مدخل

تشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوريّ ازدياداً واضحاً في مُعدل عمليات الاغتيال، والتي تعد مؤشراً مهماً على تدهور حالة الاستقرار الأمني وتدني القدرة على ضبطها من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد محاولات الاغتيال ضمن تلك المناطق وتعدد مُنفذيها واختلاف أساليبها. وعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفذّة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علني كغرفة عمليات "غضب الزيتون"، في اختراق أمني واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة "درع الفرات" وعفرين. وعلى الرغم مما تشهده باقي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من انحسار في الرقعة الجغرافية نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنية؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها ^([1]) كمؤشرات للاستقرار الأمني، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال ضمن مناطق (درع الفرات، عفرين، إدلب وما حولها)، خلال الفترة الممتدة ما بين (شباط/فبراير وحتى تموز/يوليو 2019)، حيث بلغ عدد هذه المحاولات 234 محاولة، وتوضّح البيانات ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وحتى كانون الثاني/يناير 2019 ⁽[2]⁾، والتي بلغت 91 محاولة خلال ثلاثة أشهر، بينما تشير عملية الرصد في هذا التقرير إلى وقوع 96 محاولة اغتيال في مناطق عفرين وما حولها، مقابل 86 محاولة في مناطق "درع الفرات"، بالإضافة إلى 52 محاولة في مناطق إدلب وما حولها.

أولاً: "درع الفرات" (خرقٌ أمنيّ واضح)

توضّح عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال في مناطق "درع الفرات"، أن تلك المناطق شهدت 86 محاولة اغتيال خلال 6 أشهر من الرصد، حققت 29 محاولة منها هدفها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت 57 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وقد كانت فصائل المعارضة المعتدلة هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 65 محاولة، مقابل 21 محاولة استهدفت جهات مدينة (الشكل 1).  

وبحسب البيانات المرصودة، فإن أدوات تنفيذ عمليات الاغتيال في مناطق "درع الفرات" اعتمدت بالدرجة الأولى على العبوات الناسفة بواقع 89% من مجمل محاولات الاغتيال، بينما شكّلت محاولات الاغتيال المُنفّذة عبر الطلق الناري نسبة 9%، في حين استخدمت القنبلة اليدوية كأداة اغتيال بواقع 2% (الشكل 2). وتوضّح البيانات أن 69% من مجموع عمليات الاغتيال نفذتها غرفة عمليات "غضب الزيتون" في نشاط واضح لها ضمن مناطق "درع الفرات" لم يُلحظ خلال التقارير السابقة (الشكل 3).

  ثانياً: عفرين (تفعيل العبوات الناسفة)

تُشير عملية الرصد الخاص بمناطق عفرين وما حولها بلوغ محاولات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد 96 محاولة اغتيال، حققت 41 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المُستهدفة، بينما فشلت 55 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وقد كانت جهات مدنية هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 71 محاولة، مقابل 25 محاولة استهدفت الفصائل المعتدلة (الشكل 4).

 وتشير عملية تحليل البيانات أن العبوات الناسفة مثّلت أكثر الأدوات المستخدمة في تلك العمليات، حيث اعتمدت 82 محاولة اغتيال على العبوة الناسفة كأداة تنفيذ، بينما نُفذت 11 محاولة عبر الطلق الناري، في حين نُفذت 3 محاولات عن طريق القنبلة اليدوية (انظر الشكل 5). كما توضح البيانات أن 89 من مجموع المحاولات نفذته وتبنته غرفة عمليات "غضب الزيتون"، بينما بقيت 7 محاولات مجهولة الُمنفذ (الشكل 6).

ثالثاً: إدلب (استهداف الفصائل المعتدلة)

تؤكد البيانات المرصودة على أن محاولات الاغتيالات في محافظة إدلب وما حولها بلغت 52 محاولة خلال 6 أشهر من الرصد، حققت 29 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المُستهدفة، بينما فشلت 23 منها في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدَف، وفي مقارنة نتائج التقرير الحالي حول إدلب بالتقرير السابق؛ يُلحظ تحسن أمنيّ لناحية انخفاض وتيرة الاغتيالات، والتي بلغت نتائجها في التقرير السابق 60 محاولة اغتيال خلال 3 أشهر فقط ^([3]).

 ومن مُجمل محاولات الاغتيال الـ 52؛ استُهدفت الفصائل الجهادية بواقع 23 محاولة، بينما كانت الفصائل المعتدلة هدفاً في 12 محاولة، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 17 محاولة (الشكل 7). وفي المقارنة مع التقرير السابق يبدو لافتاً ازدياد وتيرة استهداف الفصائل المعتدلة عبر عمليات الاغتيال، حيث وضّح التقرير السابق أن تلك الفصائل تعرضت إلى محاولة اغتيال وحيدة خلال 3 أشهر من الرصد، في حين ارتفع عدد المحاولات إلى 12 خلال الأشهر الستة التي رصدها التقرير الحالي. وبالنسبة لأدوات التنفيذ، اعتمدت عمليات الاغتيال المنفذة في محافظة إدلب على العبوات الناسفة في 32 محاولة اغتيال من مجمل المحاولات الـ 52 المرصودة، بينما نُفِذت 20 محاولة عبر الطلق الناري (الشكل 8)، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء عمليات الاغتيال تلك فقد بقيت في غالبها مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إلا في 3 محاولات منها اتَهَمَت خلالها جهات محليّة عناصر هيئة "تحرير الشام" بالضلوع في تنفيذها. (الشكل 9).

رابعاً: الاغتيالات والفصائل (مقارنة مناطق السيطرة)

وفي الحصيلة النهائية لمحاولات الاغتيال التي بلغت بمجملها في مختلف مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 234 محاولة خلال فترة 6 أشهر من الرصد، فتشير عملية تحليل البيانات إلى فشل 58% من المحاولات في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نجحت في 42% بهدفها.

أما بالنسبة لتوزع كثافة الاغتيالات بحسب مناطق السيطرة العسكرية التي وقعت ضمنها: فتبيّن البيانات المرصودة أن 183 محاولة اغتيال وقعت ضمن مناطق سيطرة "الجيش الوطني" من مجمل محاولات الاغتيال الـ 234، بينما وقعت 41 محاولة اغتيال ضمن مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام"، فيما وقعت 10محاولات اغتيال ضمن مناطق سيطرة فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" (الشكل 10).

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" هي الأكثر تردي أمني لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع حجم الخرق الأمني وتعدد الجهات المنفذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق. ولعل ارتفاع عدد العمليات إلى هذا الحد لا يعد مؤشراً على عدم قدرة التشكيلات الأمنية لـ"الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات التي يختلط فيها الفردي والعشوائي مع المُنظّم، وتتراوح دوافعها من الاغتيال بهدف السلب والسرقة وأهداف فردية إلى الاغتيالات بدوافع سياسية وأمنية محددة، خاصة مع وجود بقايا لخلايا PYD والتي تعتبر المنطقة امتداداً للنفوذ التركي  وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري. ومهما اختلفت الدوافع والجهات التي تقف وراء تلك العمليات؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المسيطرة في تلك المنطقة.    

واحتلت مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" المرتبة الثانية لناحية عدد الاغتيالات المُنفذة خلال فترة الرصد، وبقدر ما يوحي انخفاض وتيرة الاغتيالات بالقدرة الأمنية للهيئة على ضبط الأوضاع؛ إلا أنه يعتبر مؤشراً خطيراً لناحية نوعية الاغتيالات في تلك المناطق وليس كميتها، إذا أن أغلب عمليات الاغتيال في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" تعد عمليات دقيقة سواء على مستوى استهداف قيادات هيئة تحرير الشام، أو على مستوى الشخصيات المدنية، مقابل ضلوع أطراف عدة في تلك العمليات، منها محليّة ودوليّة، غالباً ما تستهدف قيادات الهيئة، إضافة إلى الاتهامات بضلوع الهيئة ببعض تلك العمليات، لذلك فإن انخفاض وتيرة الاغتيالات في مناطق الهيئة مقارنة بسابقتها لا يعني القدرة على ضبط الوضع أمنياً بقدر ما يشير إلى اختلاف طبيعة تلك العمليات ونوعيتها.

وبحسب البيانات، كانت مناطق نفوذ فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الأخيرة لناحية انخفاض وتيرة عمليات الاغتيال، والتي اقتصرت على 10 عمليات خلال ستة أشهر من الرصد، ويشير هذا العدد إلى تحسن أمني واضح ضمن مناطق سيطرة الجبهة بالمقارنة مع سابقاتها من المناطق، ولكن بنفس الوقت فإن أغلب تلك العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة، الأمر الذي يعطي مؤشراً على تراجع القدرة على تأمين البيت الداخلي للجبهة، خاصة وسط تعدد الأطراف المحليّة واختلاف مصالحها وأيديولوجياتها وارتباطاتها وما يفرضه ذلك من خلافات  بين القوى المسيطرة.

خلاصة

وبقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع مناطق الفصائل المعارضة وفشل القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات. وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات المعارضة تطوير أدواتها وضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد المنتسبين لتلك الأجهزة؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها. الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، بشكل يساهم في تأمين بيئة أمنية مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية، والدفع بإشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار وتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بشكل يسهل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع.  

