التقارير

ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الثاني، حيث بدا الموقف السياسي لنظام الأسد تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ملتزماً بالتوجه الإيراني في عدم التصعيد، ومتماشياً مع الموقف الرسمي العربي السائد محاولاً استغلال الحدث لزيادة التفاعل مع المحيط العربي والإقليمي، لكن صدور مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد ومسؤولين آخرين قد تؤثر سلباً على جهود الأسد لفك عزلته الدبلوماسية، كما قد تفتح هذه القضية مساراً حقوقياً جديداً لملاحقة مجرمي الحرب. على الصعيد الأمني، ألقت الحرب الجارية في غزة بظلالها على الواقع الأمني في سورية، إذ كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية ضد العديد من المواقع العسكرية واللوجستية كان أبرزها مطار ي دمشق وحلب اللذين خرجا عن الخدمة مجدداً، كما ازدادت وتيرة استهداف قواعد الجيش الأمريكي في شرق سورية من قبل المليشيات الموالية لإيران، في حين تستمر الأخيرة في زيادة نفوذها ونقل مليشياتها إلى حدود سورية الجنوبية. على الصعيد الاقتصادي ارتفعت مؤشرات التضخم خلال الربع الأخير من هذا العام بأكثر من 800 %، فيما بدأت حكومة النظام بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين، كما تخطط الحكومة الصينية لتقديم دعم للنظام في مجال الاتصالات والطاقة الشمسية.

ملاحقات قضائية للأسد

هيمنت شارك بشار الأسد في القمة العربية في العاصمة السعودية، الرياض، حيث أدان خلال كلمته العدوان الإسرائيلي على غزة مطالباً بوقف فوري للإجرام ضد الفلسطينيين والسماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة. بعيداً عن موقف النظام من القضية الفلسطينية، تعكس زيارة الأسد للسعودية ومشاركته في القمة العربية جهود النظام لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية وفك أجواء العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها. وتمثل هذه الخطوة أيضاً محاولة لتحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام ولا يزال، مستغلاً العدوان الاسرائيلي على غزة كفرصة لتأكيد سرديته القائمة على المقاومة والممانعة، وتبرير زيادة الإنفاق العسكري في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها.

وعقد الأسد خلال القمة مباحثات ثنائية مع رؤساء العراق ومصر وإيران وموريتانيا مركزاً على الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ودعم صمود أهل غزة والوقوف ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني.

وفي معرض التصريحات الإعلامية، حاول النظام البقاء في فلك الإدانات العربية للعدوان ولفتْ الأنظار لوجوده في الساحة الإقليمية، حيث أدان تصريحات مسؤول إسرائيلي حول استخدام السلاح النووي ضد أهالي غزة، وطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية. كما شارك رئيس وزراء حكومة النظام حسين عرنوس في قمة المناخ العالمية التي عُقدت في دولة الإمارات، ما يعكس مساعي النظام واهتمامه بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية للعودة إلى المنظومة الدولية وتحسين علاقاته مع الدول التي فرضت عليه عقوبات اقتصادية. وقد سبق مؤتمر المناخ صدور مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار وماهر الأسد ومسؤولين آخرين، وفي حين تفتح القضية المرفوعة ضد الأسد مساراً حقوقياً جديداً لملاحقة مجرمي الحرب، فقد تؤثر هذه المذكرة على جهود الأسد لفك عزلته الدبلوماسية.

فيما يتعلق بقوى المعارضة، فقد ازدادت وتيرة اللقاءات مع مبعوثي الدول وبعض الجهات الدولية، وتم التركيز في الاجتماعات على الجانب الإنساني عبر مطالبات بزيادة الدعم الأوروبي وخاصة لقطاع التعليم. حيث اجتمع رئيس هيئة التفاوض مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وعقد الائتلاف لقاءً مع وفدٍ من وزارة الخارجية الهولندية في إسطنبول، كما اجتمعت هيئة التفاوض في جنيف مع مبعوثي كُل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، كندا، مصر وقطر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون.

على صعيد آخر، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، علماً أن هذا المرسوم ليس الأول من نوعه، حيث تأتي هذه المراسيم في سياق محاولة النظام إرضاء الحكومات العربية والغربية التي تطالب بهكذا قرارات، والتأكيد على سردية النظام السياسية في التعاطي مع المبادرات العربية التي تهدف لإيجاد حل للصراع في سورية، في حين تشير الوقائع أن المعارضة لا تستفيد من هذه القرارات حيث لا يزال أكثر من 135 ألف معتقل في سجون النظام تم اعتقالهم خلال الثورة.

