اختتمت اللجنة الدستورية المشكلة من قبل الأمم المتحدة كمدخل لحل القضية السورية، اجتماعها الموسع الأول في جنيف يوم أمس الأول، وقد اقتصر اللقاء على تلاوة كلمات المشاركين؛ من وفد المعارضة السورية، ووفد النظام، ووفد المجتمع المدني السوري، بشقيه القريب من النظام والقريب من طروحات المعارضة والثورة السورية، بالإضافة إلي إقرار مدونة سلوك ناظمة لعمل اللجنة الدستورية واختيار لجنة مصغرة من ٤٥ عضو من مجموع أعضاء اللجنة البالغ ١٥٠ عضو.

وقد رافق تلاوة كلمات المشاركين ردود فعل متباينة داخل قاعة الاجتماع، وفي أوساط النظام، والثورة والمعارضة على حد سواء، حيث مثلت الكلمات، المحددات العامة من قبل المشاركين والجهات المحسوبين عليها، أو الممثلين لها أو لصوتها أو مصالحها بما يتعلق بمخرج اللجنة الدستورية، بما يعني توجيهاً عاماً لعمل اللجنة الدستورية مستقبلاً.

أبرز التعليقات كانت حول النسق الحيادي الذي تكلم به السيد هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة، في مقابل انحياز كلمة رئيس وفد النظام (الذي اعتبره رأس النظام غير ممثل رسمي لرؤية الحكومة التابعة له وإن كانت الحكومة والنظام بصورة أدق يدعم هذا الوفد) لموقف النظام وخطابه التصعيدي بصورة كاملة مع تمجيد لرأس النظام، فيما عبر ممثلو المجتمع المدني السوري، الأقرب للمعارضة والثورة، عن مواقفهم الواضحة غالباً من الانتهاكات، ومطالبة معظمهم الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق إجراءات بناء الثقة المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وإيقاف الاعتقالات الممنهجة، فضلاً عن وقف العدوان على المدنيين في محافظة إدلب.

وفي الوقت الذي حاول وفد المجتمع المدني القادم من مناطق النظام، إحداث الكثير من الشغب و"التشبيح" المفرط ضد معظم الكلمات التي أشارت للانتهاكات المرتكبة دون الإشارة للمجرمين(من مبدأ يلي فيه مسلة بتنخزه)، فضلاً عن التماهي التام مع وفد النظام وخطابه، بل الدفاع بشكل غير مباشر ومباشر أحياناً عن جرائمه، فضلاً عن تمجيد جيش النظام المتورط بمعظم الانتهاكات الحاصلة على التراب السوري طوال ٨ سنوات.

فقد التزم وفد المجتمع المدني الحر (لتمييزه عن الوفد القادم من مناطق النظام)بالحياد التام تجاه قضايا مفصلية، كالموقف من شخص رأس النظام والمقاومة المسلحة للنظام (بغض النظر عن فساد الكثير من مظاهرها وارتهانها لقوى دولية وإقليمية)، هذا الالتزام كان مبنياً على قناعات نمطية جاهزة ومستوردة عن المجتمع المدني، وآليات الحكم عليه والتعاطي معه، بنيت عند كثير من الزملاء المشاركين تدريجياً خلال عشرات الورشات واللقاءات، التي دعمتها الجهات الدولية المختلفة، بهدف خلق تصورات سورية للمجتمع المدني، وتعزيزها في أذهاننا نحن الذين غيبنا الاستبداد زهاء النصف قرن عن الحياة العامة، فتلقفنا خلاصات تجارب الآخرين دون تمحيص واقعي حقيقي وفهم لفلسفة وخصوصية المجتمع المدني السوري زمن الثورة وزمن الحرب.

 ومن ذلك تبني فكرة الحياد السياسي، وعدم التمييز بين رفض الممارسة السياسية من قبل منظمات المجتمع المدني من جانب، والقدرة على التأثير في السياسة من خارجها، عبر تمثيل مصالح وتطلعات المدنيين، والمطالبة بحقوقهم من جانب آخر، وبهذا المعنى وتماهياً مع الأدبيات المستوردة والمتبناة لآليات التبني والخطاب للمجتمع المدني السوري، فقد ملئت الآمم المتحدة الفراغ السياسي في مواقف وفد المجتمع المدني الحر، بعلمه أو بجهله، وتم القفز على حاجات فطرية ومنطقية للمجتمع المدني السوري، تتمثل بحقه في المقاومة بشتى الوسائل، ضد كل من يريد انتهاك حقه في الحياة الحرة الكريمة، وأيضاً في رفض عدم الإشارة لبشار الأسد بإسمه، وصفته كرأس للنظام، ومجرم حرب مارس أبشع الانتهاكات بحق المجتمع السوري على ضفاف النزاع المختلفة.

ليس التعبير عن تجريم بشار الأسد موقفاً سياسياً بقدر ما هو توجه حقوقي، يعكس الالتزام التام بموقف الناس الرافض لشرعنة وتعويم مجرم حرب، ليكون تالياً في مستقبلهم خياراً محتملاً للحكم والسلطة، كما لايعكس الوقوف إلى جانب حقوق الناس في المقاومة بشتى الوسائل، تماهياً مع الحالة الفصائلية المرتهنة للدول أو المتغولة على المجتمع المدني، بقدر ما يعبر عن حق الناس في الدفاع عن خياراتها.

انفض الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وفي الأوراق التي تليت في الجلسات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ثوابت محددة، أحدها تجاوز معضلة بشار الأسد كمجرم حرب لا يمكن للسوريين بمجملهم أن يأتلفوا عليه أو يلتفوا حوله، وتحضيره لأي استحقاق انتخابي قادم، و الثاني تجريم كل سلاح يواجه الأسد، وتصنيف حامليه كإرهابيين دوليين وشرعنة كل بندقية تحارب معه، بسكوت المعارضة والمجتمع المدني الحر انحيازاً لمواقف أو أسبقيات شخصية، على حساب موقف جزء معتبر من المدنيين السوريين أو مبالغة بالحياد البارد.

المصدر السورية نت: http://bit.ly/33aq8xz

بعد تدخلها العسكري في العام 2015، أدركت موسكو جيداً المصالح الإقليمية المتضاربة في سورية والهواجس الأمنية لكل دولة على حدا، خاصة الحدودية منها، كما استوعبت طبيعة العلاقة بين كل دولة وأذرعها المحليّة في الداخل السوري، إضافة إلى المناخ السياسي العام الذي حكمَ ويحكُم الملف السوري دولياً، وخاصة الموقف الأمريكي "المُيسّر" خلال حقبتي أوباما وترامب، فكان أن بدأت موسكو بخطوات تكاد تكون متشابهة مع كل دولة من الدول الحدودية، والتي تمثلت بـــــ:

1. فهم الهواجس الأمنية لكل دولة وتعزيزها بشكل أكبر كمرحلة أولى، خاصة ما يتعلق منها بالأمن الإقليمي.
2. ومن ثم طرح نفسها كضامن لتلك الهواجس كمرحلة ثانية، مقابل حصر دور كل دولة بحماية أمنها الإقليمي فقط، والتنازل بشكل مباشر أو غير مباشر عن أذرعها المحليّة، إضافة للقبول بقوات النظام كحل وسط وبديل على الحدود.

هذا ما حدث مع الأردن قبل وخلال وبعد معارك الجنوب (درعا، القنيطرة)، عبر تعزيز مخاوفه الأمنية والاقتصادية على حدوده (داعش، معابر)، ومن ثم طرح حل لاستيعاب تلك المخاوف، من خلال فتح المعابر وعمليات عسكرية مشتركة ضد داعش وإعادة انتشار النظام على الحدود، مقابل تخلي الأردن عن فصائل الجنوب وسيطرة النظام وقوات الشرطة العسكرية الروسية على المدن والبلدات.

وهذا ما حدث أيضاً مع الكيان الإسرائيلي المتوجس من إيران وميلشياتها على حدوده، وما تلاه من تقديم الروسي لنفسه كضامن لتراجع الإيرانيين 100 كم، وفتح السماء السورية أمام ضربات الإسرائيليين لإيران في العمق السوري، مقابل عودة قوات النظام إلى الحدود وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

هو ذاته أيضاً ما واجهتهُ تركيا في العامين الأولى من التدخل الروسي، حيث عمدت موسكو إلى تعزيز مخاوفها الأمنية بدايةً عبر دعمها لـ " PYD" وذراعه العسكري "YPG" في عفرين ومحيطها، ومن ثم إنجاز صفقة تتضمن استيعاب تلك المخاوف، والتي انتهت بتسليم عفرين لتركيا والتخلي عن وحدات الحماية، مقابل مكاسب أستانية أكبر، ليستمر السيناريو اليوم في شرق الفرات، والذي يستند إلى استثمار الموقف الأمريكي الزاهد وتشتت الموقف الناتوي واستغلال مخاوف تركيا الأمنية، وإنجاز صفقات على حساب الأذرع المحلية ومشاريعها، وبالتالي مكاسب مجانية لموسكو والنظام.

وفي المحصلة، يمكننا القول أن موسكو نجحت إلى حدٍ كبير، بتحجيم دور القوى الإقليمية في الملف السوري وتحويل طموحات بعضها من فاعلية وتأثير في الحل السياسي إلى حماية أمن حدودها وحرف أهداف بعضها الآخر من تحصيل المكاسب إلى تخفيف الخسائر، وبالتالي استطاعت تحجيم الأذرع المحليّة المرتبطة بتلك القوى وما يتبعها من مشاريع، وإعادة ضبط القسم الأكبر والأنشط من الحدود السورية، وضمان عودة سلطة الأسد "مؤسسات الدولة" لأكبر قدر من الأراضي وتأمين طرق التجارة الدولية، وبالتالي الاقتراب أكثر وأكثر من رؤيتها في التفرد بالحل السياسي، بل وإنجاز صفقات مع تلك الدول، لصالح موسكو، تتجاوز حدود الملف السوري أساساً ( تعزيز التبادل تجاري، بيع الأسلحة، وإنشاء معامل وقدرات عسكرية.. إلخ).

إذاً فسياسة التحجيم الروسية مع الدول الحدودية تعتمد على: تعزيز مخاوف الأمن الإقليمي، ومن ثم إنجاز صفقة لتهدئتها؛ تُنتج تحجيم الدور الإقليمي نفسه، بل وتطويعه غالباً في خدمة رؤية موسكو للحل السياسي.

واللافت، أن سياسات التحجيم تلك تجاوزت الدول الحدودية لتطال قوى إقليمية أخرى كانت فاعلة في الملف السوري، كالدور العربي-ممثلاً بالخليجي-، والذي أيضاً تم تحجيمه وتطويع جزء منه بسياق الرؤية الروسية في الملف السوري، كما طالت بشكل أو بآخر الأوروبيين الذين تم تحجيم دورهم نتيجة الموقف الناتوي المشتت والتراجع الأمريكي كمظلة له، مقابل التقدم الروسي بالكثير من الملفات. إذ أن الإنجاز العسكري الروسي وما تخلله من مكاسب، لم يقتصر على الأرض فحسب، وإنما سعت موسكو لترجمته سياسياً بدءاً من محاولات "أستنة" جنيف مروراً بتغيير أولويات السلال الأربعة مع "دي مستورا" وتقديم سلة مكافحة الإرهاب على باقي السلال، إضافة إلى تغيير وحرف مفاهيم هيئة الحكم الانتقالي وفق القرار 2254 وصولاً إلى اللجنة الدستورية.