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

• بلغت محاولات الاغتيال منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى كانون الثاني/يناير؛91 محاولة ضمن المناطق التي تم رصدها (ريف حلب ومحافظة إدلب)، وقد انخفضت النسبة بالمقارنة مع التقرير السابق (محاولات الاغتيال في مناطق المعارضة) ^([4])، حيث بلغ مجموع تلك المحاولات 159محاولة خلال فترة رصد لمدة ثلاثة أشهر.
• توضح عملية تحليل البيانات أن جميع عمليات الاغتيال المنفّذة في مناطق "درع الفرات" استهدفت الفصائل العسكرية بواقع 15محاولة، وأن 20 % من مجموع المحاولات نجحت في تصفية الجهة المستهدفة.
• تغيّرت أدوات التنفيذ المستخدمة في الاغتيالات التي نفذتها مجموعة "غرفة عمليات غضب الزيتون" في عفرين، حيث نفذت 12 محاولة بطريقة العبوات الناسفة، بينما كانت تنفذ محاولتها في وقت سابق عبر الطلق الناري ^([5]).
• يشير تحليل البيانات الخاصة بمحافظة إدلب إلى أن الفصائل الجهادية هي الأكثر استهدافاً وعلى رأسها هيئة "تحرير الشام"، في حين حلّت الجهات المدنية في المرتبة الثانية، تليهم في المرتبة الثالثة الفصائل ذات التوجه الإسلامي، وأخيراً الفصائل "المعتدلة".
• توضح البيانات المرصودة في محافظة إدلب، أن أكبر نسبة عمليات اغتيال حصلت في مناطق تقع تحت السيطرة العسكرية لهيئة "تحرير الشام"، بينما حلت مناطق سيطرة "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الثانية، في حين حل حزب "الإسلام التركستاني" في المرتبة الثالثة من حيث عمليات الاغتيال المنفذة في مناطق سيطرته.
• تُظهر عملية الرصد وتحليل البيانات في محافظة إدلب، أنه من مجموع 60 محاولة اغتيال، فشلت 6 محاولات في تحقيق هدفها، بينما نجحت 54 محاولة اغتيال في تصفيّة الجهة المستهدفة.
• نُفّذ في مناطق سيطرة هيئة "تحرير الشام" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 12 محاولة اغتيال، منها 4 محاولات اغتيال لقياديين في الهيئة وجميعها ناجحة، ثم انخفضت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر إلى 6 محاولات، أما في الشهر الأول من عام 2019 فقد ارتفعت إلى 23 محاولة اغتيال.
• بالنسبة لأدوات تنفيذ الاغتيالات في محافظة إدلب: فقد نُفذّت النسبة الأكبر من محاولات الاغتيال عبر الطلق الناري، في حين حلّت العبوة الناسفة ثانياً، في حين وجدت محاولات اغتيال بأدوات وطرق مختلفة كالطعن والخنق.

⁽[1]⁾ فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 2) المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 3) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.

⁽[2]⁾ "الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2018 حتى كانون الثاني 2019"، تقرير خاص صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 12 أذار/مارس 2019، متوافر على الرابط التالي: http://bit.ly/2m4yLZN

⁽[3]⁾ المرجع السابق.

⁽[4]⁾محاولات الاغتيال في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من تموز حتى تشرين الأول 2018 "؛ تقرير خاص صادر عن وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متوافر على الرابط التالي: https://bit.ly/2SIRWb1

⁽[5]⁾ مرجع سابق.

ملخص تنفيذي

• تتوضح تدريجياً حجم الخلافات بين رجال الأعمال وحكومة النظام على إثر الاتكاء المتزايد للأخيرة على رجال الأعمال فيما يتصل بزيادة إيراداتها المالية، وتعزيز مداخيلها من القطع الأجنبي، وتأمين احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية عن طريقهم تجاوزاً للعقوبات المفروضة عليها.
• يعزى قرار حل اتحاد المصدريين السوريين والاستعاضة عنه باللجنة المركزية للتصدير، إلى خلافات شخصية بين رجلي الأعمال محمد حمشو ورئيس الاتحاد محمد السواح، فضلاً عن اعتبارات حكومية واتهامات بشبهات فساد طالت اتحاد المصدرين.
• وجدت دعوة رجل الأعمال وسيم قطان للتشاركية بين القطاعين العام والخاص صدى إيجابياً داخل أوساط كل من رجال الأعمال وحكومة النظام، معبراً عنها بمطالب رجال الأعمال تعديل قوانين الاستثمار والشركات والتشاركية، وجهود حكومية لإنجاز هذه التعديلات.
• تعبر دعوة قطان بخصوص إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص لاستحواذ وتشغيل الأصول العامة للدولة، عن تسوية بين النظام ورجال أعمال الحرب الصاعدين، يقوم بموجبها النظام بشرعنة رأسمالهم المتحقق عن اقتصاد الحرب من خلال صيغ قانونية وأطر تنفيذية رسمية، مقابل تعهد رجال الأعمال هؤلاء باستثمار أموالهم في شبكات النظام الاقتصادية وبما يدعم النظام.
• من الملفت للانتباه فتح حكومة النظام لملف الديون الخارجية المستحقة على "الدولة السورية"، وقد يكون ذلك في سياق حلول موعد استحقاق هذه الديون، وتعثر النظام عن تسديدها، فضلاً عن رغبته بإعادة جدولة الديون وفق مقاربة قانونية وضمانات من نوع ما.
• تجد طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف أنشطتها الاقتصادية والتجارية في سورية رداً على تحركات موسكو الاقتصادية المكثفة في سورية، حيث تعول إيران على لوبي رجال الأعمال المواليين لها للاستحواذ على فرص اقتصادية، لما يتمتع به هؤلاء من علاقات مع مسؤولي النظام وشبكة علاقاتهم الاقتصادية، على أن تقدم إيران لرجال الأعمال المواليين لها الدعم المالي والحماية الأمنية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الحكومة الإلكترونية، الواقع الخدمي في عدد من المحافظات، المشروع الوطني للإصلاح الإداري برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تموز 2019.

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لعام 2018 عن عدد الجهات الحكومية التي أصبحت منضوية تحت الشبكة الحكومية الآمنة والبالغ عددها 55 جهة، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات بين الجهات العامة كخدمة البريد الحكومي، وأتمته مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية ومشاركة الملفات والمجلدات، الاتصال الفيديوي، التراسل البيني بين الجهات العامة كما تم توقيع اتفاق مع الجهات المعنية لإطلاق مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وإعطاء أمر المباشرة لمشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

بالانتقال إل الواقع الخدمي والتنموي في محافظات حلب وطرطوس وحماة والرقة، خصص مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب، وقد استعرض وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب أبرز المشاريع الخدمية التي نفذت في المحافظة منذ 2016 وأبرزها: إنجاز 1216 مشروعاً، ترحيل 3.3 ملايين متر مكعب أنقاض، عودة 15711 منشأة حرفية وصناعية للعمل، تنفيذ خط كهربائي من حماة إلى حلب استطاعة 400 ك ف أ، إنجاز حوالي 136 مشروع في مجال تأهيل الأبنية المدرسية والطرق والصرف الصحي والنفايات الصلبة والحاويات وضخ المياه، وضع 76 مخبزاً عاماً وخاصاً بالعمل وتفعيل 48 محطة وقود في المدينة وريفها، صيانة وتجهيز وافتتاح 130 مدرسة في عدد الأحياء الشرقية من حلب المدينة و340 في ريفها، تأهيل 31 دائرة زراعية وشعبة ووحدة إرشادية بريف المحافظة.

أما في محافظة طرطوس، قام وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية بجولة تفقدية لمحافظة طرطوس، حيث تفقدا عدداً من المشاريع الخدمية وقاما بافتتاح أخرى، وقد أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة على وجوب ممارسة الوحدات الإدارية صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها، وعدم حصر مهامها في الجانب الخدمي وإنما تحمل مسؤولياتها التنموية من خلال استغلال مواردها وأملاكها وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.

وفي محافظة حماة، تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة ووزير الموارد المائية المهندس المنطقة الصناعية في السلمية، كما تفقدا وحدة معالجة مياه الشرب بنهر البارد ولوحدة معالجه مياه الشرب بطاحون الحلاوه بمنطقة الغاب في حماه كما اطلعوا على سير العمل في توسع المنطقة الصناعية بحماه ومراحل تنفيذها، كما تفقدوا سير العمل بإعادة تأهيل طريق السلمية باتجاه حماه ومراحل تنفيذه ونسب إنجازه.

قرر مجلس الوزراء إعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين إلى مناطق ريف محافظة الرقة، وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة استكمال الخدمات الأساسية فيها والبدء بخطة تنموية تركز على الاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية في هذه المناطق.

ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارة التنمية الإدارية مراحل العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث تم اختيار وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى جانب المالية والأشغال العامة والإسكان لتطبيق " المشروع التنفيذي للإصلاح الإداري"، وقد أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى التقدم الحاصل في إنجاز مشروع الإصلاح الإداري في الإدارة المركزية للوزارة، على أن يتم لاحقاً تطبيقه في الأمانات العامة للمحافظات والوحدات الإدارية والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة.

أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 القاضي بنقل أربع مديريات من ملاك وزارة الإدارة المحلية إلى ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان بكافة كوادرها وهي؛ مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، وجاء المرسوم بعد نحو ستة أشهر من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بنقل المديريات الأربع المذكورة من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية.

في سياق دعم الحكومة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، خصص مجلس الوزراء 5 مليارات ل.س لدعم الوزارة بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات، وفي هذا السياق وزعت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية (الجرارات) 10 جرارات على عدد من الوحدات الإدارية، من أصل 500 جرار متعاقد عليه بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الصناعة، علماً أن الشركة الهندية "مهيندرا" قد تعاقدت مع الشركة العامة للجرارات لتوريد مكوان 2000 جرار.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف وزير العدل عن استعادة 182 مليار ل.س من القروض المتعثرة.
• وصل إجمالي ودائع شركات التأمين (12 شركة) بالليرة السورية حوالي 16 مليار ل.س، بينما وصل إجمالي ودائع الشركات نفسها بالعملة الأجنبية إلى حوالي 19 مليون $، و3.3 مليون يورو، حتى نهاية 2018.
• بلغت الودائع الدائنة في المصرف الصناعي بحسب مديره عمر سيدي حوالي 45.754 وديعة بمبلغ 59 ملياراً و860 مليون ل.س، جاءت في مقدمتها ودائع مؤسسات القطاع العام بمبلغ 26 ملياراً و590 مليون ل.س، كما بلغت نسبة السيولة 68.4%، في حين بلغت قيمة الأموال الجاهزة نقداً في صندوقه ولدى المركزي 47 مليار ل.س، بينما قدرت قيمة الأموال الجاهزة للإقراض بحوالي 27 مليار ل.س، حتى نهاية النصف الأول من 2019.
• أصدرت إدارة المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة بخصوص منح القرض الشخصي، حيث تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ل.س، كذلك رفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين.
• كشف مصدر في مصرف التوفير بأن المصرف لديه العدد الأكبر من المودعين بين المصارف العامة، مبيناً أن حجم الودائع قد وصل إلى 273 مليار ل.س.
• حصل بنك سورية الدولي الإسلامي على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بنسبة 9.48% من رأسمال البنك الحالي، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار ل.س.
• منحت المصارف الخاصة في سورية الشركات والأفراد تسهيلات ائتمانية مباشرة بقيمة إجمالية 580.47 مليار ل.س حتى نهاية 2018، بحسب البيانات المالية السنوية النهائية لثلاثة عشر مصرفاً بين تقليدية وإسلامية، باستثناء بنك الأردن لعدم نشره بياناته بعد.
• كشف نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي عن قرب إدراج شركة إسمنت البادية في سورق الأوراق المالية، كذلك إدراج شركة المنشئات السياحية.
• تجاوزت الأرباح الصافية لبنك سورية الدولي الإسلامي مبلغ 2.2 مليار ل.س في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، كما بينت البيانات المالية تحقيق البنك نمواً بنسبة بلغت نحو 49% في جانب الموجودات، ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز 547 مليار ل.س مقابل 366 مليار ل.س في نهاية 2018
• أصدر المصرف الصناعي قراراً حدد بموجبه سقوف القروض التنموية بحيث تبدأ من 10 ملايين ل.س وتصل حتى 50 مليوناً.
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن منح 290 قرضاً بقيمة 3.2 مليارات ل.س منذ آب 2018 وحتى نهاية حزيران 2019، وقد بلغت نسبة القروض التنموية حوالي 87.5% من إجمال القروض الممنوحة.
• عقد مصرف سورية المركزي اجتماعاً لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات.

المالية العامة

• لامس سعر صرف الليرة السورية حاجز 600 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء خلال شهر تموز 2019، لينخفض ويستقر بشكل وسطي على سعر صرف يتراوح بين 570-590، وجاء هذا الانخفاض إثر زيادة الطلب على الليرة السورية نتيجة حوالات المغتربين وقدوم بعضهم لقضاء عطلة عيد الأضحى.
• بلغت إيرادات المناطق الحرة منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر أيار 2019 حوالي 2.18 مليار ل.س، مقارنة بــ 1.75 مليار ل.س في الفترة نفسها من العام الماضي.
• نفى مصرف سورية المركزي الشائعات في سوق الصرافة حول صدور قرار يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار السوق الموازية بشرط استلام الحوالة خارج البلد من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.
• أعلن مصرف سورية المركزي مشاركة وفد من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام 26 لمجموعة إيغمونت في لاهاي.
• كلف مجلس الوزراء كلاً من وزيري العدل والمالية بالتنسيق مع هيئة تخطيط والحاكم لمتابعة الاجراءات القانونية والقضائية حيال الديون الخارجية المستحقة على الدولة السورية، وبما يضمن حقوق ومؤسسات الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الدولية.

الزراعة

• قال مدير زراعة حلب إن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون حوالي 191 ألف هكتار في محافظة حلب، تضم 24 مليون شجرة، ويبلغ عدد المثمر منها حوالي 21.8 مليون شجرة، والإنتاج المتوقع من ثمر الزيتون 285 ألف طن.
• كشف مدير زراعة السويداء عن عدد الأشجار المزروعة بالكرز بالمحافظة والتي بلغت نحو 102 ألف شجرة كرز، منها 81 ألف شجرة مثمرة يتراوح إنتاجها السنوي وسطياً بين 800 و1100 طن.
• كشفت رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة درعا جهينة الأحمد أن مشروع تشجيع الزراعات الأسرية قد وزع 1500 منحة زراعية تضاف إلى 1000 منحة جرى توزيعها منذ انطلاق المشروع قبل سنوات، في حين بلغ عدد القرى المستهدفة بالمشروع 13.
• كشفت رئيسة دائرة المرأة الريفية في السويداء أن مشروع تشجيع الزراعات الأسرية قد استهدف بالدعم حوالي 2500 مستفيدة متوزعين على 47 قرية.
• قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول العنب للموسم الحالي بنحو 44.555 ألف طن، علماً أن الإنتاج هذا العام أقل من الموسم الماضي، وعن إجمالي المساحة المزروعة بالعنب فقد بلغت 9917 هكتار بعدد أشجار يزيد عن 4 مليون شجرة.
• توسعت زارعة أشجار اللوز في محافظة السويداء بحسب معاون مدير زراعة السويداء علاء شهيب، حيث تجاوزت مساحات الأراضي المزروعة باللوز 24240 دونماً، ويبلغ عدد الأشجار المزروعة باللوز بالمحافظة نحو 673 ألف شجرة، بإنتاج وسطي بين 1700 و3000 طن.
• بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية توزيع إصبعيات أسماك الكارب على مربي الثروة السمكية بحسب الخطة المرسومة، والتي تشمل توزيع 100 ألف إصبعية مجاناً على مربي الثروة السمكية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
• أوقف فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي عمليات استلام القمح والشعير من الفلاحين في مراكز التسويق في الثروة الحيوانية وجرمز والطواريج.
• بدأ الفلاحون في منطقة الغاب بزراعة التبغ عوضاً عن زراعة القطن والشوندر السكري، حيث يتوقع أن يتجاوز إنتاج المحصول 3500 طن أغلبها مروي يتركز معظمها في منطقتي الغاب ومصياف، وقد كشف عبد الرحمن بديع فضل رئيس شعبة زراعة تبغ الغاب عن عدد التراخيص التي منحتها الشعبة للراغبين في زراعة التبغ في 2019 والتي وصلت إلى 3000 رخصة، غالبيتها لذوي الشهداء والمسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
• استفاد 1857 مزارعاً ومربياً من مشروع تطوير الثروة الحيوانية بحمص خلال النصف الأول من 2019، وكشف اميل سلوم مدير فرع المشروع بحمص عن إجمالي قيمة القروض الموزعة منذ 2012 لغاية تموز 2019 والتي تجاوزت 100 مليون ل.س.
• أقر مجلس الوزراء المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الزيتون من الزراعة، كما تقرر منح السورية للتجارة قرضاً بقيمة مليار ل.س لتسويق زيت الزيتون في منافذ البيع.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب التسويق خطار عماد عن كميات الأقماح التي اشترتها الحكومة عبر السورية للحبوب والتي تجاوزت نصف مليون طن (717 ألف طن لغاية منتصف تموز)، وقد أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب كلام خطار عندما قدر كميات الأقماح المسلمة لمراكز المؤسسة السورية للقمح حتى بداية شهر تموز بنحو 535 ألف طن وبزيادة قدرها 355 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من 2018، ويتوقع أن يتجاوز إنتاج سورية هذا العام من القمح حاجز 3.4 مليون طن.
• كشف مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تصدر محافظة الحسكة ترتيب المحافظات من ناحية كميات الأقماح المسوقة بواقع 275 ألف طن، تليها محافظة حماة بـ ـ128 ألف طن، فمحافظة حلب بــ ـ90 ألف طن، فمحافظة حمص بـــ ـ30 ألف طن قمحاً، ودرعا بـ 17 ألف طن وباقي المحافظات من 6 آلاف طن وما دون.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف مصعب العوض أن المؤسسة استلمت 331 ألف طن شعير من تاريخ 22-05-2019 ولغاية 06-07-2019، ليضاف ذلك إلى احتياطها المتوفر من الشعير والبالغ 20 ألف طن.
• أعلن عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن الخطة الزراعية لزراعة القطن للموسم الحالي، حيث كشف عن زيادة طفيفة بالمساحات المزروعة لتبلغ 32228 هكتارا للموسم الحالي مقارنة بـ 31343 هكتارا تمت زراعتها الموسم الماضي، وقد تصدرت محافظة الرقة مناطق زراعة القطن بـ 17500 هكتار بزيادة 2500 هكتار، ثم دير الزور بـ 11 ألف هكتار وبزيادة 1000 هكتار عن الموسم السابق، في حين تراجعت المساحة في الحسكة من 5500 هكتار إلى 2750 هكتاراً.
• بلغت الكميات المستلمة من محصول التبغ لعام 2019 نحو 13893 طناً، بزيادة عن محصول 2018 بنسبة 32%، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تسديد قيمة المحصول المستلم من الفلاحين والذي بلغ حوالي 21 مليار ل.س.
• كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا عبد الفتاح الرحال عن زيادة في المساحات المزروعة في المحافظة، حيث تجاوز بعضها الخطط المقررة من قبل مديرية الزراعة كمحاصيل البطاطا والبندورة، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطا 16000 دونم أما المخطط هو 9500 دونم، في حين بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبندورة 35000 دونم والمخطط لها 28000 دونم.
• قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مكتب التسويق خطار عماد أن الكمية المسوقة من مادة الشعير حتى منتصف تموز 2019 قد بلغت 331 ألف طن، وتوقع أن تبلغ كمية الإنتاج الكلي حوالي 2.4 مليون طن.

