في إطار تغطية المجالس المحلية قام راديو صوت راية بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "آليات مكافحة الفساد في المجالس المحلية" ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات حول ظاهرة الفساد ومدى انتشارها في مؤسسات المعارضة الرسمية والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وما هي الآليات التي لجأت إليها المجالس المحلية للتعامل مع حالات الفساد التي قد تنشأ، كما تطرق اللقاء إلى التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ومدى إمكانية تبنيها من قبل الحكومة السورية المؤقتة وتحويلها إلى برنامج عمل بالتعاون مع الجهات المانحة والمجالس المحلية، وفي نهاية اللقاء قام الباحث بالحديث عن الأوراق والدراسات التي يعمل عليها مسار الإدارة المحلية ومنها دراسة الجباية المحلية في المجالس المحلية وإعداد دليل بخصوص المجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/H9Lc3d

في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ8-10-2015  للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "آليات مكافحة الفساد في المجالس المحلية" ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات حول ظاهرة الفساد في المجالس المحلية ومدى تأثير الرقابة الداخلية بصيغتها الراهنة في تكريسه، كما تطرق اللقاء إلى أنواع الرقابة وأيها أفضل وميزات الرقابة الشعبية والعسكرية، وقد اختتم الباحث اللقاء بالحديث عن محددات وملامح الخطة المقترحة لمكافحة الفساد.

 

رابط البث: http://goo.gl/2Q1iqm

بتاريخ 1 كانون الأول 2015، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وحدة المجالس المحلية LACU لقاءً حوارياً بعنوان: دور المجالس المحلية في إدارة الأزمات "أزمة الشتاء نموذجاً"، وذلك في مقرّ وحدة المجالس المحلية في مدينة غازي عينتاب التركية. وبحضور شخصي لممثلين عن عدد من مجالس المحافظات، ولممثلين عن المجالس المحلية الفرعية من الداخل السوري عبر منصة Web Ex.

بداية رحَّب مركز عمران بالحضور وقدم لهم لمحة موجزة عن مسار الإدارة المحلية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ثم عرف بأهداف اللقاء الحواري، بعد ذلك قام الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران بعرض ملخص ورقة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، والتي يعمل مسار الإدارة المحلية في مركز عمران على إعدادها.

بعد ذلك فُتح باب الحوار أمام الضيوف الذين ناقشوا توصيات الورقة، واستعرضوا أهم المشكلات التي واجهت مجموعات الخدمة المحلية في العام الماضي خلال أزمة الشتاء، وتناولوا أهم معوقات نجاح عمليات معالجة الأزمة، وأهم التدابير الإدارية التي يجب على البنى الإدارية متمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات، القيام بها للاستعداد للأزمات والتوعية الاجتماعية تجاهها، وحسن معالجتها والتعاطي معها، إضافة إلى آليات استعادة النشاط وتحسين الأداء الأزموي، خصوصاً تجاه أزمات متكررة كأزمة الشتاء.

وبناءً على مداخلات الحضور تم استخلاص التوصيات الآتية:

