بتاريخ 1 كانون الأول 2015، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية LACU لقاءً حوارياً بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"، وذلك في مقرّ وحدة المجالس المحلية في مدينة غازي عينتاب التركية. وبحضور شخصي لممثلين عن عدد من مجالس المحافظات، ولممثلين عن المجالس المحلية الفرعية من الداخل السوري عبر منصة Web Ex.

بداية رحَّب مركز عمران بالحضور وقدم لهم لمحة موجزة عن مسار الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ثم عرف بأهداف اللقاء الحواري، بعد ذلك قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران بعرض ملخص ورقة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، والتي يعمل مسار الإدارة المحلية في مركز عمران على إعدادها.

بعد ذلك فُتح باب الحوار أمام الضيوف الذين ناقشوا توصيات الورقة، واستعرضوا أهم المشكلات التي واجهت مجموعات الخدمة المحلية في العام الماضي خلال أزمة الشتاء، وتناولوا أهم معوقات نجاح عمليات معالجة الأزمة، وأهم التدابير الإدارية التي يجب على البنى الإدارية متمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات، القيام بها للاستعداد للأزمات والتوعية الاجتماعية تجاهها، وحسن معالجتها والتعاطي معها، إضافة إلى آليات استعادة النشاط وتحسين الأداء الأزموي، خصوصاً تجاه أزمات متكررة كأزمة الشتاء.

وبناءً على مداخلات الحضور تم استخلاص التوصيات الآتية:

1.  تشكيل فرق مستقلة لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، تنسّق فيما بينها على المستوى الوطني من خلال مجموعة وطنية للإدارة الاستراتيجية للأزمات، تمتلك مقومات إدارة الأزمات وبما يحقق تضافر الجهود المحلية للتعامل مع الأزمات من خلال التشبيك مع الداعمين والهيئات المحلية وتحقيق إدارة فعالة للموارد المالية؛
2. مشاركة الهيئات المحلية (منظمات مجتمع مدني، مجالس محلية ومحافظات، دفاع مدني، منظومات إسعاف) ضمن فرق الأزمات بحسب التقسيمات الإدارية؛
3. إطلاق حملات توعية من قبل القسم الإعلامي في فريق الأزمات، تهدف لتعبئة السكان وتهيئتهم لمرحلة ما قبل الأزمة؛
4. عقد اجتماعات دورية لفرق إدارة الأزمات على المستوى الوطني، نظراً لاستمرار الأزمات في مناطق مختلفة من البلاد وبمستويات متباينة وأنواع مختلفة؛
5. تضطلع فرق الأزمات في المستويات الثلاثة (الوطني، المحافظة، المحلي) بمهام إدارة الأزمة من حيث الإنذار المبكر وسرعة التنبؤ بالأزمات ومسارها، التوعية المجتمعية، معالجة الأزمة، استعادة النشاط والتعلم من الأزمات؛
6. توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل لمعالجة الأزمات من خلال تأسيس صندوق وطني للأزمات تشرف عليه جهة على المستوى الوطني كالحكومة المؤقتة، ويغذي صناديق على مستوى المحافظات، حيث يتم تمويل عمليات التدخل وفق خرائط الاحتياجات الطارئة، التي تصاغ ضمن خطط متكاملة وليس بحسب توجهات الداعمين؛
7. قيام مؤسسات الثورة (ائتلاف، حكومة، مؤسسات ثورية، مجموعات عمل، وسائل إعلام الثورة) وأيضاً التجمعات الثورية المدنية، بالضغط باتجاه حض الداعمين على توجيه الدعم حصراً وفق مشاريع متكاملة، وليس وفق سياسات الدعم وعبر منفذ دعم وطني موحد؛
8. إشراك فصائل المقاومة الوطنية على المستوى المحلي في فرق إدارة الأزمات لما لها من دور في تأمين عمليات التدخل والحد من فوضى السلاح التي تعيق هذه العمليات، وتأمين فرق التدخل السريع للوصول إلى المناطق غير الآمنة؛
9. تعاون المجالس المحلية مع الهيئات القضائية المحلية، للحد من تجارة المواد المقدمة للمجتمعات المحلية خلال الأزمات؛
10. نقل المخيمات المتناثرة والموجودة في مناطق غير مناسبة لوجستياً أو أمنياً أو جغرافياً، إلى أخرى أكثر ملاءمة قبل سوء حركة الأحوال الجوية؛
11. قيام مراكز الدراسات الوطنية بدراسة تجارب دول أخرى نجحت في إدارة أزماتها في فترة الصراع، واستخلاص المناسب والأقرب منها للحالة السورية، والذي يمكن تطبيقه في سياقها؛
12. تمكين الدور التنظيمي للمجالس المحلية في إدارة فرق الأزمات بالتشارك مع الهيئات المحلية، وذلك من خلال تعزيز مأسستها والتأكيد على أهمية دورها التنظيمي المستند إلى الشرعية التمثيلية التي تحظى بها؛
13. إنشاء قواعد بيانات محلية محدثة باستمرار ترتبط بأخرى على مستوي المحافظة والوطني، مهمتها توفير المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة خلال الأزمات، وتقييم قدراتها ومواردها المادية والبشرية والتنظيمية والطبيعية؛
14. حل مشاكل التعامل بين المجالس الفرعية ومجالس المحافظات من خلال:

