إعداد الباحثة: ضياء الشامي

ملخص تنفيذي

انعكست التأثيرات السلبية للصراع المسلح بشكل كبير على كافة شرائح المجتمع – لاسيما النساء- بحكم ما رافقها من تغيرات واضحة طالت البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السوري، ومع بروز الدور المتصاعد لمنظمات المجتمع المدني، والأصوات التي تنادي بتمكين المرأة ودعمها وإشراكها في مختلف نواحي الحياة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، كثرت المشاريع الموجهة للنساء وخاصة الأرامل، وبات جلياً الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمات الداعمة لهذه الشريحة المتضررة.

يهدف هذا التقرير إلى رصد واقع المرأة الحالي وما آلت إليه أحوالها الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، خاصة مع تزايد أعداد الأسر التي فقدت معيلها بشكل كبير (كعوائل الشهداء والمعتقلين والجرحى وذوي الإعاقات الدائمة)، بالإضافة لرصد واقع سوق العمل المتاح أمام النساء، وتحديد العوائق وتسليط الضوء على بعض المشاريع الموجهة للنساء والمؤسسات القائمة عليها، في محاولةٍ لمعرفة ماذا قُدم لهذه الشريحة خلال السنوات السابقة وما تم تحقيقه.

تطرق التقرير إلى واقع التعليم العالي المتاح حالياً أمام المرأة بإيجابياته وسلبياته مفنداً أهم المؤسسات القائمة عليه ومدى تلبيتها للاحتياجات نظراً لما له من أثر في سياسات التمكين المرجوة، كما سلّط التقرير الضوء على حجم المشاركة الحقيقية للمرأة داخل دوائر صناعة القرار في مناطق سيطرة المعارضة.

ويخلص التقرير إلى النتائج الآتية:

  • أغلب المشاريع الموجهة للنساء ماتزال دون المستوى المطلوب – رغم وجود استثناءات-وأنه لابد من الارتقاء بعمل المنظمات النسائية لتقديم مشاريع ترفع من سوية المرأة العلمية والثقافية بالتوازي مع المشاريع التي تؤهلها للخوض في سوق العمل.
  • ضرورة التشبيك بين المنظمات النسائية في مختلف المناطق للاطلاع والاستفادة من التجارب الناجحة واستنساخها وتطويرها، وضرورة إعطاء المشاريع التعليمية الموجهة لها الأولوية وتأمين المنح الدراسية الافتراضية مع كل مستلزماتها.
  • ضرورة إعادة النظر في كيفية تمثيل النساء في المجالس المحلية وتشجيعهن على الانخراط في هذا المجال وتقديم كل الآليات التي تساعد المرأة على المشاركة في دوائر صناعة القرار.

المقدمة

ألقت سني "الصراع" بتداعياتها على كافة أطياف الشعب السوري وطالت أضرارها كل عائلة على امتداد الجغرافية السورية، ولعل أكثر المتضررين خلال هذه الفترة كانت شريحة النساء والأطفال التي تلقت العبء الأكبر وخسرت الكثير من حقوقها كالأمان والاستقرار والعيش الكريم، إذ خلّف واقع الحال تراجعاً ملحوظاً في أعداد الذكور في مناطق سيطرة المعارضة نتيجة للموت أو الاعتقال أو الإصابة أو الاختفاء القسري أو التهجير، أو بسبب تحول قسم كبير منهم نحو العمل المسلح بهدف الدفاع عن أرضهم ووجودهم أمام ألة القمع الوحشية، الأمر الذي خلف أعداداً متزايدةً من الأسر التي فقدت معيلها وتنامي نسبة الأرامل اليافعات اللواتي بات عليهنّ تأمين مصدر عيشهن في ظروف اقتصادية صعبة ونقص في الموارد وغياب للمشاريع التنموية والإنتاجية، ناهيك عن الأعباء النفسية المتزايدة التي لا تزال سبل معالجتها ليست ذات أثر واضح يمكن القياس عليه، ورغم الدعم الكبير الذي توجه لدعم المرأة وظهور منظمات ومشاريع معنية بتمكين النساء إلا أن أثر تلك المشاريع لم يظهر بشكل جلي، الأمر الذي يعزز مجموعة من التساؤلات التي سيحاول التقرير الإجابة عنها ومنها:

  1. ماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تراجع دور المرأة في المشهد الاجتماعي والسياسي؟
  2. ماهي فرص العمل المتاحة حالياً أمام النساء؟ وماهي الصعوبات والعقبات التي تواجههن؟
  3. ما طبيعة المشاريع التي تقدمها منظمات تمكين المرأة؟ ومن هي الشرائح المستهدفة من المشاريع؟ وماذا حققت خلال هذه السنوات؟
  4. لماذا يتفاوت النشاط النسائي بين منطقة وأخرى؟ وهل لشكل ونمط الحكم القائم في المنطقة أثر على ذلك؟
  5. ماهي حصة النساء من الدعم الموجه للتعليم العالي؟ وإلى أي مدى استفادت النساء في مناطق سيطرة المعارضة من ذلك الدعم؟
  6. لماذا غابت المرأة عن دوائر صنع القرار؟ وما الذي تحتاجه لتكون فاعلة ومؤثرة فيها؟

يستند التقرير على أدوات الاستبيان والرصد عبر تتبع واقع سوق العمل الحالي المتاح أمام النساء في مناطق سيطرة المعارضة، وتبيان طبيعة المشاريع الموجهة للمرأة والمنظمات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى دور المؤسسات التعليمية المتخصصة بمرحلة التعليم الجامعي في كل من (محافظة درعا – الغوطة الشرقية – الأحياء المحررة في مدينة دمشق – ريف حمص – محافظة إدلب – محافظة حلب وريفها)([1]) وهي أغلب المناطق التي تعيش حالة من الاستقرار مكّنت منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية. حيث تم استقاء المعلومات عبر التواصل المباشر مع ممثلات عن بعض المنظمات النسائية (24 منظمة نسائية) والاطلاع على المشاريع المقدمة من قبل منظماتهن، كما تمت متابعة نشاطات جمعيات نسائية أخرى لم نستطع التواصل معها عبر ما تنشره عن مشاريعها في مواقعها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعض المسؤولين في القطاعات التعليمية والمجالس المحلية. وقد اعتمد التقرير على نتائج استبيان الكتروني أجرته الباحثة خلال شهر كانون الأول من عام 2016، استهدف شريحة من القيادات النسائية ذات نشاط وتأثير جمعت التعليم العالي إلى جانب الخبرة العملية في مجال العمل النسائي في الداخل، حيث طرح الاستبيان تساؤلات مختلفة عن سوق العمل المتاح أمام النساء حالياً وأنواع المشاريع المقدمة، بالإضافة إلى الاحتياجات والعراقيل التي تواجه العمل النسائي، ونوع التعليم الجامعي المتوفر في المنطقة ومدى مشاركة النساء في المجالس المحلية([2]). ويبين الشكل رقم (1) أدناه توزع الشرائح المستهدفة ومستوى التعليمي للمشاركات في الاستبيان.

الشكل رقم (1) توزع الشرائح المستهدفة ومستوى التعليميللمشاركات في الاستبيان

 

واقع العمل النسوي في مناطق سيطرة المعارضة

شاركت المرأة -على اختلاف المناطق السورية واختلاف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية-في الكثير من الأعمال سواء الأعمال الفكرية أو الأعمال الحرفية قبل الثورة([3])، إلا أنه وبعد الثورة تأثرت قطاعات العمل بشكل كبير بالأوضاع الأمنية المفروضة على كافة المناطق السورية، وتراجع فرص العمل مع تهاوي الاقتصاد السوري بشكل متسارع، الأمر الذي عزز من ظهور منظمات المجتمع المدني في عام 2012 كاستجابة للاحتياجات الطارئة للشعب السوري والتي ظهرت نتيجة للحل الأمني الذي اعتمده نظام الأسد للقضاء على الثورة، واعتمدت هذه المنظمات بشكل كبير على الدعم والتمويل الخارجي المقدم من دول أو منظمات أجنبية أو من شخصيات اعتبارية ومتبرعين أرادوا تقديم المساعدة للشعب السوري، إلا أن منظمات المجتمع المدني رغم مسيرتها المتأرجحة لم تستطع خلق فرص عمل كافية لمساعدة الجميع وخاصة النساء، رغم سعيها لذلك. وبالنظر لسوق العمل بعد الثورة في مناطق سيطرة المعارضة يلحظ الآتي:

  • توقف أغلب الدوائر الحكومية عن العمل وفصل العديد من الموظفين على خلفية نشاطهم الثوري أو بسبب عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية أو الاحتياطية، وإيقاف رواتب البقية منهم مع وجود استثناءات قليلة لهذه الحالة لا سيما فيما يتعلق بموظفي التربية، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تسببت الحالة الأمنية المضطربة وصعوبة الوصول إلى المناطق المعارضة إلى قيام العديد من الشركات والمعامل بنقل مراكزها إلى مناطق سيطرة النظام أو إلى خارج القطر أو إغلاقها بشكل نهائي لانخفاض المردود الاقتصادي العائد منها مما أدى لفقدان مئات الوظائف في تلك المناطق، الشكل رقم (2) أدناه يوضح نوع المهن التي تراجع فيها عمل المرأة بعد الثورة.

 

الشكل رقم (2) أدناه والذي يوضح نوع المهن التي تراجع فيها عمل المرأة بعد الثورة

  • شهد القطاع الزراعي تراجعاً كبيراً وذلك نتيجة للقصف والتهجير والنزوح وانعدام الأمان وسياسة التجويع والحصار وإحراق المحاصيل، إضافةً إلى أزمة تأمين الوقود والارتفاع الكبير في سعره وصعوبة الحصول على المبيدات.
  • تراجع المهن الحرفية واليدوية التقليدية بحكم تراجع القوة الشرائية عند المستهلك وصعوبة تأمين الكهرباء وارتفاع كلفتها وهجرة العديد من الحرفيين المهرة إلى خارج سورية.
  • تراجعت أعداد العاملين والعاملات في القطاع الأكاديمي بشكل عام (كالطب والصيدلة والهندسة والتجارة ...إلخ) نتيجة لانهيار الاقتصاد ولهجرة أغلب الكفاءات خارج سورية بسبب الوضع الأمني المضطرب.
  • تأثر قطاعي التعليم والصحة بشكل نسبي، إذ شهدا أقل نسبة تراجع نظراً للحاجة المتزايدة لاستمرار العملية التعليمية وللاهتمام الذي أولته الجهات المانحة لدعم قطاع التعليم، الأمر الذي ساهم في تزايد فرص العمل في مجالات التعليم واستوعبت أغلب ذوي الاختصاص (نساءً ورجالاً)، وبدأت باستقطاب العديد من طلاب الجامعات وأصحاب الاختصاصات الأخرى كحملة شهادات الهندسة والحقوق والاقتصاد بعد أن تم تأهيلهم بعدد من الدورات التعليمية والتأهيلية وذلك من أجل إيجاد كوادر تسد النقص في هذا السياق.
  • فيما يتعلق بالمجال الطبي تراجعت أعداد الأطباء الاختصاصيين، فعلى سبيل المثال تعاني محافظة إدلب من نقص حاد في كوادر الأطباء الاختصاصيين وخاصة في مجال الطبابة النسائية حيث يتواجد في ريف معرة النعمان ثلاثة طبيبات وعدد من القابلات يقدمن خدمات لأكثر من 2500 سيدة من القرى المجاورة والتي تعج بالنازحين ([4])، إلا أن القوى العاملة في بقية القطاعات الطبية كالتمريض والمعاهد الفنية الطبية والدفاع المدني باتت تشهد إقبالاً متزايداً من قبل النساء وذلك استجابة للحاجة الملحّة لها ولتوافر فرص عمل التي يمكن لها أن تستوعب الجميع.

ومما سبق نلاحظ أن منظمات المجتمع المدني لم تستوعب جميع العاطلين عن العمل، ولم تستطع الاستجابة الموضوعية لكامل الاحتياجات، ولكنها الوحيدة تقريباً التي تؤمن فرص عمل مأجورة للمدنيين. كما أنها باتت محركاً هاماً لسوق العمل في قطاعي الصحة والتعليم في المناطق المحررة.