  1.  تشكيل فرق مستقلة لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات، تنسّق فيما بينها على المستوى الوطني من خلال مجموعة وطنية للإدارة الاستراتيجية للأزمات، تمتلك مقومات إدارة الأزمات وبما يحقق تضافر الجهود المحلية للتعامل مع الأزمات من خلال التشبيك مع الداعمين والهيئات المحلية وتحقيق إدارة فعالة للموارد المالية؛
  2. مشاركة الهيئات المحلية (منظمات مجتمع مدني، مجالس محلية ومحافظات، دفاع مدني، منظومات إسعاف) ضمن فرق الأزمات بحسب التقسيمات الإدارية؛
  3. إطلاق حملات توعية من قبل القسم الإعلامي في فريق الأزمات، تهدف لتعبئة السكان وتهيئتهم لمرحلة ما قبل الأزمة؛
  4. عقد اجتماعات دورية لفرق إدارة الأزمات على المستوى الوطني، نظراً لاستمرار الأزمات في مناطق مختلفة من البلاد وبمستويات متباينة وأنواع مختلفة؛
  5. تضطلع فرق الأزمات في المستويات الثلاثة (الوطني، المحافظة، المحلي) بمهام إدارة الأزمة من حيث الإنذار المبكر وسرعة التنبؤ بالأزمات ومسارها، التوعية المجتمعية، معالجة الأزمة، استعادة النشاط والتعلم من الأزمات؛
  6. توحيد منافذ الدعم الخارجي لعمليات التدخل لمعالجة الأزمات من خلال تأسيس صندوق وطني للأزمات تشرف عليه جهة على المستوى الوطني كالحكومة المؤقتة، ويغذي صناديق على مستوى المحافظات، حيث يتم تمويل عمليات التدخل وفق خرائط الاحتياجات الطارئة، التي تصاغ ضمن خطط متكاملة وليس بحسب توجهات الداعمين؛
  7. قيام مؤسسات الثورة (ائتلاف، حكومة، مؤسسات ثورية، مجموعات عمل، وسائل إعلام الثورة) وأيضاً التجمعات الثورية المدنية، بالضغط باتجاه حض الداعمين على توجيه الدعم حصراً وفق مشاريع متكاملة، وليس وفق سياسات الدعم وعبر منفذ دعم وطني موحد؛
  8. إشراك فصائل المقاومة الوطنية على المستوى المحلي في فرق إدارة الأزمات لما لها من دور في تأمين عمليات التدخل والحد من فوضى السلاح التي تعيق هذه العمليات، وتأمين فرق التدخل السريع للوصول إلى المناطق غير الآمنة؛
  9. تعاون المجالس المحلية مع الهيئات القضائية المحلية، للحد من تجارة المواد المقدمة للمجتمعات المحلية خلال الأزمات؛
  10. نقل المخيمات المتناثرة والموجودة في مناطق غير مناسبة لوجستياً أو أمنياً أو جغرافياً، إلى أخرى أكثر ملاءمة قبل سوء حركة الأحوال الجوية؛
  11. قيام مراكز الدراسات الوطنية بدراسة تجارب دول أخرى نجحت في إدارة أزماتها في فترة الصراع، واستخلاص المناسب والأقرب منها للحالة السورية، والذي يمكن تطبيقه في سياقها؛
  12. تمكين الدور التنظيمي للمجالس المحلية في إدارة فرق الأزمات بالتشارك مع الهيئات المحلية، وذلك من خلال تعزيز مأسستها والتأكيد على أهمية دورها التنظيمي المستند إلى الشرعية التمثيلية التي تحظى بها؛
  13. إنشاء قواعد بيانات محلية محدثة باستمرار ترتبط بأخرى على مستوي المحافظة والوطني، مهمتها توفير المعلومات عن احتياجات المناطق المختلفة خلال الأزمات، وتقييم قدراتها ومواردها المادية والبشرية والتنظيمية والطبيعية؛
  14. حل مشاكل التعامل بين المجالس الفرعية ومجالس المحافظات من خلال:
  • اعتمادية وزارة الإدارة المحلية للمجالس الفرعية من خلال التواصل مع مجالس المحافظات قبل تقديم الدعم لها لمعالجة الأزمات، وذلك للحد من الهياكل الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على الموارد المخصصة لمعالجة الأزمات والمتاجرة بها؛
  • تشكل فرق الأزمات في مجالس المحافظات من قبل ممثلين عن المجالس الفرعية ويرأسها رئيس مجلس المحافظة، ويعرض كل منهم المشكلات التي تواجه منطقته خلال الأزمة، فيما يحصر حق التدخل لمعالجة الأزمات بالمجالس الفرعية وبالتنسيق مع فرق إدارة الأزمات على المستوى الأعلى؛
  • توضيح معاير وآليات عمل المجالس المحلية بما يضمن درجات أعلى من الشفافية ؛

وفي نهاية اللقاء شكر الباحث محمد منير الفقير باسم مركز عمران، المشاركين على حضورهم ومداخلاتهم القيمة التي أثرت موضوع معالجة الأزمات التي تواجه المجالس المحلية، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مشابهة بين مركز عمران والمجالس المحلية، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لرفع الكفاءة الإدارية للمجالس في معالجة الأزمات.