تداعيات حرب غزة على الواقع الأمني في سورية

بلغ عدد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مختلفة في سورية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 23 ضربة، منها 9 ضربات خلال شهر تشرين الثاني في كل من ريف دمشق ودرعا وحمص، آخرها كان استهداف مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة بعد إعادته قبل 30 ساعة فقط، فيما سمحت روسيا لطائرات إيرانية قادمة من طهران بالهبوط في قاعدة حميميم العسكرية بعد تعذر وصولها إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين. واستهدفت الضربات الإسرائيلية أيضاً منظومات دفاع جوية في مطار المزة العسكري. واستهدف الجيش الأمريكي أهدافاً لميليشيات إيرانية في محافظة دير الزور.

وجاء القصف الإسرائيلي والأمريكي رداً على قصف من ريف درعا لمجهولين نحو الجولان المحتل، إضافة إلى الرغبة في تعطيل حركة المسؤولين الإيرانيين باتجاه سورية، وإرسال رسالة ردع للنظام وإيران عبر الأراضي السورية بعدم الدخول في حرب مع إسرائيل ومساندة حركة حماس في غزة، ورداً على هجمات الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها "المقاومة الإسلامية" التي استهدفت القواعد الأمريكية، 17 مرة خلال شهر تشرين الثاني ومن بين الأهداف: قاعدة التنف وحقل العمر وكونيكو ورميلان والشدادي.

في جنوب سورية، بسطت الميليشيات الإيرانية سيطرتها على مناطق الجنوب السوري المحاذية للحدود مع إسرائيل، كما جرى نقل مقاتلين لميليشيا الحشد الشعبي العراقي وأخرى محلية من دير الزور باتجاه الجبهة الجنوبية، في حركة من شأنها رفع جاهزية إيران في المنطقة إزاء احتمالات توسع الحرب في غزة نحو لبنان وسورية، وشن النظام حملة اعتقالات طالت أربعة ضباط وعناصر من المقرّبين لروسيا في الجنوب، وبهذا يكون الجنوب أصبح خالٍ من الوجود الروسي ليحلّ محله نحو 700 مقاتل من قوات النخبة التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى استدامة الوجود الإيراني على الحدود مع إسرائيل وتهديدها في أي وقت، والإحاطة بإسرائيل من الجبهة اللبنانية والجبهة السورية، وبالتالي ورقة ردع بيد طهران ضد المجتمع الدولي لانتزاع مكتسبات سواءً في ملف البرنامج النووي أو على صعيد دعمها للأسد وتواجدها في المنطقة.

وفي إطار استغلال روسيا للظرف الدولي في غزة، وسعياً لتحصيل مكاسب ميدانية على الأرض لصالح النظام، شن الطيران الروسي 30 غارة جوية على مناطق ريف إدلب وريف حماة من بينها مقار لـ"هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد" وخطوط إمداد في سهل الغاب، وادعى مركز المصالحات الروسي في سورية أنهم استهدفوا مستودع للطائرات المسيّرة في إدلب. في المقابل نفذت "الهيئة" 64 عملية ضد النظام قتل فيها ما يقارب الـ 30 من عناصره. كما شنت الطائرات الروسية 60 غارة جوية ضد تنظيم "داعش" في بادية حماة وحمص ودير الزور والرقة، قتل فيها 13 عنصراً من التنظيم. في المقابل شنَّ تنظيم داعش 17 عملية بينها 8 عمليات في حمص، و7 في دير الزور، وعملية في كل من الرقة وريف حلب الجنوبي، قتل فيها 73 شخصاً، 69 منهم من قوات النظام.

وفي خطوة لتأمين الحدود السورية التركية، منعاً لعبور عناصر من منظمة PKK نحو تركيا، بالإضافة إلى محاربة تهريب المخدرات والإتجار بالبشر، وضعت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة 3 آلاف عنصر من الجيش الوطني السوري ضمن ألوية حرس الحدود. كما عملت "الجبهة الوطنية للتحرير" العاملة في محافظة إدلب على دمج الفصائل أو الكتل الصغيرة فيما بينها والتي يبلغ عدد أفرادها من 500 إلى 1000، في سياسة قائمة على "التجميع العسكري" وإنتاج قوى فاعلة على الأرض حيث سيتم تقليص عدد الفصائل إلى 7 بعدما كانت 14 فصيلاً، بالإضافة إلى تنسيق الجهود العسكرية وزيادة فاعلية الفصائل وكفاءة المقاتلين. كما أعلنت ثلاثة فصائل عسكرية في منطقة ريف حلب الشمالي؛ فرقة المعتصم، والجبهة الشامية، وتجمع الشهباء، تشكيل "القوة الموحدة"، ضمن صفوف الجيش الوطني السوري.

