الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 02:32

واقع العلاقات المدنية العسكرية في سورية

مقدمة

تتفق جل الأدبيات المتعلقة بحقل العلاقات المدنية العسكرية بأنها خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية ديمقراطية، وهي عملية معقدة تتطلب إصلاحاً تشريعياً شاملاً، وإصلاحاً للقطاع الأمني بأكمله، وإجراء العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتعميقاً للمثل للديمقراطية، فالعلاقات المدنية العسكرية سلسلة طويلة متعددة الحلقات والمراحل ومتشابكة مع التحول الديمقراطي، وليست منفصلة عنه، وهي جوهرة التاج في التحول الديمقراطي في الواقع؛ ولذلك فإن أدق مرحلة في التحول الديمقراطي لأي دولة هي إدارة العلاقات المدنية العسكرية، فإن لم تُحسن إدارة هذا الموضوع المتشابك والمعقد فإنه بمثابة إعلان عودة إلى الحالة السلطوية التي كانت عليها قبل عملية التحول الديمقراطي، وبالتالي تعطيل كل استحقاقات التحول، وعلى رأسها عودة اللاجئين والنازحين، وانخراطهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تدفع العلاقة العضوية بين البيئة الآمنة - وما تتطلبه من سياسات معززة للعلاقات المدنية العسكرية - وملف العودة الكريمة والطوعية باتجاه البحث المستمر عن مؤشرات تلك البيئة في الجغرافية السورية التي تتقاسمها قوى وفواعل متباينة، واختبار جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات السورية المؤجلة، وفي ظل غياب "المرحلة السياسية الجديدة" بحكم الاستعصاء الذي تشهده العملية السياسية وما رافقه من "تجميد حذر" في المشهد الميداني الذي أفرز "أنماط حكم متباينة" تدعمها قوى دولية وإقليمية، فإن قياس تلك المؤشرات سينعكس على الحالة المُتشكلة ضمن تلك الأنماط؛ ومن هنا تستمد الورقة إشكاليتها في اختبار جهوزية البيئات الأمنية في المناطق التي تتحكم بها تلك الأنماط، وتبيان أثر نتائج هذا الاختبار على استحقاق العودة الآمنة، لتركز على تساؤل مركزي إلى أي مدى يشكل واقع العلاقات المدنية العسكرية عاملاً دافعاً لعودة اللاجئين.

وإذ تركز الورقة على مناطق سيطرة النظام بشكل مكثف، فمرد ذلك تبيان ملامح واقع العلاقات المدنية العسكرية فيها باعتبار أن النظام يسيطر على الدولة (قانونياً ومؤسساتياً) من جهة، وبحكم أن مقارباته الأمنية هي موضع الاهتمام، وسيكون لها أثر في تحديد الانطباع العام لمستقبل العلاقات المدنية العسكرية وتأثيرها على عودة قرابة ستة ملايين لاجئ ومثلهم نازح؛ ورغم ذلك تطل الورقة على تلك المؤشرات في مناطق خارج سيطرة النظام نظراً لما أفرزته حالات الاستقرار الهش في المشهد الميداني ولاختبار إمكانية توفر بيئات آمنة للعودة.