التجارة والصناعة

• شارك اتحاد غرف التجارة السورية ممثلاً بوسيم قطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق في اجتماعات الغرفة التجارية العربية الإيطالية المنعقدة في روما.
• أصدر بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، ونص المرسوم على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقــوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
• وافق مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة على تشكيل لجنة مصدرين في كل غرفة، على أن ترتبط هذه اللجان باللجنة المركزية للتصدير التي يترأسها رجل الأعمال إياد محمد.
• ألغت وزارة الصحة الترخيص الأولي لأكثر من 10 معامل دوائية قيد الإنشاء مطلع 2019، وتزامن قرار وزارة الصحة مع قرارها القاضي بإيقاف منح التراخيص لإنتاج الأدوية العامة، والإبقاء فقط على منح التراخيص لمعامل الأدوية النوعية، مع تجاوز عدد المعامل الدوائية 90 معملاً تنتج الأدوية العامة بصورة منتظمة.
• وافقت الأمانة السورية للتنمية على منح الصناعيين المتضررة منشئاتهم قروضاً من المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير التابعة لها، تتراوح قيمتها بين 5-10 مليون ل.س.
• حُددت تكاليف المعيشة وفق مؤشر قاسيون لعائلة مكونة من 5 أشخاص قاطنة في دمشق في شهر تموز 2019 بحوالي 332 ألف ل.س، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
• قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء فتح باب تصدير الشعير للخارج ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب.
• أعلن فريق متخصص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على إعداد دراسة بخصوص "قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011".
• أعلنت مديرية مكافحة التهريب في إدارة الجمارك العامة أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بين 01-07-2019 و09-07-2019 قد تجاوزت 196 مليون ل.س، وكانت المديرية العامة للجمارك أعلنت أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية سيما التركية منها خلال شهر نيسان 2019 قد تجاوزت مليار ل.س.
• أعدت صحيفة قاسيون تقريراً عن معدل الربح السنوي لأبرز شركات الاتصالات الخليوية في الشرق الأوسط، وتبعاً للتقرير بلغ معدل الربح الصافي من الإيرادات لشركة سيرتل العام الماضي ما نسبته 32%، تلتها شركة "STC" السعودية بنسبة ربح قدرها 26%، ثم شركة "زين" بنسبة 17%، تليها "ترك" و"فودافون" بنسبة 6% لكل منهما، وأخيراً "أورانج بنسبة 1%، وقالت الصحيفة أن أرباح سيريتل قفزت في عام 2018 بنسبة 40%.
• دخلت 52 منشأة حرفية وصناعية مرحلة العمل والإنتاج في محافظة درعا برأسمال 1.422 مليار ل.س خلال النصف الأول من 2019 ووفرت 218 فرصة عمل.
• أطلقت شركة سيا موتورز الوكيل الحصري لشركة (CHERY) في سورية، سيارة Arrizo6 لعام 2019، باحتفال حضره السفير الصيني وعدد من مسؤولي الشركة الصينية.
• كشف رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن تخصيص الحكومة مبلغ 20 مليار ل.س لدعم سعر الفائدة للشركات والمنشآت المتضررة نتيجة الحرب.
• خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري للتعريف بالمفاهيم الحديثة للتشاركية بين القطاع العام والخاص وأهميتها في تعزيز الاقتصاد ككل، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
• أعلن مدير صناعة درعا المهندس الوحيد العوض إقلاع خمسة معامل لصناعة رب البندورة في درعا بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن، وتوقع العوض زيادة عدد المنشآت الخاصة بصناعة رب البندورة مع زيادة الإنتاج الزراعي ليصل إلى نحو 30 منشأة خلال شهر تموز، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 80-400 طن يومياً.
• كشف عمار علي مدير صناعة طرطوس عن دخول 28 منشأة صناعية حيز الإنتاج الفعلي برأسمال 383 مليون ل.س خلال النصف الأول من 2019، وقال علي إن عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال نفس الفترة بلغ 52 منشأة برأسمال يزيد عن 148 مليون ل.س شغلت 117 عاملاً.
• دخلت 111 منشأة وحرفة مرخصة مرحلة الإنتاج في حمص خلال النصف الأول من 2019 برأسمال يقدر بنحو 500 مليون ل.س.
• ارتفعت كميات وقيم الإنتاج والمبيعات في الشركة الصناعية التجارية المتحدة الخماسية خلال النصف الأول من 2019 بشكل ملحوظ، لتصل إلى نحو 80 %، لتبلغ المبيعات نحو 483 مليون ل.س.
• تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التعاون الصناعي وتفعيله مع العراق لاسيما في مجال صناعة وإنتاج سماد اليوريا في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالاعتماد على الغاز العراقي المنتج في حقل عكار بهدف إقامة شركة مشتركة سورية عراقية، إضافة إلى إقامة صناعات بتروكيميائية مشتركة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
• ناقشت وزارة الصناعة خططها الإنتاجية والاستثمارية لمؤسساتها والجهات التابعة لها لعام 2020، وفي سياق متصل بين تقرير للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حجم الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام وقدرها 4.29 مليارات ل.س في 2019، وقد تركز الإنفاق في الشركة الطبية العربية (تاميكو).
• وصل عدد المنشأت التي عادت إلى العمل والإنتاج في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب إلى 565 منشأة، كما يتم حالياً ترميم 250 منشأة أخرى تمهيدا لإعادتها إلى العمل والإنتاج.
• أكد رحاب دعدع مدير الصناعة في اللاذقية بأن 10 منشآت صناعية و6 مشاريع حرفية قد نُفذت وأصبحت قيد التشغيل والإنتاج بقيمة إجمالية تزيد على 420 مليون ل.س، تؤمن 68 فرصة عمل بشكل مباشر.
• بلغت إيرادات المدينة الصناعية في حسياء بحمص خلال النصف الأول من 2019 أكثر من مليار و400 مليون ل.س، وكشف مدير المدينة الصناعية بحسياء بسام المنصور عن دخول 7 مستثمرين جدد الاستثمار خلال 2019 ليصبح عدد المستثمرين الإجمالي في المدينة 911 مستثمراً منذ انطلاقة العمل فيها 2004، برأسمال يقدر بأكثر من 192 مليار ل.س، في حين يبلغ عدد المنشآت المنتجة حالياً في حسياء 234 منشأة برأسمال نحو 62 ملياراً و 338 مليون ليرة يعمل فيها 7630 عاملاً وفنياً في حين يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 677 منشأة برأسمال نحو 130 ملياراً و338 مليون ل.س يعمل فيها 16525 من العمال والفنيين.
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قرضاً بقيمة 50 مليار ل.س للتوسع بعملية الاستيراد.
• ارتفعت قيمة مبيعات الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) خلال النصف الأول من 2019 بنحو 1.1 مليار ل.س من الأقمشة بمختلف أنواعها عن الفترة المماثلة من العام الماضي وبربح مقدر بنحو 219 مليون ل.س.
• ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرار لها مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام.