كما اجتمع ممثلون عن التكتلات العسكرية بمحافظة درعا، في مدينة طفس من مدينة بصرى الشام وبلدة نصيب ومدينة درعا، ومناطق أخرى للتوصل لاتفاقية "دفاع مشترك" بين كل الأطراف، ضمّت عدداً من قادة المعارضة السابقين في محافظة درعا، وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة أي خطر وتهديد أمني على المحافظة من قبل قوات النظام وتنظيم "داعش، وضبط الأمن والاستقرار، ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات، والحد من عمليات السطو والسرقة وقطع الطرقات.

وفي شرق سورية، سقط قتلى وجرحى نتيجة هجمات لـ "قوات العشائر" على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، كما شنت الطائرات المسيرة التركية سلسلة غارات جوية في مدن وبلدات محافظة الحسكة أسفرت عن مقتل وإصابة 7 أفراد من قوات قسد.

سياسات اقتصادية دون جدوى والبحث عن البدائل

استمرّ مصرف سورية المركزي في تعويم قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية حيث خفض سعر الليرة مقابل الدولار إلى 12600 ويشمل هذا السعر نشرة التصريف النقدي والحوالات الخارجية، وخفّض المركزي قيمة الليرة بأكثر من 300% منذ بداية العام الجاري، في دلالة على نقص القطع الأجنبي وجفاف مصادر تمويله وعجزه عن مقارعة السوق السوداء مقراً اللحاق بسعرها بغرض ضمان وصول العملة الصعبة إلى خزائنه في نهاية المطاف.

وفي دلالة على فشل المصرف المركزي للدفاع عن استقرار الأسعار في السوق والقوة الشرائية، ارتفع التضخم في الربع الأخير من عام 2023 في سورية إلى 800 %، كأحد تجليّات ممارسات النظام ضد الشعب وتحويل موارد الدولة ومقدراتها في خدمة الآلة العسكرية، وشلل الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي وعدم توفر المواد الأولية ومواد الطاقة بالإضافة إلى العقوبات وغيرها.

وفي زيارة لمحافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين إلى دمشق، أقرَّ الجانبان آلية استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء قنوات اتصال بين البنكين المركزيين للتهرب من العقوبات، وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة بينهما أشار المسؤول الإيراني إلى نية بلاده افتتاح أول بنك إيراني قريباً في سورية. وتعد هذه الزيارة على ما جاء فيها أقرب إلى الزيارات الإيرانية الماضية إلى سورية، زيارة بروتوكولية للتأكيد على محور المقاومة والممانعة، وتحصيل مكاسب وامتيازات واستثمارات لقاء منع نظام الأسد من الانهيار والسقوط.

من جهة أخرى، يسعى النظام إلى تأطير علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار والانفتاح على الدول الحليفة، وتطوير الاتفاقيات الموقعة معهم في السابق، حيث صدّق مجلس الشعب التابع للنظام على مشروع قانون يتضمن اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سورية والعراق، وتعتبر هذه الاتفاقية تحديثاً للاتفاقية الموقعة في العام 1969، بهدف "تطوير آفاق التعاون والتنسيق لتطوير الحركة الجوية بين العراق وسورية"، وقد بدأت حكومة النظام بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين، بهدف تحقيق أكبر قدر من التسويق لهذا الموسم، وكسب ود الفلاحين الذين تعرّضوا لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب قلة التسويق.