وبالنظر إلى معوقات العمل النسائي حسبما ورد في الشريحة المستبينة نجد أن أكبر المعوقات تتركز في بانعدام الأمن وقلة الفرص والنقص في الخبرات وكثرة مسؤوليات المرأة (الشكل رقم 3)، سيستعرض هذا التقرير نشاطات المجتمع المدني النسوي في عموم مناطق سيطرة المعارضة وفق الآتي:

 

الشكل رقم (3) معوقات العمل النسوي

أولاً: محافظتي درعا والقنيطرة

لا يظهر في هاتين المحافظتين نشاطات واضحة لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بدعم المرأة رغم كثرة الاحتياجات، وتقتصر أغلب النشاطات في المنطقة على الأعمال الإغاثية (توزيع مواد غذائية وبطانيات) دون وجود مشاريع حقيقة لبناء المجتمع، فيما تعاني المخيمات السورية التي تقع على الحدود مع الأردن من عدم قدرة السلطات الأردنية والمنظمات الإنسانية المتواجدة من الاستجابة للاحتياجات في هذا المخيم والذي لا يزال يشهد تعتيماً إعلامياً للوضع الإنساني السيء. يتّسم العمل النسائي في المناطق الجنوبية بالضعف ولا يتجاوز عدد المشاريع الموجهة للنساء في هاتين المحافظتين أصابع اليد الواحدة، إذ يلحظ انخفاض عدد المنظمات المهتمة بمشاريع تطوير المرأة فكرياً واقتصادياً أو حتى سياسياً مقارنة بمناطق أخرى كالغوطة الشرقية وادلب، فقد اقتصرت أغلب النشاطات على محاضرات توعية ودورات في الخياطة([5])، وبعض الأنشطة الخدمية والإغاثية إضافة إلى دورات نوعية قليلة موجهة للقائمين على الجمعيات المدنية ذكوراً واناثاً لم تتجاوز فيها أعداد النساء أصابع اليد الواحدة أيضاً، وقد اتسمت هذه الدورات بقصر المدة التي لم تتجاوز 10 ساعات موزعة على يومين في مواضيع الحوكمة([6])، وصياغة المشاريع غير الربحية([7])، والإدارة  المالية([8])، ودورة في كتابة المشاريع ([9])، وبعض دورات الكمبيوتر، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يسجل لمحافظة درعا أنها كانت السباقة في إنشاء أول فريق دفاع مدني نسائي، ففي بداية عام 2015 تم تدريب فريق الدفاع المدني النسائي بكادر بلغ قرابة 15 سيدة، حيث شمل التدريب طرق إخلاء الجرحى وانتشال الضحايا وطرق الإسعاف الأولي وكيفية القيام بحملات توعوية تشمل التعامل مع القنابل غير المنفجرة([10]).

وجاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة لوجود فريق مدرب يساعد في إسعاف النساء المصابات والعناية بهن بالإضافة إلى إجراء المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية للفتيات والنساء لتعلم مبادئ الإسعاف الأولي([11]).                                    

ويذكر في هذا السياق أن المشاركات في فرق الدفاع المدني قد عانينّ من صعوبات اجتماعية لتقبل هذا النوع من الأعمال في مجتمع محافظ كدرعا([12])، إلا أن الاحتياجات الطارئة وضرورة تواجد نساء مدربات لإخلاء ضحايا القصف من السيدات جعل وجود فرق الدفاع المدني النسائية أمراً ملحاً، بالإضافة إلى الحاجة لنشر مبادئ وأساسيات التعامل خلال القصف ومع مخلفات الحروب. ويشار إلى أن عمل فريق الدفاع المدني تطوعي، لا تتلقى المشاركات فيه رواتب ثابتة وإنما بعض المكافآت بين الحين والآخر بشكل غير مستمر، كما أن الفريق النسائي يخضع لدورات تدريبة كل فترة في الأردن لتطوير مهاراته وزيادة خبراته بشكل مستمر.

ونورد أدناه هنا بعض الأمثلة عن المؤسسات والأنشطة الموجهة للنساء في المحافظات الجنوبية:

منظمة غصن الزيتون: وهي منظمة ذات مشاريع مختلفة خصص بعضها لدعم المرأة، تضم ما يقارب 56 موظفاً نصفهم من النساء، حيث استقبلت في عدد من مراكزها المهنية ما يقارب 400 امرأة([13])، قدمت لهن تدريبات مهنية كالخياطة بشكل أساسي والتصميم والإدارة والتسويق، ومن ثم تم ربط المتدربات بالعائلات المحتاجة (كل 3 عائلات من النازحين مع كل متدربة) ووزعت على العائلات قسائم بقيمة 100 دولار، تُبدل بما يعادلها من الملابس لكل عائلة، وبهذا تم إنجاح مشاريع الخياطات وتم تأمين متطلبات العائلات النازحة([14]).

منظمة رؤى لتمكين المرأة: وهي منظمة وليدة تشكلت في الشهر الخامس من عام 2016 وتنتشر نشاطاتها في كل من طفس والمزيريب وجيلين وتتراوح نشاطاتها بين نشاطات إغاثية ومحاضرات توعوية وبعض الدورات، ولابد من التأكيد أنه رغم وجود بعض المشاريع والمؤسسات الموجهة للمرأة إلا أنه ماتزال محدودة التأثير ولا تغطي عشر الحاجة الفعلية للمحافظات الجنوبية.                                 

ثانياً: محافظتي دمشق وريفها

يخضع لسيطرة المعارضة في محافظة دمشق عدة أحياء (برزة-القابون – حي تشرين – جوبر – مخيم اليرموك – القدم -التضامن)، إلا أن واقع الحال في هذه المناطق لا يشبه واقع حال المناطق المحررة ولا حتى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد باستثناء جوبر، فأغلب المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق تعيش في ظل هدنة مع نظام الأسد منذ سنوات، وتعتبر أحسن حالاً من غيرها وهذا ما أدى إلى توجه أغلب المنظمات والداعمين إلى المناطق الأشد احتياجاً. كما أن الوضع الأمني المضطرب في مخيم اليرموك الذي برز خلال القتال الذي جرى بين عناصر تنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة والفصائل الثورية من جهة أخرى، ثم القتال بين عناصر تنظيم الدولة وعناصر جبهة النصرة عرقل العمل المدني في تلك المنطقة. ومع تراجع دور منظمات المجتمع المدني تراجعت فرص العمل وخاصة الموجهة للنساء واقتصرت المهن التي تعمل بها النساء على التعليم والتمريض وبعض المهن الحرفية، واقتصر دور منظمات المجتمع المدني على توزيع المعونات العينية بالإضافة للقليل من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعية مقارنةً بالمناطق المجاورة.

أما محافظة ريف دمشق والتي تشمل الغوطتين الغربية والشرقية ووادي بردى والقلمون فإنه يمكن أن نميز بين حالتين:

  • مناطق محاصرة بشكل جزئي (كبلدات جنوب دمشق –والغوطة الغربية والقلمون)

تحوي أعداد كبيرة من النازحين والمهجرين وتعتبر هذه المناطق هادئة نسبياً وقليلة الاشتباكات، إذ تعتبر هذه المناطق أفضل حالاً من غيرها رغم تواجد أعداد كبيرة من العائلات النازحة إليها إلا أن أعداد الشهداء والعائلات الفاقدة المعيل أقل مقارنةً بالغوطة الشرقية، كما أن أغلب تلك المناطق أبرمت مع نظام الأسد هدن وتفاهمات تقضي بتجميد القتال وإبقاء الحال على ما هو عليه، الأمر الذي جعلها أقل تضرراً، لذلك تعتبر نشاطات منظمات المجتمع المدني فيها أقل كماً ونوعاً نظراً لتوجه الدعم للمناطق الأكثر تضرراً ولضعف نشاطات هذه المنظمات بشكل كبير، وتعمل النساء في هذه المناطق في مجال التعليم والتمريض بشكل أساسي بالإضافة لبعض المهن اليدوية كالخياطة، كما تقتصر نشاطات المنظمات المدنية على النشاطات الإغاثية والمشاريع التعليمية الموجهة للأطفال بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة كورشات الخياطة التي تعمل بها النساء وبعض المحاضرات التوعوية.

  • مناطق محاصرة بشكل كامل كالغوطة الشرقية – الزبداني ومضايا:

وهي مناطق ساخنة في أغلب الأحيان تتعرض لاستهداف متكرر-توجد فيها أعداد كبيرة من المدنيين، فالزبداني ومضايا تعانيان من حصار خانق تشرف عليه مليشيات حزب الله حيث تفتقد المنطقتان أدنى مقومات الحياة، ويعيش أهلها تحت وطأة الجوع والمرض والبرد والأمراض الفتاكة، ونظراً لتدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية وتوقف العمل بالزراعة وهو عصب الاقتصاد في هذه المنطقة، يقتصر عمل منظمات المجتمع المدني على قلتها على العمل الإغاثي لانعدام الموارد وصعوبة الحصول على الاحتياجات العادية الأساسية، حيث تبقى الأولوية تأمين ما يسد رمق الجائعين ويؤمن الدواء لهم، أما الغوطة الشرقية ورغم الحصار الخانق -الذي فرض عليها منذ نهاية عام 2012 يرافقه مئات الهجمات ومحاولات الاقتحام وآلاف الغارات والقذائف والذي أدى إلى أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام - إلا أنها تشهد نشاطاً مدنياً غير مسبوق، حيث استطاعت الهيئات المدنية في الغوطة من مجالس محلية وتوابعها ومنظمات المجتمع المدني أن تدير المنطقة وتسد الفراغ الذي خلفه غياب أجهزة الدولة قدر الإمكان، وتتميز الغوطة الشرقية بوجود كوادر نشيطة (ذكوراً وإناثاً) على مستوى عالٍ من التأهيل والوعي، استطاعت العمل وتقديم مشاريع متميزة كمّاً ونوعاً، كما استطاعت أن تستقطب الدعم وتستثمره بشكل جيد منظم، الأمر الذي شجع الداعمين على تقديم المزيد.

فعلى صعيد العمل النسائي الفردي زاد إقبال النساء على العمل نتيجة للحاجة المادية المتزايدة ولفقدان المعيل فاضطرت الكثيرات من النسوة للعمل لإعالة العائلة، بينما عادت أعداد منهن إلى مقاعد الدراسة من جديد لتطوير خبراتهن ومهاراتهن، وتعمل النساء في الغوطة بشكل رئيسي في قطاعي التعليم والطب حيث تشكل النساء نسبة تصل إلى 80% من القائمين على المجالين التعليمي والطبي([15])، كما تتواجد في الغوطة حوالي خمس طبيبات مازلن على رأس عملهن بالإضافة إلى عدد من طالبات الطب البشري اللواتي يساعدن في العمل الطبي، بينما يتركز العدد الأكبر من النساء في قطاع التمريض والقطاع الفني الطبي، وحسب تقييم رئيسة مكتب المرأة بيان ريحان، التابع للمجلس المحلي في دوما يمكن اعتبار أن الوضع في الغوطة الشرقية بعد عام 2012 أصبح في صالح المرأة، وخاصة في موضوع العمل، فهناك تنافس محموم لتقديم الدعم للنساء ورعاية المشاريع الخاصة بهن.

أما على صعيد العمل المؤسساتي، تتواجد في الغوطة الشرقية العديد من المكاتب والمنظمات المتخصصة بالعمل مع المرأة والطفل على وجه التحديد، كمكتب المرأة التابع للمجلس المحلي ومنظمة النساء الآن ونساء الغوطة وغيرها، بالإضافة إلى اهتمام منظمات المجتمع المدني الأخرى بإقامة مشاريع موجهة للنساء كل حين، وتقسم المشاريع الموجهة للنساء في الغوطة إلى قسمين:

  • مشاريع تشغيلية: تشمل ورشات الخياطة والتطريز والصوف والمشاريع الزراعية ([16])والإنتاجية([17]).
  • مشاريع تعليمية: تتراوح بين دورات بسيطة لتعليم حرفة كحلاقة الشعر، ودورات الإسعاف الأولي، وتعليم اللغات والكمبيوتر، وصولاً إلى برامج القيادة النسائية والتمكين.