بالمقابل، يبدو أن إدارة سياسات التحجيم التي اتبعتها موسكو إزاء القوى الفاعلة في الملف السوري لم تقتصر على أعدائها ومنافسيها، وإنما طالت حلفائها بشكل أو بآخر، إذ تختلف الآراء إلى اليوم حول طبيعة العلاقة بين موسكو وطهران في الملف السوري، بين التحالف التكتيكي أو الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود سورية، وعلى الرغم من أن لأنصار كل من الرأيين حججهُ؛ إلا أن تنافس الطرفين في الملف السوري لم يعد خافياً على أحد، خاصة بعد انحسار رقعة المعارك التي فرضت تحالفاً عسكرياً بين القوتين، لتظهر خلافات على عدة مستويات بدءاً من الرؤية لمستقبل سورية وصولاً إلى إدارة التحالفات في الملف السوري، التنافس الذي انعكس بشكل أو بآخر بصورة محاولات تحجيم للدور الإيراني في عدة مجالات وقطاعات، سواء تحركات موسكو على مستوى إعادة هيكلة قطاعيّ الجيش والأمن ومحاولات تحجيم المليشيات، أو على مستوى سعيها للاستئثار بالعقود الاقتصادية الأكبر ضمن القطاعات الاستراتيجية في سورية ومحاولات حرمان إيران منها، إضافة إلى احتكار ملف سورية السياسي دولياً، ناهيك عن تسويق موسكو دورها لبعض دول المنطقة على ظهر الوجود الإيراني في سورية ("معادل قوى")، خاصة تجاه الدول ذات الحساسية العالية من هذا الوجود(الخليج، إسرائيل).

ما كتب أعلاه؛ لا يعني ذكاءً منقطع النظير في السياسة الخارجية الروسية ضمن الملف السوري، بقدر ما يعني تراجعاً للدور الأمريكي وارتباكاً سياسياً للقوى الدولية والإقليمية الفاعلة في سورية وعدم قدرتها على فصل الملف السوري عن صراعاتها المتعددة، والتي أمّنت لموسكو هوامش كبيرة للتحرك عبر التناقضات العديدة التي ولدتها تلك الصراعات، بدءاً من الصراع الخليجي-الخليجي، والخليجي-الإيراني، والإيراني-الإسرائيلي، والخليجي-التركي، وأخيراً خلافات شركاء الناتو أنفسهم أمريكا-تركيا-أوروبا.

 كل تلك الصراعات والخلافات منعت تشكيل جبهة دولية أو إقليمية موحدة من الملف السوري كان من الممكن أن تحجّم دور موسكو في سورية، وبدلاً من ذلك سهّلت لها الولوج من مختلف التناقضات وتحقيق اتفاقات جزئية ومكاسب مجانيّة وإنجاز تحالفات استراتيجية مع شركاء أمريكا التقليدين، بل وجعلت من نظام الأسد "بيضة القبان" في أغلب تلك الاتفاقات الجزئية، نتيجة إدراك الأسد لتلك التناقضات وما تؤمنه من هوامش تحرك، سواء في ظل الدور الروسي وما يستتبعه عليه من مكاسب مجانية، أو حتى من خلال استثمار هوامش الخلاف بين حلفائه (روسيا، إيران).

وقد أتاحت الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية حول سورية لموسكو إمكانيّة تحجيم بعض القوى وإخراج بعضها الآخر من دائرة التأثير المباشر في الملف السوري، ولعل الطرح الألماني المتأخر بعد الاتفاقين التركي-الأمريكي والتركي-الروسي لنشر قوات دولية في شرق الفرات، يوضّح بأن الأوروبيين شعروا متأخرين بإبعادهم خارج مساحة الفاعلية الحقيقية في الملف السوري.

قابل تلك الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية وما وفّرتهُ من هوامش للدور الروسي، استمرار الفاعلين المحليين في التعويل على التحالفات الخارجية، بل والسير الأعمى في ركبها، دونما فهم لطبيعة الصراع والمصالح الدولية والإقليمية فيه. كل تلك الظروف والمناخات المحلية والإقليمية والدولية أمّنت لموسكو القدرة لإدارة سياسات التحجيم، وحالت دون إنتاج أي سياسة دولية تساهم في تحجيم موسكو نفسها في الملف السوري، كما عرقلت إنتاج أي فعل محلي موحد ومستقل يؤدي هذا الغرض ويفرض نفسه على الطاولة.

وبنظرة عامة اليوم على الملف السوري، نجد أنه يدار بفاعلية روسية بالدرجة الأولى ومن ثم تفاهمات تركية-روسية بالدرجة الثانية، تلك المرشحة بأي لحظة لأن تتحول باتجاه خلاف مع شريك أستانة الثالث (إيران) بدعم قوى إقليمية ودولية أخرى. إذ يبدو أن موسكو ستستمر في سياسة التحجيم المبنيّة على تناقضات القوى المختلفة والتي تؤمن لها تفرداً في صياغة الحل النهائي، التحجيم الذي لم ولن يقتصر على أعداء موسكو، وإنما يبدو أنه طالَ أو يطالُ أو سيطالُ حلفائها أيضاً (النظام، إيران) وشركائها (تركيا) في سبيل محاولات فرض رؤيتها وتصورها الخاص لمستقبل سورية، التصور الذي قد لا يبدو تطبيقه عملياً بالأمر السهل في سياق الملف السوري وتعقيداته وتحولاته غير المتوقعة، لكنه ليس بالأمر المستحيل وسط استمرار الظروف الموضوعية والذاتية التي أوصلت الدور الروسي في سورية إلى ما هو عليه اليوم.

ملخص تنفيذي

• انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية لم تشهدها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر صرف الليرة حاجز 700 ل.س لكل دولار في السوق السوداء.
• يعزا الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية بشكل أساسي إلى أسباب بنيوية تتعلق بالاقتصاد السوري، والعقوبات المفروضة على النظام، كما لا يمكن إغفال الإجراءات بحق رامي مخلوف في هذا الصدد.
• تأثرت حركة الأسواق التجارية وأسعار السلع الأساسية سلباً بانخفاض سعر صرف الليرة السورية، كذلك مداخيل السوريين والتي تآكلت بالأخص العاملين في القطاع العام، بحيث لم يتجاوز متوسط الرواتب حاجز 40 دولار شهرياً.
• لجأ النظام إلى التدخل عبر أدوات حكومية، والاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص لإعادة الاستقرار نسبياً إلى الليرة السورية.
• لجأت حكومة النظام إلى الترهيب وإيقاف تداول مكاتب الحوالات للدولار مؤقتاً تحت طائلة المسائلة القانونية، نظراً لافتقادها أدوات التدخل المالي لضبط سعر صرف الليرة.
• عقد النظام تسويات مالية مع رجال أعمال ضمن ما يعرف بحملة مكافحة الفساد، حصل بموجبها مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مكنته من تعزيز احتياطاته النقدية، وتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
• بخلاف ما يشاع عن دور إيراني في إعادة افتتاح معبر البوكمال/ القائم، تدل المؤشرات على نجاح موسكو في تجاوز التحفظات الأمريكية وتقديم ضمانات لم تتمظهر بعد لافتتاح المعبر، كذلك تنامي دورها عموماً في ملف المنطقة الشرقية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات، توفير الاحتياجات الأساسية، سعر صرف الليرة السورية، قطاع الإسكان، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2019.

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حركة الأسواق وأسعار المواد الأساسية على خلفية الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، من أبرزها: 1) تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة، 2) الى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة، 3)  الطلب من المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة، 4) تفعيل دور المحافظين والمجالس المحلية في ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية، 5) تكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، 6) تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه، ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

بالانتقال إلى القطاع العام الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي (حوالي 400 مؤسسة ذات طابع اقتصادي)، ومن مهام اللجنة بحسب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، وضع الإطار العام للسياسات العامة لعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لتتولى على إثرها الدخول إلى القطاعات الفرعية تدريجياً (القطاع الصناعي، المالي، قطاع الخدمات وقطاع الأشغال العامة)، وتعتبر اللجنة مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية، والبرامج الزمنية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، على أن تشكل لجان فرعية في كل وزارة معنية بقرار من الوزير، تسمى اللجان التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، مهمتها الإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزارة.

في سياق دعم مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وافقت حكومة النظام على تخصيص وزارة الصناعة ومؤسساتها بمبلغ مليار ل.س سورية من مجمل المبالغ المرصودة في الخطة الإسعافية لعام 2019، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت مبلغ 5.4 مليارات ل.س لإسعاف شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم عن منح الموافقة النهائية لشركة إسمنت البادية لإدراجها ضمن بورصة دمشق وفي مركز الحفظ والمقاصة.
• وقع حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء مصرف مشترك وتوسيع العلاقات المصرفية وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين.
• كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن عملها على تأسيس نظام جديد لمراقبة عمل شركات التأمين، وفق معايير محددة لتصنيف هذه الشركات وتقييمها من الناحية المالية والإدارية والاستثمارية.
• أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني موافقته استئناف تمويل قروض شراء شبكات الري الحديث، عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
• عدل المصرف العقاري سقف القرض الإنمائي لديه ليصبح 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين بشكل فردي، و200 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين كشخصيات اعتبارية.
• كشف بسام السليم مدير المصرف التوفير في السويداء عن قيمة القروض الممنوحة منذ بداية عام 2019، حيث بلغت حوالي 3 مليارات ل.س، وقد توزعت على: 2433 قرضاً للعاملين بالدولة، 336 قرضاً للعاملين المتقاعدين، 191 قرضاً للعسكريين، و83 قرضاً لأصحاب المهن العلمية والحرة.
• نفى مصدر في مصرف التوفير الأخبار المتداولة عن إيقافه الفوائد على الحسابات الجديدة المفتوحة في المصرف، وأكد المصرف أن معدل الفائدة الراهن هو 7% بعد أن كان 10%.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن طرح قرض جديد مهني، بسقف 50 مليون ل.س، يسدد خلال مدة 10 سنوات، بفائدة بسيطة 12.5%.
• أعلن مصرف التسليف الشعبي عن بدء تمويل قروض العاملين في الدولة، بغية الحصول على السلع المعمرة محلية الصنع الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة.

المالية العامة

• حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020بـ4 آلاف مليار ل.س، مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة عام 2019.
• انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال شهر أيلول، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي، ليعود ويستقر إلى مستويات بين 625-645 ل.س.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي، بوضع سيناريوهات لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، هذا وقد بلغت قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2.460 مليار ل.س، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة إجمالي التحصيلات الضريبية في محافظة حلب بنحو 20%، منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، علماً أنه في عام 2016 لم يكن هنالك تحصيلات ضريبية، لترتفع في عام 2017 بنسبة 188% وتلامس297% في عام 2018، بينما بلغت نسبة التحصيلات الضريبية 400% في عام 2019.
• قال ماهر القيم مدير جمارك طرطوس أن إجمالي إيرادات جمارك طرطوس منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر تموز من العام نفسه، قد بلغت حوالي 49.5 مليار ل.س.
• كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، قد طالت 10315 شخصاً، في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ل.س، و33.747.378 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.
• قرر مجلس الوزراء تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة، وقد أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في حزيران 2019 مقترحات وزارة المالية حول إصدار أذونات خزينة وطرحها للاستكتاب خلال عام 2019.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال، وأموال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنس محمد عزيز الفتال ومدير شركة فتال للأعمال التجارية محمد حاتم محمد عزيز الفتال.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وأموال مالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمالكي شركة "حديد سوريا" في حمص، وجميعهم من أفراد عائلة حميشو، وذلك بعد التأكد من زوال الأسباب الداعية للحجز.

