في 28 أيلول (سبتمبر) 2019، نظم المجلس السوري الأمريكي والمنتدى السوري أمريكا، حدثًا للجالية السورية في مقهى ومعرض سيريانا بولاية ماريلاند.

تحدث السيد ياسر تبارة عضو مجلس إدارة مركز عمران ومدير وحدة المعلومات نوار شعبان عن تطورات المشهد السوري الحالية على الصعيدين المحلي والدولي، وفي نهاية الجلسة أجاب المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور المتعلقة بالشأن السوري.

ملخص تنفيذي

• توحي الإجراءات المتتابعة لحكومة النظام ذات الصلة بمؤسسات القطاع العام الاقتصادية، برغبتها تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل حاجتها المتنامية لتعزيز إيراداتها المالية.
• يعبر قرب إصدار القانون الجديد للاستثمار بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين، عن نجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
• جاء عقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان والترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت، في سياق محاولات حكومة النظام استقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطاعي الإنشاءات والعقارات، ولا يتوقع لهذه الجهود أن تثمر في ظل التخوف من تبعات قانون قيصر في حال إقراره، كذلك غياب الاستقرار السياسي والأمني المشجع على الاستثمار.
• تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، ويأتي في هذا السياق تحويل صفة بعض الطرقات من محلية إلى مركزية.
• يظهر مؤشري عدد الدول المشاركة ونوعية المشاركة ضعف النتائج المتحققة عن معرض دمشق الدولي، حيث انخفض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كما أظهرت قائمة المشاركين غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري.
• تعزو مصادر انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الأمريكي من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة عدد من الشركات الاقتصادية المؤثرة إلى اعتبارات خاصة تتصل بمسعاها للخروج من قائمة العقوبات الأمريكية والأوربية، كذلك إلى الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رامي مخلوف.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الواقع التنموي في محافظات الساحل والجنوب، قطاع الإسكان، قانوني الاستثمار والتأمين، إصلاح القطاع العام، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آب 2019.

أعلنت حكومة النظام السوري أن الساحل السوري سيكون أولى المحطات الاختبارية لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى الإقليم الجغرافي الواحد، حيث تم إقرار نوعين من المشاريع في محافظتي طرطوس واللاذقية، يتضمن النوع الأول مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات الإدارية) بقيمة تقارب 2 مليار ل.س، أما النوع الثاني من المشاريع فتصل قيمتها إلى 16 مليار ل.س وستكون ذات طابع سياحي بالدرجة الأولى وسيتم تلزيمها للقطاع الخاص، لتتجاوز بذلك قيمة المشاريع التنموية في الساحل السوري حاجز 17 مليار ل.س.

في سياق متابعة الشأن الخدمي والتنموي في المحافظات، اطلع مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على آلية تنفيذ الخطة التنموية لمحافظتي درعا والقنيطرة، وخصص المجلس مبلغاً وقدره مليار ل.س للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا كاستكمال تأمين الكهرباء لجميع المناطق وإعادة تأهيل فرع جامعة دمشق، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وإنجاز دراسات المخططات التنظيمية، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرقات.

شغل قطاع الإسكان حيزاً مهماً من العمل الحكومي خلال شهر آب 2019، حيث رعت الحكومة المؤتمر الوطني الأول للإسكان، حيث طرحت مشروعها لإعادة الإعمار والمستند إلى 3 مرتكزات أساسية وهي:

1. إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني.
2. إعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة المهجرين.
3. تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.

كما ناقش المؤتمر من خلال مجموعات العمل الحكومية والقطاع الخاص التي تشكلت 6 محاور رئيسية وهي، 1) محور البيانات المتعلقة بالإسكان والمساكن، 2) محور التخطيط الإقليمي وأبعاده، 3) محور يتعلق بتأمين الأراضي المعدة للبناء، 4) محور يتعلق بمصادر التمويل لهذا القطاع،5) محور يتعلق بالتنفيذ وتقنياته ومستلزماته، 6) ومحور التشريعات والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.

هذا وخلص المؤتمر إلى توصيات عدة من أبرزها: ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي، تحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية، إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئياً ومشاركتها مع القطاع الخاص، تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية، متابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع، اللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية، هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة تضم وزراء الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة، بغية العمل على التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان.

فيما يتعلق بقانوني الاستثمار والتأمين، أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات على المشروع تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، وقد أكد وزير الاقتصاد سامر خليل بأن مشروع القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، نظراً لشموليته لكافة القضايا التي تتصل بالعملية الاستثمارية. كذلك شارفت الجهات الحكومية المعنية على إعداد مشروع قانون التأمين الجديد، تمهيداً لرفعه للجهات الوصائية لإصداره.

في جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

فيما يتصل بالإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 242 لعام 2019 والقاضي بحل مجلس مدينة اللاذقية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• حصلت فروع المصرف الزراعي في محافظة الحسكة مبلغاً وقدره 2 مليار و315 مليون ل.س من إجمالي الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين وفقاً للقانون رقم 46، حيث ينص القانون على إعفاء ديون الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة 10 سنوات، شرط أن يلتزم الفلاح بسداد دفعة 5% كحسن نية والقسط الأول من الدين.
• عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدراء المصارف العامة الحكومية الستة، حيث تطرق اللقاء إلى كيفية توظيف رؤوس الأموال المودعة بهذه البنوك والتي تقدر بحوالي 2000 مليار ل.س.
• اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن تواجد أكثر من 64 مليار ل.س للجمعيات التعاونية السكنية مودعة لدى المصرف العقاري دون الحصول على فوائدها، بالمقابل قال مدير المصرف العقاري مدين علي إن 70% من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة.
• بلغ عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي منذ قرار استئناف منح القروض وحتى نهاية حزيران 2019 حوالي 290 قرضاً بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ل.س.
• توضح بيانات المصرف الصناعي ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى المصرف حيث بلغت 36 ملياراً و590 مليون ل.س، تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة 22 ملياراً و987 مليون ل.س، ثم القطاع التعاوني بقيمة 205 ملايين ل.س، والمشترك بقيمة 78 مليون ل.س.
• كشف مصدر في المصرف التجاري السوري عن منح 1.2 مليار ل.س كقروض شخصية منذ بداية منح القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف بداية حزيران 2019، حيث استفاد أكثر من 500 شخص من هذه القروض.
• بلغ عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها 152987 مستفيداً، هذا وتجاوز إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب 2019 حاجز الـ 3 مليارات و420 مليون ل.س.
• أشارت مصادر مصرفية رسمية إلى موافقة مصرف سورية المركزي على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ل.س، بدلاً من 5 ملايين ل.س كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري.
• أعلن مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي سجل نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15%، متجاوزاً للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول من عام 2019.

المالية العامة

• بلغت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول 2018 ولغاية تاريخ 08-08-2019 نحو 3 مليارات ل.س.
• كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن استلام قطع حسابات موازنة العام 2014 بنهاية شهر أيلول 2019، بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة عام 2013، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك خلال عام 2020.

الزراعة

• كشف مصادر خاصة في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" عن تسويق واستلام 937227 طناً من القمح حتى تاريخ 26-08-2019، منها 880555 طناً تم استلامها من قبل السورية للحبوب، و56672 طناً من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار، بينما ارتفعت كميات الشعير المنتجة إلى نحو 341 ألف طن.
• قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج المحافظة من زيت الزيتون خلال موسم 2019 بـ 1700 طن، مقارنة 1407 طن في عام 2018، هذا ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة 9896 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي فيها مليون و650 ألف شجرة، منها مليون و316 ألف شجرة مثمرة.
• قدر سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة كمية إنتاج الحمضيات لموسم 2019 بأكثر من مليون طن، أكثر من 200 ألف طن في طرطوس، و800 ألف طن في اللاذقية.
• أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدتين لصناعة السجاد اليدوي في بلدة عرمان وقرية ذيبين، في سياق خطة الوزارة لتمكين المناطق الريفية.
• قدرت زراعة القنيطرة الإنتاج المتوقع من محصول العنب لموسم 2019 بنحو 840 طناً، ويقدر عدد الأشجار المثمرة والمنتجة نحو 60 ألف شجرة، بينما يقدر الإنتاج المتوقع من التفاح للموسم الزراعي الحالي بنحو 4920 طناً.
• أشار صالح المقداد رئيس دائرة التخطيط بمديرية زراعة درعا إلى زيادة المساحة المروية في خطة الموسم الزراعي القادم بواقع 2841 هكتاراً، توزعت على البطاطا بواقع 685 هكتارا والبندورة 655 هكتاراً.
• كشف مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة عن أرقام الثروة الحيوانية في المحافظة والتي توزعت وفق الآتي: 22792 رأس بقر، 21519 رأس ماعز، 152 رأس غنم.
• قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق لموسم 2019 بنحو 811 طناً، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالدراق في السويداء حوالي 3550 دونماً، تزرع بــ 156 ألف شجرة دراق، يشكل المثمر منها حوالي 124 ألف شجرة.
• توقعت مديرية زراعة السويداء إنتاج 43406 أطنان من البندورة لموسم 2019، غالبيتها ضمن المساحات المزروعة المروية تتركز في منطقتي السويداء الغربية وصلخد وبعض المساحات في منطقة شهبا.
• قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من الزيتون خلال موسم 2019 بـ 103 آلاف طن، بزيادة قدرها 40 ألف طن عن عام 2018، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو75 ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي نحو 11 مليوناً، منها 10 ملايين شجرة في طور الإثمار.
• كشف رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية هيثم الحاجي عن زيادة متوقعة في محصول الكرمة، متوقعاً إنتاج 6621 طناً خلال موسم 2019 مقارنة بــ 4400 طناً خلال موسم 2018.
• قام فرع إكثار البذار بدير الزور بتوزيع نحو 133 طناً من بذار القطن على الجمعيات الفلاحية والمزارعين المتعاقدين معه للموسم القادم، وقد بلغت المساحات المقررة للزراعة بــ 16622 دونم، كما تم توزيع 70 طن من بذار الأقماح القاسية والطرية لزراعة مساحة وقدرها 28 ألف دونم.
• خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية التكثيفية للموسم الزراعي المقبل وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها.
• انتعشت المزروعات والمحاصيل والأراضي المروية بشبكة ري طار العلا العشارنه الغاب في محافظة حماة هذا العام، نتيجة توفر المياه وارتفاع مخزونها في السدود ولا سيما الرستن ومحردة.
• تعتبر محافظة حمص الأولى في سورية بزراعة التفاح من حيث المساحة والإنتاج، حيث تقدر المساحة المزروعة بالتفاح بحوالي 11 ألف هكتار، يتواجد فيها حوالي 4 مليون و425 ألف شجرة تفاح بين مروية وبعل.
• كشفت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة دعم محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة بقيمة 4000 ل.س لكل دونم، كذلك دعم محصولي الفصة والذرة الصفراء بــ 2000 ل.س لكل دونم.
• كشف سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن عن تواجد 11 منشأة إنتاجية تابعة للمؤسسة، خرج منها أربع من الخدمة في الحسكة وحلب والرقة وإدلب.
• قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج المحافظة من محصول التين لموسم 2019 بنحو 1608 أطنان.
• أنهت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة وتطوير الأشجار المثمرة استصلاح نحو 600 دونم من الأراضي في الرفيد ومجدوليا وممتنة وأم باطباط، هذا ويشار إلى أن خطة استصلاح الأراضي للموسم الزراعي الحالي تتضمن استصلاح 1700 دونم.
• أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء تجهيز 825 دونماً من الأراضي في قريتي الرافقة وامتان لوضعهما بالاستثمار الزراعي، في حين تم تجهيز أكثر من 1730 دنماً للاستثمار الزراعي في عام 2018.
• كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي درعا محمد هاشم الجندي عن عودة زراعة التبغ في المحافظة، حيث بلغت مساحة الأراضي المرخصة لزراعة التبغ في درعا خلال موسم 2019 حوالي 504 دونمات من أصل الخطة المقررة البالغة 1500 دونم.
• كشف رستم رستم مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس عن تفريغ 28 باخرة محملة بالأقماح في الصومعة المرفئية بطرطوس منذ بداية عام 2019 ولغاية تموز من العام نفسه.
• انخفض إنتاج محافظة اللاذقية من الزيتون من حوالي ما يزيد عن 200 ألف طن في عام 2018، إلى حوالي 168 ألف طن خلال موسم 2019.
• قدرت مديرية الزراعة في الحسكة إنتاج المحافظة من محصول البندورة لموسم 2019 بأكثر من 13 ألف طن وذلك ضمن المساحة المزروعة في مناطق الاستقرار الزراعي، هذا يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول البندورة للموسم الحالي في الحسكة بلغ 9250 دونماً.
• صدقت وزارة الزراعة على انتخابات مجالس عشر غرف زراعية هي: غرف زراعة دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحمص والقنيطرة ودرعا وطرطوس وحلب وحماة والسويداء، في حين لم يصر إلى إجراء انتخابات في كل من إدلب والرقة.