لقراءة المادة انقر هنا

التصنيف الكتب

الملخص التنفيذي

  • تمثل الهدف الأساسي لهذا الاستطلاع في التعرف إلى واقع المؤشرات المرتبطة بالمشهد الأمني في سورية ومدى تأثيرها على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، من خلال العمل بداية على تشخيص المشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، يليها محاولة التعرف إلى طبيعة العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، ومن ثم تحديد أهم المتغيرات التي تحكم قرارات اللاجئين بالعودة إلى سورية. كما تتناول واقع عودة اللاجئين إلى كل من مناطق النظام، ومناطق المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية.
  • تم الاعتماد على عينة ملائمة من اللاجئين السوريين في العراق ولبنان والأردن وتركيا، مكونة من (620) مستجوباً، إضافة إلى عقد جلستي تركيز في مناطق سيطرة النظام في محافظتي درعا وريف دمشق.
  • تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي عكست رأي العينة في جميع المؤشرات المرتبطة بالمشهد الأمني داخل سورية، ذات التأثير المباشر وغير المباشر على عودتهم إلى سورية.
  • وفيما يلي إيجاز لهذه النتائج وفقاً للمشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، والعلاقات المدنية العسكرية، والمتغيرات التي تحكم قرار عودة اللاجئين، وواقع العودة إلى المناطق الثلاث.
  1. المشهد الأمني العام
  • ما يزال المشهد الأمني في جميع المناطق السورية يعاني من سيولةٍ عاليةٍ وتشظٍ شديدٍ، متأثراً بطبيعة الحال بسيولة كل من المشهدين السياسي والعسكري، ومخَّلِفاً في الوقت ذاته حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وإن بنسب متفاوتة في جميع المناطق.
  • لم يتغير سلوك الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد عما كان سائداً قبل انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بل على العكس ازداد سلوك هذه الأجهزة ضراوة تجاه المدنيين، وازدادت حالات الاعتقال والتصفية والتعذيب الممنهج.
  • أصبح النشاط الأمني في عموم المناطق السورية مرتبطاً بالتكسب من قبل الجهات القائمة عليه، نتيجة شيوع حالة الفلتان الأمني، وغياب المساءلة والقدرة على ضبط سلوكيات الأفراد العاملين في المؤسسات والكيانات والمجموعات المكلفة بالعمل الأمني.
  • ما تزال الجهات الأمنية المكلفة بضبط الأمن في مناطق المعارضة لا تمتلك الاحترافية في العمل الأمني، ما أدى إلى تردي الحالة الأمنية وعدم القدرة على ضبطها بالشكل الأمثل، مع التواتر المتزايد في عدد الانتهاكات الأمنية ضمنها.
  • يتسم المشهد الأمني في مناطق شرق سورية بنوع من التمايز بين المدن والبلدات، ففي حين تسود الأجواء الآمنة نسبياً في محافظة الحسكة، فإن هذه الأجواء تتبدد في محافظتي الرقة ودير الزور.
  1. العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية
  • تشهد العلاقات القائمة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين تدهوراً ملحوظاً في جميع المناطق، وتتصدر مناطق سيطرة النظام هذه المناطق بواقعها المتردي، الأمر الذي قد يؤشر إلى عدِّ هذه العلاقات معيقاً لعملية العودة الطوعية للاجئين السوريين من الدول المجاورة.
  • عززت تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من الشعور بالسخط الشعبي تجاهها، وعمقت مشاعر الخوف منها، وزادت الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين اتجاهها، مما صعّب من إمكانية التصالح مع هذه الأجهزة أو استعادة الثقة المفقودة فيها من جانب المواطنين، أو الاطمئنان للتعامل معها.
  • الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لم تعد قادرة على ضبط سلوك الميليشيات العسكرية تجاه المدنيين، بعدما تعاظم نفوذها وقوتها العسكرية، وعدم رغبة هذه الأجهزة في الدخول مع صراع معها. مما زاد من السخط الشعبي تجاه هذه الأجهزة.
  • في مناطق المعارضة، ما تزال الأجهزة الأمنية تواجه تحديات في كيفية تقليص نفوذ الفصائل والحد من تجاوزاتها تجاه المدنيين، مع وجود تعنت لدى بعض الفصائل للاستجابة لقرارات هذه الأجهزة.
  • تشهد عموم المناطق وجود مستوى ثقة متدنٍ لدى المواطنين تجاه قيام الأجهزة الأمنية بمعالجة شكاواهم، ووجود تحيز لديها في عمليات الاعتقال والاستجابة لهذه الشكاوى.
