تمهيد
يُشكّل دور البنى المجتمعية الوسيطة في سورية أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسات المحلية والوطنية، خصوصاً في سياق الانتقال من نظام سلطوي مركزي إلى ترتيبات حكم جديدة ما بعد عام 2024. ففي ظل هشاشة مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتنامي الهواجس الأمنية محلياً، برزت هيئات دينية/مجتمعية باعتبارها قنوات وسيطة بين المجتمعات المحلية والحكومة السورية الجديدة. من بين هذه الهيئات كان المجلس الإسماعيلي الوطني في مدينة سلمية ([1])، إحدى أهم مراكز تواجد الإسماعيليون ([2]) في سورية، والذي انتقل من موقع خاضع للضبط والاحتواء في عهد الأسدين، إلى لعب دور وسيط محلي خلال عملية ردع العدوان وما تلاها. وعلى الرغم من بقاء سلمية هادئة نسبياً، بالوقت الذي شهد فيه الساحل السوري والسويداء موجات عنف، تشهد المدينة بين الحين والآخر توترات على خلفية حوادث أمنية تُوسم بأنها فردية بلا أي طابع طائفي، واحتجاجات محلية مرتبطة بمطالب معيشية ومخاوف أمنية. حوادث تمثل اختباراً جدياً لدور المجلس الإسماعيلي الوطني، ومدى قدرته على إدارة العلاقة بين الإسماعيليين والحكومة السورية الجديدة. وعليه تطرح الورقة التساؤل التالي: كيف تحوّل المجلس الإسماعيلي الوطني من مؤسسة مُقيّدة بهوامش محدودة ضمن بنية النظام السابق، إلى وسيط محلي في مرحلة الانتقال، وما هي حدود فعالية دوره كوسيط؟
تستند الورقة التحليلية إلى 12 مقابلة أجراها معد الورقة مع شخصيات محلية في مجتمع سلمية، خلال الفترة بين شهري أيلول وكانون الأول من عام 2025 ([3])، كذلك على ما توافر من مواد إعلامية وبحثية ذات صلة، منشورة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعية.
المجلس الإسماعيلي الوطني: من الأسدين إلى ردع العدوان
لطالما كانت مقاربة الأسدين قائمة على الضبط والاحتواء في التعاطي مع البنى الممثلة للطائفة الإسماعيلية، مع ميل إلى تهميش دورها كوسيط خلال فترة النظام السابق. مع اندلاع الحراك الاحتجاجي عام 2011، تراخت القبضة الأمنية للنظام، كما تراجعت الخدمات الحكومية، مانحاً ذلك بنى الطائفة الإسماعيلية هوامش أكبر للعمل المحلي، أقلقت نظام الأسد فلجأ إلى ضبطها بأدوات عدة. ومع انهيار النظام بفعل معركة ردع العدوان، وجدت هيئة تحرير الشام بتلك البنى وسيطاً محلياً يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الاستقرار.
في عهد الأغا خان الثالث سلطان محمد شاه، تم تأسيس المجالس الاسماعيلية الوطنية في الدول التي يتواجد فيها أبناء الطائفة الاسماعيلية ومنها سورية، ليتم تأسيس أول مجلس إسماعيلي فيها عام 1951 ([4])، وبحلول عام 1972 تم اعتماد نظام داخلي للمجلس في عهد الأغا خان الرابع كريم الحسيني ([5]). يرتبط المجلس بمقر الإمامة في البرتغال (ديوان الإمامة الإسماعيلية)، إلى جانب ارتباطه بمجالس محلية قائمة في مناطق تواجد الإسماعيليون في المحافظات السورية ([6]) وفق الدستور والنظام الداخلي المعتمدين.