التجارة والصناعة

• رفعت غرفة صناعة حلب مطالبها لوزير الصناعة ضمن رؤيتها لإعادة تنشيط الصناعة بحلب ومن أبرزها: تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، إيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف، رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة.
• بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمؤسسات العامة الصناعية 118.4 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نحو 11.6% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغت المبيعات حينها 106.1 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً كلفت بموجبه مكتب ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بمتابعة المهام الموكلة إليهم بموجب القوانين والانظمة الخاصة لمدة 4 أشهر، كما كلفت الوزارة بموجب القرار نفسه مكاتب ومجالس إدارات غرف التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة، ومكاتب ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات لمتابعة المهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر اعتباراً من 1 أيلول حتى نهاية عام 2019.
• عقدت اللجنة المركزية للتصدير اجتماعها الأول في اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد غسان القلاع رئيس الاتحاد، وأعضاء اللجنة الممثلين للجان التصدير الفرعية في الغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية الأربعة عشر في المحافظات.
• بدأت الشركة العامة لصناعة الكابلات بحلب أعمال ترميم وإصلاح المباني والآلات والبنى التحتية، كما تعاقدت الشركة مع شركة أبولو الهندية لإعادة تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط وتوريد النتروجين.
• أفاد محمد نديم أطرش صاحب منشأة لصناعة النسيج ورئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية، إن عدد المعامل التي عادت للإنتاج بلغ نحو 1300 معمل تعمل بطاقات إنتاجية متباينة.
• دخلت مطحنة وصومعتا أم الزيتون في محافظة السويداء مرحلة التشغيل، تمهيداً لاستلامها من الشركة الإيرانية المنفذة للمشروعين، حيث بلغت كلفتها 13 مليون يورو وباستطاعة قدرها 10 آلاف طن من القمح.
• وزعت غرفة صناعة حماة 250 مقسماً من أصل 300 ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وكشف زياد عربو رئيس غرفة الصناعة في حماة عن انتساب أكثر 100 منشاة في حماة للغرفة خلال عام 2018، ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة حاليا 1626 منشأة.
• أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة الصيانة الشاملة للمعمل رقم 2 بهدف تطوير إنتاجية المعمل الذي تبلغ طاقته الحالية 945 طناً من الكلنكر يومياً.
• كشف محمد طراف مدير الفرع الصناعي في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص عن تواجد 13 معملاً منتجاً في المؤسسة تغطي حاجة السوق وجهات القطاعين العام والخاص من مواد البناء والأثاث المنزلي.
• استوردت سورية في عام 2018 ما مقداره 6.75 مليار دولار بزيادة 12% عن عام 2017، علماً أن نسبة 57% من المستوردات السورية تأتي من ثلاث دول: تركيا 1.34 مليار دولار، الصين 1.27 مليار دولار، الإمارات 1.19 مليار دولار.
• وجه وزير الصناعة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها.
• كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع هذا القطاع عن تواجد 3 شركات للقطاع العام وهي: شركة عدرا لصناعة الإسمنت، وشركة طرطوس، والشركة السورية تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، كذلك تواجد 33 مشروع للقطاع الخاص لإنتاج الاسمنت تتوزع وفق الآتي: معمل خاص منفذ ومنتج للأسمنت وهي شركة اسمنت البادية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.65 مليون طن سنوياً، 2 مشروع منفذ ومتوقف عن العمل وهما (لافارج، غوريتش) بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً، 11 مشروع حصلوا على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25.14 مليون طن سنوياً، 19 مشروع لم يحصلوا بعد على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30.5 مليون طن سنوياً.
• كشفت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للأسمنت عن حاجة قطاع الاسمنت إلى تمويل بنحو 2 مليار دولار أمريكي لتفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الاسمنت، منوهة بأهمية التشاركية في هذا الصدد.
• أشار وزير الصناعة إلى عودة أكثر من 18 ألف منشأة صناعية خاصة للعمل، كذلك عودة 8735 منشاة حرفية لمزاولة نشاطها، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 4573 منشأة صناعية، وحوالي 50.3 ألف منشأة حرفية.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 6 منشئات صناعية خلال النصف الأول من عام 2019 وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10، بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار ل.س.
• قدم مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعماً مالياً للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف السورية المشاركة في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بنسبة 100%.
• عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لخمس مواد تشمل: الحليب المجفف مسحوب الدسم وكامل الدسم إلى جانب مادة البوفيدون المعقمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.
• أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات (أمية) 195 ألف طن من الدهانات الصناعية الزيتية والبلاستيكية، و50 طناً من المنتجات الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 955 مليون ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، وبزيادة قدرها 36% مقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2018.
• نفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي، مسحاً ميدانياً غطى أعوام 2015، 2017، 2019 وكان من أهم نتائجه: تغير الأنماط الاستهلاكية والغذائية للفرد والأسرة، ضرورة السعي بشتى الطرق لتحسين الدخل، بما يكافئ التضخم الناتج عن تبعات الأزمة.
• تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة المعامل والمنشآت الصناعية التي عادت للعمل والإنتاج بلغت نحو 65% من إجمالي عدد المنشآت والمعامل التي كانت مسجلة قبل الأزمة.

الطاقة والكهرباء

• كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس عن استيراد نفط ومشتقات نفطية خلال الفترة المنصرمة من عام 2019 بما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنتاج الراهن للنفط لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، في حين يتم إنتاج حوالي 17.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات، وتواصل ورشات الصيانة والإصلاح أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.
• تم وضع مشروع التوسع الثاني لمحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق في طور التشغيل التجريبي، وتقدر استطاعته الإجمالية بـــ 750 ميغاواط، وبكلفة مالية تقدر بـ 670 مليون يورو، إضافة إلى مشروع التوسع الثالث الذي بلغت نسبة الأعمال فيه 40%، هذا وترفد محطة دير علي الشبكة الكهربائية باستطاعة 1300 ميغاواط.
• تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية على أرض المدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة 7.5 مليار ل.س، باستطاعة وقدرها 10 ميغا واط.
• كشف مدير شركة كهرباء حمص مصلح الحسن عن إعادة تأهيل ثمانية مراكز في ‏القصير، إضافة إلى قسم من شبكات ‏التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة وريفها، وتخديم 38 قرية تابعة للمدينة من أصل 55 قرية.
• بلغت تكلفة أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل التي أجرتها الشركة العامة لكهرباء حماة في ريف المحافظة الشرقي ملياراً و100 مليون ل.س
• شغلت الورشات الفنية التابعة لفرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء المجموعة الثالثة في محطة تحويل كهرباء محردة بعد تركيب 3 قواطع كهربائية جديدة.

الإسكان

• اعتمد مجلس الوزراء توصيات "المؤتمر الوطني الأول للإسكان" المتمثلة بــ؛ تجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الإسكاني، ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي.
• كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية بين عامي 2011-2019، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليار ل.س، منوهاً بخطة الحكومة تشييد 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكر عن أزمة سكن في سورية، حيث قدر الحاجة إلى ما بين 1.2 و1.8 مليون مسكن.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على منح نقابة المهندسين قرضاً بقيمة 15 مليار ل.س للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات، كذلك تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة الكهروضوئية.
• ناقش وزراء الإدارة المحلية والنقل والداخلية ومحافظا طرطوس واللاذقية تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016 ودراسة واقع الاستثمارات على الأملاك العامة البحرية، واستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة.
• قام مجلس محافظة اللاذقية بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية ومديرية الموانئ بمعالجة عقود 26 استثماراً من أصل 52، حيث تم زيادة بدلات استثماراتها المالية وليرتفع بذلك العائد المالي من 62 مليون ليرة سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ل.س.
• وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقداً بقيمة 750 مليون ل.س مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية لمنطقة باسيليا سيتي.

السياحة

• أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مشروع "الحاضنة التراثية" الخاصة بالحرف التقليدية، وذلك في سوق المهن اليدوية بدمشق التكية السليمانية.
• بلغ عدد القادمين بغرض السياحة لسورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية تموز من العام نفسه حوالي مليون 120 ألف زائر، مقارنة بــ 650 ألف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 76%.