الزراعة

• أفاد تقرير أعدته "منظمة الأغذية والزراعة" للأمم المتحدة "وبرنامج الأغذية العالمي" بأن إنتاج القمح في سورية قدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2019، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في السنة الماضية.
• اعتمد مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020، وقد تم تكليف وزارة الزراعة بإعطاء الأولوية للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، واستثمار وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة، ومتابعة التوسع في الزراعات الأسرية، والإسراع في إنجاز برامج الري الحديث.
• بلغ حجم المساحات المزروعة بشجرة الكرمة حوالي 9917 هكتار تضم 4 ملايين و728 ألف شجرة، منها 3 ملايين و999 ألف شجرة مثمرة، وتقدر إنتاجية محصول الكرمة للموسم الحالي بحوالي 44555 طناً، في حين بلغ الإنتاج العام الماضي حوالي 56 ألف طن.
• كشف بسام الحشيش معاون مدير الزراعة بدرعا عن التراجع الملحوظ لعدد أشجار الزيتون المثمرة في المحافظة والتي وصلت إلى 5 مليون شجرة، منها أكثر من مليوني شجرة غير منتجة حالياً، وقدر المسؤول إنتاجية الموسم من الزيتون بحوالي 26 ألف طن، بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 80 ألف طن قبل الأزمة.
• ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغت 7394 هكتاراً مقارنة بـــ 3221 هكتاراً في الموسم الماضي.
• أعلن مدير مطحنة أم الزيتون في السويداء نزار نعيم عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الأقماح للشركة الإيرانية المنفذة لمشروع المطحنة، حيث استملت شركة "أردماشين الإيرانية" من المؤسسة السورية للحبوب 3 آلاف طن من القمح لطحنها خلال 10 أيام، بغية تجريب المطحنة.
• قدرت مديرية زراعة الحسكة انتاج محصول القطن خلال الموسم الحالي بنحو 12 ألفا و300 طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 3075 هكتارا. يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من محصول القطن للموسم الماضي بلغ 16 ألف طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 5565 هكتاراً.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على قيام مجلس نقابة المهندسين الزراعيين باستثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة في الأرياف بالمحافظات، كما تمت الموافقة للنقابة على استيراد جميع مستلزمات القطاع الزراعي.
• قال رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018-2019 قد بلغ حوالي 274 ألف أسرة، كما بلغ إجمالي المساحة الزراعية "المحررة" بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار.
• كشف رامي العلي مدير المشروع الوطني لتطوير الثروة الحيوانية عن ترقيم حوالي 211 ألف رأس أبقار في مناطق ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء والغاب، كما كشف عن مواصلة عملية الترقيم في محافظتي حمص والقنيطرة خلال عام 2019.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في جمهورية الصين الشعبية لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص بحجم مقداره مئة وثلاثون متراً مكعباً.
• أشار مدير مشاريع التنمية الريفية في وزارة الزراعة ياسر سلامة إلى التعاون مع المنظمات الدولية في تشكيل لجان التنمية المحلية في عدد من القرى، وإنشاء صناديق التمويل الصغير، وتنفيذ العديد من دورات محو الأمية والتوعية والتدريب المهني، حيث تم تنفيذ حوالي 20000 قرض عيني، استفاد منها نحو 9600 شخص.
• كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية مجد ديوب عن توقيع اتفاق بين مستثمر محلي وآخر أجنبي لإقامة مشروع لزراعة الفطر في سورية بقيمة تقارب ملياري ل.س، وأن هنالك مراسلات مع الاتحاد الأوربي لتأمين تصدير منتجات هذا المشروع.
• بلغت حجم المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال عام 2019 نحو 33 ألف هكتار.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة عن قطاع الزراعة أحمد عيد عن تعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي بلغت أكثر من 195 ألف رأس حيواني.
• كشف رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في فرع المنطقة الساحلية لمؤسسة التبغ أيمن علي قره فلاح عن كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول التبغ للموسم الحالي، حيث قدرها بحوالي 11 مليون كيلو غرام مقارنة بــ 13.5 مليون كيلو غرام الموسم الماضي.
• توقع مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك إنتاج حوالي 768 ألف طن من الحمضيات للموسم الحالي.
• خصصت مديرية زراعة الحسكة نحو مليون ومئة ألف هكتار من الأراضي لزراعة محصولي القمح والشعير ضمن خطتها للموسم القادم، هذا وقد بلغ إنتاج المحافظة من محصولي القمح والشعير حوالي مليوني طن.
• كشف مدير عام مؤسسة المباقر عباس الجلاد عن استلام تجهيزات ومعدات محلب المحطة الخامسة في مجمع مباقر مسكنة، والتي تم استيرادها من إحدى الدول الأوروبية.
• كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد عن تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم.
• فقدت سورية حوالي 3 آلاف خيل عربي أصيل منذ بداية الأزمة عام 2011، فيما استعادت منها 186 جواداً فقط، بحسب مدير مكتب الخيول العربية الأصيلة محمد غياث الشايب، لتصبح حصيلة الخسائر 2.814 جواداً.

التجارة والصناعة

• أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة السورية، متضمنة إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري.
• أصدر مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية في الاتحاد برئاسة لؤي نحلاوي.
• اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة المواد المستوردة التي سيتم تمويلها من المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد أن اقتصرت على 20 مادة وصنف، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
• تم تصدير أكثر من 25262 طناً من مختلف أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً عبر معصب نصيب بدرعا خلال شهر تموز 2019، ذهب معظمها لدول الخليج والأردن والعراق.
• كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية عام 2019 وحتى شهر أب من العام نفسه، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ل. س، و15 مليار ل.س.
• وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على افتتاح شركة ستروي ترانس غاز STG الروسية الخاصة فرعاً خاصاً لها في دمشق، وتعيين زاخييد شاخسوروف مديراً عاماً للفرع.
• وافقت اللجنة الاقتصادية على تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 500 مليون ل.س، لتسويق مادة البطاطا للموسم الحالي وتأمين حاجة صالات ومنافذ البيع، وتخزين كميات كبيرة منها لطرحها في الأسواق لاحقاً.
• صرح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن عرض الهيئة 109 فرصة استثمارية للمستثمرين توزعت وفق الآتي: 77 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية، 10 في الصناعات الاستخراجية، 11 في قطاعي الكهرباء والطاقة، 7 في قطاع السياحة، 4 في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
• صرح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب حازم عجان عن رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة في المدينة من 25% إلى 75%، مع دخول منشآت جديدة في الإنتاج، ليرتفع العدد من 318 منشأة بداية عام 2017 إلى حوالي 580 منشأة في عام 2019.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد لتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة تعبئة مياه بقين بقيمة تقارب ملياري ل.س.
• أقلع 23 معملاً لإنتاج الكونسروة في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر أيلول، ويتوقع إن تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل معمل بين 70-200 طن من محصول رب البندورة.
• استأنفت 300 منشأة صناعية عملها في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 من أصل 680 منشأة كانت قد توقفت عن العمل.
• كشف عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا عن دخول 3 منشئات صناعية سوق العمل في المحافظة خلال شهر آب 2019 برأسمال 250 مليون ل.س، إضافة إلى تنفيذ أربع منشآت حرفية برأسمال 82 مليون ل.س، فيما تم ترخيص 18 مشروعاً صناعياً برأسمال مليار و120 مليون ل.س، وأربعة مشاريع حرفية برأسمال 65 مليون ل.س.
• صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد اللـه سلطان العويس عن الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة بالاستثمارات في مجالات مختلقة، شملت الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.
• أعدت دراسات فنية لتحديد الصناعات الدوائية التي ستقام بمقر الشركة تاميكو الرئيسي، حيث تضمنت دراسة إحداث قسم امبول لإنتاج مستحضرات التخدير الجراحي وقسم آخر لإنتاج الأدوية السرطانية بشكليها الكبسول والأقراص بالتعاون مع شركة لابورية الهندية، كما تضمنت الدراسة إحداث أربعة معامل متخصصة بإنتاج مرشحات غسيل الكلية وإنتاج لقاحات الأطفال، إضافة لمعمل إنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، ودراسة إحداث معمل لإنتاج أغذية الأطفال بالتعاون مع الشركة الروسية للاستثمارات الصناعية.
• كشف مدير هيئة الاستثمار مدين دياب عن لعب الهيئة دور الوسيط في تأسيس شراكة بين مستثمر محلي وآخر صيني لتأسيس معمل لصناعة صنابير وخلاطات المياه، كما كشف عن عروض من مستثمرين إيرانيين لإقامة مشاريع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقات الألبان.
• أكد مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه إقامة إطباق الكرتون في محافظة طرطوس الذي يعد الأول من نوعه في القطاع العام.
• كشفت مصادر في هيئة الاستثمار عن تشميل مشروع لطحن الحبوب آلياً لإنتاج النخالة والسميد والطحين وتعبئتها في محافظة اللاذقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100ألف طن طحين و350 ألف طن سميد و150ألف طن نخالة و6 صوامع تخزين بسعة تتجاوز 25000 طن لكل صومعة.
• كشف مدير صناعة حمص بسام السعيد عن منح الترخيص لـ 45 منشأة صناعية مختلفة في كل القطاعات الإنتاجية، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في المحافظة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019 حوالي 60 منشأة برأسمال يقدر بنحو 539 مليون ل.س.
• كشف أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني عن عدد الصناعيين الإجماليين المسجلين في غرفة صناعة حمص، حيث وصل العدد إلى 1450 صناعي لغاية أيلول 2019، منهم 250 صناعياً سجلوا خلال عام 2019.
• صرح مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا عن مشاركة مجموعة صينية تضم نحو 50 شركة في معرض دمشق الدولي، وهي تستثمر حالياً في المنطقة الحرة بعدرا، مبيناً أن هذه الشركات أبرمت عدة عقود تصدير مع مستثمرين سوريين في السوق السورية.
• تعاملت الضابطة الجمركية مع 1307 قضية تهريب خلال النصف الأول من عام 2019، تجاوزت قيمة المهربات فيها 1.1 مليار ل.س، في حين سجلت غراماتها 8.2 مليارات ل.س.

الطاقة والكهرباء

• كشف سائد البيك مدير فرع المحروقات بحلب عن زيادة الإنتاج من 16 ألف أسطوانة إلى 20 ألف أسطوانة يومياً نتيجة زيادة عدد الطلبيات الواردة إلى المحافظة.
• انخفضت كميات الغاز السائل الموردة لمحافظة درعا خلال الشهرين الماضيين، حيث تم إنتاج 109 ألف أسطوانة غاز في شهر آب 2019 مقارنة بــ 190 ألف أسطوانة خلال شهر تموز 2019.
• وقعت الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية، اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط.
• باشرت ورشات فرع السورية للشبكات بالتعاون مع شركة كهرباء دير الزور تجهيز ستة خطوط توتر عال، وكشفت الشركة بأنها قامت بتسليم منظمة UNDP محاور الخطوط الأرضية والهوائية للمتعهدين المتعاقدين معها للمباشرة بتنفيذها تحت إشراف الشركة.
• كشف محمد الرعيدي مدير شركة كهرباء حماة عن إنجاز عدد من خطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف في المحافظة منها: خط الفريكة-الجيد في منطقة الغاب، خط التوتر المتوسط بين قريتي الحميري قيفلون، خط معفى من التقنين الكهربائي لتغذية محطات ضخ مياه نهر البارد، فضلاً عن تركيب 3 مراكز تحويل كهربائية هوائية ومد كابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف لتغذية مركز التحويل خلف جريدة الفداء بحماة.
• أنجزت شركة كهرباء حمص أعمال الربط الشبكي بين العنفة الريحية المولدة للكهرباء المنشأة في أراضي قرية السنديانة ومحطة الذهبية لتحويل الطاقة الكهربائية.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء حمص بالتعاون مع شركة النفوري للحلول المتكاملة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بالخدمة باستطاعة 500 كيلو واط ساعي في مدينة حسياء الصناعية.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد وزارة الكهرباء لتوريد 2500 قاطع هوائي خارجي توتر متوسط للمحولات بقيمة تقدر بحوالي 600 ألف يورو.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تضمنت إقامة عدم مشاريع لمحطات كهربائية تتراوح استطاعتها بين 1500 ميغاواط و100 ميغاواط.
• كشف رئيس مجل الوزراء عماد خميس عن تنفيذ نحو 6 مشروعات في قطاع الكهرباء بكلفة تتجاوز 1500 مليار ل.س ومنها: محطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليار ل.س، الاستمرار بتوسعة محطة دير علي بكلفة 400 مليار ل.س، تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.
• أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من أعمال تأهيل محطة البوحمد في ريف الرقة.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر شرق الأرك 2 في تدمر في الإنتاج بعد انقطاع دام 8 سنوات، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبئر إلى حوالي 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج، ومن المتوقع أن يتراوح إنتاجيته بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل متكاثفات.

