مقالات
السويداء في قلب التحول السوري: من المأزق المحلي إلى أفق بناء الدولة
مقدمة
تشهد محافظة السويداء لحظة مفصلية تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية في سورية بعد سقوط النظام البائد. إذ لم تعد الأحداث الجارية هناك أُحادية البُعد كمجرد اضطرابات أمنية أو انفعالات محلية ولا هي فقط مسألة احتكار السلاح وبسط الدولة سيطرتها على الجغرافية، بل باتت مؤشراً واضحاً على التحديات المركبة التي تواجه الدولة السورية في إعادة بناء شرعيتها، وإعادة دمج مكوناتها، وبناء عقد وطني جديد يستوعب التنوع ويستند إلى الواقعية السياسية والأمنية وقائم على مبدأ التدرج وبناء الثقة وعلى التشاركية الحقيقية بكافة أشكالها.
السويداء، بما تحمله من رمزية دينية واجتماعية، وما تُمثّله من عمق جغرافي في الجنوب السوري، تتحول اليوم إلى مختبر سياسي حساس يختبر قدرة الدولة على صياغة مقاربات مختلفة، تتجاوز منطق الهيمنة الأمنية، نحو نمط من الإدارة التشاركية المنفتحة، التي تعترف بالخصوصيات دون أن تفرّط بوحدة القرار.
تبين المقالة أدناه بعد إشارتها لتعقيد المشهد المحلي والتحديات المركبة ضرورة تبني مقاربة واقعية ومتكاملة لإعادة تعريف المركزية والأدوار المحلياتية وتعزيز ديناميات الثقة المجتمعية وتقدم سلسلة من التوصيات الدافعة باتجاه تجاوز الأزمة الراهنة وتوفر مناخ صحي لولادة دولة سورية موحدة.
أولاً: تعقيد المشهد المحلي - بين الخوف والبحث عن تموضع
منذ سقوط النظام البائد، بدت محافظة السويداء وكأنها تقف على مفترق طرق. حيث انقسم المجتمع المحلي، وخصوصاً ضمن الطائفة الدرزية، بين تيارات تنادي بالانخراط في البُنية الجديدة للدولة، وأخرى متوجسة، تنظر بعين الريبة إلى أي مشروع لا يحمل ضمانات حقيقية لحماية كرامتها واستقلالها النسبي.
يُضاف إلى ذلك أن الذاكرة الجمعية لأبناء السويداء، بما فيها من محطات مقاومة وتاريخ من الاستقلالية، تُغذّي ميلاً لدى البعض للحفاظ على ما يعتبرونه توازناً رادعاً، ولو بالسلاح، في ظل غياب ثقة مكتملة بالدولة المركزية وفي ظل تاريخ طويل من المعارك مع بعض مسلحي البدو والمهربين في البادية.
ثانياً: التحدي المحلي وتداخلات الخارج
رغم محاولات الدولة الجديدة فرض الاستقرار، إلا أن الواقع الأمني لا يزال هشّاً. فلا تزال بقايا المنظومة السابقة، خصوصاً بعض الضباط والعناصر الذين اندمجوا ضمن شبكات المصالح المحلية تلعب دوراً في زعزعة الثقة وإرباك المشهد. في هذا السياق، يُطرح سؤال مشروع حول قدرة الدولة وليس فقط نيّتها في إعادة ضبط الإيقاع الأمني، بوسائل تضمن تماسك المجتمع لا تفككه. وليس المقصود فقط القوة الصلبة -والتي ما تزال قيد التشكُّل والهيكلة- وإنما أيضاً القوة الناعمة المحلية. وفي نفس الوقت هناك تحدي ضبط التوازن الخارجي بالعلاقة مع الدول الداعمة التي لا تريد تكرار سيناريوهات مرت بها دول أخرى بعد الربيع العربي والتي باتت تلعب دور حتى الآن يتسم بالتوافق على إنجاح التجربة السورية في استعادة الاستقرار، ولكنها تتأثر كثيراً بما يحصل في داخل سورية كما حصل في السويداء.