ويمكن ذكر بعض الأمثلة عن النوعية المتقدمة للمشاريع المهتمة في تطوير وتمكين المرأة في الغوطة فيما يلي:

  • مركز النساء الآن في مسرابا، وتتنوع مشاريع المركز بين دورات محو الأمية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم وللغة الانكليزية والكمبيوتر، ومحاضرات توعوية وثقافية بالإضافة الى دعم نفسي للسيدات، كما يقوم المركز بورشات عمل شهرية، كـإدارة المشاريع، والزراعات المنزلية، السلامة الغذائية والإعراب وطرائق التدريس. وينظم المركز “برنامج القيادات النسائية” الذي يهدف لتشجيع النساء وتهيئتهن ليأخذن أدوارهن وحقوقهن في المجتمع وزيادة التمثيل النسائي في صناعة القرار ([18]).
  • مركز نساء الغوطة تشرف على إدارته السيدة هدى خيتي، يضم تسعة أقسام: المكتبة، الدعم الاقتصادي، الكمبيوتر، الاستشارة الاجتماعية والنفسية، التنمية البشرية، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، اللغة الفرنسية. كما يضم المركز قسم للاستشارات القانونية تشرف عليه محامية، تقدم الدعم القانوني، ويقيم المركز بشكل دوري دورات في الإسعاف الأولي والتمريض والمعالجة الفيزيائية. وخلال سنتين من عمله، قدّم المركز 18 دراسة كاملة لمشاريع تتعلق بالمرأة تتولى قيادتها النساء، كما نظّم محاضرات لتأهيل المرأة وحملات توعية حول سرطان الثدي ومشاكل تنظيم الأسرة والزواج المبكر وقام المركز بعدة فعاليات بالتعاون مع منظمات أخرى، أبرزها مكتب المرأة في المجلس المحلي، ومؤسسة “الأمل المشرق” وساعد في تأمين فرص عمل لعدد من السيدات([19]).

ويلحظ أيضاً قيام بعض المنظمات بتنظيم فعاليات موجهة للنساء، كالندوة النسائية التي عقدتها منظمة اليوم التالي في دوما التي انعقدت في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2016([20])، بهدف تعزيز دور المرأة في المجالس المحلية وتشجيعها على الانخراط فيها، بحضور عددٍ من الفاعلين المدنيين، بينهم المهندس أكرم طعمة، نائب رئيس الحكومة السورية الموقتة، بالإضافة إلى ورشات التثقيف السياسي([21]) والوعي الثوري([22]) الموجهة للنساء.

هذا ومن الملاحظ وجود كوادر نسائية تشغل أكثر من منصب في أكثر من منظمة وهذه من النقاط التي تؤخذ على عمل تلك المنظمات([23])، فعلى سبيل المثال تعمل بيان ريحان كمديرة لمكتب المرأة في المجلس المحلي لدوما، ومسؤولة تواصل في منظمة “اليوم التالي”، ومدربة في مجال التنمية البشرية مع منظمة “النساء الآن”، وتدير القسم النسائي في مركز “شام” الحقوقي، بدورها تعمل هدى خيتي، إضافة إلى إدارة مركز “نساء الغوطة”، كرئيسة لقسم الدعم النفسي في مشفى “حمدان”، وتدير نشاطات أخرى.

ويشير تقرير نشرته جريدة عنب بلدي إلى أن الغوطة تضم نساءً عاملات، ولكنها تعاني من نقص “الفاعلات”، حيث يعود السبب لمعوقات حدت من نشاط المرأة، أبرزها تأمين لقمة العيش بدلًا عن زوجها المعتقل أو الشهيد، بالإضافة إلى تعرض العديد من النساء للمضايقات من قبل جاهلين لا يقدرون حتى اليوم أهمية دور النساء، ولكون العمل القيادي في الغوطة محصور بالفئات ذات التحصيل العلمي العالي، ما يؤدي إلى تكرر النماذج التي تقود أكثر من عمل في مؤسسات ومراكز عدة، كما تعمل النساء أيضاً في مؤسسات مجتمع مدني أخرى تعنى بالأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي إضافة لعملهم في المراكز التدريبية والتعليمية.

ثالثاً: محافظة حمص

كانت محافظة حمص حاضرة في الثورة منذ الأيام الأولى، وقد دفعت ثمن مشاركتها المبكرة غالياً، فقد طالها القصف العنيف والتدمير الممنهج، إلا أن ذلك لم يؤثر في نشاط أهلها ورغبتهم في التغيير، ويلحظ أن النشاط المدني تراجع في الأحياء المحررة نتيجة الاستهداف وظروف الحصار، فيما يعاني ريف حمص من ظروف أصعب نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر والنقص الكبير في الدعم، حيث تغيب النشاطات النسائية في ريف حمص لضعف الإمكانيات، ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية فإنه لا توجد مراكز نسائية في حمص أو ريفها كما لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد النساء العاملات في ريف حمص الشمالي وحي الوعر، إلا أن ناشطي المنطقتين قدّروهن بالمئات، ويرى معظمهم أنه النساء عملن في ظروف عشوائية، ولم يتلقين دعمًا باستثناء حالات نادرة، إذ تتقاضى المرأة العاملة في حمص مبالغ زهيدة تصل إلى 25 ألف ليرة سورية (ما يعادل 50 دولارًا)([24]).

أما في ريف حمص، فقد غابت أيضاً المشاريع الموجهة للمرأة والتي تعينها على خدمة نفسها وأسرتها، ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة أهمها الضعف الإعلامي الناتج عن غياب الإنترنت جراء توقف شبكات الاتصال الحكومية وعدم توافر أجهزة الاتصال الفضائي إلا من فترة قريبة، وهو ما تسبب بشح في أخبار هذه المنطقة، بالإضافة لغياب الدعم اللازم لتمويل المشاريع الصغيرة في منطقة يتواجد فيها أعداد كبيرة من الأسر بدون معيل والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر.

 والجدير بالإشارة هنا هو وجود مركز حديث بدأ بالتوجه للمرأة وهو مركز "بصمات للتنمية" في الرستن والذي يقوم بدورات لتعليم الحياكة وحلاقة الشعر ومبادئ الإسعاف الأولي وعدد من المحاضرات التوعوية.

رابعاً: محافظة حلب وريفها

 شهدت مناطق مدينة حلب الشرقية نشاطاً نوعياً لمنظمات المجتمع المدني، إلا أن هذا النشاط تراجع مع الاضطرابات الأمنية وخصوصاً مع تزايد الهجمات والاقتحامات وحصار المدينة، حيث تحول أغلب العمل المدني إلى عمل إغاثي لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان([25])، ومن أهم هذه المؤسسات مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة حلب([26]) الذي ترأسته السيدة أسماء العبد الله، والذي أنشئ مطلع العام 2016، وقد تركزت نشاطاته على ندوات تثقيفية وتوعوية بالنسبة للنساء، ودورات حوارية عن كيفية التعامل مع المعتقلات والناجيات من سجون النظام، ومقترحات بخصوص إنشاء مراكز دعم لهن، وإقامة مكاتب للمرأة في مجالس الأحياء، وأنشأ مكتب المرأة ثلاثة مراكز لتوعية للنساء من أعمار 15 سنة فما فوق، اعتنت بتعليم النساء الحاسوب واللغة الإنكليزية والإسعافات الأولية ومهارات أخرى (تصفيف الشعر، الخياطة، الأشغال اليدوية). ومن المنظمات التي تعنى بالمرأة نذكر:

  • جمعية نساء سوريا عملت الجمعية بنفس المجالات السابقة حيث أقامت حملات توعية حول سلامة مياه الشرب، إضافة لدورات أخرى لمحو الأمية للنساء وندوات عن ظاهرة الزواج المبكر، والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى ساعات ترفيهية للنساء المسنات في ظل ظروف الحرب، ومحاضرات قدمتها حقوقيات حول أهمية تثبيت عقد الزواج في المحاكم الشرعية([27]).
  • جمعية ريحانة الشام والتي شمل نشاطها الناحية العلمية أيضاً، وأدارت الجمعية عشرات الورش الخاصة بالتربية والتعليم للمراحل الدراسية المختلفة، كما أقامت عدة دورات شرعية وتعليم مهارات نسوية مختلفة، إضافة لدورات خاصة بمحو الأمية"([28]).

وفي ريف حلب يلاحظ نشاط نسائي يشابه ما كان يجري في حلب، إلا أن هناك مشروعاً متميزاً يعتبر الأول من نوعه، فضمن سلسلة مشروعات تمكين المجتمع المحلّي قامت لجنة تمكين النسائية الفرعية في مدينة الأتارب خلال الدورة التمويلية الرابعة، بالإشراف على تنفيذ مشروع للبنية التحتية يهدف لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية وتزفيتها في المدينة. تم تنفيذ المشروع بإدارة لجنة النساء الفرعية بتكلفة $67,370 (دولار أمريكي) – الميزانية الأكبر في مشاريع الأتارب خلال هذه الدورة([29]). وتم التخطيط للمشروع من قبل ثلاث مهندسات من مدينة الأتارب([30])، قمن بإجراء مسح للطرق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بالتنسيق مع المجلس المحلي والأطراف الفاعلة الأخرى في المدينة. قامت النساء أيضاً بالإشراف على المشروع والتعاقد مع مورد بالإضافة إلى متابعة العمل بشكل يومي."

كما قامت اللجنة النسائية لتمكين في ريف حلب الشمالي بتنفيذ المشروعين اللذين قامت بتقييمهما وهما (مشروع روضة تعليمية([31]) ترفيهية -روضة ياسمين الشام -ومشروع النظافة في المخيمات العشوائية)، ويشار إلى أن نشاط منظمة تمكين يهدف إلى تأهيل مجموعة من النساء عبر دورات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومن ثم تمويل مشاريع تقترحها المشاركات بعد أن يتم استطلاع حاجة المجتمع المحيط وبذلك يتم تطبيق كل ما ورد في الدورات بشكل عملي.

وفي سياق آخر قام مركز التأهيل والتدريب للدفاع المدني بتخريج ما يقارب 12 دورة نسائية بتعداد ما يقارب 300 متدربة من النساء بريف حلب الغربي، ودربن على محاور الإنقاذ والتعامل مع الإصابات الكيماوية، وعلى قدرات التحمل والضغط.          

خامساً: محافظة إدلب وريفها

تشهد محافظة إدلب وريفها تزايداً سكانياً طارئاً نتيجة موجات النزوح المتكررة من مناطق الاشتباكات في سوريا وحتى من العراق، بالإضافة إلى موجات التهجير القسري التي زادت بشكل غير مسبوق، ناهيك عن تعرض المنطقة بشكل دوري للاستهداف المباشر من قبل طيران الأسد الذي تسبب بالعديد من المجازر وخلف أعداداً من الشهداء والعائلات التي فقدت المعيل. الأمر الذي بات يشكل تحدياً صعباً لكل منظمات المجتمع المدني فيها. وعلى الرغم من وجود أعداد أكبر من منظمات المجتمع المدني، وتحقيق بعضها تميزاً في المشاريع المقدمة كمّاً ونوعاً، إلا أن الحاجة ماتزال أكبر من جهود كافة الجمعيات والمنظمات مجتمعة. وخصوصاً أن المنطقة تحظى باهتمام المنظمات الأجنبية والعربية ويقدم لها الجزء الأكبر من الدعم، نظراً لسهولة تنفيذ المشاريع ومتابعتها لوجود منافذ حدودية مع تركيا، ولتواجد أعداد كبيرة من المخيمات الحدودية.

لقد كان للنشاط الإغاثي الواضح في المنطقة آثاراً غير مشجعة على عمل النساء، إذ باتت السلل والمعونات الإغاثية مصدراً أساسياً لحياة عشرات العائلات التي تعيلها النساء والتي أصبحت خياراتها محدودة بقيود المجتمع وأعرافه الأمر الذي شجع بعض النساء رفض أي عمل يقدم إليهن مكتفيات بتلك المساعدات، دون إدراك منهن أو وعي لأن تلك المساعدات قد تتوقف فجأة لتوقف الدعم([32]).