في عهد حافظ الأسد، تم إضعاف المجلس عبر تحجيم الامتداد الاقتصادي والاجتماعي للطائفة الإسماعيلية في منطقة سلمية، كان ذلك من خلال التلاعب بالخارطة الإدارية للمنطقة وبما يخدم تقويض دور المجلس وفقاً لسياسة النظام. بين عامي 2000-2011، أبدى نظام بشار الأسد مرونة تجاه شبكة الأغا خان للتنمية (AKDN) ([7])، مدفوعاً ببعدها الدولي، كذلك اهتماماً بدورها التنموي لتعويض المساحات التي خلفها انحسار دور الدولة اقتصادياً ومجتمعياً. تجلت تلك المرونة بدعوة الأغا خان الرابع لزيارة سورية عام 2001، وما ترتب عليها من اتفاقية تعاون بين الحكومة السورية وشبكة الأغا خان، إلى جانب افتتاح مكتب تمثيلي لها ([8])، وتعيين ممثل مقيم لها في سورية. مرونة لم تصل إلى مستوى الإقرار لها بدور في السياسات المحلية والوطنية.
بين عامي 2011-2024، كان لتراخي القبضة الأمنية للنظام وتراجع الخدمات الحكومية، أثر في اتساع هوامش المجلس الوطني الإسماعيلي، معتمداً على بنيته المؤسساتية ([9])، وفرقه من المتطوعين محلياً ([10])، ودعم تنموي وإنساني سخي من مؤسسة الأغا خان، إلا أن موقفه الحيادي جعله عرضة للاتهام من قبل النظام وللتشكيك بموقفه من قبل المعارضة السورية. أقلقت تلك الهوامش النظام ليقوم بضبط المجلس الإسماعيلي من خلال أدوات عدة، مع إتاحة هوامش محدودة للعب دور وسيط محلي، استطاع من خلاله تأمين خدمات للمدينة ([11])، وقيادة جهود وساطة محلية ([12]).
مع انطلاق معركة ردع العدوان خريف عام 2024، تأسست قنوات تواصل بين هيئة تحرير الشام والمجلس الإسماعيلي الوطني ([13])، أتاح ذلك دخول القوات لسلمية دونما قتال بتاريخ 07 كانون الأول 2024 ([14]). لعل ذلك إلى جانب الحاجة لتبديد مخاوف الأقليات في الداخل، كذلك هواجس القوى الإقليمية والدولية تجاه قوات ردع العدوان، وما يمتلكه المجلس الإسماعيلي من بنية مؤسساتية وثقة مجتمعية وموارد تعينه على ضبط الوضع المحلي في سلمية، هو ما أتاح للمجلس لعب دور محوري عبر توليه إدارة المدينة مؤقتاً ([15]).
عمل المجلس الإسماعيلي على معالجة العديد من الملفات بتنسيق مع الجهات الرسمية وهياكل السلطة المحلية ([16])، وكان لذلك دور في تحييد سلمية عن موجات العنف التي ضربت الساحل والسويداء، ومع ذلك تشهد المدينة بين الحين والآخر توترات واحتجاجات محلية، تشكل اختباراً للعلاقة بين الإسماعيليين والحكومة السورية الجديدة.
مكامن التوتر وحدود دور المجلس الإسماعيلي كوسيط
كان لتنامي النزعة المركزية والمخاوف الأمنية والتهميش، دوراً في تهيئة البيئة لاندلاع احتجاجات في سلمية، في حين يجد المجلس الإسماعيلي قيوداً متنامية على دوره كوسيط لاحتواء الموقف محلياً.
تشهد المدينة بين الحين والآخر حوادث قتل وسلب، توصف بأنها فردية وبلا أي دوافع طائفية، ومع الغموض الذي يطال عملية متابعة هذه الحوادث، تتزايد الشكاوى في سلمية من إدارة الملف الأمني وما يرتبط بها من فوضى السلاح وعمليات المحاسبة وطريقة تشكيل الهياكل الأمنية ([17])، فالسلاح ما يزال منتشراً في القرى المحيطة بسلمية بالوقت الذي تم فيه تجريد فصائل المدينة من سلاحها، وبينما يسهل على أبناء عشائر القرى المحيطة بسلمية الانتساب لجهازي الداخلية والدفاع، يجد أبناء الطائفة الإسماعيلية الطريق وعراً أمامهم للانتساب. هنالك حالة احتقان تجاه البعض من المكون العشائري المتواجد في محيط سلمية، ومع امتلاكهم للسلاح والشعور بالحماية في ظل ضعف عمليات المحاسبة، وتأخر مسار العدالة الانتقالية ([18])، يجد البعض من المكون العشائري الفرصة سانحة لارتكاب أعمال خارج إطار القانون تحت مبررات عدة ([19]).
