جنوباً وشمالاً وشرقاً.. الشارع السوري في مواجهة استراتيجيات احتواء متباينة
شهدت سورية منذ منتصف عام 2023 حتى نيسان 2024 حراكاً شعبياً ضد “السلطات المحلية” في عدة مناطق. بدأ الحراك في منطقة شمال شرق سورية، إذ انتفض أبناء العشائر العربية ضد قوات سورية الديمقراطية "قسد"، لكن استطاعت قسد قمع الانتفاضة وملاحقة المشاركين بها. ثم جاءت مظاهرات السويداء ضد نظام الأسد في المحافظة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، لتتطور لاحقاً إلى المطالبة بالتغيير السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254. لم يلجأ النظام إلى استخدام العنف بشكل واسع في مواجهة المظاهرات، لكنه اعتمد سلوك الزعزعة الأمنية إضافة إلى المراهنة على عامل الوقت أملاً بخفوت المظاهرات. أما في شمال غرب سورية، بدأت القوى الشعبية في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" بحراك ضد "حكومة الإنقاذ" و"جهاز الأمن العام" اللذين يقعان بشكل أو بآخر تحت السيطرة المطلقة لـ "أبو محمد الجولاني" الذي استفاد بدوره من استراتيجيات سلطتي الأمر الواقع في المنطقتين اللتين سبقتا إدلب إلى الحراك، واتبع استراتيجية مختلفة نوعاً ما عن قسد ونظام الأسد.
يحاول هذا المقال تفكيك الحراك في كل من المناطق الثلاث، من حيث أسباب انطلاقه، وذلك عبر فهم استراتيجيات تلك السلطات في التعاطي مع التحرّكات الشعبية والتعامل معها، والأسباب التي دفعت لاستخدام هذه الاستراتيجيات، والأدوات التي استعانت بها. إضافة إلى محاولة إبراز أوجه التباين بين النماذج الثلاثة ومعرفة الطرق التي استفادت من خلالها هذه السلطات من تجارب نظيراتها في المناطق الأخرى.
شمال شرق..عنف واختراقات في البنية المجتمعية
شهدت منطقة شمال شرق سورية في 25 تموز 2023 حالة توتّر استمرت عدة أيام، بدأت مع اندلاع اشتباكات بين قسد و"مجلس دير الزور العسكري" المنضوي تحتها، ليتوصل الطرفان إلى تهدئة مؤقتة انهارت مع اعتقال قسد رئيس المجلس "أبو خولة". على إثر الاعتقال، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد ومجلس دير الزور العسكري، حيث كانت قسد تحضّر لعملية أمنية تسعى فيها لتفكيك الأخير.
في البداية تمكنت العشائر العربية من طرد قوات قسد من معظم مدن وقرى ريف دير الزور الشرقي، وهي المنطقة الواقعة شمالي نهر الفرات، ثم توسعت الاشتباكات لاحقاً لتشمل أيضًا أرياف الحسكة والرقة وحلب. لكن هذه الاشتباكات توقفت بعد حوالي عشرة أيام بسبب عدم التوازن في القوى العسكرية بين الطرفين، واستطاعت قسد استعادة السيطرة على أغلب المناطق([1]).
يرجع سبب اتساع الحراك إلى امتداد القبائل والعشائر في هذه المنطقة بشكل متصل، حيث تتواجد في غرب حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة. ويشكل وجود تاريخ ثوري مشترك بين العشائر ضد النظام عاملاً محفزاً للحراك. إضافة إلى معاناتها من سياسات قسد من تهجير وظلم وتهميش([2]).
حاولت قسد استهداف البنية المجتمعية للحراك وتوظيف العامل العرقي ليكون أداة لتوقف الحراك ودب الخلاف بين مكونات المجتمع، وذلك باستخدام أدوات عديدة. أهمها، دفع مقاتلين من المكون العربي لإخماد الحراك([3]) في دير الزور وباقي المناطق. إذ هدف هذا النهج إلى إحباط عزيمة أبناء المنطقة وخلق شرخ كبير بين أبناء العرق الواحد، وهذا مشابه لما عمل عليه النظام لسنوات. وهكذا قوضت قسد الحراك باستخدام القوة واستطاعت السيطرة على قرية ذيبان وهي مسقط رأس إبراهيم الهفل الذي كان يقود الحراك والذي كان يعد شيخ قبيلة "العكيدات". ثم استدعت عمه هفل الهفل إلى" مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية الرابع"، وبالتالي استطاعت قسد اختراق أهم وأكبر القبائل المشاركة بالحراك([4]).