هذا ويتواجد في محافظة إدلب فريق نسائي للدفاع المدني لا تتقاضى فيه المتطوعات أي راتب كحال أغلب مراكز الدفاع المدني، ويحاول الفريق رفع الوعي في المدارس والبيوت وتقديم المساعدة النفسية بعد الصدمات، والتوعية بأخطار الألغام المزروعة في مناطق الريف وعلى الحدود، والتي تسببت في إعاقة عدد كبير من الأطفال([33]).

ولا بد من الإشارة إلى نوع جديد من الأعمال ظهر في المنطقة شاركت فيه النساء، فقد تناقلت الصفحات الإعلامية السورية والتي نشرت صوراً لسيارات تحمل اسم الشرطة النسائية([34])، وتقوم على تسييرها مجموعة من النساء اللاتي يتبعن إدارياً لجيش الفتح، وتنظيمياً لجبهة النصرة، إذ تقوم هذه الدورية بملاحقة النساء في الشوارع على اللباس والمكياج، ومراقبة الالتزام باللباس الشرعي الكامل، كما تقوم على مراقبة حركة مدارس البنات، وتقوم بجولات تفتيش داخل الصفوف حسب شهود عيان، إلا أن هذه الأمور لم تعد تسمع في الآونة الأخيرة.

وعن طبيعة المشاريع الموجهة للمرأة، بينت الشريحة المستبينة أن النسبة الأكبر كانت عبارة عن مشاريع توعوية تليها مشاريع الحرف اليدوية، بينما كانت الدورات التخصصية هي النسبة الأقل من هذه المشاريع، الشكل رقم (4).

 

الشكل رقم (4): طبيعة المشاريع الموجهة للمرأة في مناطق سيطرة المعارضة

 

ومن الأمثلة عن العمل النسائي في إدلب يمكن ذكر الآتي:

  • مركز بصمات الاجتماعي والذي يقدم دورات إسعاف أولي والتمريض والعلاج الفيزيائي، ودورات تقوية في اللغة الإنكليزية وندوات توعية حول العنف الموجه للمرأة، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي([35]).
  • رابطة المرأة المتعلِّمة وهي عبارة عن إحدى عشرة سيدة متعلمة يعملن بشكل طوعي من محافظة إدلب، هدفهم الأساسي دعم المرأة غير المتعلمة من نساء الشهداء والمعتقلين وفتيات في مرحلة الدراسة الجامعية وإكسابهم مهنة تضمن لها حياة كريمة، ويوجد في الرابطة أحدَ عشر مكتباً، كلٌّ منها يستهدف فئة معينة ويخطط لنشاطات تعليمي -الصحي والدعوي ومكتب متابعة شؤون الأرامل وغيرها بشكل فعال ومتناغم مع باقي المكاتب، وتتنوع نشاطاتها بين نشاطات الدعوية وندوات طبية ودورات صحفية وإعلامية تشمل مبادئ الإعلام وكيفية التعامل مع مواقع التواصل، ومبادئ التصوير، ويمتد نشاط المنظمة بين المدينة والريف والمخيمات، حيث أقيمت دورة التمريض في مخيم الكرامة للاجئين في الشمال السوري ودورات شرعية في مخيمات (الفاروق -طيبة -خالد بن الوليد) ([36]).
  • لجان تمكين النسائية: والتي تنتشر في عدة مناطق كمعرة النعمان ومعصران وكفر روما وغيرها وقد قامت بعمل عدد من المشاريع التي تخدم النساء كمركز التوليد (مشروع الصحة الإنجابية) في كفر روما ومخبر التحاليل الطبية النسائي في بلدة معصران، وتقوم اللجان النسائية بالاجتماع مع المجتمع النسائي في المنطقة واستطلاع رأيه عن أهم الاحتياجات، حيث يتم دراسة الاقتراحات واختيار مشاريع للمرحلة المقبلة([37]).
  • مركز مزايا في كفر نبل، وهو مركز نسائي يساعد النساء على التدرب على مهن مختلفة كالخياطة والتطريز بالإضافة إلى دورات محو الأمية والإسعاف الأولي ويستهدف على وجه الخصوص المسؤولات عن إعالة الأسر بسبب موت أزواجهن أو التحاقهم بجبهات القتال([38]).
  • مركز "النساء الآن" في معرة النعمان والذي يقيم عدة أنشطة موجهة للنساء كان أهمها الأسبوع الثقافي الذي تضمن مجموعة من الجلسات التثقيفية حول التعامل مع أطفال، وأساليب حمايتهم من الأخطار وتطرق إلى مواضيع هامة كتجنيد الأطفال محو الأمية والصحة الإنجابية والغذائية بالإضافة إلى ندوات لتعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن، خصوصاً أن الكثيرات لا يزلن يتعرضن للاستغلال ويحرمن من حقوقهن، كحق الإرث أو التملك أو التعلم([39]).
  • منظمة بارقة أمل، وتتميز بنشاطاتها ومشاريعها النوعية فقد توجهت المنظمة بالإضافة إلى الدورات الحرفية، إلى النساء المثقفات وطالبات الجامعة في المنطقة واللوات يشكلن قرابة 60% من مجموع السيدات حسب ما صرحت به مديرة المؤسسة السيدة ندى سميع، وقد تمكنت المنظمة من تأمين منح للدراسة في جامعة رشد الافتراضية ([40]) لأكثر من 70 طالبة في كل من برامج (إدارة المنشآت الحكومية - العلوم سياسية - وإدارة اعمال) كما أقامت عدة دورات في الصحافة وإدارة الاعمال والحوكمة وحقوق المرأة في القانون([41]) والشفافية ودورات الكمبيوتر، حيث بلغ عدد المستفيدات ما يقارب 300 امرأة بالإضافة إلى دورات محو أمية والدعم النفسي ودورات السباحة وقيادة السيارات الموجهة إلى النساء فاقدات المعيل، ويذكر أن المنظمة تأسست على يد مجموعة طبيبات ومهندسات صيدلانيات ومدرسات، حيث تسعى القائمات عليها إلى إقامة مشاريع مع منظمات وجمعيات نسائية أخرى، كحملة مكافحة هجرة الشباب، ومعرض التراث الشرقي الشعبي والذي يهدف لربط الإنسان بجذوره، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خدمي نسائي في دوائر الإدارة  المدنية لمساعدة النساء بإتمام معاملاتهن، والذي جاء استجابة لتنسيق مشترك بين منظمة بارقة أمل وحلقة سلام التابعة لشبكة أنا هي. ومن المشاريع المميزة التي أقامتها المنظمة مشروع معهد تدريب أبناء الشهداء والمعتقلين والذي تقوم عليه 10 أنشأت متطوعات يتوجه لكافة المراحل العمرية من الصف الأول حتى الشهادة الاعدادية للفتيات فقط أما الذكور حتى عمر 9 سنوات.
  • شبكة أنا هي: وهي مجموعات نسائية بدأت عملها في عام 2012 عبر تدريب بعض الكوادر النسائية وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهن على بناء جمعيات ومنظمات خاصة بهن تنتشر في عدة مناطق من سورية (أطمة وإدلب وعامودا والحولة واحسم)، تسعى هذه المجموعات إلى مناقشة أوضاع النساء في المنطقة وتقديم مبادرات من شأنها مساعدة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ومن نشاطات حلقات سلام التابعة لشبكة أنا هي: إقامة جلسات توعوية حول أهمية التعليم ومحاربة التسرب –ومناقشة بعض المشكلات الاجتماعية كحرمان النساء من الميراث بالإضافة إلى بعض ندوات التثقيف العام للتعريف بمطالب الحركات النسوية والتثقيف السياسي وتدريبات الشفافية. وتسعى شبكة أنا هي لاستهداف النساء القياديات أو اللواتي لديهن رغبة في تطوير واقع المرأة وخاصة ممن لديهن مشاريع أو أفكار مناسبة للتطبيق حيث يتم تعليميهن كيفية القيام بحشد مجتمعي وآليات المناصرة والتوجه نحو صانع القرار بالإضافة إلى مهارات تنظم العمل وقياس الأدوات والموارد وطرق التوسع في مفاهيم بناء السلام المحلي وتمكين النساء([42]). وقد لاقت أنشطة المنظمة تجاوباً جيداً وفق ما يراه القائمون عليها، تجلى ذلك بالمبادرات النوعية التي طرحتها النساء، والتي نفذ جزء من على الأرض بالتعاون مع القوى المحلية وقادة المجتمع، فمن أمثلة المبادرات التي طرحتها حلقات السلام مبادرة تشكيل كوتا نسائية فاعلة في المجالس المحلية([43])، ومبادرة تشكيل مكاتب نسائية خدمية في ريف إدلب تم تنفيذها على أرض الواقع، ومبادرة التصدي لظاهرة زواج القاصرات التي نفذتها حلقة سلام في ريف حمص الشمالي في واحدة من القرى التي وصلت نسبة زواج القاصرات 3 من أصل خمس واقعات زواج، حيث قامت المشاركات في المبادرة بمحاضرات توعية تزامن مع حراك شعبي شمل المجلس المحلي والمحكمة الشرعية، والذي تكلل بتوقيع وثيقة شرف حدت من انتشار تلك الظاهرة.

كما أقامت شبكة أنا هي بالتعاون مع منظمة بارقة أمل مؤتمراً نسائياً بمناسبة انتهاء مبادرة الهيئة النسائية حيث طرح فيه العديد من الأفكار لتمكين المرأة، وطرحت بعض الافكار حول الزراعة المنزلية البسيطة التي هي عبارة عن أنابيب تزرع فيها بعض المزروعات البسيطة كالفريز والزعتر، وتم نقاش بعض الافكار الأخرى.([44])

 

واقع التعليم العالي النسائي في مناطق سيطرة المعارضة

لا بد عند الحديث عن واقع العمل النسائي التطرق إلى واقع التعليم المتوافر نظراً لكون التعليم والعمل أمران متلازمان يؤثر إحداهما بالآخر بشكل مباشر، وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم العملية التعليمية والحرص على استمرارها ودوامها إلا أن هذا الاهتمام يتوجه للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية، والتي تغص بالطلاب ذكوراً كانوا أم إناثاً، حيث لا توجد أي عوائق تقف أمام تعليم النساء في هذه المراحل سوى القصف المتكرر واستهداف المنشآت التعليمية، بينما تبقى فرص التعليم الجامعي قليلة جداً، وغير مرضية، ويشوبها الكثير من المشاكل. وهنا لا بد من الحديث بشيء من التفصيل عن واقع التعليم الجامعي ومدى توجهه للنساء لكونه يزيد فرص النساء في الدخول لسوق العمل، إذ تتواجد في مناطق سيطرة المعارضة جامعتان انطلقت أعمالهما منذ أواخر عام 2015 وهما جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والتي انتشرت فروعها في إدلب وحلب وريف دمشق ودرعا وجامعة إدلب الحرة التي تغطي محافظة إدلب وريفها، إلا أن الجامعتين مازالتا عاجزتين عن تغطية أغلب الاحتياجات وتعانيان من العديد من المشاكل أهمها:

  1. فروع الجامعات لا تغطي أغلب المناطق المحررة المقطعة الأوصال حيث يواجه الطلاب مشكلة التنقل والوصول.
  2. الوضع الأمني المضطرب والاستهداف المتكرر لمراكز الجامعة.
  3. قلة الكوادر المؤهلة، الأمر الذي انعكس على عدد الفروع وعدد الطلاب.
  4. قلة الدعم وهو العائق الكبير أمام افتتاح فروع جديدة.
  5. عدم وجود اعتراف بشهادة الجامعة إلا في الأراضي المحررة وهي المشكلة الأكبر التي تعترض الطلاب الذين يعتقدون أن مستقبلهم العلمي في هذه الجامعات غير مضمون.

