مع كثرة التقارير التي تؤشر للواقع المائي المتردي في سورية، والتي أخذت تدق ناقوس الخطر حول مستقبل الموازنة المائية فيها، وخاصة في ظل تصاعد الأعمال العسكرية والتدمير الممنهج للبنية التحتية وتفاقم الوضع الإنساني والمعاشي للأفراد في المدن والأرياف، تأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على مفهوم الأمن المائي في سورية، وللإحاطة بشكل أكثر تفصيلاً بواقع الموارد المائية المتاحة ومستقبلها في سورية.

مع اقتراب قوى المقاومة الوطنية من التحرير الكامل لمحافظة إدلب، يبرز الأمن الاقتصادي كأحد أهم الدعائم اللازمة لاستثمار النجاح العسكري عبر تبني سياسات فاعلة لإدارة وتنمية المرافق وتوطيد دعائم الاستقرار الاجتماعي داخل المحافظة. ونقدم في هذه الدراسة توصيف واقع المقومات الأساسية للأمن الاقتصادي في قطاعات المياه والغذاء والصحة والتعليم وسبل العيش.

تلخص هذا الورقة الواقع المعاشي في سورية في كل من الأبعاد التالية: الأمن المائي والغذائي والتعليم والطاقة، ويقدم اقتراحات لحلول غير مكلفة تعتمد على المقدرات الذاتية.

أفرزت أزمة الوقود الأخيرة في مناطق الشمال السوري العديد من التداعيات السلبية وطالت تأثيراتها مختلف شرائح المجتمع. وتحاول هذه الورقة دراسة أسباب هذه الأزمة والوقوف على التداعيات السلبية التي رافقتها، من خلال التعرف على كنه هذه الأزمة وتحليل المعطيات المرتبطة بها، وتقديم حلول تمكينية تدعم من قدرة قوى المقاومة الوطنية في إدارتها ودرء تداعياتها السلبية الحالية والمستقبلية.

في إطار التحليلات المتباينة بين باحثي الاقتصاد حول الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري، وأسباب عدم انهياره بعد كل الصدمات التي تعرض لها خلال أربعة أعوام على انطلاق الثورة، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأداة التي تستخدمها حكومة النظام لإدارة السياسة المالية في هذا الاقتصاد والمتمثلة بالموازنة العامة، والوقوف على العوامل الجوهرية التي أسهمت في دعم هذه الموازنة ومنحها مقومات البقاء المؤقت.

المجتمع هو موضوع العدالة الاجتماعية وفي العدالة الانتقالية يستخدم القانون والسياسة والقضاء والاصلاح الاقتصادي للوصول إلى الهدف الذي هو العدالة الاجتماعية مع الأدراك أن العدالة الانتقالية في بعض حالاتها قد تكون خالية من العدالة بمفهومها المطلق. فإذا كانت الحقوق المشروعة للإنسان هي من اهم عناصر العدالة الانتقالية فإن مبدأ العدالة الاجتماعية هو السبيل لمنح هذه الحقوق التي غالباً ما كانت مغيبة قبل الفترة الانتقالية وشوهت خلال فترة الثورة وغياب القانون.

شكّل العنف المشحون برمزية طائفية تجاه الثوار والاضطرار إلى انتهاج العمل العسكري حيال بطش الآلة الأمنية الأسدية، مناخاً جديداً داخل البلاد أخذ يعزز الظروف التي من خلالها عثرت القوى السلفية المقاتلة على موطئ قدم لها داخل المشهد اليومي للثورة. لذا تسعى هذه الورقة إلى البحث في فهم المجموعات السلفية المقاتلة في سوريا، عبر عرض مدخل بديل يعتمد على أصناف تحليلية تستند إلى السلوك السياسي للجماعات القتالية الإسلامية من خلال تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين: الجماعات القتالية "الموجهة إلى الدولة الوطنية" الجماعات القتالية "الموجهة إلى الخلافة العالمية" وترصد هذه الورقة انعكاسات تدفق الجهاديين اقليمياً ودولياً محللةً تداعيات هذا الملف على الأردن وتركيا وأوربا، ثم تنتقل الورقة بعد ذلك لتقف على الصراع الحاصل ضمن المجموعة الثانية متوصلةً للنتائج التي حددت طبيعة الاقتتال وطبيعة التوجه الجديد وأهم ما أفرزه هذا الاقتتال على صعيد قيادة هذه الجماعات.

تعمل المجالس المحلية في بيئة تتسم بالتهديدات المتزايدة والتصاعد الهائل للاحتياجات وتوقعات السكان المحليين بتلبيتها في ظل محدودية موارد المجالس، وفي حين تمكنت أغلب المجالس من تعزيز حضورها كهياكل حوكمة محلية في إدارة شؤون مجتمعاتها فإن بعضها الأخر تعثر، وتظهر نتائج تحليل بيانات رصد المجالس وجود  ثلاثة أنماط للظاهرة حيث تساوت نسبة نمطي حل المجالس والاستقالة الفردية ليعقبهما نمط تعليق عمل المجالس، في حين يلحظ تزايد عدد حالات التعثر في 2015 مقارنة بــ 2014، وفيما يتعلق بتوزّع الظاهرة إدارياً وجغرافياً، فيلحظ أنها في مجالس المدن أكثر منها في مجالس البلدات والمحافظات، وأنها في إدلب أكثر مقارنة ببقية المحافظات.  وبناء على ماسبق يتوجب العمل على تمكين المجالس للحد من ظاهرة تعثرها من خلال تبنّي ثلاث حزم للإجراءات: الحوكمة والموارد والعلاقات، ضمن خطة متكاملة توضع بالتعاون بين الحكومة السورية المؤقتة ومختلف الجهات المانحة والهيئات العاملة في المجالس المحلية.

تواجه المجالس المحلية عجزاً مالياً متنامياً له أسبابه كارتفاع كلف توفير الخدمات لأسباب أمنية ولوجستية وعدم استقرار الإيرادات المالية نظراً لاعتماها على مصادر دعم خارجية أكثر منها ذاتية. وإذ يُشكل ذلك تحدياً لقدرتها على توفير الخدمات وكذلك استمراريتها، فإنه يتوجب العمل على تفعيل الموارد الذاتية للمجتمع المحلي وهو ما قامت به بعض المجالس من خلال العمل على تطبيق الجباية المحلية.  ويجد هذا التوجه ما يبرره رغم معارضته من قبل آخرين باعتبار المجالس هيئات شرعية ذات دور خدمي مركزي في إدارة مناطقها التي يغلب عليها نمط الاقتصاد المحلي، وإذ يعاني هذا التوجه الوليد من تحديات اقتصادية وإدارية وقانونية ومجتمعية فإنه يتوجب العمل وبالتوازي على عدة محاور لتعزيز فرص نجاح المجالس في تطبيقه وهو ما يتم من خلال العمل على تحقيق إنعاش اقتصادي للسكان المحليين ونشر قيم المواطنة والانتماء وتعزيز قدرات المجالس في تنظيم عملية الجباية وتمتين علاقتها مع السكان المحليين.