تعاملت قسد مع الحراك منذ بدايته بعنف،حيث استخدمت قواتها الخاصة لقمع أبناء العشائر، واتبعت استراتيجية الترهيب والعنف المباشر دون محاولة فهم مطالب أبناء المنطقة. واختارت قسد هذه الاستراتيجية عن غيرها لإدراكها عدم توازن القوى بينها وبين الطرف الأخر، باعتبار أن أبناء المنطقة لا يملكون أسلحة ومعدات كتلك التي تملكها قسد. إلى جانب ذلك، كان لدى قسد تخوف من الطروحات التي بدأت بالانتشار حول رغبة تركية -أمريكية- خليجية بالاعتماد على العشائر العربية في المنطقة، مما يشكل تهديداً على نفوذ قسد. وبالتالي، أرادت إلغاء أي تشكيل عسكري عشائري كي لا يكون بديلاً محليّاً محتملاً لها مع الدول الفاعلة. بالإضافة إلى تخوّفها من انتشار الحراك إلى المناطق الأخرى، وحينها سيكون من الصعب ضبط المنطقة من جديد. إذ إن أي زعزعة أمنية في منطقة شرق الفرات ستؤثر سلباً على قسد باعتبارها النموذج الحوكمي الأفضل في المنطقة من وجهة النظر الأمريكية، وتلك الزعزعة في حال حدوثها قد تعيد الحسابات الأمريكية حول كفاءة قسد في حكم المنطقة مستقبلاً وتقوي فرص العشائر في إنشاء علاقات أقوى مع أميركا وتركيا في آن واحد.
حاول نظام الأسد اختراق الحراك في دير الزور من خلال خلاياه المتواجدة في المنطقة ومن خلال بعض وجهاء العشائر التابعين له كمحاولة منه لتبنّي الحراك بقصد الإساءة للعشائر العربية، وزرع الشكوك بهذا الحراك لدى السوريين، وتأكيد سردية قسد على أن الحراك هو تمرد تقوده جماعات مدعومة من النظام والميليشيات الإيرانية. استخدم النظام شيخ عشيرة البقارة([5]) الموالي لإيران "نواف البشير"، الذي وجّه دعوات لشيوخ العشائر العربية حثّهم فيها على الانتفاضة ضد قوات سوريا الديمقراطية واستهداف مواقعها العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها. كما التقى البشير، صحبة عدد من وجهاء العشائر العربية من مدينة الحسكة، بالرئيس السابق لـ "مكتب الأمن الوطني" في نظام الأسد اللواء علي مملوك في مطار القامشلي، حيث دعاهم الأخير إلى دعم جيش النظام وسحب أبنائهم من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أنه سيوفر المزايا والدعم الضروري لهم في حال تبنيهم الوقوف مع النظام.
مع كل هذه المحاولات، لم يُفلِح النظام في جذب عشائر المنطقة لعدة أسباب. أهمها، أن هناك تواجداً بارزاً لعدد كبير من أبناء وأخوة رؤساء العشائر في صفوف الجيش الحر، ولعدم وجود تقبّل مجتمعيّ للنظام في المنطقة التي عانت كثيراً من منهجية التدمير التي اتبعها النظام تجاههم.
السويداء..الزعزعة والفوضى الأمنية منهجاً
شهدت محافظة السويداء في آب 2023 حراكاً شعبياً يتضمن مطالباً بتحسين الأوضاع الاقتصادية والانتقال السياسي. كما تميزت ديناميات الحراك بمشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك التي أضافت بمشاركتها بعداً وطنياً له، وأنه ليس مرتبطاً بالطائفة الدرزية فحسب. من ناحية أخرى؛ أفشلت هذه المشاركة محاولات النظام في دبّ الخلاف بين العشائر وأبناء المحافظة مثلما حدث في سبتمبر 2021. كما شهد الحراك توسعًا جغرافيًا ملحوظًا مقارنةً بموجات الاحتجاجات السابقة في المحافظة، ما يجعل موقف النظام صعباً لعدم وضوح مآلات الحراك وفيما إن كان سيمتدّ إلى مناطق أخرى أم لا.