التصنيف الفعاليات

أقامت وحدة المجالس المحلية “LACU” ندوة خاصة لعرض دراسة إحصائية هي الأولى من نوعها، والتي أجرتها بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والمنظمة الشعبية النرويجية “NPA”، وذلك يوم الأربعاء 17/6/2015، في مدينة غازي عنتاب التركية.

الندوة التي حضرها 70 ممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الداعمة، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وعدد من خارجيات الدول الصديقة للشعب السوري، تضمنت عرضاً لأهداف الدراسة التي حملت عنوان " مؤشر احتياجات المجالس المحلية في سوريا"، والملخّصة بإنتاج مؤشر احتياجات المجالس المحلية السورية، إضافة إلى شمولها 405 مجلساً، أي جميع المجالس المحلية القائمة تقريباً.

كما أشار مدير برامج وحدة المجالس المحلية " مازن غريبة" خلال الندوة إلى المحاور الرئيسية الأربعة التي احتوتها الدراسة، وهي الخدمات والحوكمة والتدريب والعلاقات العامة، وعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، سيّما احتياجات المجالس إلى الدعم المالي والعيني والتدريب والتنسيق والإرشاد.

يذكر أن الدراسة التي شارك عدد من الباحثين في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإعدادها، انطلقت من تحليل واقع المجالس المحلية ومسبباته وأثاره، ثم انتقلت إلى طرح الحلول المناسبة، وبناء عليه أظهرت الدراسة احتياجات المجالس المحلية، وتم في النهاية حصرها وتصنيفها بحيث ظهرت أولويات احتياجات المجالس المحلية السورية.

وعلى هامش الندوة، وصفت الباحثة في مسار الإدارة المحلية بمركز عمران الأستاذة هادية العمري، الدراسة بالإنجاز العظيم " بسبب تفاصيلها وعمقها، وجهودها في التحليل الدقيق لاحتياجات المجالس المحلية، والتي أدّت إلى الخروج بورقة سياسات عامة، يمكن أن تصار إلى خطة عمل جدّية بين منظمات المجتمع المدني، ووحدة الإدارة المحلية والوزارات المعنية".

كما شكر القائمون على الندوة " باحثي الداخل السوري" والذين أسهموا بشكل كبير في إنتاج الدراسة، واصفين إياهم بالجندي المجهول، فيما اتفق معظم الحضور على أهمية الدّراسة، واصفين إياها باللبنة الأولى، لتسليط الضوء على احتياجات المجالس المحلية السّورية، مشيرين إلى استحقاقها النشر على مستوى عالمي. 

تجدر الإشارة إلى أن وحدة المجالس المحلية، أُنشئت في شهر شباط من العام ألفين وثلاثة عشر، من قبل مجموعة من الخبراء والاختصاصيين السوريين، في سبيل النهوض بالمجتمع السوري من خلال إعطاء دور فعال للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها ومنشآتها، ومواردها عن طريق الوحدات الإدارية والخدمية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والبلدات والقرى.

التصنيف الفعاليات

بمنحة من هيئة الشام الإغاثية لدعم البحوث والندوات الحوارية الهادفة إلى زيادة الوعي والتخطيط لدى السوريين. أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية جمعت عدد من سياسي المعارضة السورية إضافة إلى عدد من الجهات الإعلامية المهتمة بالشأن السوري. لعرض ومناقشة الملف السنوي الذي أصدره المركز في ذكرى الثورة السورية بعنوان "الثورة السورية في سنتها الخامسة"

استهل المركز ندوته بتوجيه الشكر للحضور لتلبيتهم الدعوة آملاً أن تكون هذه الندوة بداية لسلسلة من الندوات القادمة التي تهدف إلى دعم القضية السورية وتعزيز مكانتها في قلوب السوريين الشرفاء.