الإسكان

• كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن تواجد 61 شركة تطوير عقاري مرخصة لدى الهيئة، من بينها 6 شركات قطاع عام، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وشركة الجسور والطرق، والشركة العامة للبناء والتعمير، وشركة المشاريع المائية.
•  كشفت مصادر عن قرب عرض مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري على مجلس الشعب، ويتألف مشروع القانون من 72 مادة مع الأسباب الموجبة له.
• قال مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال والعامة والإسكان محمود سامر النحوي أن إجمالي أضرار الشركات التابعة للوزارة منذ 2011 وحتى نهاية العام 2018 قد تجاوزت 62 مليار ل.س.
• كشف مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات.
• أكد وفد صيني يضم مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاع المقاولات والمصارف والطاقة يصل رأسمالها إلى 10 مليارات دولار أمريكي، استعداها دراسة عدد من مشاريع التطوير العقاري في سورية.
• أعلنت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور.

السياحة

• كشف رئيس مجلس الوزراء عن التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية عام 2019 بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ل.س، منوهاً بدخول 149 منشأة سياحية في نطاق الخدمة بكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها بالأسعار الجارية حاجز 67 مليار ل.س، تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ل.س.
• سجل القطاع السياحي حسب مذكرة صادرة عن وزارة السياحة معدلات نمو مرتفعة عام 2010 بمساهمة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت خسائره خلال الحرب بما يتجاوز 5600 مليار ل.س، وذلك عقب خروج 1351 منشأة سياحية من الخدمة، وتوقف العمل بـــ 566 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ، هذا وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي إلى 258 ألف عامل.
• أطلقت وازرة السياحة خطة استراتيجية متكاملة لعمل الوزارة تمتد على 11 عاماً (2019-2030)، وتتضمن الخطة إجراءات مرحلية أهمها؛ التوجه إلى الأسواق الصديقة، توفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، تفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية، وتحسين مقومات السياحة الشاطئية بوصفها سوقاً واعدة
• اعتمد المجلس الأعلى للسياحة 40 مشروعاً سياحياً في مختلف المحافظات، يتوقع لها أن تؤمن 5 آلاف فرصة عمل، وذلك لعرضها على المستثمرين خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي بمحافظة طرطوس منتصف تشرين الأول القادم.
• أعلنت رئاسة التنفيذ المدني في اللاذقية عن طرح فندق "لاليتش" للبيع في المزاد العلني في شهر تشرين الأول، وذلك تسديداً للقرض الذي تم منحه لمالكي الفندق من المصرف العقاري فرع اللاذقية.

النقل

• افتتح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سورية والعراق أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، يذكر أن سورية والعراق تشتركان بـ 3 معابر حدودية هي: اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، معبر البوكمال بدير الزور (القائم من الجهة العراقية) ومعبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.
• سيرت شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي، يذكر أن أجنحة الشام للطيران الناقل الوطني الخاص في سورية، وتسير رحلات منتظمة من دمشق إلى بغداد والبصرة والنجف وأربيل وبيروت والكويت والشارقة ومسقط والخرطوم وطهران وموسكو ويريفان، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي واللاذقية.
• أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص محمود العلي مواصلة العمل على محور حمص _ تدمر، إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق تدمر_السخنة، كذلك طريق تدمر_ دير الزور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة للفرع الشمالي لمحور حمص طرطوس، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدة مناطق.
• كشفت مصادر عن إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة.
• حددت روسيا منتصف تشرين الأول موعداً لافتتاح مركز صيانة وإصلاح السفن الروسية في ميناء طرطوس.

العمل

• أطلقت غرفة صناعة حلب برنامجاً لربط الخريجين بسوق العمل، من خلال تدريب الشباب في المعامل حسب الاختصاصات، ليصل عدد المستفيدين هذا العام إلى 640 متدرباً.
• قام مركز سليم المجتمعي في السويداء في إقامة دورات خياطة لحوالي 35 سيدة، تم منحهم ماكينات خياطة لإنشاء مشاريعهم الصغيرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
• أعلن فرع صندوق المعونة الاجتماعية بالسويداء، إدخال 20 غاية إقراض جديدة لبرنامج تمكين الريف الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي التعاوني.
• قام المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب بريف حماة بمنح 170 مليون ل.س كقروض للمشاريع الصغيرة، وأوضح عبد الكريم اليوسف مدير الفرع أن المصرف مستمر بمنح قروض للمشاريع الصغيرة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم المشروعات متناهية الصغر.
• افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وحدة تصنيع غذائي في قرية بقراقة بمنطقة مصياف في ريف حماة، لتأمين فرص عمل للنساء من ذوي الشهداء والأسر الفقيرة.
• أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع الجمعية البطريركية مبادرة لتأهيل 25 محلاً تجارياً في سوق الناعورة والحسبة لتشجيع التجار على العودة إلى محالهم في الأسواق القديمة.
• وقعت جامعة البعث بحمص اتفاقية تعاون مشترك مع المدينة الصناعية بحسياء، لإقامة حاضنة تكنولوجية في مدينة حسياء لتشجيع الأفكار الإبداعية وتأمين فرص عمل للخريجين الجامعيين.
• سلط مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) الضوء على اختلالات سوق العمل في سورية والاقتراحات لمعالجتها، من خلال دراسة نشرت بعنوان "اختلالات سوق العمل في الاقتصاد السوري وسياسات تصحيحها 2001-2017"، وكشفت الدراسة أن سوق العمل في الاقتصاد السوري يعاني من 4 اختلالات مزمنة وهي: الاختلالات البنيوية (عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه)، الاختلالات الأجرية (الاختلاف في الأجور بين القطاعات الاقتصادية)، الاختلالات الجندرية (عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل)، والاختلالات القطاعية (اختلاف توزع قوة العمل على قطاعات الاقتصاد.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 55 شركة خلال شهر أيلول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 352 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر أيلول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

 اقترحت دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) عدة مصادر وآليات داخلية وخارجية لتمويل إعادة الإعمار في سورية، وحملت الدراسة عنوان "أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سورية"، حيث ركزت الدراسة على السياستين المالية والنقدية لتأمين التمويل المحلي المطلوب لإعادة الإعمار، إلى جانب سياسات مالية داعمة أخرى، هذا واقترحت الدراسة توصيات عدة ومن أبرزها: زيادة الإيرادات المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب، ومكافحة التهريب الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، رفع معدلات الضريبة على الأرباح، فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالية غير الضرورية، ضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة، الإسراع في إعادة استثمار حقول الغاز والنفط الممكنة، بموجب عقود مع شركات دولية، ولعل التوصية الأهم كانت إحداث بنك لإعادة الإعمار (بنك التنمية) إلى جانب البنك المركزي، وتوظيفهما كأدوات رئيسة لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، وتوفير رأس المال الأولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية تعرض في الداخل والخارج، ومن التوصيات أيضاً، إقامة صناديق استثمار بمشاركة الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، كذلك تفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كونه أحد المصادر الأساسية لتمويل إعادة الاعمار في سورية.

وفي سياق جهود حكومة النظام التسويق لإعادة الإعمار، أقامت الحكومة فعاليات معرض إعادة إعمار سورية بدورته الخامسة "عمرها 5" على أرض مدينة المعارض، وكانت الدورة الأولى من المعرض قد نظمت في أيلول من عام 2015 بمشاركة 65 شركة محلية وعربية، في حين شهد المعرض بدروته الخامسة مشاركة 31 دولة عربية وأجنبية ونحو 390 شركة من أبرزها: شركة أصفهان الإيرانية للبناء، شركة افيرس الإيرانية المختصة بتطوير البرامج وتطبيقات الهواتف، شركة سكولكوفو الروسية للبرمجيات والمعلوماتية، شركة سينومو الصينية لصناعة الإسمنت، شركة دوماس المجرية الأوروبية، Pars Garma الإيرانية للبناء، الشركة الخليجية لصناعة البتروكيماويات التجارية (PGPIC)، فاكوم ماش الروسية، شركة اكسبرت كابل الروسية،

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وقعت حكومة النظام السوري وجمهورية "أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تتعلق بإقامة بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الطرفين. كما وقعت حكومة النظام اتفاقية مع جمهورية "القرم" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات، ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى توقيع اتفاقية بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ونائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش عن إبرام اتفاقية مع شركة إيرانية لتصدير نحو 5 آلاف طن من زيت الزيتون السوري إلى إيران سنوياً، كما أشار درويش إلى مباحثات لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير صابون الغار، كاشفاً عن دراسة لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير خيوط من مؤسسة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.

في سياق النشاط التجاري الإيراني في دمشق، شاركت نحو 84 شركة إيرانية في فعاليات معرض "عمّرها 5" عرف منها ما ورد في الجدل المرفق رقم 2، وتعتبر المشاركة الإيرانية الأكبر من نوعها منذ انطلاقة المعرض في عام 2015، كذلك من حيث الشركات المشاركة بالنسبة للدول، ومما يدل على أهمية المشاركة قيام ممثل الامام الخامنئي في سوريا آية الله أبو الفضل طباطبائي اشكذري بزيارة الجناح الإيراني إلى جانب مسؤولين إيرانيين تصدرهم السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي، هذا ونظمت السفارة الإيرانية بدمشق ملتقى تعريفياً بالأطر المتاحة للتعاون بين الشركات الإيرانية ونظيراتها السورية وبين رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين على هامش المعرض. وفي السياق نفسه، كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الترخيص لمركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق، حيث يتم حالياً تجهيز البناء ورفده بالبضائع الإيرانية، إضافة إلى إقامة معرض دائم للمنتجات الإيرانية في نفس المنطقة.

 أسماء بعض الشركات الإيرانية المشاركة في معرض "عمّرها 5"، جدول رقم (2)

 وفي إطار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من رجال أعمال سوريين وشركات سورية في معرض "إيران بلاست 2019"، كما عقدت مباحثات بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مع نظيره الإيراني بيجن زنكنه، حيث استعرض الوزيران أفاق التعاون بين الجانبين في مجال التنقيب عن النفط والغاز والتجهيزات النفطية وتبادل الخبراء.

خلاصة تحليلية

انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية لم تبلغها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء، لتسترد الليرة جزءاً من خسائرها وتستقر على سعر صرف يتراوح بين 625-640 ل.س لكل دولار أمريكي، هذا وتفاوت المحللون في تحديد أسباب انخفاض الليرة السورية، حيث أرجعت نشرة "سيريا ريبورت" أسباب انخفاض الليرة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان باعتباره سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية، إضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، في حين فسرت نشرة كلنا شركاء هذا الانخفاض بتوصل الفريق الأميركي المختص بمتابعة تطبيق العقوبات على سورية وإيران، إلى طريقة جديدة لتعزيز فاعلية العقوبات على البلدين تتضمن إجراءين: يتمثل الأول بربط صرف الدولار المحول لتلك الدول، بعملة البلد المصدر للحوالة وبسعر صرف السوق، بدلاً من تحويل الدولار، أما الثاني فيتعلق بتسريع خطوات إقرار وضع أسماء من يقومون بعمليات تبييض أموال وتأمين مواد عن طريق الالتفاف على العقوبات الاميركية على قائمة العقوبات.  وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر محلي أن يكون لانخفاض سعر صرف الليرة السورية علاقة بالإجراءات المتخذة ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، مؤكداً بأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه بهذه السرعة أمر لا يمكن تفسيره فقط بالعامل الاقتصادي.