الطاقة والكهرباء

• أكّد وزير الكهرباء ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وخاصة الصينية فيما يتعلق بمجال تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، خلال لقائه مع ممثلين عن إحدى الشركات الصينية، منوهاً إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار السوري في موضوع الطاقات المتجددة.
• كشفت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية عن الانتهاء من تفريغ ناقلة النفط الخام المحملة بمليون برميل، والتي وصلت في أواخر شهر حزيران في خزانات مصفاة بانياس.
• أعادت شركة كهرباء الحسكة تغذية أحياء مدينة الحسكة بالتيار الكهربائي بعد إصلاح أعطال الفنية الحاصلة على خط توتر 230 ك ف تشرين-مبروكة-الحسكة.
• احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة نفط "غريس 1" كانت متوجهة إلى سورية حسبما أعلن رئيس الحكومة، التابعة لبريطانيا.
• بلغت تكاليف إعادة تأهيل عدد من محطات التحويل وخطوط النقل في محافظة حلب على مختلف التوترات 400 و230 و66 ك.ف إضافة لإنشاء محطات تحويل وخطوط نقل، حوالي 26 مليار ل.س بحسب بيانات وزارة الكهرباء، كما بلغت تكاليف إعادة تأهيل مراكز التحويل وشبكات التوتر المتوسط 20 ك. ف وشبكات التوتر المنخفض 20 مليار ل.س.
• حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كيلو غراماً للجهات الموزعة 5600 ل.س، أما للمستهلك 6000 ل.س على أن تطبق أسعار البيع للمستهلك لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
• أكد مجلس الوزراء عدم وجود نية للزيادة على أسعار المازوت، كما أكد استمرار دعم مادة المازوت "للاستهلاك المنزلي والزراعي والمخابز ومستلزمات النقل".

الإسكان

• قام فرع عمران القنيطرة بإعادة تفعيل وافتتاح مركز عمران الخشنية في القطاع الجنوبي من المحافظة بعد تأهيله، وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها لتصل إلى 4800 طن من الاسمنت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1800 طن.
• تجاوزت ديون الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان المستحقة من عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى 75 مليار ل.س، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصلحة شركات ومؤسسات الإنشاءات.
• عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان المؤتمر الوطني الأول للإسكان في سورية بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للإسكان في الجمهورية العربية السورية".
• انعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول "إعمار سورية الوطن" وذلك بمشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية وباحثين أكاديميين من الجامعات السورية الحكومية والخاصة وخبراء متخصصين بإعادة الإعمار من المنظمات الدولية.
• كشف أحمد رحماني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أنه تم تنفيذ 340 مشروعاً بقيمة 18.695 مليار ل.س منذ 2016 ولغاية تموز 2019، تم تمويلها من الموازنة المستقلة والاستثمارية لمجلس المدينة، إضافة إلى موازنة إعادة الإعمار التي خصصتها الحكومة.

السياحة

• كشفت وزارة السياحة أن هناك 24 موقعاً استثمارياً و6 للترويج و25 منشأة سياحية عائدة للقطاع الخاص، سيتم عرضها في معرض المشاريع الخاصة الذي سيقام على هامش ملتقى الاستثمار السياحي.
• افتتح وزراء الادارة المحلية والسياحة والصحة ومحافظ اللاذقية مشروع الشواطئ المفتوحة بمنطقة وادي قنديل، والعائد للشركة السورية للنقل والسياحة.
• أعلنت وزارة السياحة عن زيادة عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية بنسبة 40% لنهاية 2018 مقارنة مع عام 2017. وبحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عددهم عام 2018 نحو 1.8 مليون قادم، وتمثلت الزيادة بنسبة 41% للقادمين العرب، و28% للأجانب. أما بالنسبة لزوار السياحة الدينية إلى سورية خلال العام الماضي فبلغ عددهم 160 ألف زائر، قضوا خلالها قرابة 890 ألف ليلة سياحية.
• تم فسخ عقد 11 مشروعاً سياحياً كلفتها التقديرية تبلغ 28.630 مليار ل.س منذ 2017 وحتى تموز 2019، موزعة على 4 محافظات: 6 في اللاذقية و3 في دمشق ومشروع واحد في كل من طرطوس والسويداء، تعود ملكيتها إلى عدد من الجهات العامة المختلفة.

النقل

• أعلنت شركة التوكيلات الملاحية ومقرها في اللاذقية نتائجها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية المنفذة في مجال البضائع بتوكيل الشركة نحو 770 ألف طن، فيما بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة 385 مليون ل.س، وأشار مصدر من الشركة إلى أن عدد بواخر القمح التي أمت المرفأ قد وصل إلى 23 باخرة بحمولة مقدارها 603285 طناً مقابل 13 باخرة في 2018، بحمولة تقدر 284800 طن.
• ناقش مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية الدكتور نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني سعيد رسولي والعراقي طالب جواد كاظم خلال اجتماع ثلاثي عقد في طهران، مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض.
• رفعت مؤسسة الطيران المدني بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية بنسبة 50%، وبين مدير مؤسسة الطيران المدني إياد زيدان أن الشركات التي تمر وتهبط بالمطارات السورية هي الإيرانية وفلاي العراقية فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية والخطوط الجوية اللبنانية “الميدل إيست” والخطوط القطرية.
• قامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بخطوات بهدف نقل الحصويات من مقالع حسياء من حمص إلى المحافظات، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية تمت الموافقة عليها وبُدء العمل بإجراءات استملاك الأراضي على محور قطينة – مقالع حسياء، كما تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للبناء والتعمير ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية للمباشرة بتنفيذ المشروع.

العمل

• قدرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء عدد الشباب العاطلين عن العمل بــ 214 ألف شاب فقط، بالوقت الذي أشارت فيه تقارير منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة في سورية قد بلغت 50%.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 51 شركة خلال شهر تموز 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية 2019 ولغاية شهر تموز 297 شركة في مجالات متعددة.

بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تموز 2019

بالمقابل أشار مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها قد منحت 341 رخصة خلال الخمس أشهر الماضية توزعت بين: 303 شركة محدودة المسؤولية، و24 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و14 شركة مساهمة مغفلة خاصة، إضافة إلى 8 شركات VIP توزعت بين بين محدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة الخاصة، وقد ساهم ذلك في زيادة إيرادات مديرية الشركات من 417 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018 لتصل إلى 537 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018.

نظم خلال شهر تموز عدد من المعارض الدولية والمحلية:

• نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو في دورته 15، بمشاركة 75 شركة من كبرى شركات الصناعات الغذائية الوطنية إضافة إلى بعض الشركات من لبنان وإيران والامارات العربية المتحدة.
• نظمت شركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع عدد من الجهات العامة ثلاثة معارض تخصصية هي: معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدورته 6 بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، معرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة "اتش في ايه سي دبليو" بالتعاون مع وزارة الصناعة، معرض بناء البنى التحتية والإكساء "بيلد اب" إضافة إلى جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية “لايف ستايل.
• عقد مهرجان التسوق "صنع في سورية" في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة بدورته الـ 89 تحت عنوان "أهلاً بالصيف" والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة أكثر من 120 شركة صناعية وطنية.
• عقد معرض البناء الدولي "أنتركونيكس 2019" في مدينة حماة بمشاركة 80 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية.
• نظمت مجموعة سفن غيتس بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الصيني المعرض الدولي لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج "برودكس 2019" على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 45 شركة سورية وصينية ووكلاء شركات يابانية وإيطالية وألمانية ولبنانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع وفد من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري بوريا سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، حيث تركز النقاش على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عزم الغرفة إرسال فريق اقتصادي إلى سورية لدراسة حاجاتها الأساسية في مجال البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة. وفي سياق الزيارات المتبادلة، التقى المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا مع وفد من المستثمرين الإيرانيين وبحضور اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، حيث تركز النقاش حول الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السورية، وتم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الايرانية بما يحقق مصالح الطرفين ويسهم في رفع حجم التبادل التجاري عبر المناطق الحرة بين البلدين.

 هذا وقد كشف أمين سر الغرف التجارية السورية الإيرانية بدمشق مصان نحاس عن قرب توقيع ثلاث اتفاقيات في بين سورية وإيران لإنشاء معمل حليب أطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان، وآخر للسيارات، وفي نفس السياق قال رجل الأعمال السوري هشام الطباع إلى أنه سبق للوفد السوري الذي زار إيران سابقاً اقتراح إقامة معمل لرب البندورة في درعا والتكفل بتشييد البنية التحتية، كما أشار إلى عروض إيرانية لإنشاء وتشييد أبراج في ماروتا سيتي.

خلاصة تحليلية

تتوضح تدريجياً حجم الخلافات بين رجال الأعمال وحكومة النظام على إثر توجه الأخيرة للاتكاء المتزايد على رجال الأعمال فيما يتعلق بزيادة إيراداتها المالية، وتعزيز مداخيلها من القطع الأجنبي، وتأمين احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية عن طريقهم تجاوزاً للعقوبات المفروضة عليها، ⁾[1]⁽ وقد ظهر الخلاف جلياً في الأشهر الماضية على خلفية  إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته، ورفض جزء معتبر من رجال الأعمال المستوردين لهذا القرار ومطالباتهم بإلغائه،([2]) ليعقبه قرار آخر أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام، علماً أن التوجه الحكومي كان برفع النسبة إلى 25%، إلا أن ضغط رجال الأعمال وتمليحهم إلى الإحجام عن الاستيراد في حال إقرار نسبة 25%، قد دفع حكومة النظام إلى الإبقاء على نسبة 15%، والتي أيضاً يراها رجال الأعمال تجربة فاشلة وألحقت أضرار بالتجار المستوردين.([3])

أصدر بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، وأشار مصدر مطلع إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة تقاطع ضغوط مارسها محمد حمشو ضد سواح مع اعتبارات حكومية، حيث رفض محمد سواح قرار إلزام المصدرين إعادة القطع الأجنبي للتصدير للمصرف المركزي الذي كان يؤيده حمشو دعماً للنظام، لما سيشكله تطبيق هذا القرار من تهديد لمصالح التجار المصدرين الذي يمثلهم، فضلاً عن تحول الخلاف بين حمشو والسواح إلى مسألة شخصية، ورغبة حمشو في تحجيم سواح عبر إلغاء الاتحاد الذي يترأسه، وأشار المصدر بأن استقالة سواح في شهر أيار من رئاسة الاتحاد قبيل إعادة الانتخابات المقررة لرئاسة الاتحاد، كانت إقراراً منه بأن معركته خاسرة في مواجهة حمشو، وبأنه لا يريد منح الأخير نصراً معنوياً يتمثل بصدور قرار حل الاتحاد وهو ما يزال على رأس إدارته.