أضاف تأييد شيوخ الطائفة الثلاثة (حكمت الهاجري، يوسف الجربوع، حمود الحناوي) لمطالب الحراك نقطة قوة لدى المتظاهرين، إذ إن تأييد المرجعية الدينية، ذات الأثر الكبير على المجتمع المحلي، دفع أبناء المجتمع للمشاركة الفاعلة بشكل أكبر. ومع ذلك، كان هناك اختلاف على مستوى خطابات المرجعية الدينية وتباين بين مواقف شيوخها من نظام الأسد. لكن ورغم هذه التباينات، ما تزال هناك حالة حصانة داخلية ضمن المجتمع الذي كان يعاني من توترات سابقة بسبب مواقف الشيوخ من النظام، مثل دعوة الشيخ حكمت الهاجري لأبناء السويداء عام 2018 للالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم التخلف عنها([6]).
حالة التلاحم ودعم الحراك من قبل المرجعية الدينية لم تدم طويلاً، حيث استطاع النظام اختراق وحدة القرار في المرجعية الدينية من خلال استغلال وجود رموز درزية ببنية النظام، ومنها محافظ ريف دمشق التابع للنظام "صفوان أبو سعدة"، الذي أجرى اجتماعات متكررة مع الشيخ "يوسف الجربوع" الذي أعلن لاحقاً تأييده للنظام ورفض التظاهر ضده.إلا أن "الجربوع" أكد دعمه للمطالبات المعيشية المحقة، وفقاً لبيان صدر عن دار "عين الزمان" الذي يترأسه. لكنه لم يتطرّق إلى المطالب الرئيسية التي ينادي بها متظاهرو السويداء بشكل علني، والتي تتمثل في إسقاط النظام ورحيل الأسد([7]).
تعامل النظام مع الحراك بشكل أمني، حيث لم يكن لديه رغبة في الوصول إلى خيار المواجهة الشاملة، وذلك عبر التعامل مع الحراك كحالة محلية معزولة عن البيئة الوطنية السورية الشاملة، وذلك لعدّة أسباب، أولاً الحفاظ على توازن القوة العسكرية بين الفصائل المحلية المؤيدة للحراك والمقربة من المرجعيات الدينية من جهة، وبين الميليشيات المقربّة من إيران التي تعمل في تجارة المخدرات والزعزعة الأمنية ومناهضة للحراك من جهة أخرى. ثانياً عدم رغبة النظام في إثارة حالة من الغضب في صفوف أقلية "الموحّدين الدروز" ذات الامتداد الإقليمي في سورية ولبنان وفلسطين. ثالثاً الحفاظ على صورة "حامي الأقلّيات" التي يحب النظام تصديرها للعالم. إلا أن هذه السياسة قد تتغير مع الوقت ومع مدى قدرة النظام على استيعاب وضبط الحراك بالحد الأدنى خاصة بعد إرسال رتل عسكري للمخابرات الجوية مؤخراً على أثر اعتقال أحد ظباط النظام من قبل المتظاهرين وهذا يعتبر مؤشر للتصعيد ولإمكانية تغير سياسات النظام تجاه الحراك([8]).
إدلب..سياسة احتواء أمنية دقيقة
تصاعدت التوترات في شمال غرب سورية مع اتساع دائرة المظاهرات المناهضة لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية، إذ طالبت هذه المظاهرات بتنحي قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وبإطلاق سراح المعتقلين من سجون "الهيئة"، وبإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى ومجلس لقيادة "المناطق المحررة"([9]).
نتجت هذه التظاهرات عن أسباب عدة، منها خلاف داخل الهيئة، التي تعاني من صراع داخلي وتخبط بسبب تجميد مهام الرجل الثاني الذي اعتقل ثم اغتيل مؤخراً "أبو ماريا القحطاني"، بالإضافة إلى انشقاق القيادي الثالث جهاد عيسى الشيخ (المعروف أيضًا بأبو أحمد زكور)، والذي كشف عن قضايا تتعلق بتورط قائد الفصيل "أبو محمد الجولاني" بعدة أمور، من بينها التورّطَ بتفجيرات والتعاون مع جهات استخباراتية أجنبية([10]).