النقل

• شهد ميناء طرطوس نهاية شهر آب 2019 تدشين مشروع معمل إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
• أعلن مدير الشركة العامة للسكك الحديدية بوزارة النقل العراقية طالب الحسيني عن جاهزية العراق لإعادة العمل في الخط السككي (بغداد_ إسطنبول) والمار من سورية في مدينة القامشلي.
• حدد قرار لوزارة النقل قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة النقل بـ 180000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و240000 ل.س للشاحنات الأجنبية، كما حددت الوزارة قيمة تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية بـ 200000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و260000 ل.س للسيارات الشاحنة الأجنبية.
• أعلن وزير النقل ضم 17 طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم.
• باشرت مديرية فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة عملية إعادة تأهيل الطريق الواصل بين صوران وخان شيخون.
• أعلنت السلطات الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البلاد، انطلاقاً من مبدأ "المعاملة بالمثل".
• أعلن سفير الصين في دمشق فيونغ بياو أن بلاده ستقدم منحة جديدة لسورية عبر تقديم دفعة من الباصات الصينية لرفد قطاع النقل في البلاد، هذا وتقدر المساعدات الصينية منذ عام 2011 بــ 800 مليون يوان صيني.

العمل

• أعلنت مؤسسة ضمان مخاطر القروض في وزارة المالية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الشواغر في الإدارة العامة للمؤسسة بدمشق.
• أصدرت وزارة السياحة قراراً بتثبيت 85 عاملاً في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة وفق معايير محددة مهنية وتشغيلية وإدارية تحقق مصلحة العمل بما ينسجم مع مضمون قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
• أشار يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى تسجيل أكثر من 811 ألف عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى مليون و15 ألف عامل في القطاع العام ليصبح مجموع العاملين المسجلين أكثر من مليون و800 ألف عامل.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 30 شركة خلال شهر آب من عام 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي 328 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر آب 2019، العملة ليرة سورية

افتتح رئيس حكومة النظام معرض دمشق الدولي بدورته 61، بمشاركة حوالي 38 دولة وما يقارب 1700 شركة عربية وأجنبية بحسب المنظمين للمعرض، هذا واستقطب المعرض وفوداً لرجال أعمال عرب أبرزهم من دول الإمارات وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب المشاركة الدائمة في المعرض منذ عودة انطلاقة فعاليته عام 2017 من قبل روسيا وإيران ودول تعتبر صديقة للنظام السوري كالبرازيل والهند وبيلاروسيا وآخرين من دول أوربا الشرقية، هذا وقد اختتم المعرض فعاليته بتوقيع المئات من العقود والاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال الأجانب والعرب والسوريين لتسويق المنتجات السورية خارجياً وداخلياً، وإقامة شراكات لمشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة وفي مجالات إعادة الإعمار.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، شاركت روسيا عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث صرح القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق ايلدار قربانوف بمشاركة 16 شركة روسية في المعرض ومن أبرزها: شركة راندار المتخصصة في تصنيع الأعلاف والأسمدة الزراعية، شركة "البحث والإنتاج" المتخصصة بإنتاج أجهزة الإنارة، شركة "اوكسومو" محدودة المسؤولية المتخصصة بكابلات الطاقة، "المؤسسة التجارية كرمتورغ" للمعدات والمواد اللازمة لشركات النفط والغاز، "مصنع كيروف" لبناء الآلات، شركة ميركوري، شركة فيلادا، وقد توجت المشاركة الروسية في المعرض بحصولها على عدد من العقود والاتفاقيات وفق الآتي: 1)  توقيع شركتي ميركوري وفيلادا مع المؤسسة العامة للنفط ثلاثة عقود في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. 2) توقيع مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في "جمهورية القرم الروسية" اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، علماً أنه سيتم استخدام الخط البحري المباشر بين المرافئ السورية والروسية لتوريد الخضراوات والفواكه. 3) توقيع اتفاقية بين حكومة النظام السوري و"جمهورية القرم الروسية" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض 4) توقيع حكومة النظام و"جمهورية أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

عقد على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 61 الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي لبحث آفاق الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وشارك عن الجانب السوري عدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الأعمال السوري الروسي، عرف منهم: جمال قنبرية رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال السوري الروسي، عبد الهادي الباني رجل أعمال، علي الأحمد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، عبد الرحيم رحال عضو اتحاد غرف التجارة السورية عضو مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، ابراهيم ميده مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ميسرة الحاجي عضو مجلس الأعمال السوري الروسي، إياد محمد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شاركت إيران عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث كشف حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق) عن مشاركة أكثر من 60 شركة إيرانية في المعرض وفق ما هو مذكور في الجدول المرفق، وقد تكللت المشاركة الإيرانية في المعرض بالتوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات من أبرزها: 1) توقيع الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط. 2) توقيع شركة "بنياد" اتفاق مع وزارة الصناعة لإحداث مصنع مشترك في مدينة اللاذقية لإنتاج المواد الغذائية، كذلك اتفاق آخر لإنجاز مصانع مشتركة لإنتاج واجهات المباني في محافظة حمص وشركة قابضة لإنتاج مواد البناء، 3) مباحثات بين شركة "بنياد" مع وزارة النفط لإنشاء مصنع لتكرير زيوت المحركات، 4) تفاوض شركة "ارات ماشين" المتخصصة في بناء المطاحن والمنفذة لمشروعي مطحنتي سلحب وأم الزيتون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبناء 3 مطاحن وتحديد مواقعها.

 الشركات الإيرانية المشاركة في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

وفي سياق تطوير العلاقات بين الجانبين، أبرمت هيئة الإشراف على التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في إيران من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين الجانبين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين لقاءات مع نظرائهم من حكومة النظام، حيث بحث وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران محمد إسلامي مع عدد من الوزراء كل على حدة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإسكان والنقل وإعادة الإعمار، وأعرب الوزير الإيراني  أعرب عن رغبة بلاده تنفيذ المشاريع التي اتفق على تنفيذها الجانبان بسرعة لتطوير وزيادة التعاون التجاري. كذلك عقد حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق، لقاءات مع عدد من مسؤولي حكومة النظام بحضور أعضاء غرفة التجارة السورية – الإيرانية، حيث أكد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعاون مع الجانب الإيراني في مجال بناء المطاحن، كذلك التعاون في عدد من المشاريع الأخرى التي تتم دراستها كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي، وبدوره أعلن مصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية – الإيرانية عقد اتفاقيتين مع الجانب الإيراني لإنشاء معملين الأول لصناعة حليب الأطفال، والثاني لإنشاء معمل للأدوية السرطانية.

في سياق متصل، عقد في العاصمة الإيرانية ملتقى فعاليات التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية، والذي نظمته مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات السورية بالتعاون مع شركة "بارس رستاك الإيرانية" للمعارض والمؤتمرات الدولية، كذلك عقدت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مؤتمرها الأول في فندق ايبلا بالعاصمة دمشق، حيث خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية، وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، إنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين البلدين وبالعملات الوطنية، إنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، تسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، تقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين، والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.

خلاصة تحليلية

تشغل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية حيزاً مهماً في جدول أعمال حكومة النظام، منبعه الرغبة في تخفيف الكلف المالية، وزيادة الإيرادات المالية من خلال فتح باب الاستثمار فيها أمام القطاع الخاص والدول الصديقة على حد تعبير النظام، حيث سبق وأطلق رجال أعمال كوسيم قطان دعوات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([1]) كما أبدت دول كروسيا وإيران اهتمامها بالحصول على عقود لترميم وتشغيل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية المربحة، وتحصلت على عدد منها رغبة في ضمان تحصيل ديونها المستحقة على النظام، كذلك تعزيز حضورها في الاقتصاد السوري حالياً، وتوظيفه لتعظيم مكاسبها من عملية إعادة إعمار سورية مستقبلاً. وفي هذا السياق يمكن تفسير قرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تكليف وزير الصناعة المدراء والعاملين في مؤسسات القطاع العام الصناعية موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسات، كما يمكن اعتبار ما سبق مؤشراً على رغبة حكومة النظام تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز مداخيل الخزينة بالإيرادات المالية.

أعلن مجلس الوزراء قرب إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسيتضمن القانون الجديد بحسب ما هو متداول حوافز للمستثمرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، كذلك إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ويعتبر قانون الاستثمار الجديد الثالث من نوعه عقب قانوني الاستثمار رقم 10 لعام 1991، والقانون رقم 8 لعام 2007، ويوحي قرب إصدار القانون الجديد بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين،([2]) بنجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة جراء الأنشطة غير الشرعية، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني الاستمرار بتبني النموذج الاقتصادي ما قبل عام 2011 والقائم على تحالف رجال الأعمال_ النظام، وما يعنيه ذلك من إحداث استقطابات اقتصادية وأزمات اجتماعية.

تعول حكومة النظام على قطاعي الإنشاءات والعقارات لاستقطاب رؤوس أموال رجال الأعمال والشركات الخارجية الباحثة عن فرص استثمارية مربحة ومضمونة، ولتحقيق ما سبق تعمل الحكومة على تهيئة الأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لإطلاق فرص استثمارية في قطاعي الإنشاءات والعقارات، والترويج لها على أمل جذب الاستثمارات الخارجية، ويفسر ما سبق الاهتمام الحكومي بعقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان، كذلك الترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع قطاع الاسمنت والفرص الاستثمارية في هذا المجال، ولا يتوقع للمساعي الحكومية في هذا الصدد أن تثمر في ظل إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن الاستثمار في سورية، مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية في حال تم إقرار قانون قيصر، كذلك ضعف البيئة الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، وقد سبق لوازرة النقل أن طرحت مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ O. T، كما أعلنت نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها: ([3])

1. الطريق السريع (شمال _ جنوب): يمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى، حلب، حماة، حمص، دمشق، الحدود الأردنية) بطول 432 كلم، وبكلفة أولية تقدر بــ 808 ملايين يورو.
2. الطريق السريع (شرق _ غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس، حمص، البصيري، التنف، الحدود العراقية) بطول 351 كلم تقريباً، وبكلفة أولية تقدر بــ 473 مليون يورو.
3. ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _حلب بطول حوالي 30 كلم، كذلك استكمال طريق دير الزور _البوكمال، والطريق الشاطئي (اللاذقية، جبلة، بانياس).