• اعتمادية وزارة الإدارة المحلية للمجالس الفرعية من خلال التواصل مع مجالس المحافظات قبل تقديم الدعم لها لمعالجة الأزمات، وذلك للحد من الهياكل الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة لمعالجة الأزمات والمتاجرة بها؛
• تشكل فرق الأزمات في مجالس المحافظات من قبل ممثلين عن المجالس الفرعية ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، ويعرض كل منهم المشكلات التي تواجه منطقته خلال الأزمة، فيما يحصر حق التدخل لمعالجة الأزمات بالمجالس الفرعية وبالتنسيق مع فرق إدارة الأزمات على المستوى الأعلى؛
• توضيح معاير وآليات عمل المجالس المحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية ؛

وفي نهاية اللقاء شكر الباحث محمد منير الفقير باسم مركز عمران، المشاركين على حضورهم ومداخلاتهم القيمة التي أثرت موضوع معالجة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مشابهة بين مركز عمران والمجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لرفع الكفاءة الإدارية للمجالس في معالجة الأزمات.

بتاريخ 12تشرين الأول / أكتوبر 2015. شارك المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف بندوة عقدها مركز سيتا (SETA) بمدينة أنقرة التركية بعنوان "الأزمة السورية بعد التدخل الروسي". وكان مشرف الندوة الدكتور أفق أولوتاش من مركز سيتا.

وتحدث خلال الندوة كلاً من السادة نورمان ستون من جامعة Bilkent، الأستاذ نهاد أوزكان من جامعة TOBB.

عقدت الندوة لمناقشة الوضع الراهن إثر الانحياز الروسي لنظام الأسد بتدخلها العسكري الأخير الهادف إلى دعمه والوقوف بوجه تقدم المعارضة المسلحة التي سيطرت على إدلب وبدأت بالتحرك نحو مدينة اللاذقية السورية التي تعتبر معقلاً لنظام الأسد وقواته، مما دفع روسيا إلى تصعيد وجودها العسكري في المنطقة وتعزيز حشودها في غرب سورية وإطلاق ضربات جوية على أهداف المعارضة.

الأمر الذي جعل من التدخل الروسي واحدة من أهم القضايا الرئيسية التي أثارت ردات فعل دولية وإقليمية هدفت إلى تغيير الخطوة الروسية التي خلقت نوعاً من التوتر بين الغرب وروسيا لكونها لا تؤثر فقط على الأزمة السورية والسياسية الإقليمية بل تأثر أيضاً على ديناميات السياسة العالمية.

قدم المدير التنفيذي لمركز عمران ضمن الندوة ورقة حملت عنوان "التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية" عرض فيها قراءة تحليلية للواقع وخصوصاً فيما يتعلق بتوصيف الفعل الروسي الجديد ودوافعه، مؤكداً خلال حديثه على الدور الوطني المطلوب من قوى المقاومة الوطنية التي تقف أمام مروحة فرص وتحديات تستوجب العمل على أصعدة مختلفة سياسياً وعسكرياً لبلورة برامجها وآلياتها الوطنية لإدارة المرحلة القادمة بكامل متطلباتها السياسية والتفاوضية والعسكرية.

شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف خلال اليومي 11و12 تشرين الثاني 2015 بمؤتمر عمان الأمني الذي نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع حكومة هولندا ومؤسسة كونراد أديناور، بهدف بحث سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر أسلحة الدمار الشامل.