أولاً: التعليم العالي في الغوطة الشرقية

لاقى افتتاح فرع لجامعة حلب في الغوطة الشرقية استحساناً كبيراً من أهاليها وشجع الكثير من المنقطعين عن الدراسة -رجالاً ونساءً -على العودة إلى مقاعد التعليم والتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية، وخاصة ربات البيوت اللاتي عاودن الدراسة بعد سنوات من الانقطاع وحققن نتائج رائعة ودرجات عالية في الامتحانات ومن ثم تقدمن بطلبات المفاضلة لجامعة حلب لمتابعة تعليمهن الجامعي. ويضم فرع الجامعة في الغوطة الشرقية معاهد لإعداد المدرسين بكافة فروعها وكلية للطب البشري وطب الأسنان وأخرى لإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد ومعهد متوسط للالكترون، وتتواجد ضمن كوادر الجامعة التدريسية أعداد من النساء في كلية الطب والإدارة، وتشير إحصائيات فرع جامعة حلب في الغوطة الشرقية أن هذا العام شهد إقبالاً متزايداً للالتحاق بالجامعة مقارنة بالأعوام السابقة، وخصوصاً من الإناث حيث ارتفعت نسبة الطالبات المستجدات هذا العام لنسبة تتجاوز 50% في عموم الكليات ولكنها بلغت 70% لصالح الإناث في كليتي الطب البشري وطب الأسنان في زيادة ملحوظة عن العام الماضي، في حين يشهد معهد إعداد المدرسين والذي تم افتتاحه منذ أربع سنوات إقبالاً لافتاً في كافة فروعه حيث بلغت نسبة الإناث العام الماضي 772 مقابل 102 من الذكور.([45])

كما تشهد الكليات الطبية إقبالاً لافتاً من الإناث مقارنة بكليتي الاقتصاد والإدارة  والتي لا تتعدى نسبة الإناث فيها 35%، حيث يتوقع أن افتتاح كليات للآداب والتربية والحقوق سيستقطب أعداداً متزايدة من الطالبات، ويشجع الأهالي في الغوطة بناتهم على متابعة التعليم وذلك لوجود سوق عمل يستوعب الجميع، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تعترض النساء خلال فترة دراستهن أهمها عدم وجود حضانات للأطفال تساعد الطالبات على تأمين أطفالها خلال فترة الدراسة، كما أن فترة الدراسة الطويلة قد تشكل مشكلة للطالبة وخاصة في حالة الزواج أو الانجاب وتتسبب في حالات انقطاع، حيث لوحظ أن أعداد المتسربات في معاهد إعداد المدرسين تفوق أعداد المتسربين إلا أن العديد من الطالبات يعاودن الدراسة بعد تغير الظروف. هذا وتفتقد الجامعة حالياً المنح الافتراضية الموجهة لطلاب الدراسات العليا والتي تساعد على تأهيل الكوادر التدريسية التي تساهم في رفد الطاقم التعليمي في الجامعة وتساعد في استيعاب الأعداد المتزايدة كما أن تأمين اعتراف بخريجي جامعة حلب الحرة، سيكون محفزاً كبيراً للطلاب على متابعة تعليمهم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى تمكن بعض طلاب الغوطة الشرقية من الحصول على منح مقدمة من جامعة رشد الافتراضية وبعض الدروس التدريبية عبر شبكة الانترنت، ويتواجد في الغوطة أيضاً إلى جانب جامعة حلب أكاديمية مسار والتي توفر للنساء الدراسة في كلية طب الأسنان وأكاديمية العلوم الطبية التي تضم فروع المعالجة الفيزيائية وطب الطوارئ والأطراف الصناعية والتمريض بالإضافة إلى كلية الدعوة، وتقدم الأكاديمية إلى جاني ذلك عدد من الدورات في التنمية البشرية واللغات والكمبيوتر والإدارة  والصحافة والإعلام، كما يوجد في الغوطة معاهد الأنوار المتوسطة والتي تقدم خدماتها لطلاب الشهادة الثانوية وتضم المعهد المتوسط قسم اللغة العربية واللغة الانكليزية والعلوم الشرعية وقسم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقسم الحاسوب.

ثانياً التعليم العالي في المحافظات الجنوبية

يعاني الطلاب في المحافظات الجنوبية صعوبة كبيرة في متابعة مسيرتهم التعليمة وخاصة في المرحلة الجامعية، فقد قامت قوات الأسد باعتقال العديد من الطلاب الجامعيين على الحواجز دون سبب وجيه خلال ذهابهم لإتمام دراستهم في جامعات دمشق واللاذقية، واستهدفت حالات الاعتقالات الإناث على وجه الخصوص للضغط على الفصائل أو على العائلات الثائرة والانتقام منها مما دفع الكثير من الطلاب لترك مقاعد الدراسة حفاظاً على سلامتهم. إلا أن افتتاح فرع لجامعة حلب الحرة يغطي محافظتي درعا والقنيطرة أعاد الأمل بشكل جزئي للطلاب وخاصة أنه يحوي معاهد لإعداد المدرسين تتألف من ستة أقسام (اللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة والشريعة ومعلم صف-واللغة انكليزية) تتواجد في كل من نوى لتغطية ريف درعا الغربي والمسيفرة التي تغطي ريف درعا الشرقي.

كما افتتحت الجامعة هذه السنة أربع كليات جديدة كلية الهندسة الكهربائية في مدينة نوى وكلية التربية بقسميها معلم صف وإرشاد نفسي وكلية هندسة زراعية في بلدة المزيريب بالإضافة إلى كلية التمريض ببلدة نصيب، وتشير الإحصائيات أن عدد المتقدمين للمفاضلة هذا العام بلغ 950 طالباً وطالبة، تم قبول ما يقارب 500 منهم في معاهد إعداد المدرسين والكليات المستحدثة وقد لاقت كليات التمريض وكليات التربية إقبالاً كبيراً من الإناث، كما أن كلية التمريض استوعبت هذا العام 100 طالب أغلبهم من الإناث إلا أن الوضع الأمني المضطرب وعدم توافر سكن جامعي وصعوبة المواصلات حرمت أخريات من متابعة دراستهن الجامعية، هذا وقد تسبب ضعف التمويل في تأجيل افتتاح كلية الصيدلة والتي كان من المقرر افتتاحها هذا العام في حين يجري دراسة إمكانية افتتاح كليات الآداب وكلية علم الاجتماع نظراً للحاجة الماسة لها في المنطقة([46]).

ثالثاً: التعليم العالي في حمص وريفها

يتوقف التعليم عند المرحلة الثانوية لكل من الذكور والإناث في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة حمص، فلا توجد فرصة لإكمال التعليم الجامعي في ريف حمص لعدم وجود أي فرع لجامعة أو معهد متوسط، الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى إرسال أبنائهم لإكمال الدراسة في مدارس النظام وجامعاته وهو ما عرضهم لخطر الاعتقال وخاصة الفتيات. ومع تزايد حملات الاعتقالات من على الحواجز، حرمت الفتيات من إكمال مسيرتهن التعليمية بانتظار أي حل تقدمه الهيئات المعنية لإنقاذ مستقبلهن العلمي، حيث يتواجد العديد من الفتيات الراغبات بمتابعة الدراسة والتخصص فيما لو توفرت لهم المساعدة والإمكانيات سواء كان بالدراسة المباشرة أو من على بعد وتأمين كل ما يحتاجه هذا الأمر من قبولات جامعية وبعض اللوجستيات الفنية كالحواسب وتوافر الإنترنت. يبدو الوضع التعليمي في مدينة حمص مختلفاً، فعلى الرغم من عدم وجود جامعة هناك إلا أن البعض قد وجد حلولاً لمساعدة الطلاب على التعليم رغم الصعوبات، فقد تمكن مجموعة من الناشطين من تأسيس مؤسسة قيم الثقافية والتي تقدم خدماتها التعليمية للطلاب من دورات لغات ودورات في إدارة الأعمال وفي المجال التربوي والدعم النفسي والتنموي بالإضافة إلى علوم الحاسب حيث تم تأسيس مركز "الفاتح" الذي يقدم خدماته بالمجان للذكور والإناث على حد سواء عبر مكتبة عامة تم إنشاؤها بالإمكانيات المتاحة وقاعات كمبيوتر توفر الانترنت المجاني للمستخدمين .

ويمكن اعتبار مشروع البيان للتعليم عن بعد الذي طبقته المؤسسة نموذجاً لتحدي الظروف والاعتماد على الذات والذي توجه للطلاب في مناطق الحصار، فقد بدأ المشروع في منتصف عام 2014 بتمويل فردي بعد أن رفضت أغلب المنظمات تقديم الدعم لهم كون الفئة المستفيدة من أبناء مدينة حمص القاطنين في مناطق محاصرة، على اعتبار أنه لا جدوى من تعليمهم فهم قد يواجهون الموت في أية لحظة، إلا أنه وبجهود القائمين على المشروع تم تأمين ميزانية أولية قدرها 1200$ لتعليم 12 طالباً، وذلك عبر تسجيلهم في دورات مدفوعة عن بعد، وبعد أن انتهت عملية الدراسة وأثبت الطلاب إتقانهم للمادة العلمية تم تعليمهم مهارات التدريب حيث أصبحوا مدربين في الاختصاصات التي درسوها([47]).

 وبعد النتائج المشجعة للمرحلة الأولى تطورت الفكرة، إلى مراسلة عشرات الجامعات الافتراضية في أنحاء العالم في محاولة للحصول على منح مجانية لمرحلتي الدبلوم والماجستير، حيث استطاعوا الحصول على عدد من المنح الكاملة والجزئية وقام متبرعون أفراد بتقديم كلفة الدراسة، ترافق ذلك بتقديم المركز دورات تقوية في اللغة الانكليزية كون الدراسة تتم في جامعات أجنبية.

وقد تمكنت مؤسسة قيم من تأمين منح لما يفوق ال 200 طالب بينهم 50 امرأة تقريباً، 7 منهن في مرحلة الماجستير، أغلبهن من حي الوعر بالإضافة إلى 5 طالبات من داريا و8 من ريف حمص الشمالي. ويهدف المشروع إلى تأهيل كوادر علمية متميزة تكون نواة لجامعة محلية في المناطق المحاصرة بجهود ذاتية، إلا أن مشروع التعليم الذاتي ما زال يواجه العديد من الصعوبات التي تنحصر في تأمين التمويل اللازم، حيث لا توجد منح مجانية بالكامل فكلفة الطالب تصل إلى ما يقارب 200$ وذلك لقاء تصديق شهادته في تركيا بالإضافة إلى مبلغ 17$ رسوم امتحان لكل مادة هذا فيما يتعلق بالمنح المجانية، فيما تتراوح كلفة المنح الجزئية ما بين 400$ في الفصل الواحد وصولاً إلى 4500 يورو في العام، وتتلقى المؤسسة طلبات شبه يومية من نساء وشباب يشير فيها الطلاب إلى رغباتهم الدراسية منتظرين فرصة وصول تمويل جديد.

رابعاً: التعليم العالي في ريفي ادلب وحلب

كان لابد على هيئات المعارضة بعد أن بدأت بإقامة امتحانات للشهادتين في المناطق المحررة السعي لافتتاح جامعة يكمل فيها الطلاب مشوارهم العلمي، فقامت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة بافتتاح جامعة حلب الحرة في أواخر عام 2015 وباستيعاب طلابي متوسطه 6 آلاف طالب، وبميزانية وصلت إلى مليون دولار رصدتها الحكومة المؤقتة لافتتاح الجامعة([48])، والتي سيقع مركزها الرئيسي في كل من ريفي حلب الغربي والشمالي حيث تم افتتاح عدد من الكليات ككلية الطب والهندسة المعلوماتية وهندسة الكمبيوتر والاقتصاد والعلوم والتربية والقانون والدراسات الإسلامية والهندسة الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى معاهد بنفس الاختصاصات، توزعت في كل من حمص وإدلب وحلب ودرعا والقنيطرة، إضافةً إلى ريف اللاذقية، وريف دمشق، وقد قدمت الجامعة في عامها الأول خدماتها بشكل مجاني ل 4 آلاف طالب مستجد بالإضافة لعدد من الطلاب المنقطعين بحسب الإمكانيات المالية المتاحة.

وحول موضوع الاعتراف بالجامعة يرى القائمون على جامعة حلب الحرة أن الاعتراف الذاتي بالجامعة “كافٍ” في هذه المرحلة، كونه ينطلق من ثلاث نقاط، الأولى: هي الاعتراف الشخصي بالمنتج الذي يقدمونه، ما يشجع السوريين على البقاء، ويجعلهم فاعلين في إعادة إعمار سوريا .([49]) كما أن قوة المناهج، والكوادر، ووسائل المعرفة والتدريس المتوفرة، تعتبر شروطاً أولية ًللوصول إلى الاعتراف العلمي، في حين أن توفر أرضية للدراسة والبحث العلمي، والتزام بالمعايير الدولية، سيسهل الوصول لاعتراف بالجامعة واعتماد شهادتها وخاصة مع إثبات الكفاءات السورية وإنتاج كفاءات جديدة.