تسود حالة استياء لدى سكان سلمية مرتبطة بالنزعة لمركزة الخدمات الحكومية في حماة مركز المحافظة، فعلى سبيل المثال، تم نقل محاكم الاستئناف من سلمية إلى حماة، تماشياً مع التوجه الحكومي لمركزة العمل القضائي في المحافظات ([20])، وما تسبب به القرار من أعباء مادية وتأخر في دعاوي الاستئناف وفك الاحتباس والتنفيذ وإخلاء السبيل. كذلك، لا تبدو الخدمات البلدية أفضل حالاً، فالأمر متروك لمحافظة حماة، التي أوقفت بوقت سابق حق مجلس المدينة بالتصرف بأمواله المودعة في البنوك ([21]). يرى البعض ممن تمت مقابلتهم بأن النزعة المركزية تمس خصوصية سلمية، فطريقة التعيين المركزية لفرع نقابة المحامين في حماة، أدت إلى تغييب ممثلين عن سلمية في فرع النقابة، إلى جانب مصياف ومحردة.
يبذل المجلس الإسماعيلي الوطني جهوداً لمعالجة الملفات العالقة مع الجهات الرسمية على المستويين المركزي والمحلي، ولعل بقاء بعض الملفات عالقة يسبب حالة من الإستياء والتوتر، مؤشر بأن التجاوب بطيء من جهة وبأن دور المجلس الإسماعيلي كوسيط بين المجتمع والسلطة، تعترضه تحديات عدة. بتولي حكومة الإنقاذ السورية تسيير مؤسسات الدولة السورية، وما أعقبها من تشكيل الحكومة السورية في آذار 2025، بدأت مؤسسات الدولة السورية المركزية بالتعافي تدريجياً، كما وبدأت تتضح معالم السلطة المحلية أمنياً وإدارياً. كان لذلك أثر في تراجع هوامش المجلس الإسماعيلي الوطني في السياسات المحلية وبالأخص في الملفات الأمنية، فجهوده لم تكلل بالنجاح فيما يتعلق بمعالجة ملفات المنشقين والمفصولين أو المسرحين من أبناء الطائفة الإسماعيلية. وعلى الرغم من تبلور معالم السلطة المحلية أمنياً وإدارياً، إلا أن هنالك حالة من التنافسية أو عدم الوضوح فيما يتعلق بأدوار هذه الهياكل وقدرتها على اتخاذ القرار، فعند حدوث مشكلة يتم التواصل مع إدارتي المنطقة والشؤون السياسية لمعالجتها ليكون الرد بالإحالة إلى الهيئات المركزية في حماة، بالوقت الذي تشترط فيه هاتان الجهتان موافقات مسبقة لعقد أي نشاط مدني في سلمية. أيضاً مما يحد من فعالية دور المجلس الإسماعيلي كوسيط، تعدد قنوات الوساطة من قبل السلطة، ما بين أفراد وهيئات نشطت في سلمية ما بعد سقوط النظام، مستفيدين من شبكة علاقاتهم الشخصية مع صناع القرار على المستويين المحلي والمركزي.