كما أن العامل الإسرائيلي لا يمكن تجاهله. فإسرائيل، التي لطالما سعت لإبقاء الجنوب السوري في حالة فوضى، وتفرض إرادتها بنزح أي تواجد صلب للدولة في كافة الجنوب، وتُحاول اليوم استثمار الهشاشة الحالية، عبر استمالة بعض الأصوات المتشددة داخل المجتمع الدرزي (بما يشبه جيش لحد في جنوب لبنان)، دون أن يُترجم ذلك بالضرورة إلى اصطفاف سياسي أو أيديولوجي حقيقي. الأمر يندرج ضمن لعبة توازنات دقيقة، حيث يلتقي الحذر المحلي مع المصلحة الإقليمية، في مساحة رمادية معقّدة.
ثالثاً: دروس اللحظة الانتقالية – نحو مقاربة واقعية ومتكاملة
إن ما يجري في السويداء يفرض على الدولة السورية، كما على شركائها المحليين، إعادة قراءة المشهد بروح جديدة. فـ مركزية الدولة لا تعني بالضرورة مركزيّتها في كل قرار محلي، بل تستدعي بناء شرعية داخلية، قابلة للتطوّر، ومؤهلة للانتقال مع الزمن، ريثما تكتمل المرحلة الانتقالية عبر بناء الثقة المجتمعية وسلسلة تفاهمات تضمن وتدعم بمحصلتها توحيد البلاد سياسياً ومؤسساتياً وخدمياً.
التعامل الواقعي والبراغماتي المشروع مع محدودية القدرة الحالية – سواء في تقديم الضمانات، أو فرض الأمن، أو مقارعة الخطر الإسرائيلي، أو تحقيق التنمية المتوازنة – يجب أن يكون منطلقاً لتصميم حلول قابلة للتطبيق، لا مجرد أمنيات سياسية وببُعد وطني يستند الى الشرعية المحلية إلى جانب الإقليم.
رابعاً: مقاربة وزارة الإدارة المحلية كمدخل لبناء الدولة من الأسفل
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن مقاربة بناء الدولة في سورية ما بعد الحرب ينبغي أن تنطلق من منطق تدريجي وتراكمي للشرعية والقوة، عبر إشراك المجتمعات المحلية في إنتاج حلولها مع المركز لا انتظار حلول مركزية جاهزة مفروضة. وتُعد رؤية وزارة الإدارة المحلية، من خلال مركزية النُّظُم والبيانات والتوجه العام للدولة، ولامركزية التخطيط العملياتي والأولويات والتنفيذ والتطوير، نموذجاً أولياً يمكن تطويره ليكون مرتكزاً عملياً لبلورة دور المجتمعات في صياغة العقود المحلية، وتغذية الشرعية الوطنية من القاعدة إلى القمة. هذا النهج يعزز من قدرة الدولة على الاستجابة الواقعية لتحديات كل منطقة، دون التضحية بوحدة السيادة أو مركزية القرار السيادي.
التوصيات
- صياغة قواعد تشاركية واضحة في الإدارة المحلي، تضمن تمثيلاً فعلياً لجميع القوى الاجتماعية والسياسية ضمن السويداء، في إطار وحدة الدولة، مع الحفاظ على مرجعية القرار السيادي للسلطة المركزية.
- الاعتراف بمحدودية القدرة الحالية للدولة على تقديم “ضمانات كاملة”، وبالتالي السعي إلى إدارة المخاوف بطريقة واقعية، عبر إجراءات ثقة تدريجية وتواصل مباشر وشفاف مع ممثلي المجتمع المحلي، وليس من خلال وعود شاملة قد تتجاوز الواقع. نعم تم العديد من التواصلات والحوارات المباشرة مع كثير من شرائح مجتمع السويداء لكن بعد الأحداث الأخيرة نحتاج إلى إعادة بناء رأس المال المجتمعي بشكل مختلف لا يقوم على ثنائية السلطة أو الفوضى، ويقوم على مبدأ المحاسبة وضبط الأداء العسكري لكافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
- إزالة المظاهر العسكرية والأمنية التابعة للمنظومة البائدة، خصوصًا الأفراد الذين يواصلون نشاطهم من داخل المجتمعات المحلية دون مساءلة، ما يعزز مناخ الفوضى ويقوّض أي مصداقية للجهود الإصلاحية.
- الربط الجدّي بين الحوار الأمني والسياسي من جهة، والحوار الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، بحيث تتحول السويداء إلى شريك فعلي في مشروع وطني تنموي يخلق فرص عمل، ويكسر الطوق الاقتصادي الذي يسهم في تأزيم المزاج العام.