كذلك أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة النقل في عام 2019 والبالغة 44 ملياراً و762 مليون ل.س، لدعم شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات، والانطلاق بوصلات طرقية جديدة، وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث المرورية، إضافة للربط بين المحافظات للتخفيف من أزمة المواصلات وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل الأمان. ([4]) وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل قرارها في شهر آب 2019 والقاضي بتحويل 17طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم، وقد فسر الباحث الاقتصادي يونس الكريم هذا القرار بالاعتبارات التالية: 1) رفع المستوى العام لسرعة للسيارات، أي أكثر من 90 كيلومتراً في الساعة، ما يحقق جغرافية الوصل إلى دول العالم الأخرى، وبالتالي الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط)، 2) هو وضع خريطة لإعادة خصخصة قطاع الطرقات وفرض ضرائب، سواء من الدولة أو القطاع الخاص على العابرين والمستخدمين، 3) جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الجانبين الإيراني والروسي مهتمان بالأمر. كما شارك مهندس الطرقات السوري عبد الجبار كيالي المحلل الاقتصادي يونس في تحليله، عندما تحدث عن عدم إمكانية استثمار الطرقات المحلية، وأن استثمارها يتطلب تحويلها إلى طرق تجارية أو طرق تربط المحافظات مع بعضها، مؤكداً أن تعديل تصنيف الطرقات من محلية إلى مركزية يعزز من إمكانية عرضها أمام الاستثمار.([5])

أقيم معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين في مدينة المعارض بدمشق، وحاول الماكينة الإعلامية للنظام جاهدة إظهار نجاح المعرض على صعد حجم المشاركين وعدد الزوار والعقود التي تم توقيعها على هامش المعرض، إلا أن انخفاض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كذلك غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري كشركة أمان القابضة، ودمشق شام القابضة إلى جانب شركات التطوير العقاري،([6]) يقللان من النتائج المتحققة عن المعرض، وتعزو بعض المصادر المطلعة انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الذي أطلقته السفارة الأمريكية للدول والشركات ورجال الأعمال من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة الشركات الاقتصادية المؤثرة التي سبق ذكرها برغبة سامر الفوز  في الابتعاد عن الأضواء، بالوقت الذي يحاول فيه إزالة اسمه من قائمة العقوبات، فضلاً عن الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام.

([1]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797

([2]) رشا سيروب، قراءة خاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، جريدة الوطن، تاريخ 18-08-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/208746

([3]) الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر آب 2018، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ 19-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2IqYPsN

([4]) وزارة النقل حسمت قرارها .. اتوسترادات مأجورة قريبا في سوريا، مراسلون، تاريخ 16-01-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2meD0C5

([5]) مراد عبد الجليل، طرقات سوريا.. بانتظار جيوب المستثمرين، عنب بلدي، 08-09-2019، رابط إلكتروني https://www.enabbaladi.net/archives/326340

([6]) وائل الدغلي، شركات سورية معروفة تغيب عن معرض دمشق الدولي، الاقتصادي، 04-09-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2lQMbsu

حضر السيد ياسر تبارة عضو مجلس إدارة مركز عمران للدراسات الإستراتيجية ومدير وحدة المعلومات في عمران نوار شعبان اجتماعاً استضافه معهد الشرق الأوسط (MEI) في مكتبهما الرئيسي في واشنطن العاصمة في 24 سبتمبر 2019. وتحدثا بالتفصيل عن أهم القضايا والتطورات المتعلقة بالملف السوري والتي تضمنت ما يلي:

1- التهديد الإيراني في سورية.
2- التطورات الشمالية في سورية.
3- إعادة دمج الميليشيات في هيكل جيش النظام.
4- الوضع الأمني الحالي الهش في مناطق النظام.

في الجزء الثاني من الجلسة، أجاب كل من السيد تبارة وشعبان على أسئلة الجمهور حول مواضيع مختلفة تتعلق بالأوضاع في سورية وكيف يمكن أن تؤثر على الجهود السياسية المستمرة.

شارك الدكتور سنان حتاحت، الزميل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، في حلقة نقاش بعنوان: ما بعد سقوط "خلافة"داعش. كان هذا جزءاً من منتدى سياسات العمليات الخاصة في العاصمة واشنطن، الذي نظمته مؤسسة نيو أمريكا New America، في يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019. هدف النقاش الذي دُعي له كبار قادة حكومة الولايات المتحدة، وأكاديميين بارزين، وخبراء سياسة الأمن القومي، حول كيفية مواجهة التهديدات غير التقليدية التي تواجه قوات العمليات الخاصة وكيف يجب على الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية الرد على هذه التهديدات.

 تم تنظيم المنتدى من قبل نيو أمريكا New America، ومركز مستقبل الحرب ومعهد ماكين بجامعة ولاية أريزونا (ASU)، ومؤسسة SOF العالمية، ومعهد الدراسات الاستراتيجية التابع للكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس السوري الأمريكي والمنتدى السوري أمريكا، جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الصراع في سورية: التطورات الميدانية والسياسية"، وذلك بتاريخ 14 سبتمبر 2019، في العاصمة الأمريكية واشنطن
حيث اعتبر حتاحت أن التحدي في عام 2020 أمام الثورة السورية هو محاولة وقف النزيف وإعادة تعريف المسار التفاوضي مع النظام من خلال إيجاد تفاهم ومساحات جديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهذا ممكن أن يُنتج اتفاق جديد في إدلب او يجعل هناك اتفاق تكاملي بين شرق الفرات وغرب الفرات يؤدي لتكوّن كتلة جديدة معارضة للنظام تعتمد على مصادرها الذاتية.

مقدمة

أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر التي بدأت تظهر بوادرها في عدد من مناطق هذا البلد المتباينة من حيث النفوذ والاحتياجات والموارد والإمكانيات التي تحوزها. وفي ضوء مخرجات المشهد الراهن الذي امتاز بتعزيز مناطق النفوذ وتعثر العملية السياسية، بدأت سياسات الفواعل المحلية والإقليمية والدولية تتكيف مع هذا الواقع وتطلق مشاريع تعافي اقتصادي مبكر في مناطق النفوذ تلك، ولأن البيئة العامة ما تزال قلقة سياسياً وعسكرياً، ولأن هذه المشاريع تتطلب العديد من الإجابات عن أسئلة قدرات هؤلاء الفواعل والواقع الذي تعيشه هذه المناطق والسياق السياسي المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي داخلها، توجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى تنفيذ سلسلة من المخرجات البحثية بهدف فهم ديناميات هذه المشاريع، وبوصلتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها، حتى تكون تلك المشاريع دافعة باتجاه تكوين بيئة مستقرة.

تعد مرحلة التعافي المبكر على غاية في الأهمية، لأنها المرحلة التي يفترض بها أن تنقل البلاد من النزاع إلى السلم والاستقرار، والمرحلة التي تهيئ الأرضية اللازمة لعملية إعادة الإعمار اللاحقة. ولهذه المرحلة بعد سياسي وشق اجتماعي يماثل من حيث الأهمية الشق الاقتصادي. ويشمل الشق السياسي: العمل على وقف العنف في كافة أنحاء البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الجديد، والتركيز على إنجاز حل سياسي مولِّد للاستقرار. ويشمل الشق الاجتماعي: أعمال الإغاثة، واستيعاب اللاجئين وإسكانهم، وإجراء المصالحات الوطنية، بعد تهيئة البيئة الأمنية المناسبة. ويشمل الشق الاقتصادي: ترميم المرافق العامة الأساسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، وتفكيك مؤسسات اقتصاد النزاع في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها. وتتداخل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أعلاه بشكل كبير، وتعتمد النجاحات في أي منها على النجاح في النشاطات الأخرى.

ينطلق التوجه البحثي لمركز عمران من افتراض مفاده أن المرحلة القادمة في الملف السوري ستكون تحت إطار (ما بعد النزاع العسكري)، وأن السيناريوهات المتوقعة هي أسيرة اتجاهين، الأول: ترسيخ مناطق نفوذ: "سورية المفيدة" ذات نفوذ إيراني روسي، "سورية الشرقية" ذات نفوذ غربي عربي، "سورية الشمالية" ذات النفوذ التركي، والثاني: استمرار استثمار الفاعلين الإقليمين والدوليين بتثبيت وقف إطلاق النار، مع تغليب أولوية التفاوض المعلن أو غير المعلن بغية الوصول إلى صيغة سلطة جديدة، يكون فيها للنظام القائم الحصة الأكبر بحكم مجهودات حلفائه من جهة، وتمكنه من امتلاك "آليات التحكم" من جهة ثانية.

وتتمحور الأهداف العامة لهذا التوجه في تحديد المعايير الضامنة لتعافي اقتصادي مبكر، وتكوين إطار سياساتي عام لتنفيذ جهود التعافي تلك، وتحديد متطلباته وشروطه المرتبطة بثلاثية الأمن والحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تصدير موقف حيال كفاءة النظام اتجاه تحديات مرحلة ما بعد النزاع وسياسات التعافي وإعادة البناء. وضمن هذا السياق تم إنجاز خمسة مخرجات بحثية، الأولى: ورقة تحليل سياسي بعنوان السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية، والثانية: ورقة تحليلية حول التعافي الاقتصادي المبكر في سورية: التحديات والأولويات. والثالثة: ورقة حول الاقتصاد السياسي للتعافي المبكر في سورية، والرابعة دراسة بعنوان: التعافي المبكر في سورية: دراسة تقييمية لدور وقدرة النظام السوري، في حين تضمنت الخامسة دراسة بعنوان: المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة "درع الفرات".

لقراءة الكتاب كاملاً انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2l73N3h

رسالة شكر وتقدير

يتوجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالشكر الجزيل لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung على شراكتها ودعمها للمشروع البحثي وطباعة الكتاب

لم تنطلق مُعارضة موضوع اللجنة الدستورية للطرح بحد ذاته، وخاصة لمن يتبنى مرجعية القرارات الدولية كنقطة انطلاق لحل المعضلة السورية، فموضوع طرح دستور جديد للبلاد، يشغل حيزاً ما من فقرات القرار 2254 والذي هو في النهاية رؤية دولية أكثر تحديداً لبيان جنيف، الذي ينشد معظم السوريين اعتباره نقطة انطلاق مناسبة لعملية سياسية بناءة، تحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم.

المشكلة في اللجنة الدستورية تكمن في انبثاقها عن بدعة السلل الأربعة، ثم بمنحها الأولوية في مجال عمل هذه السلل، تجاوزاً لأولويات يحددها وضوحاً بيان جنيف، من حيث المضي قدماً في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من تفاصيل مرتبطة بإصلاح الجهاز الآمني ودمج مؤسسات الدولة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري والقانوني، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين،

أما المشكلة الثانية؛ أن اللجنة ستختزل تدريجياً التمثيل السياسي لقوى المعارضة والثورة المختزل أصلاً في جسم الائتلاف، ثم مرة أخرى في جسم هيئة التفاوض، ومن دون أي مشروعية ورضى شعبي، هما أصلاً منطلق تأسيسي لطرح دستور جديد، عداك عن غياب الحد الأدنى من الحوار المجتمعي والمصالحات الوطنية الحقيقية والندية، وتوفر البيئة الآمنة التي لا يمكن قبلها الحديث عن أي دستور يستظل تحت مرجعيته كل السوريين.

 بل إن اللجنة الدستورية حال ولادتها اليوم، تحوز فيما يظهر كامل الشرعية الدولية، لكن في الواقع قد تكون مدخلاً مهماً ومنزلقاً لتجاوز مرجعية القرارات الدولية -في الوقت التي يتم تسويقها كأحد منطوقات القرارات الدولية آنفة الذكر (وهي كذلك)- لصالح تأصيل مرجعية أستانا، كناظم جديد ووحيد للعملية السياسية.