خاتمة
مع ميله الواضح لتجنب الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة، حافظ المجلس الإسماعيلي الوطني على هوامشه المجتمعية نشطة، ومع ذلك بقي نشاطه مقيداً أيام الأسدين، ورغم ما شهدته العلاقة من مرونة عابرة في عهد بشار الأسد ما قبل الثورة، لم يسمح للمجلس بلعب أدوار خارج تلك المؤطرة له من قبل النظام. عقب عام 2011، أتاح تراخي القبضة الأمنية للنظام وتراجع الخدمات الحكومية هوامش أكبر للمجلس الإسماعيلي، أقلقت النظام ليقوم بضبطها بأدوات عدة، ليجد المجلس نفسه ممثلاً لمدينة سلمية عقب سقوط نظام الأسد. في البداية، كان للمجلس الإسماعيلي حضور واسع في السياسات المحلية، ولكن هوامشه تقلصت وتضاءلت بحكم حضور مؤسسات الدولة المركزية، إلى جانب تعدد مراكز اتخاذ القرار محلياً، كذلك قنوات الوساطة بين مجتمع السلمية والسلطة المركزية. هذا التراجع مصحوباً بالنزعة المركزية للحكومة والمخاوف الأمنية والتهميش من قبل مجتمع السلمية، ساهمت في تهيئة المناخ لاندلاع احتجاجات في سلمية، ولعل مفتاح احتوائها وضمان عدم تطورها، مرهون بقدرة هياكل الحوكمة الجديدة على تأسيس قنوات وساطة مسؤولة وشرعية مع مجتمع سلمية، كما في مثال المجلس الإسماعيلي الوطني.
([1])سلمية: منطقة إدارية تتبع محافظة حماة ومركزها مدينة سلمية. يقطن المدينة أكثر من 150 ألف نسمة، حوالي 60% من الطائفة الإسماعيلية بحسب مصادر محلية.
([2])الإسماعيلية: نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، وتقسم في سورية إلى مجموعتين: الإسماعيلية المؤمنية، والإسماعيلية الآغا خانية (النزارية).
([3])كل ما تضمنته الورقة من معلومات وشهادات مصدرها المقابلات، وتم إخفاء هوية من تمت مقابلتهم حرصاً على خصوصيتهم وبناء على طلبهم.
([4]) معلومات عن الإسماعيليين في سورية، حساب شخصي Mohamad Dali على موقع Facebook، تاريخ زيارة الرابط 26 شباط 2026، https://shorturl.at/OMwBi
([5])أصدر الأغا خان الرابع الدستور الإسماعيلي العالمي للطائفة الإسماعيلية النزارية عام 1986، ومما تضمنه إنشاء مجالس ومؤسسات وهيئات إسماعلية لإدارة شؤون الطائفة الإسماعيلية النزارية.
([6]) يُرشح رئيس المجلس الوطني الإسماعيلي ورؤساء المجالس المحلية بناءً على مجموعة معايير تشمل الكفاءة والخبرة، وحسن السيرة وإتقان العمل أكثر من اسم للمنصب، ليقوم الآغا خان بتعيين المرشح الأنسب. وتُحدد مدة الولاية بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. لا يتمتع رئيس المجلس الإسماعيلي الوطني بأي صفة كهنوتية، كما لا يتدخل في الشؤون العقائدية أو الدينية للطائفة، إذ تُعد هذه القضايا من اختصاص الإمام حصراً. كذلك لا تتدخل مؤسسة الأغا خان في التفاصيل المحلية وصلاحيات المجلس الوطني الإسماعيلي، والعلاقة بينهما تبنى ضمن إطار مؤسساتي منظم، تُعقد فيه مذكرات تفاهم وتُنسق فيه الجهود.
([7])مجموعة مؤسسات تنموية تتضمن هيئات ربحية وأخرى غير ربحية، وتُعد من أكبر وكالات التنمية الخاصة في العالم. تنشط في أكثر من 30 بلداً. وقد نشأت هذه الشبكة على أساس المؤسسات التي أسسها الإمام سلطان محمد شاه، الآغا خان الثالث (1885-1957)، بهدف تلبية احتياجات الطائفة الإسماعيلية في الهند وشرق إفريقيا.
([8]) الاغا خان ينهي زيارة طويلة لسوريا، إيلاف، 11 تشرين الثاني 2001. https://shorturl.at/LyCMH
([9])المجلس الإسماعيلي الوطني ومقره سلمية، يتألف من رئيس ونائبين ويضم عدد من الهيئات: التخطيط الاقتصادي، التعليم، الخدمات الصحية، الإنعاش الاجتماعي، الشباب والرياضة، اللجنة النسائية، ومؤسسات وطنية أخرى مثل هيئة الطريقة والثقافة الدينية و هيئةالمصالحة والتحكيم وهيئة المنح والمراجعة. كما ويوجد تحت إدارة وإشراف المجلس الإسماعيلي الوطني لسورية مجالس محلية إسماعيلية في المناطق التي يتواجد بها إسماعيليون.