  • بعد عام 2011، زاد اعتماد الأجهزة الأمنية للنظام على شبكات التجسس الداخلي والخارجي، عبر زرع المخبرين في جميع مناطقها، وبين مختلف طبقات المجتمع، وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين، مع إيلاء تركيز أكبر على مراقبة العائدين إلى المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها.
  1. المتغيرات التي تحكم قرارات عودة اللاجئين
  • يمثل مدى توفر سبل المعيشة أحد العوامل الهامة في قرار عودة اللاجئ، في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في عموم المناطق السورية، ومدى قدرة العائدين على الصمود في ظل هذا الواقع. كذلك يلعب توفر الخدمات العامة، وضمان حقوق الملكية العقارية، ومدى تفشي الفساد الأخلاقي والاجتماعي دوراً هاماً في تفكير اللاجئ عند اتخاذ قراره بالعودة.
  • تُمثل العودة تحت إشراف الأمم المتحدة ومدى توفر شروط وظروف العودة الكريمة والطوعية أهمية كبيرة لدى اللاجئين السوريين. كذلك فإن من العوامل المؤثرة والدافعة لقرار العودة الظروف المعاشية وتوفر الأمن والقبول المجتمعي ومدى التضييق عليهم في الدول المستضيفة.
  • يمثل الأقارب والأصدقاء داخل سورية المصدر الأكثر أهمية للاجئين في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمشهد الأمني، تليها وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الدولية، ووسائل الإعلام السورية غير التابعة للنظام. إلى جانب التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وتقارير المنظمات الدولية.
  • يعد الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية للنظام والميليشيات والفصائل العسكرية المنتشرة على طول الخارطة السورية من بين أهم المهددات وفقاً لنتائج الاستطلاع، إلى جانب الاحتجاز داخل الفروع الأمنية في مناطق النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته، تليها عمليات السرقة والخطف والابتزاز لتحقيق المكاسب المادية والشخصية وطلب الفدية، وتسلط الميليشيات المحلية والأجنبية، والاغتيالات والتفجيرات.
  • إن أكثر الفئات استهدافاً للاعتقال حال عودتهم إلى مناطق النظام، فئة الناشطين السياسيين والمنتسبين للجيش الحر والفصائل العسكرية المعارضة، وكذلك المنشقين عن الجيش والمطلوبين للخدمة العسكرية. تليها فئات الموظفين المنشقين عن مؤسسات النظام، والعائلات من المناطق المعارضة للنظام، وأصحاب رؤوس الأموال على التوالي.
  1. واقع عودة اللاجئين إلى مناطق السيطرة في سورية
  • تشكل العودة إلى مناطق النظام خياراً مستبعداً من قبل نسبة كبيرة من اللاجئين في مختلف الدول، لعدم وجود أي ضمانات دولية موثوقة من جهات محايدة تكفل أمن اللاجئين العائدين لهذه المناطق. أضف إلى ذلك عدم رغبة النظام بعودة اللاجئين إلى الوطن، والانتقائية التي يريد فرضها على قوائم العائدين عبر العديد من الإجراءات، وبما يخدم الهندسة الديمغرافية التي يسعى إلى تطبيقها في مناطق سيطرته، إلى جانب أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام غير قابلة للإصلاح أو إعادة الهيكلة لارتباطها العضوي بنظام الأسد، وعدم قبول هذه الأجهزة لأي مبادرات تهدف إلى إصلاحها أو إعادة هيكلتها.
  • ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة هشة ومخترقة أمنياً، الأمر الذي يوثر على مدى قدرة المواطنين على استقرارهم الاجتماعي داخلها، ويشكل هذا هاجساً يؤرق المدنيين المقيمين والنازحين وحتى اللاجئين المقيمين في تركيا. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدني مستوى الاحترافية لدى الأجهزة الأمنية، وضعف التجهيزات المادية واللوجستية لها، وغياب الاستراتيجيات الشاملة في عملها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تدهور الوضع الأمني في هذه المناطق، وكون بعض هذه المناطق أيضاً مرشح لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، وذلك نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان.
  • مناطق الإدارة الذاتية ما تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الأمني الكامل، لعوامل ترتبط ببيروقراطية الأجهزة الأمنية، وممارساتها التمييزية بين السكان، وقمع الاحتجاجات والاعتقالات. وبالتالي تفاوت مستوى توفر الأمن بين عموم هذه المناطق. أضف إلى ذلك، وجود خلايا نائمة لتنظم "داعش" وهي تلعب دوراً بارزاً في عدم استقرار هذه المناطق أمنياً. إلى جانب حالة عدم الثقة التي تصبغ العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، والتي أثرت بشكل كبير على مستوى الرضا الشعبي عن الوضع الأمني، وبالتالي افتقاد هذه المناطق للمقومات المحفزة لعودة اللاجئين إليها.