 المشكلة الثالثة في اللجنة الدستورية، أننا كمعارضين وثوار، تعاطينا بالمجمل مع ملف اللجنة إما من منطلق اللامبالاة الكاملة، من خلال اعتبارها بمثابة مولود غير شرعي للمساعي الدولية للحل، أو الانزلاق السياسي أو الثوري غير التقني في قوائمها، في مقابل انتقاء النظام لمختصين وأكفاء (غير سياسيين بالغالب) ليكونوا ضمن باقته المعتمدة في اللجنة،

أما المشكلة الرابعة فتكمن في غياب مرجعية مؤسسية رسمية لطرف اللجنة من جهة المعارضة، فيما تحكم طرف اللجنة من جهة النظام بقايا دولة، ونظام يحاول التماسك والتعافي، مع تنامي المخاوف من أن تؤول اعتمادية قرارات اللجنة الدستورية إلى البرلمان التابع للنظام، في حال دفعت روسيا إلى اعتماد دستور العام ٢٠١٢، الذي يحيل الإصلاحات الدستورية إلى لجنة دستورية (بهذا الاسم حرفياً) مرجعيتها واعتماديتها برلمان النظام.

قد يلخص العرض السابق معظم المآخذ على تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أنه ومع إعلان المبعوث الدولي غير بدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإن ثمة فرص ربما تقف في صف السوريين وهم يحاولون تخطي عراقيل هذا التشكيل وهذا الإعلان؛ وهنا يمكن استعراض عدة مسارات غير خشنة يمكن العمل عليها في سبيل ذلك.

فمن حيث الجدول الزمني لا يتوقع للجنة أن تنهي مهمتها في وقت قصير، في ظل استقطاب دولي حاد جداً حول الملف السوري، وعليه يمكن التحرك على المسار السياسي في فضاءات عمل أرحب، فإذا انطلقنا من فرضية أنه لن يسمح بتسيد الحل الروسي المفضي لاستكمال سيطرة النظام على كامل التراب السوري، بما يعني لو حصل عدم الحاجة لوجود اللجنة الدستورية ويفقد أي حل سياسي معناه، فإن الفرصة سانحة لإعادة انتاج حياة سياسية في ما تبقى من مناطق خارجة عن سيطرة النظام وروسيا، يساهم تفاعل حواملها في خلق روحية عمل جماعي ينتج منظومات حوكمة رشيدة، مفضية إلى نظم إدارة وحكم متماسكة غير هشة، ويساهم في حوكمة قطاع الأمن والقضاء وخلق الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 كما أن إعادة الروح إلى الحراك المجتمعي الحقوقي، سيسهم في انتاج حوامل صد ودفع، في مواجهة مخرجات اللجنة الدستورية، ليس عملها  رفض أي مخرج بل تتجه لتضع محددات منطقية من زاوية حقوقية لأي منتج دستوري منطلقة من فضاء اجتماعي بوصلته حقوقه التي يطالب بها منذ ثمانية سنين، حقوقه في العودة الكريمة والآمنة والطوعية لبيئاته الأصلية واستعادة ملكياته وأيضاً حقوقه في المحاسبة والكشف عن مصير مفقوديه، والإفراج عن معتقليه، ويدفع من جهة أخرى إلى تعطيل أي مخرج غير متسق مع مصالحه، فضلاً عن الدفع باتجاه عدم خلق دستور دائم أو غير قابل للتعديل في ظل كل الإخفاقات التي رافقت انتاج اللجنة الدستورية والمثالب التي تعتريها.

أما المسار الثالث فيتجه إلى تطوير الملفات القانونية وتعزيزها، من أجل محاسبة كل المتورطين في سفك الدم السوري، والتضييق على مجرمي النظام وملاحقتهم. إن هذه الديناميات يفترض أن تستند إلى أرضية حوار وطني مجتمعي محلياتي عابر لحدود النفوذ والسيطرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويفضي إلى توحيد نماذج الإدارة والحكم المحليين، ومواءمة نماذج الأمن والقضاء إلى جانب تكامل رؤى التنمية، وهي فرص تستند إلى تخلخل التوافق الدولي حول اللجنة الدستورية واستبعاد قطاعات سورية مهمة من التمثيل فيها.

 إن استدعاء البعد السياسي والاجتماعي الحقوقي إلى جانب البعد القانوني، وذلك من زوايا حركية بحته وليس من منطلقات نخبوية جامدة أو مناظير (دكنجية) مغلقة، أو توقعات قانونية حالمة، سيحيلنا إلى فرص من المشروعية وإيجاد المرجعية البديلة وأوراق القوة وشرعية الإنجاز التي يستطيع أن يستند إليها طرف اللجنة المحسوب على المعارضة (إن أراد) بدرجة يفتقر إليها نظام "أمني محكم" لأي فرصة لحياة سياسية أو حراك مجتمعي، فضلاً عن كونه سيخرجنا من الدوائر الضيقة التي أراد ويريد الروس حصرنا ضمنها تضعف ضمنها قدرتنا على الحركة والمناورة.

سيبدع السوريون فرصهم في كل حين، وسيتمكنون إن أرادوا وبذلوا الوسع من تحويل مأزق اللجنة الدستورية من ملف تنازل واستسلام إلى ورقة قوة وعزم.

المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2kVF0Po

مُلخّصٌ تنفيذيّ

استوجب تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سورية نهاية العام 2014، وتشكيله لقوات سوريا الديمقراطية، إحداث تغييرات في طبيعة " وحدات حماية الشعب " عماد قوات " قسد "، كان أولها الإعلان تشكيل أفواج عسكرية منذ بداية 2017، حيث توجهت الولايات المتحدة لتشكيل قوة عسكرية أكثر انتظاما عسكرياً، تتوافق مع متطلبات التحالف الدولي في محاربة " تنظيم الدولة"، وتلتزم بسياسة واشنطن.

يمكن إعادة التحول في هيكلية " قسد "إلى عدم استقرار مشروع الإدارة الذاتية وذلك لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها؛ عدم انجاز أتفاق حقيقي مع النظام يعترف بموجبه بسيطرة "الإدارة" على شمال شرق سورية؛ وثانيها؛ استمرار التهديد التركي لمشروعها قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ والثالث؛ استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

وصل عدد المجالس العسكرية من قبل " قسد " إلى 15 مجلساً عسكرياً، وهو الرقم الذي أعلنته "قيادة قسد" كهدفٍ لها، ويشمل العدد "15" مجالس منبج ودير الزور التي تم تشكيلها عام 2016 بالإضافة لمجلس استثنائي يضم الفصائل المسيحية المنضمة "لقسد"، ويمكن وضع جملة من الأهداف لإعادة الهيكلة  عبر تشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى: أهداف أمنية اقليمية كتخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ وأهداف أمنية محلية كإنهاء حالة الفصائلية والمجموعاتية ضمن قسد؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية. وأهداف سياسية كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من موقعٍ أقوى، بالإضافة لأهداف معلنة من قبل قسد تتمثل بتوحيد القرارات الأمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات.

حدثت عملية تشكيل المجالس العسكرية ضمن "خارطة طريق أمريكية" أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة، وإن كان الموقف التركي من "الإدارة الذاتية وقسد" أهم عقبة في تمكين مشروعها، إلا أنهما يواجهان مجموعة من العقبات الذاتية الداخلية المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية الممتدة على حوض الفرات التي شهدت حدوث مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد " قسد".

تبقى الأسئلة معلقة حول الصيغة النهائية لعملية تشكيل المجالس العسكرية، وما إذا كانت ستتمتع المجالس بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري أعلى، ويكتنف الغموض مستقبل " وحدات حماية الشعب" فيما إذا كانت ستبقي على كيانها العسكري المستقل، بالتوازي مع كيان " قسد " أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها، وترتبط عملية إعادة الهيكلة ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية.

تمهيد

 مرت " وحدات حماية الشعب" خلال الأعوام الممتدة من تموز 2012 حتى آذار 2019 بعدة انعطافات على المستوى البنيوي، أهمها ما حدث بعد معركة عين العرب/ كوباني كانون الأول 2014 وبدء العلاقة المباشرة بين الوحدات والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة والتي دفعت باتجاه تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الأول 2015([1]).  وبالتزامن مع زيادة الدعم المقدم من قبل التحالف الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لـ “قسد"، اتجهت الإدارة الذاتية نحو الإعلان عن تشكيل أفواجٍ عسكرية منذ بداية العام 2017، تماهياً مع توجه أمريكي لجعل القوى العسكرية في شمال سورية أقرب لصيغة جيش نظامي، والتجهيز لبقاء نوعي في المنطقة([2]). وبتاريخ 08/02/2017 توجهت وحدات حماية الشعب لإعلان نيتها تشكيل أفواج عسكرية. وتركزت تصريحات المسؤولين في "الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ووحدات حماية الشعب" حول الخطة المعلنة بتشكيل نظام التراتبية العسكرية النظامية([3])، وفي مطلع هذا العام 2019، وضمن هذه التحولات البنيوية أتى تشكيل المجالس العسكرية في "قسد" كامتداد للتوجه الأمريكي وحركيته. ووفقاً لذلك تحاول هذا الورقة رصد السياق العام لتشكيل عدد من المجالس العسكرية ومبرراتها في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة شرق الفرات وما تفرضه من سيناريوهات مفتوحة.

مدلولات تغيير الهيكلية العسكرية لـ “قسد"

بدأت "قسد" كتحالف لمجموعة قوات عسكرية عمودها وحدات حماية الشعب، وأغلقت باب الانضمام للفصائل ضمنها، كما قامت بتحجيم العديد من القوات الرئيسية ضمن التحالف أو خارجه كجيش الصناديد، وقوات النخبة، والقوات المسيحية ولواء ثوار الرقة([4]). بالتوازي مع عملية تحجيم الفصائل المؤسسة "لقسد"، يمكن تتبع محاولات للتوجه لتشكيل ألوية منذ 26/03/2018 عبر تشكيل " لواء حماية قامشلو" في 17/02/2018([5])، و"لواء الرقة الأول"([6])، "ولواء ثوار إدلب" في 02/06/2018 والمتشكل من بقايا عناصر" أحرار الزاوية، "وجيش الثوار([7])، ولواء تحرير إدلب وعفرين" بتاريخ 07/06/2018([8])، ولواء الرقة الثاني" في 08/10/2018([9]).