ابتدأت الندوة بعرض أول؛ تناول موجزاً عن أهم المعطيات العسكرية خلال عام 2014. وأهم تحديات المقاومة المسلحة الوطنية في العام القادم، كما أوضح أن الافتراض القائم على حل الملف السوري سياسياً عبر التفاوض، وفق أسس جنيف، قد تعرّض للتآكل والانحسار، وأنه من الخطأ الموضوعي الاعتقاد بأن مناخ الحل هو تسكيني سواء عبر ادعاءات فكّ الحصار التي هي غاية إنسانية لا يمكن تطويعها في هذا المسار، أو عبر الاتكاء على نظام الهُدن. كما فنّد العرض أولويات الفاعليين الإقليميين، وبيّن ما مدى انعكاس الأولويات المشرقية لأمريكا على الملف السوري، وكيف استغلته روسيا بغية الاستعراض الدبلوماسي وإعادة التموضع داخل مركز القرار الدولي، وتوصل العرض إلى عدة خلاصات من أهمها أن الانفراج السوري سيبقى أسير عوامل عدة، أهمها تحول التجاذب والاستقطاب الإقليمي التي تتحكم به الدائرة الخليجية والتركية إلى جهد مشترك فعّال.

أما العرض الثاني؛ فقد جاء مذكراً بالمطلب الأساسي للثورة، وهو الشرعية السياسية التي استطاعت المجالس المحلية في الفترة السابقة حيازته في بعض المناطق المحررة. متجاوزة بذلك دور تأمين الخدمات التي شاعت أن تعرف به. كما تناول العرض نظرة عن واقع المجالس المحلية وتحدياتها، وطرح عدة توصيات لدعم نمو المجالس المحلية، واستمرارها كبديل سياسي فاعل في معادلة الصراع. 

ثم جاء العرض الأخير متحدثاً عن واقع الأبعاد التنموية المتعلقة بالماء والغذاء والطاقة والتعليم، والمؤشرات الخاصة المرتبطة بها في ظل الواقع السوري الحالي. كما تعرض إلى أولويات العمل والحلول المقترحة لتدارك التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الحالية على هذه الأبعاد.

ثم دعا مشرف الندوة إلى حوار مفتوح للاستماع إلى أسئلة ومداخلات الحضور، والتي ساهمت في تلاقح أفكار الحاضرين، وإضفاء جو من التفاعل خلال الندوة.

وختاماً أكد الحاضرون على ضرورة عقد مثل هذه الندوات، لأن من شأنها تعزيز الوعي والتفاهم بين أفراد الشعب السوري.

التصنيف الفعاليات

مع اقتراب الأزمة السورية من نهاية عامها الخامس، فقدَ الكثير من السكان في المناطق المحررة سبل عيشهم ومصادر رزقهم، مما أسهم في الارتفاع الكبير لمعدلات الفقر والبطالة وتزايد الاعتماد على المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية. وتأتي هذه الدراسة لتتناول واقع سبل العيش في هذه المناطق، ودور الفاعلين الرئيسين في إنعاش وتطوير هذه السبل، وصولاً إلى وضع استراتيجية لتنميتها وتلمس أدوار ذوو المصلحة في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تتركز أهدافها بشكل أساسي في تمكين فئات المجتمع من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الحاضر، وضمان تحقيق التنمية المستدامة بعد توقف الحرب.