وعلى أثر هذه الفوضى الداخلية ارتفع مستوى احتقان الشارع تجاه سياسات “السلطات المحلية”، كما ازدادت التوترات في ظل الاعتقالات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، حيث اعتقلت ما يقارب 1000 شخص، بينهم عناصر وقادة عسكريون وأمنيون، بتهمة التعاون مع روسيا ونظام الأسد والتحالف الدولي. تم إطلاق سراح بعضهم في وقت لاحق، إلا أن آثار التعذيب ظهرت على العديد منهم ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات ضد الهيئة وطلب تحقيق عادل في هذه القضية([11])
في الواقع يعكس الاحتقان الشعبي تراكمات عدة لدى أهالي المنطقة أهمها، الانسداد السياسي الذي يحول دون تحقيق أي حل سياسي للقضية السورية. إذ تقيّد التفاهمات الإقليمية والدولية الحركة العسكرية، مما يجعل الفصائل بما في ذلك هيئة تحرير الشام عاجزة عن التحرك بقوة. وتتفاقم الأوضاع بسبب الهجمات اليومية من قوات النظام وحلفائه على مناطق إدلب وريفها، مع تقليص المساعدات الإنسانية وغلاء المعيشة وازدياد الفقر.
بعد تصاعد الأزمة، عقدت قيادة "تحرير الشام" سلسلة من الاجتماعات. بدأت بلقاء قائد الهيئة "الجولاني" مع النخب المجتمعية ووجهاء القرى والبلدات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشورى وحكومة الإنقاذ. قدمت النخب والوجهاء خلال هذه الاجتماعات مطالب المتظاهرين، وتم التأكيد على بدء تنفيذ هذه المطالب([12]). بعدها حاولت الهيئة أن تعتمد مقاربة ضبط وتخفيف الخسائر لاحتواء الأزمة الداخلية وارتداداتها على مستوى البنية سواء شاقولياً أو أفقياً. ومن ناحية أخرى، وفي مسعى لتهدئة الشارع وتلبية مطالب المتظاهرين، اتخذت "تحرير الشام" عدة إجراءات وقرارات، تشمل تشكيل لجان لعقد اجتماعات مع الفعاليات المدنية والشعبية للاستماع إلى مطالبها، وتسهيل آلية التواصل بين الأهالي والجهات المسؤولة. كما تم إصدار عفو عام عن السجناء، وإعفاء / تخفيض رسوم تراخيص البناء.
خلاصات ختامية
تباينت ردات فعل “السلطات المحلية” على الحراك الشعبي في المناطق الثلاث، إلا أننا نستطيع ملاحظة تدرج مستوى العنف واختلاف الاستراتيجيات فيما بينهما. حيث استخدمت قسد القوة على الفور دون محاولات لتخفيف التوتر واستيعاب المطالب الشعبية التي تم تجاهلها على المدى طويل من قبل القيادات في قسد. وذلك لمعرفة قسد أنه لا يوجد توازن في القوى بينها وبين الحراك الشعبي. واستخدام القوة مباشرة بشكل سريع يصب في مصلحة قسد لتحافظ على مكانتها وصورتها المسيطرة أمام الدول الداعمة. أما فيما يخص استراتيجية النظام تجاه الحراك في محافظة السويداء، فكان أقل وطأة قياساً باستراتيجية قسد. حيث عمل النظام على تجنب الصدام المباشر مع المتظاهرين ، إذ تتمتع محافظة السويداء بوجود فصائل مسلحة قد تحقق لها نوعاً من توازن القوة مع النظام، إلى جانب تكوينها الطائفي العابر للحدود. فيما كانت الاستراتيجية المتبعة من قبل قيادة "هتش" في إدلب تدل على مدى استفادتها من التجارب السابقة للسلطات الأخرى، حيث اتبعت استراتيجية مختلفة تماماً عما سبق واستخدمت سياسة الاحتواء والتقرب من المجتمع المحلي من خلال تصدير صورة جديدة قوامها حرية التعبير والاستجابة للمطالب بالحد الأدنى.
من بين الاستراتيجيات الثلاث كانت استراتيجية "هتش" هي الأذكى على الصعيد الإجرائي، وإن لم تستطع امتصاص غضب الشارع. فقد حاولت أن تظهر بشكل أفضل مما ظهر عليه نظام الأسد وقسد، عبر تحقيق أو الوعود بتحقيق جزء كبير
من مطالب الشارع. فيما قوبلت المنطقتان الأخريان بحل أمنيّ قد يكون مؤقتاً كما في حالة شرق الفرات، أو برهانٍ على التفكك الداخلي داخل الحراك واللعب على اختراقه كحالة نظام الأسد في مواجهة حراك السويداء.
