مدخل

شهد شهر تشرين الأول 2025 حراكاً اقتصادياً تراوح بين ضبط السياسات النقدية والمالية، وتوسيع دوائر الانفتاح الخارجي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وإطلاق مشاريع جديدة في الطاقة والمياه والنقل، إلى جانب خطوات في الحوكمة والإصلاح الإداري. وقد ساهم هذا التداخل بين ملفات داخلية وخارجية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي السوري، بما يعكس محاولة لإعادة تنظيم الاقتصاد في ظل تحديات مستمرة تتعلق بسعر الصرف وكلفة الإنتاج وضعف الموارد العامة. تقدّم هذه الإحاطة قراءة مركّزة لأبرز تطورات الشهر، كما توضّح اتجاهات السياسة الاقتصادية السورية خلال هذه المرحلة. وفيما يلي أبرز التطورات الاقتصادية خلال هذا الشهر:

السياسات النقدية والمالية

واصل سعر صرف الليرة السورية تراجعه التدريجي في السوق الموازية، متجاوزاً مستوى 11,800 ليرة للدولار في نهاية الشهر، وفي سياق تعزيز وجود المصرف المركزي في البيئة الاستثمارية وتطوير أدواته، طرح المصرف التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56، بهدف إتاحة بنية مالية أوسع لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، وأعلن عن إنشاء مديريةٍ لحماية المستهلك المالي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي. كما كشف الحاكم عبد القادر الحصرية علناً ولأول مرة عن حجم الانكشاف المالي للمصارف السورية على النظام المصرفي اللبناني، والذي بلغ 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل جزءاً مهماً من السيولة التي كانت تدعم القطاع المصرفي السوري. يمثل هذا الإفصاح تحولاً في خطاب السياسة النقدية، من محاولة إخفاء حجم الضرر إلى الاعتراف به كأساس لإعادة هيكلة العلاقة بين المصارف والدولة وإدراك تأثيره المباشر على تراجع الثقة البنكية داخلياً.

بالنسبة للسياسة المالية، اتجهت وزارة المالية إلى تبسيط النظام الضريبي وإعادة توجيهه نحو دعم الأنشطة الإنتاجية، حيث حدد وزير المالية الضريبة على الصناعيين عند 10% ضمن النظام الجديد، مع تخصيص ربع حصيلة ضريبة المبيعات المنتظرة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير. كما طرحت الوزارة مشروع القانون الجديد الخاص برسم الطابع المالي، في محاولة لتوحيد الرسوم وتبسيطها وتقليل العبء على المتعاملين. تكشف هذه التعديلات عن حاجة الخزينة العامة لزيادة مواردها بشكل أكثر استدامة، مع محاولة لتخفيف الضغط عن الصناعيين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

على الصعيد الخارجي، شارك كل من وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، نوقشت خلال الاجتماعات مجموعة واسعة من الملفات، بدءاً بملف إصلاح النظام الضريبي والجمركي، مروراً بإعداد موازنة 2026 وإدارة الدين العام، ووصولاً إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي ونظم الدفع. كما أعلنت وزارة المالية عن سعيها للحصول على نحو مليار دولار على شكل منح خلال السنوات الثلاث القادمة، في مؤشر على محاولة خلق القابلية للتمويل الدولي للمشاريع ذات الأولوية في إعادة الإعمار.

البيئة الاستثمارية والانفتاح الاقتصادي على الخارج

برزت خلال الشهر سلسلة من المنتديات والملتقيات التي جمعت مسؤولين سوريين مع شركاء فرنسيين ونمساويين وألمان وأميركيين وخليجيين، في ما يشبه حملة دبلوماسية اقتصادية منظمة لتوسيع الحضور الخارجي.

توسعٌ ملحوظٌ في التحركات الحكومية، شمل منتديات وملتقيات جمعت مسؤولين سوريين مع شركاء فرنسيين ونمساويين وألمان وخليجيين، تستهدف إعادة التموضع ضمن شبكات الاستثمار الإقليمية والدولية، لإحياء روابط اقتصادية قديمة، وإعادة تقديم سورية كبيئة استثمارية جاذبة.