التصنيف الدراسات

تعمل المجالس المحلية في بيئة مولدة للأزمات وما يشكله ذلك من ضغوط وتحديات عليها، ويشكل تعاطي المجالس معها اختبار لمدى نجاحها في تشكيل هياكل حوكمة قادرة على ملئ الفراغ الخدمي والتكيف مع تحولات الصراع ولعب أدوار متقدمة مستقبلاً.  وفي هذا السياق أظهرت نتائج الاستبيان وجود سبعة أنماط للأزمات تقدمتها من حيث الشدة والتأثير كلاً من الأزمات المالية والقطاعية والإنسانية، علماً أنها أزمات متكررة ومتشابكة وهو ما يجعل من دور المجالس المركزي في معالجتها محدود التأثير، وأمام اتساع نطاق الأزمات وتزايد حدتها ومحدودة موارد المجالس تميل الأخيرة لتبني مقاربة الإدارة التشاركية للتعاطي مع الأزمات من خلال توزيع المهام وحشد الموارد التي توفرها بالدرجة الأولى الجهات المانحة من منظمات إقليمية ودولية سواءً أكانت حكومية وغير حكومية.  وفي ظل التوقع باستمرارية الأزمات بحسب تحليل المؤشرات الراهنة فإن ذلك يتطلب تعزيز قدرات المجالس لتحقيق استجابة أكثر فاعلية للأزمات من خلال تبني مجموعة من الإجراءات المستعجلة والتي تقع ضمن حزم ثلاث وهي: الحوكمة والموارد والعلاقات.

التصنيف الدراسات

تواجه المجالس المحلية عجزاً مالياً متنامياً له أسبابه كارتفاع كلف توفير الخدمات لأسباب أمنية ولوجستية وعدم استقرار الإيرادات المالية نظراً لاعتماها على مصادر دعم خارجية أكثر منها ذاتية. وإذ يُشكل ذلك تحدياً لقدرتها على توفير الخدمات وكذلك استمراريتها، فإنه يتوجب العمل على تفعيل الموارد الذاتية للمجتمع المحلي وهو ما قامت به بعض المجالس من خلال العمل على تطبيق الجباية المحلية.  ويجد هذا التوجه ما يبرره رغم معارضته من قبل آخرين باعتبار المجالس هيئات شرعية ذات دور خدمي مركزي في إدارة مناطقها التي يغلب عليها نمط الاقتصاد المحلي، وإذ يعاني هذا التوجه الوليد من تحديات اقتصادية وإدارية وقانونية ومجتمعية فإنه يتوجب العمل وبالتوازي على عدة محاور لتعزيز فرص نجاح المجالس في تطبيقه وهو ما يتم من خلال العمل على تحقيق إنعاش اقتصادي للسكان المحليين ونشر قيم المواطنة والانتماء وتعزيز قدرات المجالس في تنظيم عملية الجباية وتمتين علاقتها مع السكان المحليين.

التصنيف أوراق بحثية
الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2015 12:19

آليات مكافحة الفساد في المجالس المحلية

تواجه المجالس المحلية عدة تحديات وفي مقدمتها الفساد، وللتعامل مع ذلك وظّفت المجالس أربعة أنماط رقابية تراوحت بين رقابة داخلية تمارسها لجان من المجالس على أعماله، وأخرى شعبية أقرّتها المجالس في أنظمتها الداخلية من خلال حق السكان في ممارسة دورهم الرقابي عن طريق الاجتماعات العامة أو من خلال عضويتهم في منظمات المجتمع المدني، إضافةً للرقابة العسكرية التي تمارسها فصائل المقاومة الوطنية بحكم نفوذها المحلي، وأخيراً الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئات الشرعية والتي تلجأ إليها المجالس في ظل غياب منظومة قضاء محلي وقدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها نظراً لدعم الفصائل لها.

التصنيف أوراق بحثية

استغل تنظيم "الدولة الإسلامية" عدّة عوامل ليبني سلطته جاهداً في إضفاء سمات الدولة عليها وتعزيز تلك الصورة لدى السكان المحليين باستغلال معاناتهم من فوضى الحرب وطغيان النظام، إلا أن افتقاده للشرعية من جهة وعجزه عن الإيفاء بمتطلبات المجتمعات المحلية من جهة أخرى، ينفي عنه صفة الدولة ليكون أقرب إلى ظاهرة سلطوية عابرة في صراع مفتوح تضاف إلى سجل الحركة الجهادية.

التصنيف الدراسات