انعكس انخفاض قيمة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار على أسعار السلع وحركة الأسواق التجارية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية وجموداً في حركة الأسواق التجارية، كما انخفضت قيمة مداخيل السوريين وبدا ذلك واضحاً في القطاع العام، حيث قدر متوسط رواتب العاملين في القطاع العام في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 40 دولار أمريكي شهرياً.

دفع الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة السورية النظام إلى التدخل من خلال ذراعه الحكومية، كذلك الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص الموالين له، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سبل التدخل الممكنة لضبط سعر صرف الليرة السورية، كذلك فيما يتعلق بحركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخذت الحكومة إجراءات قانونية صارمة لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، ترجمت ميدانياً بإيقاف مكاتب الصرافة مؤقتاً عن تداول الدولار بحسب مصدر محلي، كذلك التشدد في ملاحقة المضاربين على الليرة السورية، وقد لجأت حكومة النظام إلى هذه الإجراءات في ظل عدم امتلاكها لأدوات مالية كافية للتأثير على سعر الصرف.  كذلك لجأ النظام إلى الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص، وبدا ذلك جلياً من خلال الايعاز لرجال أعمال بضخ سيولة نقدية من الدولار الأمريكي في السوق، فضلاً عن طرح رجال الأعمال مبادرة "قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية"، تمثلت بقيام رجال الأعمال والتجار والصناعيين بإيداع مبالغ بالدولار لصالح صندوق المبادرة للمساهمة في دعم قيمة الليرة مقابل الدولار وتحقيق استقرار في سعر الصرف. ويضاف إلى ما سبق لجوء النظام إلى عقد تسويات مالية مع رجال أعمال وتحصيل مبالغ مالية منهم ضمن حملة ما يعرف بمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وفي هذا السياق يمكن فهم تنامي إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية.

أعيد افتتاح معبر البوكمال/ القائم أمام حركة عبور البضائع والأشخاص عقب التأجيل المتكرر من قبل الجانب العراقي، ويمكن تفسير إعادة افتتاح المعبر بموافقة الإدارة الأمريكية على هذا الإجراء مقابل ضمانات روسية لم تتمظهر بعد، حيث أشار مصدر محلي إلى الأهمية التي توليها روسيا للمعابر الحدودية ضمن سياق إعادة تأهيل النظام ودمجه في محيطه الإقليمي، كذلك الدور الروسي المتنامي في ترتيبات المنطقة الشرقية، وتلزيمها مسؤوليات أمنية متعددة، كما لم يتوقع المصدر أن يكون لافتتاح المعبر نتائج إيجابية على الاقتصادين السوري والعراقي في المدى المنظور، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات، حيث أشار إلى عدم إرسال بضائع سورية للعراق منذ افتتاح المعبر، وذلك نظراً إلى استبدال البضائع السورية في السوق العراقية بالسلع الإيرانية والتركية والصينية ذات القيمة التنافسية من حيث السعر والجودة.

ألقى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلاع، محاضرة بعنوان: قراءة سياسية في اللجنة الدستورية وتأثيرها على القضية السورية بالاشتراك مع الباحث أيمن أبو هاشم الذي قدم قراءة قانونية في اللجنة الدستورية. وذلك بتاريخ 8 تشرين الأول 2019، قاعة بيتنا سوريا، بمدينة غازي عينتاب/تركيا.
وقد حضر اللقاء عدد من الباحثين وناشطين مهتيمن بالشأن السوري.

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، تصريحاً لموقع السورية نت، رأى فيه أن تحديد حدود العملية العسكرية التركية الوشيكة، يعود لصانع القرار التركي، بناءً على مجريات الأحداث وكيفية تقبل كافة دول التحالف الدولي للعملية العسكرية، وبشكلٍ خاص كيفية تفسير المؤسسات الأمريكية العسكرية للانسحاب وآلياته.

للمزيد انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2Oy2hUc

وضح الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، خلال تصريحه لموقع الجزيرة الإخباري، بتاريخ 8 تشرين الأول 2019. أن رفع واشنطن يدها عن شمال شرق سورية يرمي الكرة في ملعب تركيا، لافتا إلى أن أي انسحاب أميركي كامل يعني أن الرقة و ديرالزور سيكون مصيرهما في يد المليشيات الإيرانية والقوات الروسية.

جاء ذلك ضمن مادة عنوانها “واشنطن والعملية العسكرية التركية. هل تخلى ترامب عن حلفائه الأكراد؟"

للمزيد انقر الرابط: http://bit.ly/3206XpH

في تصريحه لصحيفة القدس العربي، رأى الباحث في مركز عمران، بدر ملا رشيد، أن المناورات الروسية ـ الإيرانية ـ السورية بالصواريخ غرب نهر الفرات والمتزامنة مع افتتاح معبر القائم بالبوكمال على الحدود بين العراق وسورية. ماهي إلا رسائل لقوات التحالف الدولي ولقوات سوريا الديمقراطية مفادها وجود الإمكانيات العسكرية لدى النظام وحلفائه لتمكين سيطرتهم العسكرية على المنطقة، وهي بمثابة إعلان لـ«قسد» بوجود دول تمتلك من القدرات العسكرية التي لا تمتلكها هي، في حال حدوث أية مواجهة عسكرية.

للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2AFLZ3u

شارك الباحث معن طلاع من مركز عمران في ورشة عمل بتاريخ 28 كانون الثاني2019، نٌظمت من قبل مبادرة الإصلاح العربي تحت عنوان "الانتقال نحو لامركزية الحوكمة: أيُّ نموذجِ لامركزيّة لمستقبلِ سورية؟".

حيث ناقش الجوانب الأمنية للامركزية، ووضح أن الأسس الأمنية بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام أصبحت مختلطة، إذ تمارس إيران سيطرة أمنية أفقية، مع دمج المسؤولين الإيرانيين بقوات النظام، في حين تمارس روسيا سيطرة رأسية على الموقف الأمني في سورية. معتبراً أن الدفع بلامركزية قوات الأمن وثيق الصلة بالمصالح الأمنية الوطنية العامة، وفي غياب التفاهم السياسي بين أطراف النزاع، فإن مناقشة اللامركزية وأشكال الحكم الأخرى تبقى وثيقة الصلة بتعزيز الاستقرار المحلي.

للمزيد انقر الرابط: http://bit.ly/2GIbeWe

ملخص تنفيذي

• أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من1 حزيران و31 كانون الأول 2018 نحو 338 مشروع، وتركزت معظم المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات، وحاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 231 مشروعاً مقابل 107 مشروع في إدلب وريفها.
• تشير البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2019 حتى 31 حزيران 2019 بنحو 262 مشروع، تركزت معظمها أيضاً في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه، فيما حاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 209 مشروعاً مقابل 53 مشروع في إدلب وريفها.
• تظهر المقارنة بين فترتي الدراسة تقلص مشاريع التعافي المبكر في المنطقة المدروسة نتيجة خروج إدلب وريفها بشكل رئيسي بعد اتساع رقعة المعارك إليها؛ وتوضح عملية المقارنة أيضاً وضوح مؤشرات التعافي المبكر في قطاعات النقل والمواصلات والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية؛ وتعثرها في قطاع الصناعةالتي لاتزال تعاني من وطأة غلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر وضعف التمويل؛
• قامت المجالس المحلية بدور فعّال في إدارة النشاطات والمشاريع في مختلف القطاعات، إلا أنه يسجل على عملها عدة ملاحظات أهمها تلك المتعلقة بعدم قدرة المجالس على ضبط الأثمان الداخلية؛ وغياب النشاطات الاحصائية ومأسستها على شكل مؤشرات لقراءة الواقع والاعتماد عليها في التنبؤ بالمستقبل.
• من نقاط القوة التي لحظها التقرير مساهمة المشاريع في تأمين خدمات المياه والكهرباء وترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية داخل المدن وبين المدن والبلدات، وتحريك سوق الإنشاءات والإسكان وكل ما يتعلق بمستلزمات المنازل، والاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الطرقات، ناهيك عن مساهمة مشاريع النزوح الداخلي واستجابتها في توفير بعض الخدمات الأساسية من مياه للشرب وصرف صحي وكهرباء وإنارة؛ أما جوانب الضعف التي لحظها التقرير يتركز أهمها قلة المشاريع المنفذة في مدنية عفرين، وغياب دور الحكومة السورية المؤقتة؛ وعدم توحيد عمل غرف التجارة والصناعة بالإضافة إلى تركز المشاريع في بعض القطاعات دون قطاعات أخرى؛
• يوصي التقرير بجملة من التوصيات التي من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر أهمها متابعة الاستثمار في الاتجاه الصاعد في نشاطات التعافي المبكر في درع الفرات عفرين من خلال مزيد من دعم المجالس المحلية لإرساء قواعد الاستقرار ودعم سبل العيش للسكان، ومأسسة القطاع الخاص وقطاع التمويل ومن ثم انبثاق مؤسسة تتبع للمجالس المحلية تعنى بإدارة الفوائض المالية وتوجيهها في قنوات استثمارية ، والاهتمام أكثر بالزراعة والصناعات المرتبطة بها واستصدار شهادات منشأ وفق المعايير العالمية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية إضافة إلى ضرورة العمل على تأسيس مكتب إحصاء يسهم في تصدير أرقام وبيانات عن كل ما له علاقة بالقطاعات الاقتصادية وتصديرها في نشرات دورية.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول التقرير التالي رصد عملية التعافي المبكر في المنطقة وقياسها على فترات محددة لتشخيصها وتتبع أنشطتها وعمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها، وبالتالي خلق اتجاه (Trend) يمثل قراءة شاملة للعملية برمتها ومفصلة للقطاعات الاقتصادية، بالشكل الذي يفيد رسم تصورات مستقبلية لاتجاه التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي. وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية لا تزال تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق، ويفتح المجال نحو انعكاس هذه المرحلة على مستوى معيشة السكان والثغرات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية في المجتمع وأخيراً توجيه الدعم لسد تلك الثغرات  

بدأت عملية جمع المعلومات والبيانات مع مطلع شهر شباط 2019 على مدار فترتين زمنيتين، الأولى: من 1 حزيران 2018 حتى 31 كانون الأول 2018، والفترة الثانية ابتداءً من العام 2019 وحتى 31 حزيران 2019. تم اختيار الفترة الأولى المتمثلة بالنصف الثاني من 2018 وفق معايير عدة أبرزها: انتشار النشاطات في بعض قطاعات اقتصادية منها المياه والكهرباء والإسكان والخدمات الاجتماعية بشكل ملحوظ؛ والمطالب المتزايدة من السكان لتأمين الخدمات من المجالس المحلية والمنظمات العاملة؛ وزيادة النشاطات والمشاريع التي تهدف إلى تمكين المجالس المحلية وتشجيع عملية الإنتاج وتأمين فرص عمل ودخل للأسر.

يهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة التعافي ونسب انخراط المناطق بالعملية. وتتلخص الأهداف الأساسية للتقرير بالنقاط التالية:

• تشخيص واقع عملية التعافي الاقتصادي المبكر داخل سورية.
• تتبع أنشطة التعافي المبكر في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
• عمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها.
• رسم تصورات مستقبلية لاتجاه عملية التعافي الاقتصادي المبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.