بجانب آخر، دخل محمد سواح في سجال مع مسؤولي حكومة النظام وعدد آخر من أعضاء غرف التجارة والصناعة على خلفية التناقض بأرقام الصادرات وقيمتها المالية، حيث قدر سواح قيمة الصادرات في 2017 بما يتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدرتها حكومة النظام بــ 700 مليون دولار،([4]) وما يرتبط بذلك من خلاف حول قيمة الدولار المدعوم للتصدير الذي تحصل عليه التجار المصدرين واستفادوا منه عبر بيعه في السوق السوداء، في حين فسر سمير الطويل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية قرار الإلغاء بأسباب متعددة أبرزها؛ انتفاء الفائدة المرجوة من اتحاد المصدرين في ظل تناقص أعداد المصدرين وزيادة أعداد المستوردين، فشل اتحاد المصدرين بإدارته في استهداف أسواق جديدة، رغبة حكومة النظام في تقليل النفقات والحد من دعمها للصادرات.([5])

وجدت دعوة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان بخصوص إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([6]) صدى إيجابي داخل أوساط رجال الأعمال وحكومة النظام على حد سواء، حيث بدأت غرف التجارة بعقد ندوات للتعريف بمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في ظل مطالب من منتسبيها بإعادة النظر بالقانون الناظم للتشاركية وكذلك قوانين الاستثمار والشركات، كذلك أشادت حكومة النظام خلال لقائها من اتحادات غرف التجارة على دعوة وسيم قطان، منوهة بدور القطاع الخاص في تطوير القطاع العام وفي عمليتي إعادة الإعمار والتنمية.([7])

يضغط رجال أعمال الحرب الصاعدين وممثلهم وسيم قطان بتحالفاتهم مع مسؤولي السلطة لإنجاز الإطار القانوني والإداري الملائم لدمج رأسمالهم المتحقق عن أنشطة اقتصاد الحرب والعنف في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمكن لحظه بالدعوة المتنامية من قبل رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلى إجراء تعديلات في قوانين التشاركية وتأسيس الشركات والاستثمار لكي تواكب التطورات الجديدة، ولم يكن ما سبق ليتم لولا قبول النظام ودفعه إلى إنجاز هذه التسوية التي تضمن لرجال أعمال الحرب شرعنة أموالهم عبر دمجها بالاقتصاد الرسمي دونما اللجوء لتهريبها للخارج، من خلال حيازة واستثمار أصول عامة تشمل أملاك الدولة ومؤسسات قطاعها العام، في حين تعود الفائدة الاقتصادية على النظام من خلال زيادة إيراداته المالية الناجمة عن استثمار الأصول العامة للدولة، كما يتيح له ما سبق إمكانية التحكم برجال الأعمال والضغط عليهم من خلال احتفاظه بسلطة منح الحق ومصادرته.

كان لافتاً تكليف حكومة النظام كلاً من وزيري العدل والمالية بالتنسيق مع هيئة تخطيط والحاكم متابعة الاجراءات القانونية والقضائية حيال الديون الخارجية المستحقة على الدولة السورية، بما يضمن حقوق ومؤسسات الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك ربما في سياق حلول موعد استحقاق بعض الديون الخارجية، وتعثر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المدينين، فضلاً عن رغبة النظام بإعادة جدولة الديون وفق مقاربة قانونية، بما يمكنه من طلب المزيد من القروض من الدول التي يعتبرها صديقة له.

وجدت طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف أنشطتها الاقتصادية والتجارية في سورية رداً على الانخراط الاقتصادي الروسي المتزايد، حيث أشار مصدر متابع إلى طلب المسؤولين الإيرانيين من رجال الأعمال السوريين المنضويين في الغرفة السورية الإيرانية المشتركة وفي مجلس الأعمال السوري الإيراني، اقتراح مشاريع على الجانب الإيراني ليصار إلى دعمها، كذلك الطلب من رجال الأعمال هؤلاء علاقاتهم مع مسؤولي النظام الرسميين وشبكاتهم الاقتصادية لمنح الشركات الإيرانية عقوداً استثمارية داخل سورية، بالمقابل تعهدت طهران بتكثيف دعمها المالي وتوفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال هؤلاء بما يساعدهم على تحقيق ما سبق.

^([1]) Syria’s Assad puts pressure on business elite. Financial Times. Date: 25-07-2019. Link: https://bitlylink.com/PuW7c

^([2]) بعد إلغاء اتحاد المصدرين في أول اجتماع لها.. لجنة تصدير «تجارة دمشق» تتعهد بكشف المصدرين الوهميين، جريدة الوطن، تاريخ 30-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/207199

([3]) علي محمود سليمان، التجار خائفون من قرار تخصيص «السورية للتجارة» بربع المستوردات، جريدة الوطن، تاريخ 02-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/203429

([4]) وائل الدغلي، السواح الأرقام الحكومية حول الصادرات مضللة، الاقتصادي، 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bitlylink.com/Zr0r4

([5]) اقتصاد سوري 22 – أسباب إلغاء مجلس الشعب التابع للنظام اتحاد المصدرين السوري، حلب اليوم، تاريخ 29-06-2019، رابط إلكتروني https://halabtodaytv.net/archives/90197

([6]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797

([7]) رئيس الحكومة : وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من الحرب.... فلنبني الشراكة على أصولها بين العام والخاص، سيرياستيبس، تاريخ 25-07-2019، رابط إلكتروني http://www.syriasteps.com/?d=131&id=173243

قدَّم الباحث بدر ملا رشيد من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تصريحاً لعنب بلدي بتاريخ 11 أغسطس2019، حيث ربط الباحث بين الوجود الأمريكي ومصير المنطقة، واعتبر أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية ستنحسر سيطرة “الوحدات” وسيعود النظام السوري للسيطرة على بعض المناطق في دير الزور والرقة وجزء من الطبقة.

وأضاف ملا رشيد، في حديثه إلى عنب بلدي، أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تنظيمات كتنظيم “الدولة الإسلامية” أو تنظيم أكثر تطرفًا، إضافة إلى عودة ظهور الفصائل المقاتلة التي قد تكون تابعة للمجالس العسكرية في الرقة أو دير الزور.

أما في حال تفعيل الاتفاق التركي- الأمريكي، فالمنطقة أمام عدة سيناريوهات، بحسب ملا رشيد، أهمها إنهاء وجود “الوحدات”، وليس بالضرورة إنهاء “قسد”، عبر تشكيل مجالس عسكرية محلية في المدن يمكن التعاون معها مستقبلًا كجزء من المنظومة الخارجة عن سيطرة النظام وروسيا.

وكانت “قسد” بدأت منذ بداية العام الحالي تشكيل مجالس عسكرية في كل من تل أبيض وكوباني والطبقة والرقة، ويتألف كل مجلس من قيادات محلية وقادة للألوية وقادة للأفواج إلى جانب مسؤولي المكاتب العسكرية بالمنطقة، ومن بين أهداف هذه المجالس توحيد جميع القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتها.

المصدر عنب بلدي: http://bit.ly/2HfkJw8

شرق الفرات أحد حجارة الشطرنج الأخيرين على الرقعة السورية الممتلئة بقوى إقليمية ودولية تحاول كسب الجولات الاخيرة من النزال، لربما لا تكون مغالاة إذا ما قلنا إن سياسة القوة الثانية في حلف الناتو « تركيا» في الملف السوري ارتبطت بمصير المناطق المسيطر عليها من قبل الإدارة الذاتية، ولأجل إنهاء هذا المشروع وضعت تركيا نصب عينيها أن تقع في مواجهة حليفها التاريخي المتمثل بالولايات المتحدة، بينما الأخيرة حاولت مسك العصا من الوسط دوماً منذ أواخر العام 2015 تاريخ تشكيل قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات حماية الشعب عمودها الرئيسي، الوحدات التي أعلنت التزامها فكرياً بمبادئ زعيم حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أبقى الكفة التركية فيما يخص مصيرها دوماً الكفة العليا في أي مساومة دخلتها تركيا سواءً مع واشنطن أو مع روسيا.