وتخطط الحكومة الصينية لتقديم دعم للنظام في مجال الاتصالات والطاقة الشمسية، بعد نحو شهرين من زيارة بشار الأسد للصين، بحثاً عن الأموال والاستثمارات، وستساعد المنحة الصينية حكومة النظام على توسيع تجهيزات النقل الرقمي البحري في طرطوس لتصبح 1 تيرا، مع التحضير لتوسيع البوابة الدولية لتصبح 1.6 تيرا، وتنفيذ عقد توريد وتركيب 99 موقعاً بأنظمة طاقة شمسية لوحدات النفاذ الضوئية. ولا تزال الاستثمارات الصينية في سورية عند أدنى مستوياتها في دلالة على عدم رغبتها الدخول في بيئة صراع دولية لم تحسم بعد، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية حتى الآن بالإضافة إلى المنافسة المحتدمة بين إيران وروسيا على الموارد والاستثمارات السورية.

وكان وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي، أعلن عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وبالرغم من أهمية الخطوة من الناحية النظرية إلا أنها عملياً غير مجدية وغير منطقية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها سورية واقتصادها.

وفي اللاذقية، حذّر "اتحاد الفلاحين" من تعرّض مهنة تربية الأبقار إلى "الانقراض" جراء الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأعلاف، بالإضافة إلى أسعار المنتجات من ألبان وأجبان. حيث سجلت أسعار مشتقات الحليب أرقاماً غير مسبوقة، بعد أن وصلت إلى 5 أضعاف خلال بضعة أشهر.

ورفعت حكومة النظام أسعار جميع الأسمدة إلى نسب وصلت إلى نحو 200 %، وهو ما سيؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهجرة الأراضي وبيعها، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. كما سجل سعر كيلو غرام الفروج ارتفاعاً كبيراً في محافظة حمص وصل إلى 35 ألف ليرة للكيلو، بعد أن أغلق 75% من مربي الدواجن مداجنهم بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة بسبب بيع الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير. ورفعت حكومة النظام سعر ربطة الخبز غير المدعوم بأكثر من 100 %.

في مناطق "الإدارة الذاتية"، أصدرت "الإدارة" قراراً برفع أجور النقل بين مدن وبلدات شمال شرقي سورية، بنسبة زيادة بلغت 25 %، وذلك للمرة الثانية خلال نحو شهرين.

وفي قطاع الزراعة، يواجه مزارعو ريف دير الزور الشرقي تحديات تعوق إنتاج محاصيلهم الزراعية المتنوعة، بسبب نقص المياه الذي تعاني منه المنطقة، وعدم تدخل “الإدارة الذاتية” لتزويد المزارعين بمياه الري، بسبب عدم توزيع المحروقات على المزارعين، ما يهدد فعالية زراعة الأراضي في الموسم الحالي.

بالنسبة لمناطق المعارضة، أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق مشروع دعم للمزارعين خاص بمحصول القمح في منطقة ريف حلب، لزراعة 2000 هكتار من القمح المروي، وتشمل مناطق تنفيذ المشروع مدن وبلدات، الغندورة والراعي وبزاعة ومارع واعزاز، بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية. وافتتحت الحكومة السورية المؤقتة مشروعاً لمنظومة طاقة شمسية خاصة بمحطات ضخ مياه الشرب في مدينة الباب بكلفة بلغت 2 مليون يورو، يعمل بطاقة 1.15 ميغا واط، وهذه الطاقة المولدة هي أكبر حجم توليد في الشمال السوري كمشروع خدمي، ويتضمن المشروع 2547 لوح طاقة شمسية يخدم 200 ألف نسمة في مدينة الباب، بدعم من صندوق الائتمان. كما تستمر مؤسسة سكن في بناء القرية الخامسة في مشروع "ملاذ آمن" في قرية كفر تعنور والذي يتألف من 400 منزل سكني، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 2396 شخصاً.

سامر الأحمد
ملخص تنفيذي • تحاول "قسد" عبر إعلانها العقد الاجتماعي وتعديلاته وقانون الأحزاب السياسية كسب غطاء…
الجمعة آذار/مارس 01
نُشرت في  الدراسات 
أسامة شيخ علي
تؤدّي العشائر دورًا مهمًّا في تحديد ديناميات النفوذ والسيطرة في شرق سورية، وقد زادت قوة…
الثلاثاء شباط/فبراير 27
نُشرت في  أوراق بحثية 
مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
مقدمة يعتبر القطاع الزراعي في سورية أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري لما يوفره من…
الثلاثاء شباط/فبراير 13
نُشرت في  أوراق بحثية 
يمان زباد
• يأتي القانون رقم (1) لعام 2024 المتعلق بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية بعد…
الأربعاء كانون2/يناير 10
نُشرت في  أوراق بحثية