شارك خلال المؤتمر كل من: مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر، والأمين العام المساعد في حلف الشمال الأطلسي زورين دوكارو، ورئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، بالإضافة إلى كبير المفاوضين في فلسطين صائب عريقات والرئيس الأول للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون.

تناول المشاركون خلال المؤتمر -الاتفاق النووي الإيراني بفرصه وتحدياته وأثره على المنطقة وبحث خيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط. كما خصص المؤتمر خلال فترة انعقاده حيزاً للحديث عن قيام التنظيمات المسلحة بحيازة أسلحة دمار بيولوجية وكيميائية، مسلطة الضوء على التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي، فضلاً عن تداعيات فشل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك مؤخراً.

وقال مدير مركز دراسات الأمن وعضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر، الدكتور أيمن خليل خلال كلمته أن هذا المؤتمر يعد من أهم التجمعات المتخصصة على المستوى الإقليمي التي تعقد بشكل منتظم، وتعنى بالقدرات غير التقليدية والتي تشمل القدرات النووية والبيولوجية وتهدف إلى إلقاء الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة.

في حين قدم المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف خلال اليوم الأول للمؤتمر ورقة حملت عنوان " المبادرات الدولية للحل السياسي في سورية: التحديات والفرص"  استعرض خلالها مبادرات الحل السياسي في سورية منذ 2011 والتي تباينت إجراءاتها بين  الاحتواء والتسكين الجزئي والمحلي وبين تأجيل الحسم مع عدم معالجة أسباب الأزمة الحقيقية محاولة إيجاد حلول مُرضية ولو تدريجية أو تفكيكية، متجاهلة البعد المجتمعي الأمر الذي فاقم الأزمة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً ونقل حدودها لتشمل البعد الأوروبي ونمَّى خطاب التطرف ومهَّد لدخول عناصر عابرة للحدود من جهة، وأدى إلى تعاظم المشاريع الحزبية كازدياد سيطرة قوات الحماية الشعبية الكردية وتشكيلهم الإدارة الذاتية.

وتعود أسباب فشل المبادرات لعدة مُعطيات واقعية أهمها تلك التي تتعلق بالبُنية العسكرية السائلة، وطبيعة الفصائل المتحاربة وغاياتها وقياس قدرة التحكم بها سياسياً ومدى اقتناعها وقبولها بالحل السياسي، بالإضافة إلى طبيعة حلفاء النظام ونظرتهم البراغماتية للملف السوري وتوظيفه لتحسين تموضعات سياسية واقتصادية ضمن الخارطة الإقليمية والدولية، ناهيك عن مساهمة الفاعل الأمريكي  عبر زهده في توفير سبل ومناخات الحل لقضايا المشرق العربي والاكتفاء باحتواء مفرزاته بخلق هوامش تحرك لعدة فاعلين تضبط بوصلتها فقط وفق المهدد الأمن القومي.

واختتم الدكتور قحف كلمته بنتيجة خلصت إليها الورقة في إن عدم مراعاة المبادرات السياسية لمصالح المجتمع السوري السياسية والاقتصادية والحقوقية والأمنية والاجتماعية مجتمعية سيكون عنوانها كسب الوقت وتمييع للقضية. إن بناء التوافق بين الفاعلين السوريين واستعادة امتلاك القرار الوطني -رغم صعوباته-إلا أنه أسهل من بنائها بين الفاعلين الدوليين والإقليمين. كما أنَّ ذلك يُعد فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ آليات وطنية لا تتعارض مع المعادلات الأمنية الإقليمية، كضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب واستمرار مؤسسات الدولة المتبقية، وطرح آليات إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع والبدء بإطلاق برامج وطنية حول إعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين وإطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية.

بدعوة من معهد التفكير الاستراتيجي SDE في أنقرة-تركيا وبرعاية رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة التابعة لرئاسة الوزراء التركية-شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف في مؤتمر مراكز الدراسات الاستراتيجية بعنوان “بناء رؤية مشتركة ينعم من خلالها الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار" وذلك يومي 15-16 أيلول/ سبتمبر 2015 في مدينة أنقرة في تركيا. وقدم مدير مركز عمران ضمن الجلسة الأولى عرضاً استعرض فيه مراحل الثورة السورية خلال سنواتها الخمسة وأثر الفاعلين الدوليين والإقليمين في القضية السورية، وتحليلاً لأهم المبادرات السياسية التي طرحت على الساحة الدولية لمعالجة وإنهاء الأزمة السورية.