القوة الناعمة

من جهتها لم تنجح القوة الناعمة لأمريكا متمثلة بالدبلوماسية والتطمينات العسكرية والأمنية لتركيا في إعطاء توازنٍ كافٍ لرغبتها في تمكين مشروع « الإدارة الذاتية» عسكرياً على المدى القصير، ولربما سياسياً في المستقبل، في خضم هذا الواقع المتشابك، ارتفعت دوماً التصريحات التركية منذ سيطرة وحدات حماية الشعب على مدينة منبج أواخر العام 2016، تهديداً بأنها لن تقبل بوجود ممر يحكمه حزبٌ وقوى عسكرية ترتبط بحزبٍ له 40 عاما من الصراع العسكري داخل وخارج تركيا، وهكذا اتجهت تركيا لتنفذ عملية درع الفرات، التي حققت أهدافها المرحلية آنذاك بمنع أي تواصل بين مناطق شرق النهر وعفرين، إلا أن ما تبقى تحت سيطرة « ي ب ك، وقسد» وامتداده لاحقاً باتجاه تحرير الرقة من تنظيم الدولة، وإتمام العملية بالسيطرة على غرب دير الزور، آخر معاقل التنظيم في سوريا، ليدفع بتركيا لتخطو خطوة أكثر قساوة، وتمثل بعملية « غصن الزيتون» التي انتهت بالسيطرة على مدينة عفرين ونواحيها، لنصل إلى تاريخ إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، وما تبعه من تعديلات وتصريحاتٍ متضاربة انتهت بضرورة إنشاء منطقة آمنة تهدف لتحقيق ثلاثة أهدافٍ رئيسية: 1_ منع عودة ظهور تنظيم الدولة، ومحاربة خلاياه المتبقية، 2_ جعل شرق الفرات أحد الأعمدة الامريكية في مشروع حصار نظام طهران، 3_ حماية حلفاء واشنطن المحليين.

مع إعلان جملة الاهداف الأمريكية المنشودة من المنطقة الآمنة عادت حدة التصريحات التركية للواجهة، كون جملة الأهداف تلك تخالف أولويات تركيا، فتنظيم الدولة لم يعد بالقوة التي بإمكانه أن يمثل تهديداً إقليمياً، بينما لم ترغب تركيا دوماً أن تكون أحد أطراف تطبيق منظومة العقوبات على إيران، والهدف الثالث والمتمثل بحماية الشركاء المحليين لواشنطن يصب في خانة أولى الاولويات التركية من ناحية ضرورة مواجهته، خلال هذه الفترة منعت واشنطن « قسد» ومظلتها السياسية « مسد « من عقد أي اتفاقٍ مع نظام دمشق، الأمر الذي يعني سيطرة إيران على المنطقة وعودة 40% من موارد سوريا لخدمة نظام الأسد، الأمر الذي يعني ايقاف المسار السياسي بشكلٍ شبه كامل، أو على الأقل إنهائه من مسار جنيف أو ما تبقى منه.

الأولويات المختلفة

للحليفين « واشنطن، وأنقرة» مجموعة من الأولويات المختلفة التي أدت لظهور حالة متداخلة من خرائط لحل الازمة بما يرضي الاطراف الثلاثة : تركيا، وامريكا، وقسد، لدرجة أن وصلت واشنطن لترسل أرفع مسؤول أمريكي يصل إلى شرق سوريا، متمثلاً بقائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي، الجنرال كينيث ماكينزي، والذي عقد اجتماعاً مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي بالتزامن مع لقاء جمع مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري، بوزير الخارجية التركي ومسؤولين في أنقرة لبحث المنطقة الآمنة، تبعتها اجتماعات أخرى أظهرت الخلاف بين الطرفين على بنودٍ عدة أهمها العمق الذي ستشمله المنطقة الآمنة، وستدخله قوات تركيا، وطبيعة هذه القوات مع ماهية دورها العسكري، وبدت تطفو على السطح مجموعة أرقام هي مطالب كل طرف: 30كم تركية، 10كم أمريكية، و5 كم قسد، وفي حين تُظهر واشنطن قبولاً لسيطرة تركية على 10 كم وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي المناطق خارج هذا النطاق كوحدة جغرافية تشمل منبج، والرقة ودير الزور، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل منها وحدة إدارية تسيطر عليها «قسد» أو ما تبقى منها، وتمنع ظهور داعش، وتعيق مواجهة بين حليفٍ محلي يمكن الاعتماد عليه، وآخر دولة ذي تاريخ طويل من العمل المشترك مع واشنطن، بينما تركيا بمطالبتها بعمقٍ يصل لمسافة 30كم فهي تحقق معظم أهدافها، وهو إنهاء سيطرة الوحدات على معظم مناطق الغالبية الكُردية، باستثناء مدينة الحسكة التي تتحول لفرعٍ مقطوع، كما إنها ستتمكن من السيطرة على الطريق الدولي الثاني M4 والممتد من القامشلي إلى تل تمر وصولاً لعين عيسى، وهو ما يعني إنهاء الاتصال اللوجستي حتى بين المناطق التي يمكن أن تبقى تحت سيطرة « قسد»، وهي هكذا تقول لواشنطن « إن كان همك، تنظيم الدولة، واستمرار حصار إيران والنظام، فما تبقى لك جنوباً يكفي لتحقيق هذه الأهداف، أما الشريك المحلي فمن المستحيل القبول به بطبيعته هذه.

صيغة توافق

هذا المشهد يسير في ظل إعادة روسيا والنظام لقرع طبول الحرب على إدلب وإعلان إنهاء الهدنة المعلنة « ببركة أستانة» والتي لم تر النور، وهو أمرٌ لو سارت فيه روسيا والنظام يعني بالدرجة الأولى إخراج تركيا من إدلب نهائياً أو بشكلٍ كبير على أدنى تقدير، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالشروط التركية شرقي النهر أيضاً، ففي حال تعرض إدلب لهجومٍ بريٍ يفتقر لأدنى مستويات العدالة والرحمة التي عهدناها من قبل آلة الحرب الروسية والأسدية، فهو أمرٌ سيؤدي إلى ظهور حاجة تركية متزايدة للاعتماد على الأحلاف القديمة، والعودة للسير ضمن المسار الغربي، وهو ما سيفقدها إمكانية ممارسة الضغوط على التحالف فيما يخص إنهاء « التهديد الأمني « من شمال شرق سوريا، ولذا نرى أن التصريحات التركية تجاوزت مرحلة التهديدات التي تكررت منذ عملية درع الفرات ولاحقاً غصن الزيتون، وانتقلت لمرحلة أكثر جدية، وتدرك تركيا أن روسيا ستستغل عدم تفاهمها مع أمريكا، في إحداث ضغطٍ أكبر في إدلب، لذا وإن لم نشهد معارك مباشرة الآن فإننا سنشهد رفع حدة الضغوط على شريكتها في الناتو لمحاولة تحسين ظروفها غرب النهر، أو على الأقل تقليل الخسائر، وتحقيق أجزاء من هدفها المتمثل في انهاء الإدارة الذاتية، وإلى الآن يبدو أن الولايات المتحدة قامت بتقديم خيارين لأنقرة، الأول مشروع المنطقة الآمنة المشتركة والتي ستكون شاملة لكل الامتداد الحدودي، والثاني: منح أنقرة الضوء الأخضر للقيام بعملياتٍ محدودة النطاق الجغرافي، والمدة المفترض إنهاء المهمة فيها.

تطمينات أمريكية

ويمكن أن تسير الأمور في عدة اتجاهات وفق النجاح والفشل في الوصول لصيغة توافق بين أنقرة وواشنطن، ففي حال الوصول لصيغة اتفاق، فسنمتلك بنوداً يمكن أن تشابه بنود اتفاق منبج، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، ولاحقاً التطور لحضور عسكري سواءً منفرداً او مع فصائل من المعارضة الموالية لتركيا في بعض النقاط، مع إمكانية تطويره ليشمل كافة المنطقة المقترحة على اختلاف عمقها بين 10 إلى 20 كم، أما في حال غياب تفاهم أمريكي تركي، فمن المتوقع استهداف مكثف لوحدات حماية الشعب على طول الحدود السورية التركية، والقيام لاحقاً بعمليات عسكرية تستهدف نقاطاً محددة أكثرها ترجيحاً في الوقت الحالي هو مقاطع من الطريق الواصل بين مدينتي الدرباسية، ورأس العين، وأخرى بين بلدة تل أبيض إلى كوباني/ عين العرب غرباً، ونقاط أخرى غرب مدينة عين العرب، مع احتمال قيام تركيا في حال نجاحها بعملية اتجاه هذه المناطق أن تبدأ ضغطاً على واشنطن للحصول إلى نفوذ عسكري في النقطة الواصلة بين حدود سوريا مع كردستان العراق، والتي تبقى بعيدة في المنظور القريب، إلا اذا اتجهت تركيا لاستخدام كافة حظوظها في التحالف الدولي.