ويشار إلى أن جامعة حلب الحرة استحصلت على نوعين من الاعتراف، الأول القانوني، غطته الحكومة المؤقتة، والثاني علمي واعتمادي وأكاديمي، الذي اعتبر أن تدريس مناهج جامعة حلب المعترف بها أصلًا، يجعل منها جامعة معترفًا بها، وتسعى إدارة الجامعة إلى التواصل مع الدول التي أبرمت اتفاقيات واعترفت بها قبل الثورة، لإعطائها صفة الاعتبارية كجامعة منشأة في المناطق المحررة.

أما بالنسبة لجامعة إدلب فتعتبر مؤسسة التعليم العالي الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة مدينة إدلب المحررة، وتتركز جميع كلياتها ضمن المدينة([50])، ويبلغ عدد طلابها نحو خمسة آلاف طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات، وتحاول الجامعة تأمين تمويل ذاتي لها عبر متبرعين مستقلين وعبر رسوم رمزية تفرضها([51])، حيث تصل رسوم التقدم للمفاضلة لمبلغ 1000 ليرة سورية، كما يبلغ رسم التسجيل في الجامعة 200 دولار أمريكي للفرع العلمي، ومن 100 إلى 150 دولار أمريكي للفرع الأدبي، حسب الكلية أو المعهد، في حين يعفى أصحاب الإعاقات من الرسوم، ويخفض رسم التسجيل للإخوة، لنسبة خصم 30% لكل طالب من قيمة الرسم كاملة كانوا اثنين وإذا كانوا 3 إخوة فيخصم لهم 40%، وإذا كانوا 4 فما فوق فيخصم لهم 50%، كما يخفض الرسم للزوجين بنسبة 30%، وبالنسبة لأبناء وبنات وزوجات الشهداء والمعتقلين فيكون التخفيض بنسبة 30%، وفق إعلان المفاضلة، وتضم الجامعة كلية الطب البشري، وكلية الهندسة الكهربائية، والهندسة المعلوماتية، بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 5000 طالب في عامها الأول.

وتعاني جامعة إدلب مشكلة في الاعتراف بشهادتها كما جامعة حلب، كما تعرضت الجامعة في بداية مسيرتها لمشاكل أمنية حيث قام مسلحون بإغلاق جامعة إدلب بعد أسبوعين من بدء الدوام بها، ومنعوا الطلاب من دخول الجامعة بحجة الاختلاط، وعدم فصل الذكور عن الإناث، وعدم ارتداء الطالبات للباس الشرعي، كما تم إغلاق عدة مدارس في مدينة إدلب من قبل مسلحين قاموا برشق طالبة بالدهان بحجة عدم تقيِّدها باللباس الشرعي([52])، ويشار إلى أنه تم حل المشكلة، حيث عقد اجتماع بين لواء شهداء إدلب مع محافظ المدينة "بلال جبيرو" تقرر فيه أن أي شخص يتعرض لأي فتاة أو امرأة في الشارع بقصد الحشمة سيتعرض للمساءلة الشرعية، ولم تتكر مثل هذه الحادثة بعد ذلك الوقت.

وفي سياق آخر قامت بعض الهيئات الخاصة بإقامة معاهد عالية تهدف إلى تأهيل كوادر مدربة بشكل أكاديمي لسدّ النقص المتواجد، فعلى سبيل المثال أنشأت رابطة الأطباء المغتربين "سيما" كلية طب الطوارئ في ريف إدلب والتي تستقبل حملة الشهادة الثانوية، حيث تهدف إلى لتخريج طلاب متخصصين بطب طوارئ لمرحلة ما قبل المشفى والتي تتناسب مع حالات الكوارث والحروب، وتستمر الدراسة في هذه الكلية لمدة أربعة أعوام، وتخرج كوادر مؤهلة للتقديم العلاج المطلوب والإسعاف الأولي الصحيح على أسس علمية واضحة وبعد تدريب عملي مكثف يتم على يد إخصائيين إلا أن المقبولين في هذه الأكاديمية هم من الذكور.

خامساً المنح الافتراضية

 تعتبر جامعة رشد الافتراضية الجامعة الوحيدة عربياً وعالمياً التي قدمت منح مجانية كاملة للدراسة عن بعد للطلاب السوريين في الداخل السوري في مجالات العلوم السياسية وإدارة الأعمال ودبلوم إدارة المنشآت الحكومية، إلا أن الجامعة المذكورة ما تزال جامعة وليدة

 لم تحقق اعترافاً علمياً واسعاً. وتصل رسوم الالتحاق ببكالوريوس إدارة المنشآت الحكومية لغير المشمولين بالمنحة لمبلغ قدره 10 آلاف دولار للطالب تغطي كامل مدة الدراسة التي تصل ل 4 سنوات، في حين يعفى منها طلاب المنحة المتواجدين في الداخل السوري بشكل كامل. الشكل رقم (5).

هل هناك أية منح دراسية او دورات عبر النت وجهت للمرأة في منطقتكم لتحسين قدراتها التعليمية وزيادة خبراتها؟

 

الشكل رقم (5): نسبة المنح الافتراضية في مناطق المعارضة

التمثيل النسائي في المجالس المحلية

تحاول المجالس المحلية المنتشرة في المدن والبلدات إدارة المناطق المحررة عبر تقديمها الخدمات العامة، كما تقوم المجالس المحلية بتمثيل الرأي الشعبي السياسي والتعبير عن تطلعات الناس، وتتفاوت مستويات المجالس المحلية وإنجازاته وقدرتها على الإدارة بين منطقة وأخرى، حيث تنشط مجالس في مناطق بشكل أكبر من غيرها وهذا يعود لعوامل عدة تتعلق بالتمويل أو الاستقلالية إضافة إلى تباين جهود العاملين فيها ورغبتهم في تقديم النفع والفائدة. وبالعودة إلى المشاركة النسائية في المجالس المحلية يتضح من خلال المسح البسيط الذي أجرناه في الاستبيان أن نسبة المشاركة النسائية في عضوية المجالس المحلية ضعيفة جداً وهي في الغالب مشاركة "شكلية" تتراوح بين 0-5 سيدات على أعلى تقدير من أصل 33 عضواً، بينما قد تتواجد النساء كموظفات في المكاتب الملحقة ونتحصر مشاركتهن بالأمور التنفيذية أو في مكاتب المرأة والطفل التابعة للمجلس، أي ليس لهن أي دور في صناعة القرار المحلي. الشكل رقم (6).

هل هناك أي تمثيل نسائي في المجلي المحلي؟

الشكل رقم (6) نسبة التمثيل النسائي في المجالس المحلية

 

ويرجح السبب الأساسي لضعف التمثيل النسائي إلى نظرة المجتمع التي لا تتقبل مثل هذه المشاركات، بالإضافة إلى عزوف عدد كبير من جهة النساء على المشاركة، وذلك بسبب ضعف خبرات النساء في المواضيع السياسية وآليات صنع القرار الشكل رقم (7).


بصراحة هل يتقبل المجتمع حالياً وجود امرأة في مركز صنع القرار؟

(مديرة – رئيسة) خاصة في مؤسسة عامة غير موجهة للمرأة تحديداً

الشكل رقم (7) نسبة تقبل المجتمع لعمل المرأة

وفيما يتعلق بالتمثيل النسائي في مجالس الغوطة ورغم كونها من المناطق النشطة على صعيد الإدارة المدنية، إلا أنه لا يتواجد تمثيل نسائي في مجالس الغوطة المحلية كأعضاء منتخبين، رغم عدم وجود أية عوائق قانونية تمنع مشاركتها في المجلس، ويعود هذا العزوف عن الخوض في هذا المضمار إلى العادات والتقاليد وانخفاض الثقة بقدرات النساء بالإضافة إلى ضعف الخبرات السياسية وافتقادهن لأليات صنع القرار، ولا يقتصر ضعف المشاركة النسائية على عضوية المجالس المحلية فحسب بل يشمل أيضاً المشاركة كناخبة أو حتى مرشحة.

 وقد حاولت بعض المجالس المحلية تدارك ضعف التمثيل بإنشاء مكتب مختص بشؤون المرأة، كما في حالة المجلس المحلي لمدينة دوما، حيث يبلغ عدد الموظفات في المكاتب التابعة للمجلس 3 من أصل 290 موظف، وهنا ولا بد من الإشارة إلى أن الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين في هذا المجلس شهدتا مشاركة إحدى السيدات كمرشحة إلا أنها لم تستطع الحصول على الأصوات الانتخابية التي تؤهلها لدخول المجلس. كما لا بد من الإشارة أيضاً إلى الورشة الحوارية التي عقدت في نهاية عام 2016، تحت عنوان “تعزيز دور المرأة في المجلس المحلي، وضرورة وجودها في قطاعات العمل المختلفة داخل الغوطة“([53])، طرحت فيها مواضيع كتعديل النظام الداخلي للمجلس المحلي، وتخصيص مقاعد للنساء فيه، وتم مناقشة المعوقات التي تقف في وجه النساء أمام المشاركة فيه، بهدف تحويل تواجد المرأة من مجرد قوة تنفيذية إلى شريكة في صنع القرار([54]).

وحول التمثيل النسائي في محافظة دمشق التي تصل نسبة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة فيها إلى 35%، إلا أن الواقع الأمني في المحافظة حجّم دور المجلس الذي يتواجد 20% من أعضائه خارج سورية و80 % في الداخل بينهم 3 سيدات، وتعتبر حجم المشاركة النسائية في تلك المجالس متواضعة لاعتبارات تتعلق بطبيعة المجتمع السوري الذي يغيب الدور النسائي، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المرأة التي انسحبت من هذا المجال([55]). ويذكر أن مجلس محافظة دمشق كان يضم ممثلة عن جنوب دمشق استشهدت قبل فترة تحت القصف وصفها بأنها امرأة بألف رجل، حققت في مجال العمل المدني ما عجز عنه الرجال.

وفي محافظة درعا فلا يتواجد أي تمثيل نسائي في المجلس المحلي([56])، مع أن الباب مفتوح للجميع نحو الترشيح والانتخاب إلا أن الظروف الأمنية الصعبة واستهداف المقرات كان أحد أسباب عزوف النساء عن المشاركة، كما لم يعد هناك وجود لمكتب يُعنى بشؤون المرأة حالياً، رغم تواجدها ما كان يسمى مديرية لشؤون الأسرة التي حيث تم حلها مع تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتضمن وزارة للثقافة، مع الإشارة لوجود مساع من قبل المجلس لإعادة تشكيل مكتب شؤون الأسرة بالتنسيق مع الحكومة.

أما في حمص وريفها أيضاً فإنه لا تمثيل للمرأة في عضوية مجلس محافظة حمص، كما تخلو مكاتب المجلس من تواجد أية موظفات، عدا عن بعض النساء ضمن مؤسسة الدفاع المدني في حي الوعر، ووجود استثناءات قليلة سابقة في ريف حمص ففي بلدة الرستن شغلت السيدة مها أيوب رئاسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدة 3 دورات إلا أن انشغالها الشديد دفعها للاعتذار عن هذا العمل ليبقى المجلس دون تمثيل نسائي حالياً. وتلخص مها أيوب تجربتها في مكتب المرأة بأنها تجربة إيجابية، حيث اعتبرت أن المجتمع يمكن أن يتقبل وجود امرأة في مركز صنع القرار، إن وجد عندها صدق النية والإخلاص في العمل، والاحترام ووضوح الهدف.

وفي محافظة حلب يتواجد في المجلس المحلي لمدينة حلب مكتب خاص بالنساء، ضم حوالي 5 سيدات كموظفات ضمن المجلس، وتترأس مكتب المرأة السيدة أسماء العبد الله وقد تطرقنا لبعض نشاطاته في الفقرات السابقة.