شابت عملية تشكيل الألوية غموضاً فقد تم الإعلان عن بعضها، على شكل ألوية تكون أرضية لقوة عسكرية مستدامة، كما هي الحالة مع "لواء حماية قامشلو"، الذي تضمن إعلانه ميَزاتٍ للمنضمين له كالتسريح من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد قضاء مدة سنتين ضمنه، بالإضافة لتقديم راتب، وتأمين صحي له ولعائلته، مع تسهيلات فيما يخص بعدد أيام الإقامة في المعسكرات، من جهة أخرى يظهر من عملية تشكيل ألوية إدلب وعفرين محاولة في توجيه رسائل سياسية وعسكرية للجانب التركي، بالإضافة لتنظيم بقايا القوات التي انسحبت من عفرين إثر عملية " غصن الزيتون"، وليتحول التركيز مع بداية العام 2019 لعملية تشكيل مجالس عسكرية محلية، ورغم ظهور وجود " تصور عام  فيما يخص توحيد هيكلية " قسد " او إعادة هيكليتها ضمن مجالس عسكرية وألوية، إلا إن العملية لم تستقر إلى الآن، وتتواجد ضمن مناطق " سيطرة الإدارة الذاتية" عدة هياكل عسكرية تتطور بشكلٍ مستقل أو متحد، فلم يتم إنهاء عملية إعادة الدمج والهيكلة ضمن " جسم قسد" بفصائله، كما لم يتم توضيح العلاقة الحاكمة بين " قوات الدفاع الذاتي" وبين مجالس "قسد" وألويتها المشكلة حديثاً.

 ويمكن إعادة هذا التحول في الهيكلية وعدم استقرار في البنية العسكرية للإدارة الذاتية إلى الآن لثلاثة أسباب رئيسية: (1) عدم بلورة أي اتفاق مع النظام يعترف بموجبه الأخير بموجبه بسيطرة "قسد" على شمال شرق سورية؛ (2) استمرار التهديد التركي لمشروع الإدارة الذاتية قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ (3) استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

ألقت هذه الأسباب بظلالها على عمل مؤسسات الإدارة الذاتية السياسية والعسكرية، فشهدت تغييرات إدارية وعسكرية عدة، منها محاولة التوجه لإعلان الفدرالية والتوقف لاحقاً، وتشكيل مقاطعات متعددة وتم إيقاف المشروع أيضاً، كما حدث تغييرات في الهيئة التنفيذية لشمال شرق سورية، والمقاطعات فيما يخص عدد هيئاتها /وزاراتها. وبتاريخ 17/02/2019 تم إعلان التوجه نحو تغيير الهيكلية العسكرية ضمن اجتماع لـ “قسد" ضم قيادات المناطق والمجالس والمؤسسات العسكرية؛ تم تحديد استراتيجية "القوات" للمرحلة المستقبلية بالآتي: ^(([10]))

• القضاء على الخلايا السرية، والنائمة "لتنظيم الدولة" من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة.
• مناقشة موقف تركيا من الإدارة، وقوات سوريا الديمقراطية والتأكيد على الانفتاح على الحوار.
• الإعلان عن قرب عملية إعادة الهيكلة لـ "قسد([11])".

في حزيران 2019؛ بدأت "قسد" بتنفيذ الجزء الخاص بإعادة هيكليتيها من الاستراتيجية المعلنة بداية 2019 من خلال الاعلان عن تشكيل مجالس عسكرية مناطقية، وكانت "قسد" قد شكلت عام 2016 مجلس "مدينة الباب وهو مجلس مُفعل بشكل جزئي، ومجلس جرابلس العسكري وهو غير مفعل"، إلى جانب "مجلس منبج، ودير الزور العسكري “وهي مجالس مفعلة وشاركت بمعظم معارك "قسد" ضد تنظيم الدولة، ليصل تعدادها لـ 15 مع استثناء مجالس الباب، وجرابلس، وإدلب. كما لم يتم توضيح طبيعة بعض المجالس إلى الآن كونها أعلنت على شكل "قطاعات عسكرية" كمجلس قطاع الهول، ورأس العين، ويبقى العدد النهائي وتحديده مرتبط بخطط "قسد" وتطور الأحداث ونجاح العملية في ضوء الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سورية، أما الهدف المعلن وفق قيادة "قسد" فيتمثل بالوصول حالياً إلى تشكيل 15 مجلس، ولمعرفة المجالس المشكلة للآن انظر الخريطة أدناه.

في ذات السياق؛ تأتي خطة تشكيل المجالس العسكرية للمناطق والمدن ضمن أحد خطوات التحالف الدولي لتشكيل "جيش لحماية الحدود" مع تركيا والعراق، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها في 14/01/2018 ^([12])،  إلا أن تأخر السير في العملية ارتبط مع  تأخر سيطرة "قسد" على مدينة الرقة ودير الزور، واكتفت " قسد " آنذاك بتشكيل الأفواج العسكرية تجهيزاً لخطوة الإعلان عن المجالس، وهذا ما يمكن استنتاجه من عدد الأفواج التي شكلتها "قسد" والإدارة الذاتية وتواريخ إعلانها، ففي حين كان عدد الأفواج المعلنة خلال 2017 قد وصل لـ 16 فوجاً، ارتفع هذا العدد من بداية 2018 إلى النصف الثاني من عام 2019 ليصل إلى ما يقارب 76 فوجاً عسكرياً، تم توزيعهم على المجالس العسكرية المشكلة حديثاً، ويضم كل فوج وفق تقارير الإدارة الذاتية ما يقارب 250 مقاتل، أي بمجموع 19000 ألف مقاتل ([13])، وللوقوف على المجالس تاريخ إعلان المجالس العسكرية وقادتها، انظر الجدول أدناه.

الدوافع السياسية والأمنية وراء التسارع لتشكيل المجالس  

ساهمت استمرارية سيولة المشهد العسكري مع تغير مواقف الدول المتدخلة في الشأن السوري، في عملية تأطير سياسات الفواعل المحلية وأهدافها في المشهد العسكري العام، وأدت إلى انعدام الاستقرار والثبات ضمن بنى العديد من القوى المحلية، ومن ضمن هذه السياسات تظهر عملية تشكيل المجالس العسكرية وفق الخطة المعلنة في 14/01/2018 من طرف الولايات المتحدة فيما يخص تشكيل جيش لحماية الحدود مع تغير في الشكل؛ فالظاهر إن الضغوط التركية أدت إلى إنهاء خطة إعلان جيشٍ بالصيغة المعلنة ليتحول إلى صيغة مجالس عسكرية تقوم بمهام أمنية مناطقية، ويمكن وضع جملة من الأهداف لتشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى([15]):

أولاً: أهداف أمنية اقليمية

تتمثل في تخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ والكشف على طبيعة هوية العناصر العسكرية في المنطقة الحدودية؛ بالإضافة إلى بلورة القيادة الفعلية لقوات "قسد"، وإنهاء الحالة الضبابية في هذا الخصوص وتجهيز الأرضية لضم عناصر من " البيشمركة " أو عناصر من فصائل المنطقة المتواجدة في تركيا.

ثانياً: أهداف أمنية محلية

تتمثل في إنهاء حالة الفصائلية ضمن قسد؛ وتثبيت العناصر المقاتلة في مناطقها الاصلية؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية؛ إضافة إلى تغيير بنية " قسد " لتكون متوافقة مع انضمام عناصر جديدة، وضبط عملية انضمام العناصر المحلية لـ قسد، خصوصاً من الناحية الأمنية.

ثالثاً: أهداف سياسية

 كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من "موقعٍ أقوى"، والتوافق البنيوي مع أطروحات اللامركزية المحلية التي تزداد وتيرة الحديث عنها كمدخل للحل في سورية. المتوقع لسورية والمتمثل بلامركزية محلية.

رابعاً: أهداف معلنة من قبل قسد

ويمكن اختصارها في توحيد القرارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات، وإشراك القياديين المحليين في آليات اتخاذ القرارات، وتقوية العمل المؤسساتي والواقع التنظيمي العسكري ضمن " قسد "، إضافة إلى حماية الحدود والمناطق الأهلية.

تسارعت عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" خلال شهري تموز وآب، ليصل تعدادها إلى 12 مجلس عسكري مقسم وفق المناطق والمدن، بالإضافة إلى 4 مجالس مشكلة خلال العام 2016، وترافقت السرعة التي تم بها إنشاء المجالس العسكرية مع الزيارات المكوكية لمسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي سواءً إلى شرق الفرات أو إلى تركيا، للعب دور الوسيط بين الطرفين وللوصول إلى صيغة توافق حول المنطقة الآمنة المصرح بها من قبل الرئيس الأمريكي، وتنوعت الوفود القادمة إلى شرق الفرات خصوصاً إلى ثلاثة أنواع:

1. وفود دولية أمنية: وتتعلق زياراتها بالوقوف بشكلٍ مباشر على أوضاع عدد من مواطنيهم المنتمين لتنظيم الدولة، وركزت هذه الوفود على كيفية إعادة أطفال تلك العوائل بشكلٍ خاص.
2. وفود دولية للتواصل المباشر مع الإدارة الذاتية فيما يخص كيفية تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار وتنمية البنية التحتية وما يتعلق بها من مسارات.
3. وفود سياسية دبلوماسية، وهذه تتمثل بشكلٍ أساسي بزيارات وفود الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية، والسعودية والتي تكون عادةً بشخصية وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بزيارته لمجلس دير الزور المدني في 13 حزيران الماضي([16])، ولاحقاً لمجالس الرقة ومنبج المدنية، وأتت زيارة السبهان بشكلٍ خاص في اتجاه طمأنة المجالس المدنية العربية، وتقديم الوعود لها بفتح المجال أمامها وامام وجهاء العشائر للعودة لممارسة دورهم السياسي والاجتماعي بعد زوال تنظيم الدولة([17])، خصوصاً بعد ما شهدته مناطق سيطرة " قسد " في محافظة دير الزور عسكرياً ومدنياً من عدة مظاهرات ضد إدارة "قسد " للمنطقة.

من جهة أخرى؛ ساهم اتفاق الممر الآمن في زيادة وتيرة التسارع باتجاه هذا التشكيل([18])؛ حيث تكللت الزيارات المتواترة من قبل ممثلي واشنطن والتحالف بين الطرفين بالوصول إلى اتفاق إنشاء "الممر الآمن" في شمال شرق سورية بين أنقرة وواشنطن في 07/07/2019، شملت عدة بنود دفعت " قسد" باتجاه تسريع إعادة الهيكلة وتنظيمها([19]).

المجالس العسكرية كخطوة في خارطة حل أمريكي

يأتي اتفاق تشكيل المجالس العسكرية ضمن خارطة طريق أمريكية أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة وهو نتيجة عمل الولايات المتحدة على عدة اصعدة دبلوماسية دولية واقليمية ومحلية في محاولة للوصول إلى صيغة حل، وجاءت هذه المحاولات عُقب تغريدة "ترامب" حول اعطائه القرار بسحب قوات بلاده من شرق الفرات وسورية بعد هزيمة تنظيم الدولة، فعلى الصعيد الدولي عملت واشنطن من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

تمثل الأول في محاولات كسب الحلفاء الأوروبيين ضمن القوات المتبقية في سورية، ويبدو أن واشنطن حصلت على تأكيد من فرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب محاولات بعض الدول لتجنب إرسال قوات برية والبحث عن طرقٍ أخرى لدعم مهام التحالف مثل "هولندا".

