حضر ممثلين عن مسارات مركز عمران مؤتمراً تحت عنوان "خيارات العدالة والمحاسبة في سورية بعد مؤتمر فيينا"، بناء على دعوة وجهت إلى المركز للمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي نظمه المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بيت الخبرة السوري، والذي امتد ليومين في مدينة إسطنبول، بتاريخ 29 ولغاية 30 كانون الأول 2015. حيث مثل المسار السياسي الباحث ساشا العلو، في حين حضر الباحث محمد العبد الله عن مسار الاقتصاد، والباحث منير الفقير عن مسار الإدارة المحلية.

وقد ركز المؤتمر الذي استضاف رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة، والأمين العام للائتلاف الوطني وعدد من أعضاء الائتلاف، ومجموعة من القضاة والحقوقيين، إضافة إلى عدد من النشطاء وممثلين عن صحف الإعلام البديل؛ على أهمية مفهوم العدالة الانتقالية وضرورته كعماد لأي حل سياسي محتمل، والسبل الأفضل لتطبيقه في الظرف السوري والآليات المتاحة، كما تم تحديد الملفات والمجالات الأهم لهذا المفهوم في الظرف السوري وأبرزها؛ (محاسبة مجرمي الحرب، المعتقلين، التهجير، جرائم الحرب) وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى عدالة في إغلاقها والانتقال إلى مرحلة جديدة، لا يمكن أن تستقيم دون تلك العدالة.

وتوزعت محاور النقاش في المؤتمر على يومين، كل يوم عبارة عن جلستين، يتخللها المداخلات والنقاش بين الحضور:

• الجلسة الأولى: الحل السياسي في سورية بعد مؤتمر فيينا: هل سيتضمن المحاسبة والعدالة؟

يحيى مكتبي (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية).

أحمد طعمة (رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة).

جورج صبرة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية).

رضوان زيادة (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).

• الجلسة الثانية: أهمية العدالة للضحايا في سورية.

القاضية إيمان شحود (جمعية عائلات شهداء الثورة السورية).

عمرو السراج (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).

 مجد شربجي (منظمة النساء الآن).

• الجلسة الثالثة: خيارات العدالة والمحاسبة اليوم وغداً على المستوى الوطني والدولي

القاضي أنور مجني.

القاضي خالد الحلو.

غزوان قرنفل (تجمع المحامين السوريين الأحرار).

رضوان زيادة (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).

• الجلسة الرابعة: كمبوديا وسوريا: حالات التشابه والاختلاف

عرض فيلم عن المحكمة الدولية الخاصة بكمبوديا

نقاش عام.

وكان لمركز عمران خلال المؤتمر مشاركة هامة في أغلب الجلسات، بداية عبر رسم خريطة واضحة للتفاعلات الدولية والإقليمية بعد مؤتمر فيينا وانعكاساتها على الفاعليين المحليين، إضافة إلى تناول المرحلة الانتقالية بمفهومها السياسي (الانتقال السياسي) وتسليط الضوء على أهمية وخطورة إدارة هذه المرحلة؛ من خلال التركيز على مفهوم "العزل السياسي" وكيفية إدارته في سورية وتطبيقه بشكل يجنب البلاد مخاطر وآثار تطبيقه في بعض دول الربيع العربي، إضافة إلى توضيح أهمية العدالة الانتقالية كملف وأولوية من أولويات الهيئة العليا للتفاوض، وإبراز حساسية هذا الملف في التفاوض وضرورة تركيز كل الجهود بما تتطلبه من اختصاصيين وحقوقيين، لتحسين إدارة هذا الملف تحديداً في عملية التفاوض.