شملت عملية الرصد مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب. على أنه تم التركيز على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً. ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي فقد تم تصنيف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي: قطاع الإسكان والتعمير، قطاع الكهرباء والمياه، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التمويل، قطاع الزراعة، قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع النازحين داخلياً.

تم اتباع عدة أدوات في إطار عملية الرصد ممثلة بـ1) مكاتب المنتدى السوري المنتشرة في المناطق المحررة بإدلب وريف حلب وهي خمسة مكاتب؛ 2)متابعة المعرفات الرسمية للمجالس المحلية على الفيس بوك والتليغرام؛ 3)متابعة المنظمات العاملة، المحلية والأجنبية، في المنطقة ورصد نشاطاتها على الفيس بوك وتقاريرها الدورية؛ 4)متابعة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الشأن في سورية والتقارير الصحفية التي تحدثت عن المنطقة.

وقد تم رصد عدة مجالس محلية، فمن من محافظة إدلب تم رصد: معرة النعمان، كفرنبل، بداما، أريحا، إدلب، حارم، سرمدا، سراقب، جسر الشغور، خان شيخون؛ وفي ريف حلب تم رصد المجالس المحلية التالية: مارع، اعزاز، الباب، جرابلس، أخترين، قباسين، بزاعة، عفرين، صوران. أما المنظمات التي تم رصدها: إحسان للإغاثة والتنمية، هيئة ساعد الخيرية، لجنة إعادة الاستقرار، منظمة شفق، منظمة بنفسج، منظمة IHH، منظمة بنيان، تكافل الشام، منظومة وطن، وهيئة الإغاثة الإنسانية.

كما تم اعتماد استبانة للراصد تتضمن مجموعة من الأسئلة لكل قطاع من القطاعات المرصودة تمثل بشكل رئيسي القرارات والتشريعات الصادرة من المجلس المحلي والمنظمة العاملة. وقد عمد الراصد إلى تصميم جدول يظهر فيه تاريخ صدور القرار والجهة المصدرة ومكانها ومضمون القرار، وصمم جدول آخر لرصد كافة النشاطات والأعمال التي مورست ضمن الفترة المحددة وفي القطاعات محل البحث، تبين ماهية النشاط وحجمه ومكانه وتاريخ القيام به وعدد المستفيدين وعدد العاملين.

يُظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/القرارات المرصودة:

 واجه الراصد عدة صعوبات تمثلت في بعدين مهمين؛ البعد الأول متعلق بتأزم الأوضاع العسكرية في إدلب من جهة، والوضع الأمني في منطقة "درع الفرات" و"عفرين" من جهة أخرى، وهو ما أسهم في تأخير عملية جمع المعلومات. والبعد الثاني مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض المجالس وعدم تسجيلها لكل أعمالهم ونشاطاتهم على معرفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصل عند نشرها، ناهيك عن عدم التمكن من الحصول على البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص كما يجدر التنويه إلى أن المجالس المحلية لم توثق جميع مذكرات التفاهم المعقودة مع المجالس المحلية.

أولاً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الثاني من عام 2018

بتحليل تفصيلي للبيانات المتعلقة بالمشاريع المنفذة في المناطق المرصودة خلال النصف الثاني من عام 2018؛ يوضح الشكلين رقم (1 و2) أن النسبة الأكبر للمشاريع كانت ضمن قطاعات المياه والنقل والمواصلات والإسكان والتعمير وهي القطاعات الأساسية لبدء التعافي؛ حيث فاقت عدد المشاريع في قطاع المياه بقية القطاعات الاقتصادية بواقع 69 مشروع، وتبعها على التوالي الإسكان والتعمير بـــ 63 مشروع والنقل المواصلات بـ51 مشروع. فيما حلت قطاعات مثل التمويل والكهرباء والصناعة والاتصالات في مراتب متأخرة، أما على سياق المناطق فقد حازت ريف حلب بشقيها الشمالي والشمالي الشرقي على معظم المشاريع كما في الشكل رقم (2)، بواقع 231 مشروع ما نسبته 68% مقابل 107 مشروع ما نسبته 32% لمحافظة إدلب وريفها؛ ويعود مرد هذا إلى التحسن الطفيف في البيئة الأمنية في تلك المناطق.

يبين الشكل رقم (3)، توزع المشاريع على المناطق المرصودة، حيث حازت مدينة الباب في ريف حلب على معظم المشاريع في كافة القطاعات، بواقع 65 مشروع وتلاها معرة النعمان في محافظة إدلب بواقع 42 مشروع، ومن ثم مارع في ريف حلب بـ34 مشروع. وفي سياق القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية كما في الشكل رقم (4) بينت الأرقام حصول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية على الحصة الأكبر من تلك القرارات بواقع 14 قراراً وتعميماً وتلاها التجارة والصناعة بـ8 قرارات والنقل والمواصلات بـ7 قرارات.

وتظهر البيانات توقيع المجالس المحلية 6 مذكرات تفاهم مع منظمات ومؤسسات للعمل في البلدات والمدن في مجالات مختلفة، كما تبين خلق ما يقرب من 70 فرصة عمل خلال الفترة المحددة بالبحث من قبل المنظمات العاملة في المنطقة والمجالس المحلية، ويعزى هذا العدد القليل إلى عدم توفر بيانات القطاع الخاص من جهة واعتبار المنظمات والمجالس هي المحرك الرئيسي للتوظيف، ومع غياب زخم المشاريع المنفذة من المجالس والمنظمات في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، الحوامل الأبرز في عملية التوظيف، تركزت المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات التي لا تتحمل توظيف عمالة كبيرة.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي؛ يظهر التقرير أنه تم تنفيذ 69 مشروع في صيانة وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة لتمديد شبكات مياه جديدة في المنطقة، وحازت معرة النعمان في إدلب على أكثر المشاريع المنفذة في قطاع المياه في هذه الفترة، انظر الشكل رقم 5:

أما فيما يرتبط بقطاع الكهرباء؛ فقد تم تنفيذ 14 مشروع في إصلاح شبكة الكهرباء وإنارة الطرق عبر تركيب لوحات شمسية على أعمدة الكهرباء في المنطقة، وحازت معرة النعمان وقباسين على أكثر المشاريع المنفذة في هذه الفترة. (انظر الشكل رقم 6)؛

يشكّل تركيب نقاط ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية في شوارع المدن والبلدات والمخيمات فرصة كبيرة لإبراز مصادر الطاقة البديلة والابتعاد قليلا عن المصادر التقليدية، ولا شك أن توسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة لتشمل مرافق أخرى يمثل فرصة مهمة لتخفيض التكاليف على المصانع والمعامل والمحال التجارية التي شكت من ارتفاع تكاليف الكهرباء؛

وفي قطاع النقل والمواصلات؛ فقد تم تنفيذ 51 مشروع في ترميم شبكة الطرقات في المدن والبلدات وتعبيدها بالبحص والاسفلت، فضلا عن ترميم المنصفات وتحسين الدوارات وتجميلها. وحازت صوران على أكثر المشاريع المنفذة في هذا القطاع. انظر الجدول رقم (7):

وفي قطاع الإسكان والتعمير؛ تم تنفيذ 63 مشروع في مختلف المدن والبلدات المرصودة، فيما يتعلق بصيانة وترميم المباني وتشييد الأبنية السكنية والتجارية. وقد حازت مدينة الباب على أكثر المدن التي نفذت فيها مشاريع في هذا القطاع؛ مما يظهر تنامي مؤشرات الاستقرار فيها، واهتمام المجتمع والمنظمات العاملة في عمليات إعادة الترميم وبناء المنازل والأبنية والمرافق، انظر الشكل رقم (8)؛

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية؛ شمل هذا القطاع ترميم المباني والمؤسسات والمرافق ذات النفع العام من المشافي والحدائق والمباني الإدارية. وقد تم تنفيذ 36 مشروع حازت بزاعة في ريف حلب الشمالي على الحصة الأكبر منها. انظر الشكل رقم (9).

وشهد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 32 مشروعاً على امتداد المنطقة المرصودة تخللتها تلقيح الأغنام والأبقار ودعم الفلاحين ومربي الحيوانات بالمواد الضرورية والأموال اللازمة لاستمرار أعمالهم في الزراعة وتربية الحيوانات. انظر الشكل رقم (10).

لا تزال مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية دون المستوى المطلوب ولا تعبر عن هوية المنطقة الزراعية، إذ شكل قطاع الزراعة فيما مضى الرافعة الأولى في عملية التوظيف لأبناء المنطقة فضلا عن دوره البارز في الاستقرار والتعافي والأمن الغذائي، ولعل أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في انخفاض المشاريع في هذا القطاع، هو هجرة الفلاحين ونزوحهم إلى مناطق أخرى، قلة الدعم المالي الكافي للمزارع سواء فيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية من محروقات وسقاية وعمال، أو توفر الآليات والبذار والمواد الأخرى، فيما يقف عائق التسويق وعدم استقرار السعر وإمكانية تحقق خسائر في المحصول أحد العوامل التي تقف عائقاً في هذا القطاع. ولعل أحد أوجه الحل يكون بالتواصل الفعال مع مجتمع الفلاحين وجمعهم في تعاونية أو نقابة تتخصص في حل نقاط القصور في القطاع تتابع عملية الزراعة وسلامة المحاصيل وفق معاير وجودة إدارية عالية وترفع الثقة بالمحصول الوطني، وفيما يتعلق بالتسويق فقد يجدر العمل على مأسسة سوق جملة للمنطقة أجمع تسهل عملية بيع المحاصيل وتكون الوسيط بين المزارع والسوق؛

بلغ عدد المشاريع ضمن قطاع النزوح الداخلي 22 مشروعاً موزعة على تأهيل المخيمات وعزل الخيم ورصف الطرقات بينها وتمديد شبكة مياه وصرف صحي إضافة إلى إنارة المخيم بالضوء من خلال لوحات الطاقة الشمسية، وقد حازت المخيمات في جرابلس في مخيم زوغرة على أكثر المشروعات المنفذة في الفترة المحددة. انظر الشكل رقم (11).

على أهمية قطاع النزوح الداخلي والأعمال التي نفذت في المخيمات؛ إلا أن الإشكال لا يزال قائماً في فصل الشتاء، مع حصول الفيضانات فيها، وعدم قدرة المجالس والمنظمات العاملة على معالجة هذا الوضع المتأزم.

أما فيما يخص قطاع التمويل؛ فقد تم منح قروض حسنة للأسر الفقيرة لتمكينها في ممارسة نشاطات تجارية وزراعية تساعد في تأمين دخل مستقر. إضافة للمنح المقدمة للمجالس المحلية ودعم المشاريع الصغيرة. بلغ عدد المشاريع في هذا القطاع 16 مشروعاً (أنظر الشكل رقم 12). ويظهر هذا الرقم افتقار قطاع التمويل للمؤسسات المالية المختصة، كتلك التي تقدم قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر للأسر والعاملين، إذ سيسهم وجودها في حقن السوق بالقطاع الخاص من أعمال الأشخاص المستفيدين من تلك القروض.

وفي قطاع الصناعة؛ شهدت الفترة المحددة عدة مشاريع في قطاع الصناعة من بينها تصنيع حاويات نفايات وأعمدة ضوئية وتصنيع ملابس. وقد بلغ عددها 7 مشاريع. انظر الشكل رقم (13)؛

هناك غياب واضح لقطاع الصناعة من قبل المجالس المحلية والمنظمات، ويعود هذا لغياب مدخلات الإنتاج ومن ثم غلاء ثمن أو غياب رافعات الطاقة، كالكهرباء والمحروقات؛

وفي قطاع التجارة؛ تضمن هذا القطاع المشروعات التجارية المنفذة في المنطقة من توريد أجهزة إنارة وبطاريات ومياه وبحص واسفلت ومازوت ومواد أخرى، وتم تنفيذ 27 مشروع في الفترة المحددة من قبل المنظمات والمجالس المحلية. انظر الشكل رقم (14).