يتمثل المسار الثاني في الاستمرار بخنق النظام السوري اقتصادياً من طرف المجتمع الدولي، عبر منعه من إقناع الأطراف الدولية بالدخول لعملية إعادة الأعمار، وإدامة الحصار الاقتصادي عليه. أما الثالث فهو تحذير الدول الأوروبية من عدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة.

أما على الصعيد المحلي: نشطت الولايات المتحدة على مسارين رئيسين الأول؛ هو الوصول لصيغة توافقية مع حليفتها تركيا حول مصير الإدارة الذاتية، عبر إنشاء "الممر الآمن"، ( ويمكن اعتبارها منطقة عازلة على المدى القصير والمتوسط)، والتي ترغب تركيا في الحصول على دورٍ رئيسي ومحوري، وعلى تواجدٍ فيزيائي قوي فيها عبر جنودها وقواتٍ من المعارضة السورية المتحالفة معها، على حساب إنهاء وجود وحدات حماية الشعب بدايةً على الحدود ولاحقاً من المشهد العسكري كاملاً، بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بعصبها "وحدات حماية الشعب" بالمحافظة على سيطرتها الكاملة ضمن هيكلية أكثر تنظيماً مع قبولٍ لعودة النازحين إلى تركيا من مناطق سيطرتها في تل أبيض والرقة ودير الزور،

المسار الإقليمي الثاني والذي عملت عليه الولايات المتحدة هو تقوية الدورين السعودي والإماراتي في منطقة شرق الفرات في ثلاثة اتجاهات: الأول هو ضخ الأموال في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لكسب ولاء العديد من الأطراف، والثاني هو لعب دور داعم العشائر السورية، والثالث تنظيم دور العشائر في مشروع مقاومة وحد النفوذ الإيراني في شرق سورية عموماً ومنطقة دير الزور خصوصا.

أما خطوات المسار المحلي، فتسير فيه الولايات المتحدة بعدة اتجاهات رئيسية: الاتجاه الأول هو تمكين السيطرة الأمنية للإدارة الذاتية عبر ضبط السجون التي تحوي المئات من عناصر تنظيم الدولة، وفي المجال الأمني أيضاً يقوم التحالف بعمليات إنزال مستمرة تستهدف خلايا التنظيم المتبقية في جنوب مدينة الحسكة وصولاً إلى دير الزور، وعسكرياً وهو الأهم فيتم عبر قيام التحالف بعملية إعادة هيكلة " قسد " عبر تشكيل مجالس عسكرية مناطقية.

أما الاتجاه الثاني محلياً فيتمثل في رفع مستوى مقبولية مشروع الإدارة الذاتية لدى المجتمعات المحلية، خصوصاً العربية منها عبر إعادة هيكلة الإدارة الذاتية وتشكيل إدارات لمناطق الرقة ودير الزور، وجاء اجتماع العشائر الذي عقدته "قسد" في عين عيسى على رأس هذه الخطوات بالإضافة لكونها رسالة للنظام وروسيا بغلق باب العودة للمنطقة عبر العشائر أمامهم، كما إن زيارات السبهان أتت لإعطاء هذه المحاولة في كسب العشائر طابعاً من الشرعية العربية المتمثلة بالمملكة السعودية، بالإضافة لأسباب الضبط المحلي ومواجهة محاولات تغلغل إيران، وفي هذه الاتجاه تبرز محاولات " قسد " في محاباة العشائر، وتمييز مناطقها في قانون الدفاع الذاتية ( العسكرية الإلزامية) الذي عدلته مؤخراً، ليبقى نافذاً على ولادات عام 1986 في منطقة الجزيرة وكوباني، ويرتفع لمواليد 1990 في مناطق أخرى خصوصاً من الرقة ودير الزور.

الاتجاه الثالث محلياً يكمن في دفع وتشجيع أطراف عدة للعمل على ملف الحوار الكُردي – الكُردي، عبر عدة وسائل أبرزها؛ محاولات بعض منظمات المجتمع المدني الكُردي لتقريب وجهات الطرفين الكُرديين، وتذليل العقبات وحصر المطالب في التشارك بالصيغة الحالية للإدارة الذاتية والعمل على تطويرها لاحقاً، والوسيلة الأخرى تكمن فيما يسمى مشروع الحوار الكُردي -الكُردي المُهندس فرنسياً، وهو عبارة عن لقاءٍ وحيد بين الطرفين الكرديين اكتنفه واكتنف التوجه الفرنسي الغموض والبطء، دون أن يفضي إلى أية نتيجة عملية([20]).

العقبات والمآلات المتوقعة

تواجه " قسد" مجموعة من العقبات المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية، الممتدة على حوض الفرات، فشهدت مدن الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد "قسد"، وتأتي دير الزور في مقدمة المناطق التي لم تستطع إلى الآن " قسد " ضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية فيها،  كتلك التي حدثت بعد فترة وجيزة من اطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على دير الزور حيث تم بتاريخ 01/10/2017، اعتقال قيادي بارز ضمن صفوف المجلس وهو " ياسر الدحلة" قائد كتيبة البكارة، وآنذاك عزا رئيس المجلس المعروف باسم "أبو خولة ابن قبيلة العكيدات" سبب الاعتقال إلى "ارتكابه مخالفات عسكرية وتجاوزات بحق المدنيين، وكان الدحلة قد قاتل في حركة أحرار الشام الإسلامية، ومن ثم قاتل في الرقة إلى جانب قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا، وغادرها فيما بعد إلى المجلس العسكري([21]).

وواجه مجلس الدير آنذاك احتمالية الانهيار بعد انسحاب عناصر الدحلة من 10 نقاط عسكرية في ريف دير الزور الشمال الشرقي، مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم، وتم حل المشكلة بعد إطلاق سراح الدحلة([22])، وبتاريخ 08/11/2019 عُقب هذه الحادثة استقال " قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من منصبه نتيجة فشل قواته في صد هجوم شرس لتنظيم الدولة أواخر الشهر السابق له، وكان الهجوم الأكثر "فظاعة" بحق قوات " قسد " في دير الزور بحسب رواية مقاتلين، حيث أدت لخسارة ما يقارب 100 قتيل من عناصرهم بالإضافة لجرح أعدادٍ أكبر وتراجع أبو خولة عن استقالته التي لم تأخذ صداً نتيجة عودته عنها([23]).

ولا تعتبر المشاكل العسكرية بداية حملة عاصفة الجزيرة إحدى العناصر الداخلية المهددة لاستقرار "قسد" في المنطقة فحسب، فقد شهدت شرق الفرات أحداثاً أخرى تتعلق بالنفط والسيطرة العشائرية عليه، مثل الحادثة التي وقعت بتاريخ 11/12/2018، من قيام مسلحين محليين بالسيطرة على آبار العزبة النفطية بالقرب من المنطقة الصناعية بعد مواجهات مع عناصر قسد، وجاء هذا النزاع كذروة التنافس للسيطرة على حقول دير الزور، وخلال هذه الحادثة في 11 كانون الأول هاجمت مجموعة من رجال عشائر بلدة خشام (بينهم "هويدي الضبع" الملقب بـ"جوجو" أحد المنتسبين لـ"قسد") عناصر حراسة آبار نفط عزبة، وسيطرت على أغلب آبار المنطقة القريبة من معمل كونيكو للغاز في حقل الطابية، ودامت الاشتباكات المحدودة لساعات في محيط آبار العزبة، وبعد تحصن المسلحين الموالين لـ “قسد" والمنحدرين من عشيرة البكير داخل آبار العزبة، جرت مفاوضات أفضت إلى تسليم الحقل "قسد"، وأفضت المفاوضات إلى اتفاق بين رجال عشائر بلدة خشام وقيادات في "قسد"، وجرت برعاية "التحالف الدولي"، وتم حل الخلاف عن طريق تحديد نسبة معينة يحصل عليها رجال عشائر "خشام"، لوقف الاحتجاجات والمواجهات. وخصصت "قسد" ألف برميل نفط يومياً لأهالي البلدة من آبار منطقتهم، كي يتاجروا بها، في حين تبقى الحقول الكبيرة بعيدة المنال بسبب انتشار قوات "التحالف" فيها، وكانت معظم المجموعات العشائرية قد انضمت إلى قسد بشكل كتل موحدة مما أدى إلى تشكيلها لقوة مستقلة داخل المجلس العسكري([24]).

عموماً: لا تزال الأسئلة المتعلقة بالصيغة النهائية لعملية تشكيل مجالس المدن العسكرية من أهم عقبات تشكيلها، وما إذا كانت ستتمتع بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري يمثل المناطق، كما لايزال مستقبل " وحدات حماية الشعب" غير  واضحاً فيما إذا كانت ستبقي الوحدات على كيانها العسكري المستقل بالتوازي مع كيان " قوات سوريا الديمقراطية"، أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها.

ترتبط عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" والشكل النهائي لعملية إعادة الهيكلة المعلنة، ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية، وهذه السيناريوهات إلى الآن تتجلى في اتجاهين رئيسيين:

السيناريو الأول: نجاح الاتفاق التركي الأمريكي حول " الممر الآمن": وفي هذه الحالة سنكون أمام اتفاق مشابه لاتفاق منبج من حيث منع عملية عسكرية تركية، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، وقد يتطور الأمر لاحقاً ليشمل حضوراً عسكرياً منفرداً أو مع فصائل من المعارضة المتحالفة مع تركيا في بعض النقاط على اختلاف عمقها بين 5 و15 كم، وطولها بين 80 كم أولى تفصل مدينتي رأس العين، ومدينة تل أبيض، وقابل للتطبيق في مناطق حدودية أخرى في حال نجاحه. وفي هذا السيناريو ستشهد عملية إعادة البناء عدة استعصاءات بحكم تنامي شرط تغيير بوصلة إعادة هيكلة بنية الإدارة الذاتية ككل.

السيناريو الثاني: في حال انهيار اتفاق " الممر الآمن": فمن المتوقع حدوث استهداف تركي مكثف لنقاط انتشار المجالس العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية، مع عمليات عسكرية متغايرة العمق والطول، وأكثر المناطق ترجيحاً ضمن لائحة الأهداف العسكرية هي الخط الواصل بين " رأس العين وتل أبيض"، ومناطق متوزعة بين مدينة تل أبيض إلى كوباني غرباً، وقد يتطور لاحقاً إلى استهداف نقاط على بين الحدود السورية مع كردستان العراق في المثلث الحدودي، وتبقى المنطقة الخاصة بالمثلث الحدودي بعيدة في المنظور القريب، إلا إذا اتجهت تركيا لاستخدام كافة أدواتها المتاحة في مواجهة التحالف الدولي.