كما لا يتواجد في محافظة إدلب تمثيلاً نسائياً في عضوية المجالس المحلية ضمن المحافظة، وتكاد تكون مكاتب المرأة التابعة للمجالس المحلية معدومة، وقد شكلت مدينة كفر نبل استثناءً بإنشاء مكتب للمرأة تابع للمجلس المحلي يضم موظفتين.

نتائج التقرير وتوصياته

توصل التقرير إلى جملة من النتائج التالية:

  • تضررت المرأة بشكل كبير نتيجة طول فترة الثورة السورية وتحولها من الجانب السلمي إلى المسلح وما رافق ذلك من تدمير وخراب ممنهج، وقد زادت أعداد الارامل والعائلات التي تعيلها النساء بشكل كبير جداً، وماتزال جهود المنظمات الإغاثية قاصرة عن استيعابه.
  • تتشابه ظروف العمل النسائي في أغلب المناطق المحررة، حيث يعتبر الواقع الأمني المضطرب من أهم الأسباب التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى قلة الفرص التي تراعي خصوصية المرأة وخصوصية المجتمع، كما أن النظرة النمطية لدور المرأة في الحياة الاجتماعية أثر كثيراً على حجم المشاركة النسائية في الواقع، وعلى ثقتها بقدراتها وإمكانياتها.
  • تختلف نشاطات المنظمات الموجهة للنساء بين منطقة وأخرى وفي المنطقة الواحدة، حيث استطاعت بعض المنظمات تحصيل حجم أكبر من الدعم وذلك يعود إلى مدى نشاط القائمين على تك المنظمات ودرجة وعيهم وسمعتهم.
  • تعتبر مناطق المخيمات الحدودية من أسوأ المناطق توجهاً للنساء بالمشاريع والتوعية وخاصة المخيمات على الحدود الأردنية ثم المخيمات العشوائية على الحدود التركية، لتأتي بعدها أرياف حمص ودرعا فيما تعتبر غوطة دمشق ومحافظة إدلب الأكثر اهتماماً بالنساء كماً ونوعاً.
  • أغلب المشاريع الموجهة للنساء تنحصر في دورات تعليم حرف يدوية كالخياطة والحياكة والتطريز والحلاقة النسائية وهذه المهن حالياً لا تستطيع أن تدرّ دخلاً مناسباً للنساء يكفي احتياجات أسرتها نظرا لتراجع القوة الشرائية بشكل عام، وتفتقد التمويل والمتابعة بعد انتهاء الدورة.
  • من الواضح أن المشاريع الموجهة لرفع سوية المرأة قليلة مقارنة مع المشاريع التي تسعى إلى تشغيلها، وهي خطة استراتيجية فاشلة على المدى البعيد، حيث يعول على النساء الدور الأكبر في بناء المجتمع بعد التحرير وخاصة مع تزايد عدد الشهداء أو انشغال الرجال في ساحات القتال.
  • من الملاحظ أن الدورات التدريبية الموجهة للنساء تدور في نفس المجال (مواضيع الحوكمة والشفافية وفض النزاعات وأليات اتخاذ القرار) وهي مواضيع مهمة إلا أن أغلبها مستورد، هذه الدورات غير كافية لتأهيل النساء بشكل جيد نظراً لقصر مدة التدريب وعدم تطبيقه بشكل عملي على الأرض مع وجود استثناءات قليلة. كما أن مدة الدورات لا تشير إلى مادة علمية غنية تتلقاها المتدربات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الدورات تغفل التطبيق العملي أو الاختبارات النظرية التي تعطي فكرة عن درجة استيعاب المتدربات لمثل هذه المفاهيم.
  • تفتقر أغلب مناطق سيطرة المعارضة لوجود مراكز خدمية معنية بالنساء خصوصاً، تقدم لهم قاعات الإنترنت والمكتبات وروضات الأطفال التي تساعد المرأة في متابعة دراستها أو عملها.
  • لم تتمكن المؤسسات المعنية بالمرأة من استقطاب كافة النساء المؤهلات، ولم يتم الاستفادة من خبراتهن أو دمجهن في المجتمع، وخاصة في محافظة إدلب وحلب.
  • ساهمت المشاريع الإغاثية بشكل من الأشكال بخلق حالة من التواكل والاعتماد على الآخر وخاصة في المناطق التي تغيب فيها المشاريع التنموية والتشغيلية، مما أدى إلى تواجد شريحة كبيرة من العائلات التي تعيلهن النساء اعتمدت بشكل كلي على المساعدات والهبات ورفضت العمل خوفاً من خسارة تلك المساعدات.

التوصيات

  • ينبغي لانتقال السريع من المشاريع الإغاثية إلى المشاريع التنموية والإنتاجية والتشغيلية الربحية التي تمكن النساء خاصة من الاعتماد على أنفسهن، وتحولهن إلى عنصر منتج فاعل في الحياة الاقتصادية في مناطق سيطرة المعارضة، وترفع عنهن ذل السؤال والاحتياج.
  • تحتاج الدورات المهنية المقدمة إلى إعادة تقييم وتطوير حتى تصل إلى الهدف المرجو منها، لذلك لابد أن تترافق تلك الدورات بمشاريع صغيرة تشغيلية تدعم للمتدربات وخاصة تلك التي تؤمن الأدوات التي تساعد على الإنجاز السريع كماكينات الخياطة والتريكو.
  • لابد من التركيز بشكل أكبر على المشاريع التعليمية التي تساعد النساء على الحصول على خبرات أكاديمية ومهارات نوعية تساعدها بالانخراط في الحياة الاجتماعية وخاصة في المناطق الريفية.
  • إعادة النظر في مواضيع الدورات المقدمة للنساء، واقتراح مواضيع جديدة تنبع من احتياجات المجتمع، وتساعد النساء على التفاعل مع المجتمع والتأثير فيه.
  • التواصل مع الجامعات الافتراضية العربية والأجنبية والسعي لتأمين منح خاصة بالنساء للدراسة عن بعد، كونه الحل الذي يمكن أن يعوض عن غياب المرافق التعليمية في بعض المناطق، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لذلك من أجهزة الكترونية وقاعات إنترنت ومراجع، وإعطاء هذا النوع من المشاريع الأولوية والاهتمام والتمويل لأن الحاجة للتوجه لشباب الداخل تفوق الحاجة للتوجه للشباب السوريين في الخارج، فهناك آلاف من الطلاب والطالبات يتوافر لديهم الدافع والرغبة في الدراسة بانتظار منح تساعدهم على استكمال مشوارهم التعليمي.
  • تشجيع المتفوقات من الإناث في المرحلة الثانوية والجامعية وحتى في دورات الخاصة لمتابعة تطوير خبراتهن ومهاراتهن وتقديم مكافآت مالية أو رواتب تستمر خلال فترة الدراسة لضمان جدية أكبر وتفوق مستمر، مع إمكانية التوظيف وتأمين فرص عمل للمتفوقات عقب التخرج أو إتمام الدراسة.
  • البحث عن الكوادر النسائية وتشجيعها على استلام المسؤوليات ومساعدتها على حل العوائق، وتقديم كل الدورات التأهيلية اللازمة التي تساعدها على امتلاك الأليات لصناعة القرار والتأثير، وهو جهد يتوجب على المنظمات النسائية ومكاتب المرأة في المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على تفعيله، بالإضافة للتوجه لسن قوانين أو ميثاق شرف يمنع النساء من شغل أكثر من منصب إلا في حالات استثنائية.
  • لابد من إعادة للنظر نحو مفاهيم تمكين المرأة وفق ما يتوافق مع قيم المجتمع المحلي لضمان أكبر انتشار لهذه المفاهيم بالإضافة إلى القيام بحملات توعية تتوجه للرجال والنساء لمناقشة أهمية هذه الافكار ودورها في بناء المجتمع بما لا يتنافى مع قيم الإسلام والمجتمع.
  • تأسيس مكاتب خدمية ومكاتب شكاوى خاصة بالنساء تساعد النساء على استرداد حقوقهن وإيصال مظالمهن للهيئات المسؤولة.
  • تشكيل نواة لهيئة سياسية نسائية في الداخل تكون نواة للمعارضة النسائية تعقد اجتماعات دورية عبر الإنترنت وتمثل الصوت النسائي الثوري من الداخل.
  • إنشاء تجمع للمؤسسات النسائية يسعى للتشبيك بين المناطق المختلفة وتبادل الخبرات، يتم التواصل من خلاله مع المنظمات الداعمة لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم بين المناطق المختلفة.
  • تخصيص مقاعد للنساء في عضوية المجالس المحلية تصل إليها النساء بانتخابات تجري بألية يتفق عليها تضمن تواجد تمثيل نسائي فاعل ومؤثر.

الملاحق

أولاً: فهرس المشاركات في الدراسة (متوافر ضمن النسخة الالكترونية للتقرير).

ثانياً: فهرس المنظمات والمؤسسات التي جرت عليها الدراسة (متوافر ضمن النسخة الالكترونية للتقرير).


 

([1]) لا يشمل التقرير المناطق التالية: مناطق سيطرة تنظيم الدولة، المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية• المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد كمدينة حماة وحمص ودمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية، ومناطق الاشتباكات والمعارك ونقاط التماس، بالإضافة لبعض المناطق المحررة كريف اللاذقية وريف حماة والقلمون في ريف دمشق حيث لم نجد أي نشاط أو منظمات موجهة للنساء، فقد انحصر عمل أغلب الجمعيات على قلتها على الجانب الإغاثي (توزيع المعونات).

([2])رابط الاستبيان https://goo.gl/forms/E1SmCkVGqKPwWakA2

([3]) وعند الحديث عن طبيعة الأعمال التي شاركت فيها النساء قبل الثورة لا بد أن نميز بين حالتين:                                                                                 

  • المناطق الريفية (حسب التقسيمات الإدارية): عملت فيها النساء بشكل رئيسي في مجال الزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية اليدوية بالإضافة إلى العمل في المجال التعليمي والطبي والمهن الحرفية واليدوية (كالخياطة والتطريز والإنتاج اليدوي).
  • المدن الكبرى وما حولها: شهدت هذه المناطق مشاركة أكبر للنساء في أغلب مجالات العمل، والتي كانت تميل إلى صالح الأعمال الفكرية أكثر منها إلى الأعمال اليدوية، فقد شاركت النساء بالعمل في الوظائف الحكومية والشركات الخاصة والتعليم والأعمال الطبية وفي مجالات التجارة والهندسة بشكل أكبر نظراً لتزايد اهتمام نساء تلك المنطقة بمتابعة تعليمهن الجامعي مقارنة بنساء الريف إلى جانب مشاركتهن في المهن اليدوية والحرفية.

([4])  من مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة خنساء الرعد العاملة في مركز صحي في بلدة معصران في ريف إدلب في كانون الأول من عام 2016

([5]) "معرض ألبسة من إنتاج نساء قرية الشجرة في درعا"، موقع سوريتنا الالكتروني، تاريخ النشر 16-03-2016،https://goo.gl/8l9jhH

([6])  "لأول مرة في الجنوب السوري افتتاح دورة الحوكمة برعاية اتحاد منظمات المجتمع المدني "، الموقع الالكتروني لاتحاد منظمات المجتمع المدني السورية، تاريخ النشر 9-10-2016، https://goo.gl/66x2My /

([7]) دورة تحت عنوان صياغة المشاريع غير الربحية ,ادارتها ,المراقبة والتقييم ” في مركزه بمدينة نوى بمحافظة درعا في الجنوب السوري شارك فيها 3 السيدات

([8])  "مشروع “اسفير”: الحق في حياة كريمة"، الموقع الالكتروني لاتحاد منظمات المجتمع المدني السورية، تاريخ النشر 24-10-2016، https://goo.gl/ZIGkSl

([9])  "دورة تطويرالذات والمجتمع"، منظمة رؤى لتمكين المرأة صفحة الفيس بوك، تاريخ النشر، 31-8-2016، https://goo.gl/uXOX3c

([10])  "دورات للإناث في فرق الدفاع المدني لتخفيف وطأة مجتمع محافظ "، موقع سوريا على طول الالكتروني، تاريخ النشر3-12-2015، https://goo.gl/nqOTsv 

 ([11]) "الدفاع المدني يقيم دورات في الإسعافات الأولية للنساء بريف درعا الغربي "، وكالة سمارت للأنباء، تاريخ النشر 30-11-2015، https://goo.gl/qNlea8

([12]) من لقاء أجرته الباحثة مع السيدة عبير موسى إحدى عناصر فريق الدفاع المدني النسائي في درعا.