مقدمة

مع دخول القضية السوري عامها العاشر، وما رافقها من تداعيات كارثية على مستوى الدولة والمجتمع، تبرز قضية اللاجئين والنازحين السورين، كأحد أهم التحديات التي ستفرض نفسها في حاضر ومستقبل هذا النزاع، سواء على مستوى اللاجئين أنفسهم واستقرارهم في أماكن تواجدهم، أو اتخاذ قرار العودة للوطن، أو على مستوى الوضع في سورية وتوافر الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المناسبة التي تمهد لخيار العودة، أو على مستوى التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وحركية الفواعل ذوي الصلة بالنزاع السوري وتأثيرهم على قضية عودة اللاجئين، وترتيب الظرفين الإقليمي والدولي المناسبين لضمان توافر الشروط الموضوعية اللازمة لهذه العودة.

في سياق تناول الشروط الموضوعية لعودة اللاجئين السوريين وتحليل الظروف الداخلية آنفة الذكر ذات الصلة بهذه العودة، يتصدر الظرف الأمني بقية الظروف باعتباره الظرف الأكثر مساساً بحياة العائدين، وما يشمله من مهددات أمنية قد تقوض استقرارهم في حال العودة، فبعد سنوات من النزاع العنيف الذي شهدته مختلف الأراضي السورية، وتراجع حدته مؤخراً، ما يزال الملف الأمني في مختلف المناطق يمثل أكبر التحديات والاختبارات التي تواجه القوى المسيطرة على تلك المناطق؛ فمن جهة، فإنه سيكون لتداعيات هذا الملف أثرٌ واضحٌ على استحقاقات هذه المناطق، سواء فيما يتعلق بالقدرة على تأمين متطلبات البيئة الآمنة اللازمة للاستقرار الاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، أم فيما يرتبط بأنشطة التعافي المبكر الممهدة لمرحلة عملية إعادة الإعمار في هذه المناطق من جهة أخرى.

وتأتي أهمية هذا الاستطلاع في الوقت الحاضر من زاوية أن تردي الظرف الأمني على المستوى المحلي لم يعد خافياً، وهو أمر لا يمكن فصله عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته وتشابكاته، التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية، بغض النظر عن القوى المسيطرة عليها، إذ إن حالة الفوضى الأمنية، التي تتجلى بالانتهاكات الأمنية المختلفة تأتي بصور وأدوات وكثافة مختلفة، تفرض نفسها على حالة عدم الاستقرار الأمني في هذه المناطق، وتعكس بالتالي هشاشة البيئة الأمنية وسيولتها، الأمر الذي لا يتفق والمطلب الذي تتوخى الجهات الدولية توافره كأحد الشروط الموضوعية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين من دول الجوار.

بناء على ما سبق، يهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف إلى واقع المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر الاستقرار الأمني في سورية، والتي تشمل: كفاءة الأجهزة الأمنية والمنظومة القانونية المرتبطة بها، وسلوكيات هذه الأجهزة وعملياتها الأمنية، إلى جانب نظم المحاسبة والمتابعة والشكاوى ذات الصلة، ومدى تأثير هذه المؤشرات على عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، من خلال العمل بداية على تشخيص المشهد الأمني العام في مختلف المناطق السورية، يليه محاولة التعرف إلى طبيعة العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية في هذه المناطق، ومن ثم تحديد أهم المتغيرات التي تحكم قرار اللاجئين بالعودة إلى سورية، ثم تناول واقع عودة اللاجئين إلى مناطق النظام، ومناطق المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية، لتحديد أهم المؤشرات المرتبطة بعودة اللاجئين إلى هذه المناطق.