ختاماً: الثقة أولاً، لا السيطرة
إن ما تحتاجه سورية اليوم ليس استعادة السيطرة الأمنية فحسب، بل بناء الثقة الوطنية. وهذا يمرّ حتماً عبر إشراك السويداء – وغيرها من المناطق – في صياغة المستقبل، وليس في الاكتفاء بإخضاعها لمعادلات أمنية أو تفاهمات سطحية.
وحدها شرعية داخلية انتقالية، قائمة على التمثيل، والتنمية، والمحاسبة، يمكن أن تهيّئ الأرضية لولادة دولة سورية موحدة، قادرة على ضم الشمال والجنوب والشرق، دون الحاجة إلى “ضمانات خارجية”، أو سلاح محلي، أو تحالفات تكتيكية مع خصوم تقليديين. إن التعامل مع الضغوط الدولية والإسرائيلية تحديداً صعب في المدى القصير لكن تقوية البُنية الداخلية وتعزيز أدوات المحاسبة والضبط الدولتي هي أحد عوامل القوى الذاتية التي تزيد من فرص الاستقرار وقوة الموقف التفاوضي.
روسيا تُصادر منصب رئيس هيئة الأركان العامة في سورية
في 1 كانون الثاني/ يناير 2018 أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم رقم 1 للعام 2018، الذي نص على إجراء تعديل حكومي يشمل وزراء الدفاع والصناعة والإعلام، وعلى إثر هذا المرسوم تم تعيين العماد علي عبدالله أيوب الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة وزيراً للدفاع، خلفاً للعماد فهد جاسم الفريج، في حين بقي منصب رئيس هيئة الأركان العامة شاغراً منذ ذلك الحين، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ عام 2011.
على الرغم من أن تراتبية رئيس هيئة الأركان العامة تأتي بالمستوى الثالث بعد القائد العام للجيش والقوات المسلحة(رئيس النظام) ووزير الدفاع، إلا أن هذا المنصب يعد من أهمّ المناصب العسكرية، بل حتى أهم من منصب وزير الدفاع، خصوصاً بما يتعلق بقيادة القوات والعمليات العسكرية وتنسيق العمل بين كافة صنوف القوات والوحدات العسكرية، البرية، البحرية، الجوية، كما أنه أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الدفاع العسكري، ويرأس اجتماعات لجنة الضباط في حال غياب القائد العام، ناهيك عن عدد كبير من المهام العسكرية الأخرى المناطة به.
عادةً ما يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ضابط برتبة "عماد"، تتم تسميته بمرسوم من رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما يُعامل رئيس هيئة الأركان معاملة الوزير تماماً من حيث الراتب والتعويضات بحكم قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته، وهو الضابط المرشح لتولي وزارة الدفاع لاحقاً، مع العلم أن كافة وزراء الدفاع منذ عام 1967 خدموا كرؤساء لهيئة الأركان العامة قبل تولي منصب الوزارة.
كان العماد علي أيوب، يشغل منصب رئيس الأركان منذ تموز/ يوليو 2012، قبل أن تتم تسميته وزيراً للدفاع في بداية عام 2018، ومنذ ذلك الحين يعد منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً، وهي حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه عام 1946. الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات عسكرية في عموم البلاد ضمن ظرف "حرب" دون وجود رئيس هيئة أركان يُدير تلك العمليات. وتُشير مصادر بأن الروس يتولون مهام رئيس هيئة الأركان المتعلقة بالعمليات العسكرية بالإضافة للإيرانيين، وذلك من خلال غرفة العمليات الروسية الموجودة في دمشق (مقر هيئة الأركان)، في حين يتولى وزير الدفاع مهام رئيس الأركان ذات الطابع الإداري، وبقدر ما يشير فراغ هذا المنصب الحساس ضمن الظرف القائم إلى وجود خلل كبير في سلسلة القيادة والأوامر؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يدلل على أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام في تلك السلسلة وعمق هذا التدخل، بشكل ساهم بكسر مركزية وبيروقراطية القرار العسكري للنظام لصالح حلفائه بأكثر المناصب حساسية وحيوية بالنسبة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، إذ تعد هيئة الأركان حلقة القيادة المركزية لـ "الجيش والقوات المسلحة"، حيث تُشرف على كافة الفيالق والفرق والوحدات العسكرية المقاتلة وتقود أعمالها وحركتها، كما تُشرف على عدد كبير من الإدارات والشُعبْ اللوجستية.