وفي هذا السياق يبدو أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية سيستمران في التقدم بخطوات بطيئة اتجاه الالتزام بإعادة هيكلة " كامل القوى العسكرية في المنطقة" بصورة تمكن الولايات المتحدة من تقديمها على أنها قوى محلية بمهام محددة، لا تمتلك أي أهدافٍ خارج الحدود السورية.

خاتمة

يمكن إعادة التوجه الأمريكي لتغيير بنية وحدات حماية الشعب إلى بدايتين الأولى: مع تدخلها المباشر في سورية أواخر العام 2015، وما تبع التدخل من معارك لمواجهة تنظيم الدولة في البلدات والمدن العربية، والثاني استمرار الضغط والتهديد التركي بالقيام بعمليات عسكرية قبل وبعد " غصن الزيتون" في عفرين، ورافق هذا التوجه الأمريكي محاولات مستمرة من قبل وحدات حماية الشعب بالحفاظ على هيكليتها الأولى، كون أي تغييرٍ تنظيمي سيقلل من سيطرتها مع ارتفاع نسبة المقاتلين العرب ضمن "قسد"، كما إنه سيقلل بالدرجة الأهم بالنسبة للوحدات ولحزب العمال الكُردستاني نسبة سيطرة الأخير على مكامن القرار ضمن الوحدات نفسها.

دفعت جملة من الأهداف المحلية والاقليمية واشنطن للإيعاز لقوات سوريا الديمقراطية بتشكيل مجالس عسكرية خاصة بالمدن، تكون معروفة الهوية والقيادة، والمهام، بما يؤدي بشكلٍ رئيسي إلى إنجاح اي صيغة توافق مع تركيا، وهذا الأمر ظهر من السرعة التي اقدمت عليها الوحدات في تشكيل المجالس العسكرية فخلال ما يقارب الشهر شكلت "وحدات حماية الشعب وقسد" حوالي 10 مجالس عسكرية، كما إنها أعطت رسائل متكررة ومشددة على التزامها بأمن الحدود مع تركيا، بشرط عدم تهديد الأخيرة لمشروعهم، وهو شرطٌ لا يبدو أن الجانب التركي إلى الآن مستعداً لقبوله إلا في حال استمر الفيتو الأمريكي لقيام أنقرة بعملياتٍ عسكرية، وضمن هذا المشهد شهدت مناطق سيطرة "قسد" والإدارة الذاتية سابقاً وفي الآونة الأخيرة مشاكل عسكرية ومدنية عدة كان أبرزها ما يحدث في دير الزور من رفضٍ عشائري للسيطرة الكاملة "للعنصر الكُردي"، بالإضافة للمشاكل العشائرية البينية، والتي تلقي بظلالها على عمل مجلسي دير الزور العسكري والمدني، وتحاول واشنطن إلى الآن وعبر المملكة العربية السعودية الحفاظ على المكتسبات العسكرية في المناطق العربية ضمن سيطرة الإدارة الذاتية عبر تقديم الدعم الإنساني والمادي لمجالسها، وإعطاء وعودٍ مستمرة بتقوية دور رؤساء العشائر، الأمر الذي من الممكن أن ينجح في حال نجح مشروع " الممر الآمن " ككل.

كل ذلك يعزز من افتراض أن عملية الهيكلة تلك لا تزال خاضعة لبوصلات سياسية متبدلة، ولا تزال أسيرة اتجاهين: الأول إنجاز إطار جديد تعيد من خلال YPG تموضعها المركزي بأدوات جديدة، أو التعثر بحكم المقاومة التي ستبديها "قسد" حيال أي تغيير جوهري في بنيتها ووظيفتها؛ لذلك ووفقاً لأعلاه لا تزال العملية -وإن امتلك مبرراتها الذاتية وفقاً للتصريحات- بمثابة الأداة السياسية للتماهي مع التطورات السياسية والأمنية خاصة مع احتماليتي تعثر اتفاق المنطقة الآمنة أو استمراره.

([1]) وكان لقائد القوات الخاصة في الجيش الأمريكي في تموز 2016، الجنرال "رايموند ثوماس " تصريح آنذاك خلال حديثه في معهد "اسبن" في ولاية كولورادو، حول تشكيل " قسد"، أنهم "طلبوا من وحدات حماية الشعب تغيير اسمها، وهو ما حصل". وأوضح الجنرال بأن هذا الطلب كان نتيجة الضغط التركي على حليفهم (الولايات المتحدة).

([2])  وهذا التوجه تبلور في دراسة مالية أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية حيث أشارت الدراسة في الجزء المتعلق بسورية إلى أن أعداد أفراد مجموع القوات المحلية في سورية يبلغ نحو 25 ألف مقاتل، مع توقع التحاق 5 آلاف مقاتل إضافيين في بداية 2018 يتبعون بشكل مباشر لواشنطن، وتمدهم بالرواتب والتسليح والمؤونة، وخصصت الميزانية مبلغاً يقارب 300 مليون عام 2017، ونحو 400 مليون دولار في العام 2018".

([3]) صرح "مدير مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب YPG " الدكتور صلاح جميل بضرورة "إنشاء قوة عسكرية أكثر نظامية واحترافية مع خوض وحدات الحماية للعديد من المعارك خلال 6 أعوام"، الأمر الذي منحها الخبرة الكافية للسير على خطى الجيوش النظامية. ومن المفترض أن يشرف عناصر متقدمة من الوحدات نفسها على تدريب عناصر الأفواج.

([4]) "قسد" تحاصر مقرات "لواء ثوار الرقة" والأخير يناشد الأهالي، المصدر: قناة سوريا، التاريخ: 24/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lHFUiq

([5]) هام: تشكيل لواء جديد باسم “لواء قامشلو “، المصدر: فدنك نيوز، التاريخ: 17/02/2018، الرابط: https://bit.ly/2lSxkxH

([6]) قسد تعلن تشكيل أول لواء في الرقة بوجود عشائرها: المصدر: الاتحاد برس، التاريخ: 26/03/2018، الرابط: https://bit.ly/2kxdFmo

([7]) "قسد" تحضر لتشكيل "لواء ثوار إدلب" من فلول "أحرار الزاوية" و "جيش الثوار"، المصدر: شبكة شام، التاريخ: 01/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2k9mdQq

([8]) سوريا الديمقراطية تعلن تشكيل لواء تحرير إدلب وعفرين، المصدر: مديا مونيتور، التاريخ: 07/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXOppN

([9]) "قسد" تعلن عن تشكيل ثاني لواء لها في الرقة، المصدر: بوير برس، التاريخ: 09/10/2018، الرابط: https://bit.ly/2m61j5l

([10]) حضر الاجتماع كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غبرييل، القائد العام لمجلس الباب العسكري جمال ابو جمعة، قائد جيش الثوار عبد الملك برد ، قيادة ق س د في اقليم الفرات حقي كوباني، عضوة القيادة العامة لـ ق س د نوروز احمد ، القائد العام لمجلس دير الزور العسكري أحمد ابو خولة ، قائد مكافحة الارهاب في ق س د هارون كوجر، قائد قوات الصناديد الشيخ بندر الدهام ، القيادية في ق س د روجدا حلب، القائد العام لقوات الحماية الذاتية سيامند ولات، القيادي في ق س د للمنطقة الشرقية حسن قامشلو، قيادية في وحدات حماية المرأة تولهلدان رامان، قيادية في ق س د بالمنطقة الشرقية ليلى واش كاني، القيادية في مجلس دير الزور العسكري جيان تولهلدان، الناطقة الرسمية لحملة عاصفة الجزيرة ليلوى عبدالله، قادة من جبهة الأكراد مسؤول العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل ، القيادي في مجلس جرابلس العسكري محمد العلي، وقائد جيش الثور أبو عراج.

([11]) اجتماع موسع لقوات سوريا الديمقراطية انتهى بمؤتمر صحفي، الموقع: قوات الدفاع الذاتي، التاريخ: 17/02/2019، الرابط: https://bit.ly/2lHyZWw

([12])بـ 30 ألف عنصر أمريكا بصدد إنشاء جيش سوري... ما مهمته؟، وكالة قاسيون، 14/1/2018، الرابط: https://bit.ly/2lEIrdc

([13])  الجدول من إعداد وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات.

^([14]) وثيقة إعلان المجلس السرياني الآشوري اعتبر البيان أن الممثل الاستشاري والسياسي لـ "المجلس العسكري" هو حزب "الاتحاد السرياني" و"مجلس سوريا الديمقراطية" على التوالي، وذلك ضمن الهيكلية التنظيمية والإدارية لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

([15]) "قسد" تشكل مجلساً عسكرياً لمنطقة القامشلي بالحسكة، المصدر: يوتيوب وكالة سمارت، التاريخ: 20/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2lBUjwQ

([16]) “قسد” تشكل المجلس العسكري في مدينة الحسكة، مصدر سابق.

([17]) بعد دير الزور.. السبهان يزور الرقة لدعم "سوريا الديمقراطية"، المصدر: الجزيرة نت، التاريخ: 21/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2N4D2tv

([18])  نصت بنود الاتفاق على: إنشاء مركز عمليات مشتركة بين الجيش التركي والأمريكي؛ يتم البدء بإنشاء المنطقة الآمنة في أقرب وقت ممكن؛ المرحلة الأولى تشمل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا شرقي الفرات؛ التنسيق لإدارة المنطقة الآمنة سيكون بين تركيا وأمريكا؛ الاتفاق على أن تكون ممرا للسلام؛ اتخذا تدابير إضافية لعودة السوريين إليها.

([19]) تفاصيل الاتفاق التركي الأمريكي حول «المنطقة الآمنة» في سوريا، المصدر: وسيلة تي في، التاريخ: 07/08/2019، الرابط: https://bit.ly/2lJ1YJv

([20])بدر ملا رشيد: "الضباب ينقشع حول مشروع أمريكا شمال شرق سورية"، المصدر: تلفزيون سوريا، التاريخ: 02/07/2019، الرابط: https://bit.ly/30yHwdN

([21]) الشرطة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل قائد تجمع شباب البكَّارة ياسر الدحلة -المنشق عن قوات النخبة السورية، المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، التاريخ: 01/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2knDs0y

([22]) نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري»، المصدر: جريدة الشرق الأوسط، التاريخ: 04/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2lJ2lUp

([23]) استقالة قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد "لفشل قواته في صد داعش"، المصدر: موقع الحل، التاريخ: 08/11/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXad4S

([24]) ديرالزور: لماذا هاجم هويدي "الضبع" آبار العزبة النفطية؟، المصدر: المدن، التاريخ: 18/12/2018، الرابط: https://bit.ly/2k0pv8m