ضمن هذا الواقع الذي يزداد تأزماً كلما ظهرت بوادر الوصول لاتفاق، تظهر « قسد ومسد « بأضعف الحالات منذ بداية تشكيل هذه القوات، فحتى الآن لم تتلق أي تطمينات أمريكية جدية، كما أنها تدرك انتهازية النظام المستعد بالتضحية بمسافة تصل لأكثر من 15كم في مقابل تمكنه من السيطرة على غرب النهر في الرقة ودير الزور ومنبج، وتمكنه من الحصول على الموارد النفطية والمائية، كما يظهر أن محاولات واشنطن في العمل وفق ثلاثة مسارات وهي «الإقليمية، والمحلية والدولية» ورغم نجاحها بشكلٍ جزئي «في الدولي عبر تأمين جنودٍ إضافيين من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى. والمحلي عبر قبول قسد بخطة المنطقة الآمنة، وهذا ما أشار إليه قادة من قسد عبر استعدادهم لسحب وحدات حماية الشعب لأكثر من 20 كم جنوباً، بالإضافة إلى تسليم المناطق الحدودية لمجالس عسكرية محلية، واحترامٍ أكبر لحساسيات تركيا وفق ما أراد زعيم حزب العمال الكُردستاني في رسالته لمناصريه في حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا إنه يظهر أن المسار الاقليمي الذي أنجز جزء منه مع الوصول لتوافق مع دول خليجية أهمها السعودية لتقديم الدعم المادي، لم يحقق الحدود المطلوبة منه، فالسعودية لاتزال تعاني من مأزق اليمن، كما أن مصر ليست في وارد لعب دورٍ إقليمي خصوصاً في مواجهة نظام دمشق وما يعنيه الأمر من دخولٍ فعلي في محور محاصرة إيران، ويستمر المانع الإقليمي الأهم متمثلاً في تركيا، التي ترفض اعلان الرضاء والقبول بشروطها هي، لذا لتجنيب المنطقة مآلات أي معركة لا يمكن إدراك مآلاتها ونهاياتها، تحتاج الولايات المتحدة لكسب المزيد من الوقت لتتمكن على الأقل من السير في مشروع تغيير طبيعة قوات سوريا الديمقراطية وتقليل السيطرة الفعلية لعناصر مرتبطة بحزب العمال عبر تشكيل مجالس عسكرية محلية يمكن أن تتقبل تركيا فكرة التعامل معها في المستقبل كجزءٍ من المنظومة الخارجة عن سيطرة النظام، وروسيا، الأمر الذي يمكن أن يحقق للسوريين فرصة فرض شروطهم أثناء المفاوضات الدولية بصوتٍ أقوى.

المصدر صحيفة القدس العربي: http://bit.ly/30gJsHV

في تعليقه حول تسيير الدوريات المشتركة في الشمال... ما الأهداف الحقيقية؟ صرَّح الباحث أيمن الدسوقي لراديو روزانة بتاريخ 15 أغسطس 2019، أن الدوريات المشتركة في إدلب تعتبر جزءاً من اتفاق سوتشي (أيلول/ 2019) وهي مرتبطة بنقطة آخرها تتضمنها الاتفاق متمثلة بتشكيل مركز للتنسيق المشترك بهذا الخصوص، وقد حدد الاتفاق أهداف الدوريات المشتركة في حفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار وتسهيل حركة التنقل للأفراد وذلك الحركة التجارية على الطريقين الرئيسي المعروفين اختصاراً بــ"M5" و"M4".

وأضاف "لقد تم تسيير عدد من الدوريات من قبل روسيا وتركيا في نقاط محددة منذ نهاية عام 2018 تتواجد على محور الطريق الدولي M5، لكنها لم ترقى بعد إلى آلية مشتركة ودائمة معززة بتفاهمات دائمة يشرف عليها مركز للتنسيق المشترك وقادرة على إنجاز مهامها وفق اتفاق سوتشي، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة الوضع الميداني والقوى المسيطرة، ومسائل ما تزال معلقة بين ضامني آستانة، وحسابات تتجاوز المنطقة ".

واستبعد أن تُحدِث العمليات العسكرية الدائرة حالياً في ريفي حماة وإدلب تأثيراً كبيراً على انتشار نقاط المراقبة سيما نقطة المراقبة التركية في مورك والتي تتواجد خلف المنطقة منزوعة السلاح، ويُستند في هذه القراءة على تحليل سير العمليات العسكرية لقوات النظام بدعم وإسناد روسي والتي تنحصر في منطقة منزوعة السلاح "15-20 كلم" والتي لم يعتقد أنها ستتجاوزها خلال المرحلة الراهنة.

المصدر راديو روزانة: http://bit.ly/2KIANJ2

التحصيل العلمي:

حاصل على دبلوم الدراسات العليا (DESS) في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية من جامعة بيروت العربية ، لبنان، ثم على درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية من الأكاديمية الدبلوماسية بلندن، جامعة وستمنستر، المملكة المتحدة، يحضر حالياً لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان: "توازن القوى في الشرق الأوسط: هل كانت السياسة الخارجية السورية فعّالة؟ (1990- 2011)" جامعة طنجة، المغرب.

عمل في السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية السورية سابقاً. تركز أوراقه ومساهماته على الصراع الجيوسياسي والتفاوض والوساطة بالإضافة إلى تطوير أدوات الحكم الرشيد القانونية والمؤسسية. لديه ست سنوات من الخبرة في الدبلوماسية الثنائية وكذلك الدبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك عامين في مكتب نائب وزير الخارجية السوري

مؤلفات ومنشورات

• Syria’s inconsequential 2021 presidential elections must be ignored
• آن أوان استبدال الشرعية الثورية بأخرى شعبية منتخبة
• الدقيقة العاشرة

زميل أول، من مؤسسي مركز عمران للدراسات الاستراتيجية والمنتدى السوري.

حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ديبول في شيكاغو، حيث ركز في دراسته وتدريبه على المحكمة الجنائية الدولية وحقوق الإنسان. وهو محامٍ متدرب في القانون، وله مكتب محاماة في شيكاغو يختص بحقوق الإنسان وقانون الشركات الدولية وقوانين البلديات والإدارات المحلية.

مؤسس وعضو مجلس إدارتي مركز عمران والمنتدى السوري ، وهي مؤسسة تنموية تقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات التي تساهم برفع  من سوية السوريين المتضررين من الحرب.

عمل محاضراً مساعداً في جامعة القلمون بسورية عام 2008، ثم شغل منصب مستشار أول لرئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة في عام 2013. له ظهور إعلامي متكرر في وسائل إعلام دولية حول مواضيع تتعلق بالسياسة السورية والإقليمية ، والتنمية، والحوكمة.

ما يميّزنا

• دعم قضايا التغيير في سورية باعتباره مدخل الاستقرار والأمن والتنمية
• التقييم الموضوعي لتحولات القضية السورية واقتراح التوصيات والسياسات اللازمة
• التفاعل مع صانعي القرار والسياسات العامة في سورية والمنطقة ومع الدول الفاعلة
• المعلومات الميدانية الدقيقة من خلال شبكة من العلاقات والباحثين الميدانيين والشراكات
• الانتشار النوعي في أوساط القرار السوري والإقليمي والدولي، وتقديم التحليل والرأي للمواقع العربية والدولية

الملفات والقضايا

1. العملية السياسية
2. الشؤون الأمنية والعسكرية
3. القوات الدولية
4. الإرهاب وحركات التطرف
5. الهوية والعقد الاجتماعي
6. العملية الدستورية والانتخابات
7. سيادة القانون والمحاسبة
8. عودة اللاجئين والنازحين
9. تنمية موارد الأسرة
10. التعليم
11. الصحة
12. التنمية الاقتصادية المحلية
13. الشؤون الإقليمية والدولية الجيوسياسية
14. قضايا تمكين المرأة والشباب

البرامج البحثية

1. الحوكمة
2. الأمن والجيش
3. الشؤون الكردية
4. إعادة البناء

شارك الباحث معن طلاع من مركز عمران في ورشة عمل بتاريخ 28 كانون الثاني 2019، دعت إليها مبادرة الإصلاح العربي تحت عنوان "الانتقال نحو لامركزية الحوكمة: أيُّ نموذجِ لامركزيّة لمستقبلِ سورية؟" بهدف الخروج بدروس مستفادة من الدول الآخذة في الخروج من النزاع.

ناقش الباحث خلال مشاركته الجوانب الأمنية للامركزية، موضحاً اختلاط الأسس الأمنية بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ تمارس إيران سيطرة أمنية أفقية، مع دمج المسؤولين الإيرانيين بقوات النظام، في حين تمارس روسيا سيطرة رأسية على الموقف الأمني في سورية واعتبر أن الدفع بلامركزية قوات الأمن وثيق الصلة بالمصالح الأمنية الوطنية العامة، وفي غياب التفاهم السياسي بين أطراف النزاع، فإن مناقشة اللامركزية وأشكال الحكم الأخرى تبقى وثيقة الصلة بتعزيز الاستقرار المحلي.

للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2GIbeWe

قدم مدير وحدة المعلومات -بمركز عمران- نوار أوليفر تصريحاً صحفياً لوكالة فرانس برس بتاريخ 27 تموز 2019 ، حول حرب "الاستنزاف" في إدلب، حيث اعتبر أوليفر أن الاستنزاف يهدف إلى "الضغط على الفصائل وحاضنتها الشعبية"، بعدما باتت المنطقة تضم كل السوريين المعارضين وعائلات مقاتلي الفصائل موضحاً أن التصعيد الجوي يخدم العمل البري المحتمل مستقبلاً والمؤجل حالياً بسبب الاتفاق الروسي التركي في المنطقة.

للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2MrUFkS