أحد أهم هذه المحطات كان المنتدى السوري–الفرنسي للاستثمار، الذي أعاد إدراج الشركات الفرنسية في قطاعات النقل والبنى التحتية والمياه والتعليم والرقمنة ضمن خريطة الاهتمام داخل دمشق. كما قدم الملتقى السوري النمساوي الألماني منصةً لعرض الفرص المتاحة أمام شركات أوروبية تبحث عن دخول تدريجي ومحسوب إلى السوق السورية. وبالتوازي، شكّلت مشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعّار في "منتدى المنعة المستقبلية" في لندن، ثم في الطاولة المستديرة في واشنطن ضمن مبادرة الأعمال السورية الأمريكية. إشارات واضحة على رغبة الحكومة لتنويع الشراكات وكسر العزلة الدولية التي عاشتها سورية خلال فترة حكم نظام الأسد، وعلى عدم الاكتفاء بالمحيط الإقليمي، وتسويق دور جيو-اقتصادي للبلاد في مرحلة إعادة الإعمار.

وقد ترافقت هذه التحركات مع عودة سورية إلى مسارات متعددة بعد انقطاع طويل، مثل المشاركة في لجنة المفاوضات التجارية بعد 14 عاماً من الغياب، والمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)حيث تحمل هذه الخطوات دلالة على إعادة تشبيك سورية بالمنظومات التنظيمية والاقتصادية العالمية، وهو أحد العناصر المطلوبة والجاذبة للتمويل لإعادة إعمار البلاد والتي تتطلب أكثر من 216 مليار دولار وفق أحدث تقدير صادر عن البنك الدولي، والذي يغطي الأضرار ما بين 2011–2024 على مستوى البنى التحتية والمباني السكنية وغير السكنية، ويحدد حجم الفجوة التي يفترض أن يُبنى عليها أي برنامج إعادة إعمار واقعي.

وشهد الشهر توقيع اتفاقيات وشراكات استثمارية مع أطراف مختلفة، من أبرزها: شركات سعودية وتركية في قطاع الطاقة المتجددة، والبحث في دور رجال الأعمال السوريون في الصين لتفعيل مجلس الأعمال السوري–الصيني، إلى جانب زيارة وفد صناعي تركي لمدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب بهدف استكشاف فرص الإنتاج المشترك.

قطاع الطاقة والمياه

شكل قطاع الطاقة النشاط الأكبر ضمن المشهد الاقتصادي العام، مع توقيع الاتفاقيات، وكثافة اللقاءات الدبلوماسية التي تعقدها وزارة الطاقة، وحجم المشاريع المعلنة، ويشكل هذا القطاع مدخلاً رئيسياً لإعادة الإعمار واستقطاب الشراكات الدولية، مع توسع ملحوظ في المشاريع المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة والمياه.

على مستوى الاستثمار المباشر في البنية الكهربائية، برز توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركتي "الحرفي" و"سكلكو" السعوديتين، إلى جانب اتفاقية التعاون مع شركة STE السورية–التركية، لتنفيذ مشاريع كهرضوئية وريحية تصل قدرتها الإجمالية ما بين 500–600 ميغاواط، وباستثمارات تقارب 400 مليون دولار. ويعكس هذا التوجه تحولاً مهماً نحو الطاقات المتجددة، خصوصاً في ظل الصعوبات المزمنة في الطاقة التقليدية.

ترافقت هذه المشاريع مع نشاط دبلوماسي لافت لوزير الطاقة، الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من السعودية وقطر والإمارات والجزائر وليبيا، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا. وتكشف هذه اللقاءات عن رغبة واضحة في تنويع الشراكات في قطاع يعدّ الأكثر كلفة من بين قطاعات إعادة الإعمار، وكذلك الأكثر جاذبية للمستثمرين بسبب إمكانية بناء نماذج مشتركة بين القطاعين العام والخاص. كما شهد تشرين الأول لقاءً مهماً مع وفد من شركة موانئ دبي العالمية، يحمل دلالات على الربط بين الطاقة واللوجستيات المينائية، خصوصاً في ما يتعلق بخدمات التخزين والعمليات البحرية المرتبطة بسلاسل إمداد الطاقة.

فيما يتعلق بالمياه، شاركت سورية في منتدى الاستدامة الدولي في جاكرتا ومؤتمر القاهرة للمياه، وجرى توقيع بروتوكولات تعاون جديدة بين "أكساد" والمجلس العربي للمياه، وبين المركز الوطني لبحوث الطاقة وجهات ألمانية لتنفيذ برامج تدريب مرتبطة بكفاءة الأبنية. كما أعادت الاجتماعات المتعلقة بمحطة مياه علوك في الحسكة تسليط الضوء على هشاشة البنية المائية السورية، وأهمية مشاريع الدعم الفني لإعادة تأهيل مصادر المياه الأساسية في المناطق المتضررة.

القطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة والنقل

اتسمت القطاعات الإنتاجية بفاعلية واضحة على ثلاثة مستويات: الصناعة على اختلاف مجالاتها، الزراعة والأمن الغذائي، ثم النقل واللوجستيات باعتبارهما الحامل الأساسي لسلاسل الإمداد.

في القطاع الصناعي، شهد تشرين الأول مطالبة الصناعيين بخفض تكاليف الطاقة وتخفيف الرسوم وتقديم تسهيلات إنتاجية، وصولاً إلى استجابة غرفة صناعة دمشق لعدد من هذه المطالب عبر متابعة تخفيض رسوم المواد الأولية والتنسيق مع وزارة الطاقة لخفض أسعار حوامل الطاقة. ولا يزال ارتفاع الكلف التشغيلية يشكل أبرز الضغوط التي تواجه الصناعة الوطنية.

وفي قطاع الإسمنت، برزت عدة مشاريع أهمها مذكرة التفاهم بين شركة "عمران" ومجموعة "فيرتكس" العراقية لإعادة تأهيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب إنشاء خط جديد يرفع الطاقة الإجمالية إلى نحو 11 ألف طن يومياً في غضون 5 سنوات. كما تم توقيع عقد BOT مع مجموعة QPZ الإماراتية لاستثمار مطاحن معمل إسمنت طرطوس، وهو أول عقد من نوعه في سورية في مجال طحن الإسمنت. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني، الذي شهد بدوره توقيع مذكرة مهمة بين مجموعة المرسومي وشركة سينوما الصينية، بما يشير للرغبة في إدخال خبرات خارجية إلى قطاعٍ يُعد أساسياً في عملية إعادة الإعمار.

وعلى مستوى الصناعة المتوسطة والصغيرة، سلّمت إدارة مدينة عدرا الصناعية 167 مقسماً لاستثمارات جديدة تشمل قطاعات هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية ومواد بناء، في مؤشر على توسع القاعدة الإنتاجية المحلية. كما أظهرت جمعية تشكيل المعادن في دمشق وريفها توسعاً كبيراً بعد دمج جمعيات الحرفيين ووصول عدد المنتسبين إلى ثلاثة آلاف حرفي. وفي حلب، ركّزت زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار على بحث فرص الاستثمار والتشاركية الصناعية مع المعامل السورية، ما يعكس اهتماماً متزايداً من شركات الجوار بإعادة الدخول إلى البيئة الإنتاجية السورية.

أما على صعيد الزراعة، فقد طغت التحديات المناخية على المشهد، مع تراجع إنتاج الزيتون في عدة محافظات نتيجة الجفاف وشح الأمطار، إلى جانب تضرر قطاع تربية النحل بسبب موجات الحرارة وتراجع الغطاء النباتي. كما  طالب المزارعون في تل أبيض بدعم حكومي مباشر وأسعار منصفة للمحاصيل. في الوقت الذي تحاول وزارة الزراعة إطلاق برامج دعم متكاملة لمربي الثروة الحيوانية والمزارعين، تشمل تحسين الوصول لسلاسل الإمداد، وتنظيم المراعي. وواصلت الحكومة جهودها في تأمين الحبوب عبر وصول باخرتين محملتين بـ70 ألف طن من القمح، بينما شهدت التجارة الحيوانية توسعاً من خلال تصدير 11 ألف رأس ماشية إلى السعودية وعبور شحنات ترانزيت من العجول الحية عبر مرفأ طرطوس إلى العراق.

كما تم توقيع بروتوكولات تعاون بين "أكساد" وبرنامج "إيكاردا" لإعادة إحياء القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية، بما يشمل تطوير المحاصيل الحقلية والثروة الحيوانية وإدارة المياه باستخدام تقانات حديثة.

في قطاع النقل واللوجستيات، شهدت سورية عودة الخط البحري بين سوريا وإيطاليا بعد سنوات من التوقف، ووصول سفن محملة بالسيارات والمعدات الثقيلة والحديد، في إضافة إلى حركة مرفأ طرطوس واللاذقية التي شهدت أيضاً دخول شحنات القمح والعجول. وترافقت هذه التحركات مع إعادة تشغيل المنطقة الحرة في مطار دمشق بعد 14 عاماً، بما يعيد جزءاً من الدور اللوجستي للمطار. وبالتوازي، توسع النشاط في ملفات النقل السككي، عبر اجتماعات رسمية مع شركة CRCC  الصينية وشركة اتحاد المستقبل القطرية، إلى جانب اجتماعات اللجنة السورية–الأردنية للنقل البري وتأكيد الجانبين على أهمية الربط السككي مستقبلاً.