لطالما تم الحديث عن وقوع المناصب العسكرية والأمنية في سوريا تحت دوائر التأثير الروسية والإيرانية، وأن هذه المناصب تتوزع بحسب تأثير حلفاء النظام، وتأتي قوّة التأثير الروسي أولاً نتيجة لاختلاف طبيعة التدخل الإيراني عن الروسي في سوريا، ففي حين استثمرت إيران بتشكيلات عسكرية غير نظامية (ميليشيات) خارج إطار الجيش، قامت روسيا أولاً بإعادة هيكلة الجيش، وثانياً التخلص من الميليشيات غير النظامية خارج المؤسسة العسكرية، عبر دمجها أو حلّها لصالح فرض مؤسسة عسكرية مركزية قوية (تكون السطوّة بداخلها للروس)، ومع مرور الوقت، وزيادة مستوى التغلغل الروسي في سوريا وصلت دوائر التأثير في نهاية الأمر لمنصبي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، حيث أُحيل العماد فهد جاسم الفريج للتقاعد على خلفية قضايا تتعلق بالفساد نتيجة استغلاله وجود ثغرة في قانون خدمة العلم، والتي تمّت معالجتها بطلب روسي، ليصار لاحقاً كما جرت العادة بتعيين رئيس هيئة الأركان بمنصب وزير الدفاع وتعيين أحد نواب رئيس الهيئة بمنصب رئيسها كما هو الحال سابقاً، مع بقاء منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً كما أسلفنا، وذلك لأن قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا قد ملأت هذا الفراغ وصادرت المنصب لنفسها، بالتعاون مع الإيرانيين.
يذكر أنه في بداية عام 2020 وخلال زيارته لدمشق قام الرئيس الروسي بوتين باستقبال بشار الأسد "خلافاً لأي بروتوكولات دولية" في مقر قيادة القوات الروسية، وشكلت الطريقة التي تمّ التعامل بها مع بشار الأسد ووزير الدفاع علي عبدالله أيوب من قبل روسيا مثاراً للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص طريقة إجلاس وزير الدفاع علي عبدالله أيوب في مقعد ثانوي داخل المقر.
يبدو أن منصب رئيس هيئة الأركان العامة أصبح حاله كحال عدد كبير من ألوية وأفواج قوات النظام "حبر على ورق"، وتمت إزالته من الوجود "الفعلي"، حتى أن تبويبي رئيس هيئة الأركان ونوابه الواردين في موقع وزارة الدفاع السورية تمت إزالتهما، كما أن جميع الاشاعات التي تم تداولها عن وجود صراع روسي إيراني على تعيين شخصية مقربة من أحد الطرفين بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة هي غير واقعية، فالمنصب أكبر من أن يكون مكان للتنافس بين إيران وروسيا، فضلاً أن إيران أصغر من أن تنافس روسيا عليه، واكتفت بالتعاون مع الروس بالحدّ الأدنى لإدارة العمليات العسكرية من خلال غرفة العمليات بدمشق.
بالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في سوريا؛ إلا أن بشار الأسد كـ "رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة والأوامر، لكن هذا التحكم الرسمي لا يعني السيطرة الكاملة على تعيينات سلسلة القيادة وتدفق الأوامر ضمنها، وقد يخضع للتوازنات مع الحلفاء بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وبالتالي فإن وجود رئيس لهيئة الأركان هو حبيس الرغبة الروسية في تعيين رئيس جديد لها، علماً أن تعيينه يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح القائد العام (يقترح لنفسه)، أما إن كان قد تقرر إزالة المنصب بالكامل فمن المفروض أن يرافق هذه الإزالة تعديل كامل في هيكلية الجيش والقوات المسلحة مع إعطاء دور أكبر لقادة الفيالق والفرق العسكرية، بالإضافة لتعديل نصوص قانون الخدمة العسكرية، أو حتى إصدار قانون جديد، خصوصاً أن هذا القانون قد خضع لأكثر من 20 تعديل منذ صدوره عام 2003.
المصدر مجلة "شؤون الشرق الأوسط": https://bit.ly/3qHxk2u
