تمهيد

مع حدوث كارثة الزلزال الذي ضرب مُدناً في الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط 2023 ؛ نَشط القطاع المدني في سورية سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أو المناطق الخارجة عن سلطته، وعلى عكس الواقع في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي دائماً ما تُطلَق فيها استجابات عاجلة إما بسبب حملاتِ الشتاء أو مابعد القصف؛ كانت هناك حملات استجابة للمرة الأولى بشكل واسع في مناطق سيطرة نظام الأسد حيث تنوعت أشكال الاستجابة بناءً على المنطقة الجغرافية والجهة والعلاقة بينها وبين المؤسسات المدنية التابعة للنظام بشكل مباشر، سيحاول تقدير الموقف تأطير هذه الحركية الناشئة وفهم حدود استثمارها من قبل النظام وغاياته، وذلك من خلال رصد وتقييم الاستجابة المدنية للزلزال وتفنيد أنواعها بناءً على أقدمية المؤسسات ونوع نشاطها وانتشارها الجغرافي. وفهم دور "الامانة السورية للتنمية" ضمن هذه الحركية.^[1]

الوجوه الأخرى للأمانة السورية للتنمية

تأسست الأمانة السورية للتنمية بشكل رسمي عام 2007 لتكون مظلة للعمل المدني في سورية والواجهة الخارجية أمام الدول والمؤسسات الدولية  للحراك المجتمعي  في سورية، تحركت "الأمانة" في استجابة مابعد الزلزال بشكل واسع ساعيةً لإعادة تموضعها داخلياً وخارجياً بالتعاون مع عدة شراكات خارجية، إضافة إلى إشرافها على عمل منظمات ومبادرات محلية، وعلى الرغم من تمكن "الأمانة" التي تتبع لأسماء الأسد من عقد عدة شراكات سواء مع المجلس النرويجي للاجئين^[2]، أوتجديد اعتمادها ثلاث مرات مع اليونسكو^[3]، إلا أنها بقيت عاجزة عن تشكيل مصدر دخل للنظام من الأموال المرصودة للمساعات الإنسانية، حيث لم تتجاوز المنح المقدمة إليها من الأمم المتحدة أكثر  من 6 ملايين دولار خلال أعوام 2016-2017- 2018،^[4]وظهرت الحاجة لتفعيل دور الأمانة السورية للتنمية بشكل أكبر مابعد 2019 بسبب عقوبات قيصر والعقوبات الغربية المتتالية على مسؤولي النظام السوري، مما جعل وجود نافذة خلفية لجلب التمويل أمر مُلِّح، وانعكس الأمر على كارثة الزلزال بناءً على الحراك المدني الذي نَشط في مناطق سيطرة الأسد.

تم تصنيف الجهات التي شاركت في الاستجابة العاجلة إلى: نقابات ومنظمات مرخصة ومبادرات سورية أُنشِأت بهدف الاستجابة العاجلة للكارثة، منظمات ومبادرات غير سورية، ومنظمات مرتبطة بالأمانة السورية للتنمية، حيث بلغ عدد الجهات والمبادرات المدنية السورية وغير السورية المشاركة في الاستجابة العاجلة مايقارب من 134 جهة مدنية ولايشمل هذا الرقم الوفود الرسمية أو الحكومية الخارجية التي زارت نظام الأسد أو المساعدات المباشرة  التابعة للدول التي أرسلت المساعدات إلى مطارات النظام.

يظهر الشكل (1) نجد أن أكثر من 45% من المنظمات (سورية وأجنبية) التي شاركت في استجابة الزلزال تربطها بالأمانة السورية للتنمية علاقة شراكة أو تبعية^[5]، وفي الوقت ذاته تم تحشيد عدد جيد من المتطوعين للاستجابة دون أن يكون هناك ضبط كامل لهم من قِبل النظام في صورة تُشابه سلوكه مع بعض الجماعات الدينية في دمشق مابين 2006 و2009 من أجل تخفيف عبء العمل الإغاثي عنه بعد عجزه عن تلبية الاحتياجات الإغاثية للطبقات الفقيرة في العاصمة^[6].