الجدير بالذكر أن الجلسة الأولى من الندوة استضافت عدداً من المعنيين العرب للحديث عن أزمات بلدانهم التي سميت ببلدان الربيع العربي فعن اليمن تحدث الأستاذ طلال جامل (المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية) بورقة حملت عنوان " العاصفة حاسمة والطريق إلى الأمام". أما عن فلسطين فقدم الدكتور أحمد عطاونة ورقة بعنوان "الوحدة الوطنية وبناء الدولة". أما عن ليبيا فقام الأستاذ ناصر المانع (الناطق باسم أول حكومة ليبية بعد الثورة) بطرح ورقة تبنت ضرورات الحوار الوطني والمصالحة".

أما الجلسة الثانية من الفاعلية فكانت تحت عنوان "تركيا وسياسات الشرق الأوسط" متناولة المحاور التالية:

1. المعايير الأساسية وتطورها لسياسة الشرق الأوسط في تركيا.
2.  تركيا ومنطقة المغرب العربي.
3. تركيا ومنطقة المشرق.
4. تركيا ومنطقة الخليج.

أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان " الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية في الشرق الأوسط" تحدث خلالها المشاركون بالنقاط التالية:

1. المشاركة السياسية والاستقرار والديمقراطية في مصر.
2. منظور السلام الأفغانية في جنوب آسيا.
3. العراق: بلد يبحث في المستقبل.
4. الخليج: الأمن والاستقرار والديمقراطية.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة كان عنوانها " نحو بناء رؤية مشتركة لسلمية الشرق الأوسط" وتحث فيها المشاركون عن المواضيع التالية:

1. الاتفاق النووي مع إيران.
2.  دور الجهات الإسلامية في الشرق الأوسط.
3. الشرق الأوسط بين الحرية والتطرف.
4. السلام والتغيير السلمي طرائقه وآلياته.

توجت الجلسات الأربعة بعد انعقادها على مدار اليومين بدعوة الضيوف المشاركين إلى القصر الرئاسي الجديد في أنقرة للاجتماع برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والذي بنفسه آثر بحث سبل التعاون الفكري عبر الحوارات مع بعض مفكري الشرق الاوسط والتي من شأنها أن تحقق الغاية المطلوبة من الفاعلية سعياً لبناء رؤية مشتركة ينعم من خلالها الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار.

تلا ورشتي العمل جلسة ختامية تناولت أهم النتائج والخلاصات التي توصل إليها الضيوف حضوراً ومشاركين خلال أيام الفعالية.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة بحثية بعنوان "تداعيات الاتفاق النووي الإيراني على سورية والمنطقة"، وذلك في يوم السبت 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، في مدينة استانبول التركية.

وشارك بالندوة نخبة من الباحثين المتخصصين في الشأن الإيراني، والعلاقات الدولية، إضافة إلى نخبة من الباحثين المهتمين بمتابعة المتغيرات الإقليمية وأثرها على الشرق الأوسط.

افتتحت الندوة بترحيب المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف بالسادة الحضور والمشاركين، مستهلاً بداية الندوة بإدارة الجلسة أولى التي شارك فيها الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية الأستاذ علي باكير بورقة بحثية بعنوان "الاتفاق النووي الإيراني وفرص الاستمرار من منظور دولي"، حاول فيها الإجابة على سؤال " هل سيصمد الاتفاق النووي الإيراني؟" من خلال اعتماده على عدّة عناصر منها "توجهات الرئيس الأمريكي القادم، وبنية الاتفاق النووي نفسه"، ليرجّح أ. باكير في نهاية ورقته عدّة مسارات قد تتبع إيران بعضها فيما يتعلق بمصير الاتفاق، ومنها الالتزام به، مع خروقات بسيطة متدحرجة مع الزمن إلى حين انتفاء الدافع الأساسي للتوقيع عليه، ومن ثم التخلي عنه، أو الالتزام به وتطوير مسار سرّي موازٍ له.