وفي قطاع الاتصالات؛ تم تفعيل الكبل الضوئي للاتصالات في قرية تلمنس بريف إدلب وربطه بمقسم مدينة معرة النعمان.

إذاً: من خلال تشخيص واقع التعافي المبكر في المنطقة المرصودة أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الزمنية المحددة بين 1 حزيران و31 كانون الأول 2018 نحو 338 مشروع موزعة على القطاعات الاقتصادية المدروسة. وتركزت معظم المشاريع في قطاعات المياه والإسكان والتعمير والنقل والمواصلات حيث حازت المراتب الثلاثة الأولى في عملية التعافي المبكر بالمنطقة، وحاز ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 231 مشروعاً مقابل 107 مشروع في إدلب وريفها. ومن بين المناطق المرصودة حازت الباب على الحصة الأكبر من تلك المشاريع بواقع 65 مشروعاً، وبعدها معرة النعمان بـ 42 مشروعاً ومن ثم مارع بـ 34 مشروعاً. تشكل هذه الأرقام دالة أو قاعدة أساس لمقارنتها بالأرقام التي سيصدرها التقرير في النصف الأول من العام 2019.

ثانياً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الأول من عام 2019

بنظرة تفصيلية يظهر الشكل رقم (15- 16) توزع المشاريع على القطاعات المرصودة، وتوزعها على منطقتي ريف حلب الشمالي والشرقي (درع الفرات وعفرين) ومحافظة إدلب:

بيرز الشكل رقم (15) حيازة قطاع النقل والمواصلات على أكثر المشاريع في المنطقة بواقع 63 مشروع ومن ثم الإسكان والتعمير بواقع 48 مشروع والمياه عبر 42 مشروع، فيما كانت الصناعة والنزوح الداخلي والتمويل من بين أقل القطاعات التي نفذت فيها مشاريع. وبرزت مدينة الباب كأكثر المدن التي نُفذ فيها مشاريع بواقع 51 مشروعاً بحسب الشكل رقم (16) وبعدها مدينة اعزاز بـ49 مشروع والمفارقة واضحة من حيث النشاطات والفعاليات التي تم تنفيذها لدى مقارنة هاتين المدينتين مع المدن والبلدات الأخرى.

كما يبين الشكل رقم (17) الفارق في تنفيذ المشاريع مئوياً بين المنطقتين المرصودتين، ريف حلب الشمالي والشرقي نفذ فيها 209 مشروع بينما نفذ في إدلب وريفها 53 مشروع، أي أن السمة العامة في هذه الفترة هي انخفاض المشاريع في إدلب وريفها بنحو النصف عن الست أشهر الماضية ويعود هذا للحملة العسكرية التي شنتها روسيا وقوات الأسد على إدلب وتهديد أمنها؛ فيما يُظهر الشكل (18) عدد القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في هذه القطاعات. حيث حاز قطاع النقل والمواصلات على أكثر القرارات المتخذة بواقع 13 قرار ويأتي بعده قطاع التجارة والصناعة بواقع 10 مشاريع.

وعند مقارنة فرص العمل ومذكرات التفاهم بين النصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من عام 2019 كما يظهر الشكل رقم (19)، يتضح انخفاض فرص العمل من 70 فرصة في 2018 إلى 42 في 2019 مقابل بقاء مذكرات التفاهم عند نفس المستوى. ويعزى هذا السبب إلى خروج إدلب عن فعالية النشاطات والمشاريع مع اتساع رقعة المعارك في ريفها وتهديد عمق المحافظة وبروز حالة من عدم الاستقرار والضبابية، وبالنسبة لقلة فرص العمل فأحد الأسباب الرئيسية متعلق بانخفاض زخم المشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات مقابل تركزها في قطاعات مثل المياه والنقل والمواصلات والتي لا تحتاج إلى عدد عمال عالٍ، ومن جهة أخرى تبقى مسألة غياب بيانات القطاع الخاص من بين الأسباب الوجيهة في انخفاض الرقم؛  

فيما يتعلق بقطاع المياه؛ فإنه على مدار الست أشهر الأولى من العام 2019 نفذت المجالس المحلية والمنظمات العاملة 42 مشروعاً في مجال المياه على شاكلة إصلاح الأعطال في الشبكة وتمديد شبكات جديدة في المدن والبلدات فضلا عن ترميم شبكات الصرف الصحي.

 بينما تم تنفيذ نحو 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء من قبيل إصلاح شبكة الكهرباء في المدن والبلدات وصيانة خطوط التوتر العالي والمنخفضة، وتركيب نقاط ضوئية تعمل على الطاقة الشمسية في الطرقات.

وفي قطاع الإسكان والتعمير؛ حظيت مدينة الباب في الحصة الأكبر من المشاريع المنفذة فمن أصل 48 مشروع حازت المدينة على 34 منها، إذ تم ترخيص أبنية سكنية وتجارية في مناطق عقارية بالمدينة، كما شهدت هذه الفترة أيضاً ترميم العشرات من المنازل وتأهيلها.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية؛ فقد تم تنفيذ 22 مشروعاً في ريف حلب وإدلب في حين نفذت أغلب المشاريع خلال الفترة المحددة في مدينة اعزاز، وشملت المشاريع المنفذة تشييد الملاعب والحدائق وألعاب الأطفال والمرافق العامة وتجهيزها وترميم مبانٍ إدارية كالمجالس المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية؛ فعلى الرغم من أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لما تقدمه من مستوى متقدم للأمن الغذائي من جهة وتوظيف أشخاص أكثر من جهة أخرى؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى 21 مشروعاً ومحصورة في تلقيح الأغنام وحملات التشجير ودعم مشاتل غراس الأشجار المثمرة واستنبات الشعير ودعم المزارعين بالأسمدة والمعدات الزراعية اللازمة، إضافة إلى افتتاح سوق للماشية وتنفيذ مشاريع في الثروة الحيوانية.

بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات؛ لقد حاز هذا القطاع على أغلب المشاريع المنفذة في الفترة المدروسة، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة 63 مشروعاً حازت اعزاز على الحصة الأكبر منها، بواقع 21 مشروعاً في تعبيد الطرقات وتحسين الدوارات ورصف المنصفات والشوارع بالحجر وتزفيت بعض الطرقات بين المدن والبلدات؛ وهذا يعبر بصورة واضحة عن الجهود المبذولة من قبل المجالس المحلية والمنظمات لتعافي المنطقة، إذ يشكل هذا القطاع حجر أساس لازدهار قطاعات أخرى من بينها التجارة والصناعة، وقد حازت منطقة الباب على أكثر تلك المشاريع وهو ما يستدعي إبراز أهمية المنطقة الصناعية الموجودة في الباب وما تشكله من حافز على القيام بالمزيد من مشاريع تعبيد الطرقات بين الباب والمدن الأخرى والطرقات الداخلية إضافة إلى تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بالطرقات والسيارات.

ا

وفي قطاع الصناعة سجل إجراء جرت مناقصة في صوران لتصميم قبان أرضي سعة 100 طن وتركيبه، وتصنيع حاويات نفايات نصف برميل في إدلب. ويسجل قطاع الصناعة ضعفاً واضحاً في إطار المشاريع المنفذة في المنطقة، ويعزى هذا إلى عزوف رأس المال على إنشاء المعامل والمصانع لأسباب تتعلق بغلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر في المنطقة والذي يعزى لأسباب تتعلق بالتدهور الأمني واستمرار الحرب.

وفي قطاع التجارة فقد سجل التقرير تنفيذ 24 مشروع في المنطقة كالدخول في مناقصات لشراء أدوات زراعية ومواد غذائية ومواد قرطاسية وبيع حديد مستعمل وشراء مادة المازوت وتأجير محلات وتشغيل أفران.  

وفيما يتعلق بقطاع التمويل؛ فقد بلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات التمويلية 17 مشروعاً في دعم سبل العيش وتقديم قروض حسنة ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع العمل مقابل النقد. ويسجل في هذا القطاع وضوح مشكلة ضعف مشاريع التمويل بسبب عدم توفر مؤسسات مالية مختصة تقدم قروض صغيرة ومتناهية الصغر للقيام بأعمال متنوعة للعوائل تسهم في توفير سبل العيش وخلق مداخيل معقولة؛

وفي قطاع النزوح الداخلي لا تزال المشاريع التي تخص المخيمات ضعيفة، إذ تم تنفيذ 10 مشاريع فقط، فيما حاجة المخيمات إلى مشاريع نوعية تسهم في علاج المشاكل التي ظهرت في فصل الشتاء بالأخص؛ وهذه المشاريع كانت لصالح المخيمات في ريف حلب وإدلب كعزل ورفع الخيم وتعبيد الطرق بالبحص وإنارة الطرق بين المخيمات بالضوء المستمد من الطاقة الشمسية.

عموماً أظهرت البيانات أعلاه أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة في الفترة الزمنية المحددة بين 1 كانون الثاني 2019 حتى 31 حزيران 2019 بنحو 262 مشروع موزعة على القطاعات الاقتصادية المدروسة، تركزت معظم المشاريع في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه حيث حازت المراتب الثلاثة الأولى على التوالي في عملية التعافي المبكر بالمنطقة، وحصلت ريف حلب على النسبة الأكبر من تلك المشاريع بمقدار 209 مشروعاً مقابل 53 مشروعاً في إدلب وريفها. ومن بين المناطق المرصودة حافظت مدينة الباب على الحصة الأكثر من المشاريع بواقع 51 مشروع، وبعدها اعزاز بـ 49 مشروع وصوران بـ 20 مشروع.

ثالثاً: مؤشرات تعافٍ محفوفة بتحديات جمة

تظهر المقارنة بين فترتي الدراسة النصف الثاني من 2018 والنصف الأول من 2019 عدد من الملاحظات من بينها خسارة عملية التعافي المبكر في المنطقة المدروسة عدد من المشاريع من 338 مشروع في 2018 إلى 262 مشروع في 2019 نتيجة خروج إدلب وريفها بشكل رئيسي يعد اتساع رقعة المعارك إليها؛ وتوضح عملية المقارنة أيضاً جملة من المؤشرات الأولية في القطاعات المرصودة موضحة كالآتي (انظر الشكل رقم 28):

• تنامي مؤشر التعافي المبكر في قطاعات النقل والمواصلات والتمويل والزراعة والثروة الحيوانية؛ حيث حافظت على مستوى متقدم في المشاريع في هذا النصف بالمقارنة مع النصف السابق وهي إشارة لقراءة صحيحة للقائمين بالمنطقة وما تحتاجه في هذه المرحلة؛
• تعثر مؤشر التعافي المبكر في قطاع الصناعة؛ حيث لا تزال الصناعة تعاني تحت وطأة غلاء مدخلات الإنتاج والمناخ غير المستقر وضعف التمويل؛
• انخفاض عدد المشاريع في ريف حلب وعفرين في النصف الأول من 2019 عن النصف الثاني من 2018 بواقع 22 مشروعاً، ويعزى هذا الأمر إلى عدم تكثيف المجالس المحلية لمشاريعها في قطاعات محددة، والمخاوف وحالة عدم الاستقرار التي فرضتها المعارك في إدلب وريفها؛
• اعتماد مؤشرات التعافي على السياسات التركية؛ حيث تعتمد المنطقة في مشاريعها على الداعم التركي بشكل مباشر أو غير مباشر، ظهر هذا من خلال المنظمات التركية مثل IHH وهيئة الإغاثة الإنسانية والمنظمات الأخرى إضافة للزيارات المتكررة من مسؤولي تركيا إلى منطقة "درع الفرات" و"عفرين" وإلقاء نظرة على المشاريع القائمة.