وفي الجانب المقابل لم تتلقى الأمانة السورية للتنمية أي دعم مباشر من جهات دولية أو دعم حكومي غير سوري، بل كانت تعمل بالشراكة معهم وتسعى للنشر المُكثَّف على حساباتها عن الوفود أو المساعدات الدولية أو المدنية المُقدمة لمتضرري الزلزال^[7]، مع تجاهل تلك الجهات الأجنبية للأمانة السورية إعلامياً. مثل المنظمة الباكستانية الإنسانية، ومنظمة الهلال الاحمر الإماراتي^[8].

الاستجابة ونوعيتها 

ضرب الزلزال عدة محافظات سورية وهي حلب وحماة وادلب وطرطوس واللاذقية مع أريافهم، كما أعلنت "اللجنة العليا للإغاثة" في حكومة النظام " أن عدد الأسر المتضرّرة جراء الزّلزال بلغ 91 ألف و794 أسرة، وأن عدد الأبنية غير الصّالحة للاستخدام بلغ 4444 مبنى، والتي تحتاج لتدعيم 29 ألف مبنى، أمّا المباني الآمنة وتحتاج لصيانة فقد بلغ عددها 30 ألف، بينما هُدم 292 مبنى كان معرّضاً للسقوط" .وحسب ما أعلنت وزارة الصّحة في 14 شباط، فقد بلغ عدد الوفيات نتيجة الزلزال 1414 حالة وفاة، و2357 إصابة.^[9] من جهته أصدر "البنك الدولي"  في 3 آذار 2023 تقريراً للخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، قدر فيه قيمة الأضرار بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي بينما – وفي تضارب واضح – فقد صرح بشار الأسد أن التمويل المطلوب لإعادة تأهيل المناطق السورية المتضررة من الزلزال، يصل إلى  50 مليار دولار،^[10] الأمر الذي يعتبر دلالة واضحة على استثمار النظام للزلزال مالياً ليستفيد أكثر من المساحة التي أتاحتها استثناءات العقوبات الأمريكية والغربية

في ظل هذا الاستثمار، تفاوتت الاستجابة المدنية في كل محافظة، إذ يشير الشكل (2) إلى عدد المنظمات العاملة في كل محافظة متضررة تحت سيطرة نظام الأسد، إذ بلغ عددها في محافظة حلب 85 منظمة وفي اللاذقية 76 وفي حماة 66.

وتتمركز مقرات أغلب المنظمات المشاركة في الاستجابة العاجلة في دمشق، ولكنها تتفاوت في تنوع مجال عملها المدني حيث يشير الشكل (3)  إلى  أنواع القطاعات التي تعمل بها منظمات وهناك عدد كبير من المنظمات  تعمل في أكتر من قطاع ضمن استجابتها العاجلة، ولكن هناك تفاوت في الكميات الاغاثية المُقدمة وغياب إمكانية تقييم حجمها بسبب عدم وجود تقارير من المنظمات المدنية عن عملهم وعدد المستفيدين وآليات اختيارهم في مؤشر واضح لغياب معيار الشفافية.

سعى نظام الأسد إلى تنشيط صورة المجتمع المدني في مناطقه في محاولة منع لصناعة أدوات بديلة عن مؤسساته الرسمية التي فُرضت عقوبات عليها أو على بعض الشركات الممولة لها، وبدأت ذلك بشكل واضح بعد انطلاق الثورة السورية، ويُظهر الشكل (4) تواريخ تأسيس المنظمات والمبادرات التي شاركت في الاستجابة العاجلة الأخيرة، حيث نجد أن عدد المنظمات والمبادرات التي أُنشأت بعد 2011 تُعادل ضعفين العدد الذي أًنشِأ منذ استلام البعث للسلطة بعد 1963.

وعلى الرغم من التوسع الظاهري للمجتمع المدني في مناطق نفوذ الأسد، ولكنه بقي مجتمع مدني غيرُ قادرٍ على إنشاء شراكات عابرةٍ للجغرافيا بشكل كبير باستثناء الشراكات القليلة التي قامت بها الأمانة السورية للتنمية. ويعود سبب ذلك لعدة امور، منها ماهو مرتبط بخلل ممنهج بالقوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ومنها ماهو متعلق بالفلسفة الأمنية للنظام التي تحد وتراقب عمل العديد من هذه المنظمات والتي يراد لها التناغم مع "الأمانة السورية".