([13]) ن لقاء أجرته الباحثة مع السيد ضرار خليلي مدير المكتب الإعلامي في منظمة غصن زيتون.

([14]) يتركز نشاط منظمة غصن زيتون في محافظتي درعا والقنيطرة.   

([15]) حسب تقديرات الأنسة بيان ريحان رئيسة مكتب المرأة في المجلس الحلي لمدينة دوما خلال لقاء أجرته الباحثة

([16]) مثل مشروع زراعة القمح أو استنبات الفطر، الموقع الالكتروني لمنظمة غراس النهضة، مشاريع عام 2014-2015، https://goo.gl/YOd0rp

([17]) المشاريع الصغيرة في مجال الصناعات الغذائية، الموقع الالكتروني لمنظمة غراس النهضة، مشاريع عام 2014-2015، https://goo.gl/zu6Xxk

([18]) "في الغوطة الشرقية المرأة أكثر من نصف المجتمع "، موقع كلنا شركاء، 29-10-2016، https://goo.gl/8Js9gE

([19]) " الغوطة الشرقية تغصّ بالمراكز النسائية وتفتقر للكوادر المؤهلة"، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 25-09-2016، https://goo.gl/c3rjvF

([20]) " المرأة تتطلع إلى تمثيلٍ أكبر في مجلس دوما المحلي           "، شبكة جيرون الالكترونية، تاريخ النشر 23-11-2016، https://goo.gl/sajGKi

([21]) " المرأة والسياسة… ورشة لمنظمة “اليوم التالي” في الغوطة الشرقية"، موقع أمية برس الالكتروني، تاريخ النشر 09-10-2016،   https://goo.gl/uTmhgB

([22]) " اليوم التالي” تطلق أنشطة لتطوير دور النساء في الغوطة "، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 04-09-2016، https://goo.gl/IF0m14

([23])  " الغوطة الشرقية تغصّ بالمراكز النسائية وتفتقر للكوادر المؤهلة"، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 25-09-2016، https://goo.gl/c3rjvF

([24]) " المراكز النسائية تغيب عن حمص.. المرأة تنشط طبيًا وإنسانيًا، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 25-09-2016،https://goo.gl/HYK1ss

([25])  كل المعلومات الواردة عن مناطق شرقي مدينة حلب تعود إلى فترة ما قبل التهجير.

([26]) " نشاط نسائي واسع في حلب وتمثيل في مجلسها"، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 25-09-2016،https://goo.gl/TCRWVm

([27]) “جمعية نساء سوريا" في حلب  ... جهود فردية وظروف صعبة"، موقع أخبار الآن الالكتروني، تاريخ النشر27-10-2015، https://goo.gl/0wnKrP

 ([28]) " ريحانة الشام.. جمعية لمساعدة المرأة بحلب"، موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر 07-08-2014، https://goo.gl/28qAdy

([29]) " طرقات الأتارب معبّدة بجهود لجنة تمكين النسائية " ،الموقع الالكتروني لمنظمة تمكين "، تاريخ النشر19-10-2016، https://goo.gl/WgWkZz

([30])  " فريق نسائي ينجح في إنجاز صيانة شاملة للطرقات"، تقرير مصور لقناة أورينت تاريخ النشر 24-10-2016، https://goo.gl/d1HGFq

([31])  " اجتماعات نسائية لمناقشة مشاريع في ريف حلب الشمالي "، صفحة لجنة تمكين في ريف حلب الشمالي على الفيس بوك، تاريخ النشر 25-10-2016، https://goo.gl/IGjOrR

([32])  "إدلب.. نساء تعشن على السلل الإغاثية من أجل البقاء"، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 21-08-2016، https://goo.gl/sKUjyN

([33])  نساء الدفاع المدني في ادلب… مواجهة الموت بعيداً عن عدسات الإعلام" ،موقع تمدن الالكتروني، تاريخ النشر6-05-2015، https://goo.gl/uioSz7

([34]) " جديد جيش الفتح ... دوريات للشرطة النسائية في إدلب" موقع ليفانت الالكتروني، تاريخ النشر 05-04-2016، https://goo.gl/G4nJzQ

([35])  "تدريب نساء في مدينة إدلب على التمريض نظرياً وعملياً "، موقع راديو الكل الالكتروني، تاريخ النشر 02-09-2016، https://goo.gl/iVvc7e

([36])  "رابطة المرأة المتعلِّمة تكثف نشاطاتها في إدلب وريفها "، موقع سوريتنا الالكتروني، تاريخ النشر 15- 08-2016، https://goo.gl/zdW6Gv

([37])  "إعلان حول اجتماع لمشاركة النساء في اتخاذ القرار "، صفحة لجنة تمكين النسائي في قرية معصران على الفيس بوك، تاريخ النشر 12-02-2016 https://goo.gl/VMV6qx

([38]) "نساء إدلب.. كفاح في مراكز التدريب المهنية " موقع العرب الالكتروني، تاريخ النشر25-9-2016، https://goo.gl/3G2UnB

([39]) " جلسات لتمكين النساء في ريف إدلب "، موقع العربي الجديد، تاريخ النشر 21-04-2015، https://goo.gl/ojuLMe

([40]) " فحص القبول الجامعي لطالبات العلوم السياسية في جامعة رشد، صفحة منظمة بارقة أمل على الفيس بوك، تاريخ النشر 04-01-2017، https://goo.gl/PFOyGn

([41])  "محاضرات قانونية تقيمها منظمة بارقة أمل، صفحة منظمة بارقة أمل على الفيس بوك، تاريخ النشر 18-12- 2016، https://goo.gl/5Qlfnt

([42])  من حوار أجرته الباحثة مع السيد إسماعيل الخطيب منسق البرامج في شبكة أنا هي خلال شهر كانون الأول 2016

([43]) " ندوة لشبكة أنا هي بعنوان تضمين النساء في المجلس المحلي لمدينة حلب "، مؤسسة بيرويا الإعلامية، تاريخ النشر 5-10-2016، https://goo.gl/GTj6P7

([44]) "أول مؤتمر نسائي في إدلب.. ومشاركة في إدارة المدينة " جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر25-09-2016، https://goo.gl/Df2Pwc

([45])  من لقاء أجرته الباحثة مع د أبو عبيدة رئيس فرع جامعة حلب الحرة في الغوطة الشرقية في شهر كانون الاول عام 2016.

([46])  من لقاء أجرته الباحثة مع السيد محمد العمار رئيس دائرة الامتحانات بمعهد إعداد المدرسين في مدينة نوى، وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المفاضلة لعام 2016-2017 في فرع جامعة حلب الحرة في منطقة درعا والقنيطرة

([47]) من لقاء أجرته الباحثة مع إحدى القائمات على مشروع البيان للتعليم عن بعد السيدة إيمان محمد.

([48]) "افتتاح جامعة حلب في الشمال السوري بدعم من الحكومة السورية المؤقتة"،موقع الحل الالكتروني، تاريخ النشر  https://goo.gl/b9E1Vk

([49]) "جامعة حلب الحرة.. كليات جديدة وجهود متواصلة لتحصيل لاعتراف"، موقع جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر31-01-2016، https://goo.gl/WAmnPI

([50]) " بعد حلب.. تأسيس جامعة في إدلب المحررة من النظام"، موقع جريدة عنب بلدي الالكترونية ، تاريخ النشر 17-04-2016، https://goo.gl/6kOxUL

([51]) "جامعة إدلب الحرة تفتح باب التسجيل وتعلن عن تخصصات جديدة أهمها “الطب البشري”، موقع أمية برس الالكتروني، تاريخ النشر 08-09-2016، https://goo.gl/JHVHHn

([52]) " تطبيق اللباس الشرعي في إدلب"، موقع زيتون الالكتروني، تاريخ النشر08-1-2016، https://goo.gl/8xPwM9

([53]) " نساء دوما يُطالبن بزيادة تمثيلهنّ في مجلس المدينة "، جريدة عنب بلدي الالكترونية، تاريخ النشر 20-11 -2016، https://goo.gl/lIZmZy

([54]) وفي هذا السياق نشر موقع مسار الحرية بعض المشاهدات التي اعتبرها نقاطاً سوداء في عمل المجالس المحلية في الغوطة الشرقية مؤكداً أنه" لا يوجد تمثيل للمرأة في جميع المجالس المحلية، باستثناء المجلس المحلي لدوما؛ حيث وُجِد (مكتب المرأة) ضمن مكاتب المجلس. ولاحقاً أنشئ مكتب بنفس الاسم في مجلس محافظة ريف دمشق.

وننقل هنا جزءاً من التقرير كما ورد:" في انتخابات المجالس المحلية لا تشارك النساء لا في الترشّح ولا في الانتخاب (تمنع إن أرادت في بعض الحالات)، لكن لا بدّ هنا من تسجيل سابقة للمجلس المحلي في زملكا؛ حيث نظّمت انتخابات عامة بمشاركة جميع الراشدين من السكّان بمن فيهم النساء، ويذكر أيضاً أن النظام استهدف مركز الانتخاب الخاص بالنساء بالقصف. بعض مشروعات تمكين المرأة انتهت بالمحاكم الشرعية أو غير الشرعية، أو بفضائح فساد وسوء أمانة وغيرها... ناهيك عن خناقات نسوان مقيتة على طريقة كناين باب الحارة المقيت! وهذا بالمناسبة يحدث في مشروعات نسوية وغير نسوية، لكن لما يتعلّق الأمر بالمرأة، فمثل هذه البهدلة تهدي مستنقعاً من الماء العكر لصيادين ذكوريين: “هاد يلي بيشتغل مع النسوان... قلنا مكانها البيت...المرا بنص عقل.. إن كيدهنّ عظيم...”

في مؤسسات فاعلة في الغوطة الشرقية، لا تشارك النساء في الانتخابات، (في حال وجدت نساء أو وجدت انتخابات أصلاً) يصحّ ذلك على كل من مديرية التربية ومديرية الصحّة، والمكتب الطبي الموحّد، ومكتب الخدمات الموحّد، والمكتب الإغاثي الموحّد، ورابطة إعلاميي الغوطة الشرقية...

الهيئة العامة في الغوطة الشرقية، وهي أكبر تجمع للمؤسسات المدنية، أيضاً لا يوجد في مجلسها التأسيسي وفي توسعتها ولا امرأة من أصل أكثر من 200 عضو. ولازالت تسعى من خلال مشروع “الترميم” لخلق “كوتا” للنساء.

فيما تتعرض بعض المؤسسات لمضايقات من (المكاتب الأمنية) في مناطقها لمجرد كون القائمات عليها نساء، أو أنها تنشط في مجالات تخصّ المرأة.

لا تزال ثقافتنا المحافظة ذريعة تجهيل وتمييز سلبي ضدّ المرأة، ونقول (ذريعة) لأن معظم حالات إقصاء المرأة وقهرها لا علاقة لها بالثقافة أو بالإسلام أو حتى بالتقاليد المحافظة. بل إن الثقافة المحافظة نفسها تقتضي تمكيناً ومزيداً من مشاركة المرأة الحقيقية في مختلف مجالات العمل. في مجزرة الكيماوي مثلاً، أدى عدم وجود مسعفات وكوادر نسائية ميدانية في الدفاع المدني وفي النقاط الطبية إلى زيادة في عدد الضحايا من النساء؛ فكل المسعفين من الشباب، وغارات الكيماوي كانت بعد منتصف الليل في عزّ الصيف والحرّ، فحال خجل المسعفين أو غيرة أهالي النساء المصابات أو حتى المصابات أنفسهن... دون إسعافهن." هذا وقد أشارت ناشطات إلى صحة كل ماجاء في المقال السابق.

([55]) من لقاء أجرته الباحثة مع المهندس محمد منير الفقير عضو المجلس المحلي عن محافظة دمشق في كانون الأول من عام 2016

([56]) من لقاء أجرته الباحتة مع السيد أسامة البردان رئيس مجلس محافظة درعا في كانون الأول من عام 2016.