تلت الأستاذ باكير في الجلسة الأولى الباحثة المتخصصة بالشأن الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي بورقة بحثية حملت عنوان " قراءة في الاتفاق النووي من منظور إيراني"، لتنطلق في مستهلها بفرضية مفادها أن لا اجماع بين المؤسسات السياسية في إيران على قبول الاتفاق النووي وإقراره، لتتوصل في ختام ورقتها إلى خلاصة أنه إن كان الاتفاق يهدف بالفعل إلى تغيير المعادلة السياسية داخل إيران فإن البلاد ستشهد تنافساً بين الأجنحة السياسية لتوظيف تأييد الاتفاق أو معارضته لتعزيز المكانة السياسية أو خلخلتها للطرف المنافس لدى الناخب الإيراني، وسيظهر ذلك واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام القادم، مضيفة أنّه مع التوجه الملحوظ للشركات الغربية نحو السوق الإيراني، وخاصة في قطاعي النفط والغاز، فسيكون الاقتصاد والاستثمار الخارجي ملفًّا للصراع والتنافس بين التيار الأصولي من جهة وتيار الاعتدال من جهة أخرى.

أما الجلسة الثانية فكانت من إدارة الدكتور سنان حتاحت، مقدماً فيها الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور مروان قبلان ورقة مشاركة بعنوان "أثر الاتفاق على توازن القوة في المشرق العربي"، قال فيها أنّ ما يؤزّم المشاكل العربية مع إيران ليس بالأساس الاتفاق النووي، لأن قوة إيران التي تستخدمها ضد العرب ليست بالسلاح النووي نفسه، إنّما بتدخلها في مجتمعاتنا العربية، وتفكيكها على أسس طائفية متحاربة.

وأضاف د. قبلان قائلاً: "إن صواريخ إيران البالستية هي أخطر على العرب من سلاحها النووي، في حين أنّ منظومة إيران للطيران متهالكة، حيث أنّ الدّولة تعيش حصاراً منذ 30 عاماً".

تلاه الدكتور أنصار نشانجي بورقة أخرى حملت عنوان " تداعيات الاتفاق النووي على توجهات تركية المستقبلية".

فيما تولى الباحث معن طلَّاع إدارة الجلسة الثالثة التي عرض فيها الدكتور جمال نصار ورقة بحثية بعنوان "تطور العلاقات المصرية الإيرانية ومآلاتها بعد الاتفاق النووي"، أوضح فيها التقارب الواضح في وجهات النظر بين البلدين حول الملف السوري، مؤكّداً أنّ الدافع لهذا التقارب هو موقف السيسي السلبي من تيار الإسلام السياسي، المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، إضافة للمصلحة الاقتصادية التي ربما يحققها السيسي من هذا التقارب، وخصوصًا في مجال الطاقة.

وخلصت الورقة إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات تحكم هذه العلاقة، وهي "التقارب المشروط مع نظرة دول الخليج، التقارب عبر وسيط، من خلال روسيا لتحقيق مصالح اقتصادية، أما السيناريو الثالث فهو عدم التقارب، حتى لا تؤثر على علاقة السيسي مع إسرائيل"، خاتماً ورقته بترجيح السيناريو الثاني، لحاجة مصر الملحّة لمصادر جديدة للطاقة.

تلى الدكتور نصّار في ذات الجلسة، مشاركة الأستاذ عارف كسكين بورقة حملت عنوان "الحسابات الكردية بعد الاتفاق النووي".

اختتم مركز عمران ندوته البحثية بجلسة رابعة أدارها الدكتور مازن هاشم. مقدماً فيها نائب المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور سنان حتاحت ورقة بحثية بعنوان " أثر الاتفاق النووي على التموضع الإيراني في الملف السوري"، حيث استهل د. حتاحت ورقته بالحديث عن أسباب وأهداف وآليات تدخل إيران في سورية، ثم تبعها بتقييم واقعية فرضيات هذا التدخل، وصولا لاختتام الورقة بعرض انعكاسات الاتفاق النووي على أوضاع نظام الأسد، مقدما سبل عرقلة الأداء الإيراني في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن الندوة اعتمدت أسلوب المناقشة والتعقيب بعد عرض الباحثين لأوراقهم في جلسات الندوة الأربعة، كما حضرها شخصيات مهمة كان لها الأثر الكبير في الإثراء المعرفي للندوة من خلال المداخلات التي عملت على إنجاح الندوة وأثارت جو من التفاعل ضمن القاعة، وسط تغطية عدد من القنوات الإعلامية للندوة.