بالعموم يظهر الاتجاه الهابط في عملية التعافي المبكر في المنطقة بسبب انخفاض عدد المشاريع في القطاعات المدرسة بعد المعارك في إدلب وريفها، ومع ذلك فإن المجالس المحلية قامت بدور فعّال في إدارة النشاطات والمشاريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأثبتت قدرتها على التوائم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ومن ثم عقد مذكرات تفاهم مع المنظمات والمؤسسات ومنح التراخيص للأعمال المتنوعة يشير إلى تطور قدرة المجالس المحلية في ضلوعها بجانب الحوكمة وإدارة الموارد، ويرسل إشارة إلى كافة المناطق بقدرتها على القيام بالأمر نفسه واعتماد كل بلدة ومدينة على المجلس المحلي في إدارة شؤونها والنهوض بها. كما أظهر التقرير أيضاً رشاقة جهاز المجلس المحلي ككادر ومشرّع، وهو أمر يمكن الاستفادة منه بشكل يعطي ثقة أكبر بالمجلس وحقنه بالكفاءات والخبرات الضرورية لتطويره والاستجابة لمتطلبات المرحلة.

الشكل رقم (29): مقارنة عدد المشاريع خلال فترتي الدراسة في القطاعات المرصودة

وبتلمس جوانب القوة والضعف في القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فقد بيّن التقرير عدة منلاحظات؛ وابتدءاً من نقاط الضعف يمكن تبيان ما يلي:

• غياب واضح لزخم المشاريع في مدنية عفرين بالقطاعات الاقتصادية المرصودة كما في "درع الفرات"، لأسباب تتعلق بحجم التحديات التي يواجهها المجلس المحلي وتدهور مؤشرات الاستقرار الأمني الذي ساهم في عدم استقرار المنطقة عموماً وبالتالي عدم استقطاب التجار والصناعيين.
• غياب دور الحكومة السورية المؤقتة بتوفير إطار ناظم يجمع المجالس المحلية جميعها ويوحد قراراتها بالشكل الذي يعود بالفائدة على المنطقة جميعها.
• يعد غياب البيئة القانونية الناظمة التي تسهم في حماية حقوق الملكية ورأس المال من أبرز العوامل المنفرّة للمستثمر ورجال الأعمال، وبالتالي ضعف بيئة ومناخ العمل في المنطقة. ولا يزال سلك القضاء في المنطقة المدروسة لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
• عدم توحيد غرف التجارة والصناعة في كافة المدن والبلدات بغرفة واحدة (ولو لغايات تنسيقية) تعبر عن قرار وهَمْ واحد، إذا اعتبرنا أن انتشار هذه الغرف بالمنطقة هو حالة صحية في الأساس.
• لم تتمتع بعض المجالس المحلية بالشفافية والكفاءة المطلوبة في العمل، وبالأخص من ناحية إحصاء النشاطات والأعمال في المدينة أو البلدة، ومأسسة هذا العمل على شكل مؤشرات لقراءة الواقع والاعتماد عليها في التنبؤ بالمستقبل، علما أن هذا الأمر سيعبر عن بيئة منتظمة ومناخ شفاف في عرض الرقم والمعلومة.
• تركز المشاريع في بعض القطاعات دون قطاعات أخرى، لا يعبر عن حالة صحية في هذه المرحلة، البارزة، مع توجه معظم المشاريع إلى المياه والنقل المواصلات والخدمات الاجتماعية. لم يكن هناك اهتمام بقطاعات مثل الزراعة والصناعة بشكل كبير، وهي أحد أوجه القصور التي تعاني منها المنطقة وتحد من تطورها، علماً أن الزراعة هي هوية المنطقة وعُدت فيما سبق المشغّل الرئيسي للعمالة.
• عدم قدرة المجالس المحلية على ضبط الأثمان الداخلية، يُسهم بشكل كبير في عدم خدمة الفئة السائدة في المجتمع، وارتفاع عام في الأسعار بدون مبررات حقيقية وانتشار حالات الاحتكار والفساد. وارتفاع تكاليف المعيشة على أصحاب الدخل المحدود.
• ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم قدرة المجالس المحلية في التأثير على مدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة (الكهرباء والفيول)، يُعد من أبرز العوامل في عدم رفد عملية التعافي المبكر وجذب المزيد من الأعمال وتطور الأسواق.
• لا شك أن تعدد الهيئات الحاكمة من إدلب لدرع الفرات وعفرين أثر على مسار التعافي المبكر وجعل كل منطقة تدرس على حدى، ونتيجة لوجود حكومة الإنقاذ في إدلب والتي تتبع لهيئة تحرير الشام ومن ثم بقاء مصير إدلب معلقاً باتفاقات هشة في أستانا وسوتشي، أسهم كل ما ذكر في ضعف تمثيل إدلب في التعافي المبكر وخروجها من الحسابات مع بداية العمليات العسكرية فيها.

ونورد فيما يلي نقاط القوة:

• قدرة المجالس المحلية على التأقلم مع الظروف المتقلبة في المنطقة وتنفيذ مشاريع وخدمات للسكان وتوقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات والمؤسسات يعد بحد ذاته خطوة مهمة تُحسب للمجالس وإدارتها.
• تأمين خدمتي المياه والكهرباء في معظم المناطق أسهم في إزالة هم كبير على كاهل السكان، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم تأمين مياه الشرب كل أيام الأسبوع، مؤخراً.
• ترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية داخل المدن وبين المدن والبلدات يشكل نقطة فارقة في تطوير التجارة، وقد أظهرت الأعمال المنجزة في هذا القطاع اهتمام واضح في هذا الشأن.
• حركة المنظمات والمؤسسات الإغاثية والتنموية ومساهمتها في إنعاش العديد من القطاعات عبر القيام بالمشاريع، وتوقيع مذكرات التفاهم مع المجالس المحلية شكلت حامل أساسي في عملية التعافي المبكر بالمنطقة.
• أبرزت التراخيص الممنوحة للأهالي في مدينة الباب وغيرها من المدن والبلدات، لبناء المنازل أهمية على صعيد إعادة إعمار البيوت المهدمة جراء الحرب وبناء منازل جديدة، وبالتالي الرغبة في الاستقرار وتحريك سوق الإنشاءات والإسكان وكل ما يتعلق بمستلزمات المنازل.
• أسهمت الحالة الأمنية المستقرة في بعض المناطق المدروسة وعدم تدخل الفصائل في إدارة الشؤون المدنية، بشكل فعّال في إطلاق مشاريع والعمل في القطاعات المتنوعة.
• الاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الطرقات، شكل نقلة نوعية في المنطقة بالاعتماد على طاقة الشمس، وتمهد الطريق قدما نحو دخول مشاريع في هذا القطاع الحيوي والهام والذي من شأنه أن يحقق تنويع في مصادر الطاقة.
• أسهمت مشاريع النزوح الداخلي، على قصورها، في توفير حياة أكثر استقراراً نوعاً ما للمخيمات المنتشرة، وتوفير بعض الخدمات الأساسية من مياه للشرب وصرف صحي وكهرباء وإنارة الطرقات بين الخيم إضافة للخدمات المقدمة للخيمة من عزل ورصف أرضيتها بالبحص.

توصيات ختامية

بناء على تحليل البيانات أعلاه وتلمس جوانب الضعف والقصور يوصي التقرير بجملة من التوصيات التي من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر التي تعتبر تحدياً رئيسياً لقوى المعارضة في الشمال السوري؛ ومنها نذكر:

• استثمار حركة نشاطات التعافي المبكر في درع الفرات وعفرين، بمزيد من دعم المجالس المحلية لإرساء قواعد الاستقرار ودعم سبل العيش للسكان.
• العمل على إبراز دور أكبر للجانب القانوني في المنطقة عبر تسجيل حقوق الملكية للعقارات والأملاك المختلفة، وأتمتة عملية الوصول وصفقات البيع والشراء وإصدار الثبوتيات الورقية فيها.
• مأسسة القطاع الخاص بالشكل الذي يبدو دوره واضح أكثر في المنطقة، بحيث يتشارك مع المجالس المحلية التي تمثل الحكومة (القطاع العام) في إدارة شؤون المنطقة، وعليه يمكن أن تعمل المجالس المحلية في تقديم نفسها كبيئة عمل جاذبة وليست طاردة للقطاع الخاص والمستثمرين، بحيث تجهز بالقوانين والسياسات التي تحمي حقوق القطاع الخاص وأمواله، وتساعد في عملية الترخيص وكل ما من شأنه تسهيل العمل.
• تعريف هوية المنطقة عبر الاهتمام أكثر بالزراعة والصناعات المرتبطة بها، واستصدار شهادات منشأ وفق المعايير العالمية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وأخذ شهادات بهذا الشأن للتمكين من تسويقها في العالم.
• العمل على تأسيس مكتب إحصاء يسهم في تصدير أرقام وبيانات عن كل ما له علاقة بالقطاعات الاقتصادية وتصديرها في نشرات دورية، تعبر عن نظرة شفافة بهدف الارتقاء بالحوكمة وخلق بيئة آمنة للمستثمر تسهم في استقطاب رؤوس أموال للاستثمار فيها.
• عرض بعض المؤسسات التي تديرها المجالس المحلية للقطاع الخاص أو إيكال مهام إدارتها للقطاع الخاص، أصيل ووكيل، بعد دراسة وافية لخصخصة المؤسسة من حيث السلبيات والإيجابيات.
• العمل على مأسسة قطاع التمويل عبر سن القوانين والتشريعات الناظمة، ومن ثم انبثاق مؤسسة تتبع للمجالس المحلية تعنى بإدارة الفوائض المالية وتوجيهها في قنوات استثمارية بالمنطقة تسهم في رفدها الخدمات والسلع اللازمة وخلق فرص عمل، ومن ثم جذب مؤسسات تقدم ائتمان وقروض صغيرة ومتناهية الصغيرة، واستشراف المرحلة التي يمكن معها فتح بنوك ومصارف ومؤسسات الخدمات المالية وإصدار سندات وصكوك.
• الاهتمام أكثر بالسوق محط تصريف المنتجات ولقاء العرض مع الطلب، وبالتالي العمل بشكل أكبر على ضبط الأثمان وحركة السيولة قدر المستطاع.
• الاعتماد على الأفكار الخلاقة في تأمين موارد الطاقة، والاعتماد أكثر على الذات من خلال مصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح والنفايات، في تأمين الكهرباء والمحروقات.

أخيراً:

مما لا شك فيه؛ تشكل جهود التعافي الاقتصادي المبكر أولى الخطوات الحاسمة نحو التصدي بشكل منهجي لأوجه الضعف الكامنة داخل المجتمع الذي يعاني من تبعات الصراع والكوارث ونقله نحو التنمية المنصفة. وقد أسهم الاستقرار النسبي الحاصل في شمال حلب؛ "درع الفرات" و"عفرين"، في التهيئة "المقبولة" لانطلاق مشاريع وأعمال ونشاطات تعود بعوائد اقتصادية للسكان وتسهم في إرساء قواعد الاستقرار في المنطقة. وتتعاظم مسؤوليات وتحديات مؤسسات المعارضة ذات الوظائف الحوكمية كالمجالس المحلية والمنظمات العاملة وتحدياتها؛ ويجعلها أكثر مطالبة في إنجاز هذا التحدي.

أجرى تلفزيون العربي مقابلة مع المدير التنفيذي لمركز عمران ، الدكتور عمار قحف، بهدف الحديث عن المنطقة الآمنة في سورية، وذلك بتاريخ 8 أيلول / سبتمبر 2019.

ركزت المقابلة على بدء القوات التركية والأميركية تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية، وتساءلت عن ماهية الخلافات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الجانب الأميركي بشأن هذه المنطقة، وعن مدى تأثيرها على الملف السوري والدور التركي فيه.