([10]) حيث يوجد في كل مجال مجتمعي هيئة مدعومة بفريق من المتطوعين لخدمة العمل مثل فرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ (السرت - CERT): والتي تضم أكثر من 1000 متطوع.
([11])تأمين محطات لتحلية مياه الشرب لسلمية، صفحة قوات الدفاع الوطني-المنطقة الوسطى على موقع Facebook، تاريخ زيارة الرابط 26 شباط 2026. https://shorturl.at/PDETT
([12]) في حزيران 2016، أدى مقتل ثلاثة أشخاص في سلمية من قبل ميليشيات محلية إلى توتر مع توجه نحو 200 شخص من أهالي سلمية إلى حي ضهر المغر، حيث تحصنت الميليشيات هناك، ومع فشل الأجهزة الأمنية في احتواء الموقف، تدخل المجلس الإسماعيلي ليقود وساطة أدت إلى احتواء الموقف.
([13]) المجلس الإسماعيلي يكشف تفاصيل المفاوضات مع إدارة العمليات العسكرية قبل دخولهم حماة. SyriaNow - سوريا الآن. تاريخ زيارة الصفحة 25 شباط 2026. الرابط https://shorturl.at/WR1FP
([14]) أغيد أبو زيد، ياد في سلمية وحوار دولي مع الطائفة العلوية: الساحل السوري يشهد موجة تغيير؟، الحل نت، 05 كانون الأول 2024. https://shorturl.at/0sADx
([15]) المجلس الإسماعيلي يتسلّم إدارة سلمية، ولا مظاهر عسكرية داخل المدينة، الجمهورية نت، 06 كانون الأول 2024. https://shorturl.at/G8K7h
([16]) اجتماع تنسيقي في سلمية لتعزيز التعاون بين المجلس الإسماعيلي والجهات الرسمية، الصفحة الرسمية لإدارة منطقة السلمية على موقع Facebook، تاريخ زيارة الرابط 03 آذار 2026. https://shorturl.at/erXb6
([17]) وقفة احتجاجية في مدينة سلمية للمطالبة بضبط السلاح وفتح باب التطوع أمام أبنائها، Ultra سوريا، 13 شباط 2026. https://shorturl.at/JmPIf
([18])دخل رجال من قرية مجاورة لقرية تل الدرة إلى مبنى المجلس الإسماعيلي في القرية، وتمت مطالبة المجلس بدفع مبالغ مالية، حادثة أعادها إبراهيم المواس، رئيس إدارة الأمن الداخلي التابعة لحكومة دمشق في سلمية، إلى مشاعر الاستياء لدى أشخاص أجبروا على النزوح عن أراضيهم خلال الحرب، معتبراً أنها حادثة فردية. للمزيد مراجعة، أناغا سوباش ناير، كيف تحافظ الطائفة الإسماعيلية في سوريا على سلام هش، سوريا على طول، 03 تشرين الأول 2025. https://shorturl.at/ghaoW
([19]) الوضع الأمني المتدهور في سلمية: حوادث خطف وقتل وسرقة تهدد الأهالي، الخط الأمامي، 01 كانون الثاني 2025. https://shorturl.at/KHM9w
([20])أهالي سلمية يشتكون من قرار إلغاء محاكم الاستئناف بالمدينة ونقلها لمركز المحافظة مما يشكّل عبئاً مادياً كبيراً، موقع منصة مدينة سلمية على موقع Facebook، 17 شباط 2026. https://shorturl.at/Yk9zx
([21]) تقدمت رئيس مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان بعريضة إلى محافظ حماة، من أجل السماح لمجلس المدينة بالتصرف بأمواله المودعة في البنك والمقدرة بـ 3 مليارات ليرة سورية (250 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 12000 ل.س لكل دولار)، لكن لم يتم إجابة طلبها.