بنهاية المطاف تدل الحركة الشعبية وسياسات التعاطي معها على تنامي أزمة " القبول والشرعية"حيث ستكون مؤثرة على بنية ووظائف هذه السلطات وسيزداد حجم تلك الأزمة في ظل تعطل العملية السياسية مما يشير بشكل وازن إلى احتمالية توسع حجم تلك الأزمة لتزيد من حجم معاناة المواطن السوري في جميع المناطق.
([1] ) محمود الفتيح :" انتفاضة العشائر وقوى الأمر الواقع: نموذج مصغر للخيبات السورية"، تلفزيون سوريا، 03.10.2023، https://bit.ly/3xMoOVI
([2]) محمد يوسف : " خبراء سوريون: اشتباكات دير الزور انتفاضة ضد "واي بي جي" الإرهابي"، الأناضول، 07.09.2023، https://bit.ly/4bc9yzS
([3]) "عشائر دير الزور يؤكدون وقوفهم إلى جانب قسد" ، Syriac press، 16.12.2023، https://bit.ly/4db5MZs
([4]) كمال شيخو: "انتخاب قيادة جديدة في «مجلس سوريا الديمقراطية» وإلغاء منصب «الرئيس التنفيذي»"، الشرق الأوسط،21.12.2023، https://bit.ly/3xSspBI
([5]) "شيخ عشيرة البكارة الموالي لإيران يحرض العشائر العربية على الانتفاضة ضد قوات سوريا الديمقراطية"، المرصد السوري لحقوق الأنسان، 28.08.2023، https://bit.ly/3Wf77bD
([6]) يمان زباد: " انتفاضة السويداء في آب 2023: تحديات أمنية وسيناريوهات مفتوحة"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 31.08.2023، https://bit.ly/3Ufnwub
([7]) " شيخ العقل يوسف جربوع ينحاز للنظام ويصف الأصوات المطالبة بإسقاط الأسد بـ "النشاز"، تلفزيون سوريا، 30.08.2023، https://bit.ly/3UvhKpo
([8] ) " بعد احتجاز ضباطه.. النظام السوري يرسل رتلاً عسكرياً من دمشق إلى السويداء"، تلفزيون سوريا، 25.04.2024، https://bit.ly/3WiE6f4
([9]) باسل حفار: "عملاء التحالف".. أزمة مركّبة تعيشها هيئة تحرير الشام"، الجزيرة، 28.03.2024، https://bit.ly/3vWYMig
([10]) " «هيئة تحرير الشام» تسرب اعترافات قيادي عراقي فيها... هل تمهد لإعدامه؟"، الشرق الأوسط،04.01.204، https://bit.ly/4aNKrUs
([11]) معاذ العباس: " ماذا يريد المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام في إدلب؟"، الجزيرة ، 09.03.2024، https://bit.ly/3UwZmMR
[12] معاذ العباس، " ماذا يريد المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام في إدلب؟"، الجزيرة ، 09.03.2024، https://bit.ly/3UwZmMR
بدر ملا رشيد | عقب انتقاد أمريكي.. “مجلس سوريا الديمقراطية” يسارع إلى التقرب من العشائر العربية"
قدم الباحث في مركز عمران بدر ملا رشيد تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن مادة بعنوان: عقب انتقاد أمريكي.. “مجلس سوريا الديمقراطية” يسارع إلى التقرب من العشائر العربية.
حيث رأى الباحث ترابطاً بين زيارات المجلس لوجهاء العشائر وملف المصالحة الكردية- الكردية، معتبرًا أنها تأتي لطمأنة المكوّن العربي، وقال ملا رشيد لعنب بلدي، إن التقرير الصادر عن “البنتاغون” تزامن مع مفاوضات توصف بـ”مفاوضات التوحد أو الاتفاق الكردي”، وهو ما يخلق لدى المكوّن العربي في المنطقة مخاوف تتعلق بمشاركته ضمن أي صيغة توافق كردية بينية.
كما رأى ملا رشيد أن التصريحات التي يدلي بها قادة “مسد”، وزياراتهم لشخصيات عشائرية، ليس هدفها فقط الرد على تقرير “البنتاغون”، بل تهدف أيضًا إلى التصدي لمحاولات روسيا تشكيل فصيل عسكري من العشائر لتوسيع نفوذها في محافظة الحسكة، من أجل الضغط على القوات الأمريكية والإدارة الذاتية.
للمزيد انقر رابط المصدر: https://bit.ly/3gdeVDh