كما شهد القطاع الجوي هو الآخر، توقيع اتفاقية مع شركة SITA العالمية لتحديث أنظمة الاتصالات في الخطوط الجوية السورية. وتزامن ذلك مع حدث استراتيجي في البنية التحتية الرقمية تمثّل في توقيع اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي في محطة طرطوس، ما يعزز موقع سورية ضمن شبكات الاتصال العالمية.

الحوكمة والإصلاح الإداري والرقمي

تمثلت أبرز مظاهر الحوكمة في عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي أعلنت عن تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة خلال شهر واحد، إلى جانب مبالغ مطروح تحصيلها تتجاوز 246 مليار ليرة. وشملت جهودها عشرات القضايا المحالة إلى القضاء، ومئات القرارات المسلكية بحق موظفين تورطوا في مخالفات مالية وإدارية. حيث تم الكشف عن مخالفات ضخمة في عقود توريد النفط والغاز خلال فترة حكم نظام الأسد، بما في ذلك فروقات سعرية تتجاوز 32 مليار ليرة، وعدم مطابقة تجهيزات ومعدات للمعايير المطلوبة. تمثل هذه الوقائع تصحيحاً مالياً مهماً، وبنفس الوقت تعيد فتح ملفات كانت تُعد جزءاً من البنية العميقة للفساد والخلل في القطاع العام، وهو ما يضفي على خطاب مكافحة الفساد قدراً كبيراً من الأهمية.

وفي موازاة ذلك، ظهر ملمح إصلاحي مهم في اعتماد آليات مؤتمتة تختصر الإجراءات بشكل غير مسبوق، كما حصل في مديرية مالية اللاذقية عند تقليص زمن الحصول على ورقة "لا مانع" من 15 يوماً إلى 24 ساعة، وإلغاء منظومة الموافقات الأمنية التي كانت تعيق إنجاز المعاملات لأسابيع. تشكل هذه الخطوة إشارة إلى اتجاه نحو تقليص الروتين وتخفيف العبء عن المواطنين والقطاع الخاص، بالتوازي مع جهود لإعادة تنظيم مديريات حساسة مثل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية، التي نُقلت إلى مديرية الشركات في التجارة الداخلية بهدف توحيد المظلة القانونية للشركات وتسهيل إجراءات الترخيص والعمل.

كما توسع نطاق التحول الرقمي ضمن مؤسسات الدولة، ابتداءاً من قطاع النقل الذي قدم مجموعة من المشاريع الرقمية في معرض "تيكسبو لاند"، كان أبرزها منصة RFI لإدارة النقل البري للبضائع، المصممة لتقليل الرحلات الفارغة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التنسيق بين أطراف سلسلة الإمداد. وشكّل توقيع اتفاقية إنزال الكابل البحري الدولي في طرطوس خطوة بنيوية أعمق ضمن مسار رقمنة البنية التحتية، بما يربط سورية بشكل مباشر بشبكات الاتصالات العالمية ويزيد من موثوقية خدمات البيانات. وفي القطاع المالي، مضى مصرف سورية المركزي نحو تأسيس مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، في خطوة تهدف إلى معالجة ضعف الشفافية وحماية المتعاملين في نظام مصرفي يعاني من تراجع الثقة.

ختاماً، تكشف محصلة تطورات تشرين الأول 2025 عن اقتصاد يتحرك ضمن مسارات متعددة ومترابطة، تجمع بين محاولات ضبط الإطار النقدي والمالي، وتوسيع الانفتاح الخارجي، وإطلاق مشاريع طاقة وبنى تحتية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتطوير أدوات الحوكمة والإدارة. ورغم أن التحديات العميقة ما زالت حاضرة، ولعلّ أبرزها تراجع القدرة الإنتاجية، والضغوط المناخية، وضعف الموارد العامة، إلا أن كثافة النشاط المؤسسي تعبّر عن مرحلة انتقالية تسعى فيها الدولة لإعادة ترتيب أولوياتها وبناء أرضية أكثر اتساقاً لإعادة الإعمار. ويبدو واضحاً أن نجاح هذه المسارات يبقى رهناً بقدرة المؤسسات على الاستمرار في تنفيذ إصلاحات واقعية، وتحسين البيئة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.