ختاماً

بيّنت أدوات الرصد والمتابعة ظهور  عدد مهم من فاعلي القطاع المدني (السوري وغير السوري) في عملية الاستجابة المدنية للزلزال في مناطق النظام، دون وجود أية إحصائيات دقيقة سواء عن حجم العمل والتمويل أو نتائج الأعمال أو الصعوبات، إذ لم تظهر معظم معرفات تلك المنظمات ذلك،  وهو أمر جعل  "السيولة" والتضخيم الاعلامي " عملية ادعائية وشكلانية.

وفي الوقت الذي لا يمكن فيه تقليل أهمية التفاعل المدني في الاستجابة للكارثة الإنسانية، إلا أن الخلل الممنهج في البنية القانونية الناظمة للعمل المدني وربطه المستمر بفلسفة النظام الأمنية سيجعل أي عمل مدني محل تقييم مستمر، فغياب آليات الرقابة الشعبية أو الحكومية وعدم وضوح منهجية التنسيق والتكامل وغياب الشفافية سيعزز من مقاربة النظام وذراعه التنموي "الامانة السورية" والمتمثلة بأن كل الأدوات قابلة للاستثمار السياسي. وضمن هذا الإطار يمكن فهم الصورة التي يحاول إعلام النظام تصديرها عن منظمات القطاع المدني في مناطقه وفعاليتها التي تؤهلها لاستقبال الدعم الغربي أو الأممي. وبالرغم من ذلك لم تسجل أي عملية دعم غربي أو دولي لتلك المنظمات والمبادرات.

^[1] تمت عملية المسح بناء على مُعرِّفات المنظمات والمبادرات والنقابات، إضافةً إلى صفحات الأمانة السورية للتنمية، حيث تم إعداد جدول كامل ب134 جهة شاركت في الاستجابة العاجلة للزلزال بالإضافة إلى انتشار تلك الجمعيات وقطاعات عملها وارتباطها بالأمانة السورية بناءً على على المشاريع السابقة المُنفذة.

^[2] صفحة الأمانة السورية للتنمية على الفيسبوك 02/03/2023 https://bit.ly/3FwJvWH

^[3] موقع رئاسة الوزراء، الأمانة السورية للتنمية منظمة معتمدة في اليونسكو لأربع سنوات قادمة 22/12/2021 https://bit.ly/3YVQqiY

^[4] دور العمل الخيري في الحرب السورية: المنظمات غير الحكومية برعاية النظام والجمعيات الخيرية التابعة للجماعات المسلحة، مركز روبرت شومان للدراسات العليا في معهد الجامعة الأوروبية، أيمن الدسوقي وسنان حتاحت 06/07/2020 https://bit.ly/3LB0Amt

^[5] - يقصد التبعية المؤشرات التالية: 1- التمويل الحصري من قبل الامانة 2- الإشراف المباشر.

^[6] حدود "التحديث السلطوي" في سوريا: الضمان الاجتماعي الخاص، الجمعيات الخيرية الإسلامية، وصعود جماعة زيد، ترجمة معهد العالم للدراسات عن المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، توماس بيريه وكيتيل سيلفيك، العدد 41 (2009)  https://bit.ly/3mQavtO

^[7] صفحة الأمانة السورية للتنمية على الفيسبوك عن شراكاتها مع المنظمة الباكستانية الإنسانية 03/03/2023 https://bit.ly/3kM8pL1

^[8]  انظر:

• صفحة المنظمة الباكستانية الإنسانية على الفيسبوك 03/03/2023 https://bit.ly/3JOKWma
• صفحة الهلال الأحمر الغماراتي على الفيسبوك 18/02/2023، https://bit.ly/3JuNsN1

^[9] - ديب سرحان: " ما هي الحصيلة النهائية للزلزال المدمّر في سوريا؟"، قاسيون ، 4/3/2023، الرابط: https://2u.pw/QHlhB2

^[10] - الأسد يقدّر أضرار الزلزال بعشرة أضعاف تقديرات “البنك الدولي”، عنب بلدي، 16/3/2023، الرابط: https://2u.pw/6Yeyc4