لقراءة المادة انقر هنا

التصنيف الكتب

بتاريخ 27-28 كانون الثاني لعام 2020؛ وضمن سلسلة النقاشات المجتمعية التي ينظمها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إطار سعيه لفهم الديناميات المحلية وتضمين الشرط المحلي في معادلات الاستقرار في سورية؛ عقد مركز عمران ورشة حوارية مع مجموعة من الفاعلين والناشطين والباحثيين والأكاديميين المحليين وذلك في مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI في مدينة أربيل، حيث هدفت الورشة إلى تحديد الرؤى والمواقف المحلياتية حيال العملية السياسية واستحقاقاتها ووتحديد الأطر القانونية والعملية لتضمين أدوار المجتمع المحلي في استحقاقات الاستقرار في سورية.

تركز النقاش والحوار في اليوم الأول على العملية السياسية واستحقاقاتها؛ حيث استعرض المشاركون في الجلسة الأولى: مواقفهم من العملية الدستورية وتموضعها ضمن خطوات الحل السياسي، وماهية المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي تضمينها في الدستور الجديد، وتبيان آليات تفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة دستور تشاركي يعبر عن وجهة نظر السوريين. كما فنّد المشاركون في الجلسة الثانية القضايا المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي بدءاً من الاجراءات التي ينبغي أن تتضمنها هذه العملية حتى تكون خطوة على طريق التأسيس لاستقرار مستدام في سورية، وصولاً لاستعراض شروط "البيئة الآمنة انتخابياً"، والضمانات السياسية والقانونية، التي ينبغي توافرها لإطلاق أي عملية انتخابية مستقبلية في سورية وكيفية ضمان إجراء انتخابات تضمينية تشمل اللاجئين والنازحين السوريين؛ ثم تم التركيز على الإصلاحات التي يتوجب إدخالها على النظام الانتخابي في سورية، على مستوى الدوائر الانتخابية ونظام القوائم، وشروط الانتخاب والترشح، وآليات الرقابة والإشراف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في العملية الانتخابية ومتطلبات الكفاءة والقدرات للاضطلاع بهذه الأدوار.

وفي الجلسة الثالثة؛ وضمن الرؤى المجتمعية لشروط الاستقرار وضح المشاركون ضرورة تضمين العدالة والمحاسبة والبيئة الآمنة والممكنة والكريمة لعودة اللاجئين والنازحين وبحثوا في آليات وسبل تجسيرهوة الانقسام المجتمعي القائمة، وأدوات المجتمع التي تمكنه من ممارسة دوره في قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة. أما الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، فقد حدد المشاركون المحددات الرئيسية لوثيقة "المبادئ الأساسية" لعمليات الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكيفية الموازنة بين اعتبارات سيادة الدولة وحرية عمل المجالس المحلية في أطر عملها ووادوارها في هذه العمليات.

في اليوم الثاني خصص المشاركون جلساتهم للتباحث في مقاربة اللامركزية النوعية كمدخل موضوعي للحل؛ حيث تناولوا في الجلسة الأولى والثانية  واقع المحليات وهياكل الإدارة والعلاقة مع المركز؛ إذ أكد المشاركون على أن تجارب الحكم المحلي متباينة في سورية من حيث الإداء الحوكمي والشرعية التمثيلية إلا أنه يمكن إيجاد قاعدة أولية لتطوير لامركزية نوعية ( تقاسم الوظائف) بين المركز والمحليات تستوعب مطالب المكونات المجتمهية ويمكن لها ان تشكل مدخلاً هاماً لعقد اجتماعي جديد، منوهين إلى جملة من التحديات والمخاوف وطرق معالجتها قانونياً ومؤسساتياً؛ بينما تركز النقاش في الجلسة الأخيرة حول الأطار القانوني للامركزية وصلاحية أن يكون القانون 107 أرضية لهذا الإطار مع التركيز على ضرورة أن تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية والآليات المؤسساتية لحماية وحدات الإدارة المحلية من استبداد الحكومة المركزية.

التصنيف الفعاليات

لم تنطلق مُعارضة موضوع اللجنة الدستورية للطرح بحد ذاته، وخاصة لمن يتبنى مرجعية القرارات الدولية كنقطة انطلاق لحل المعضلة السورية، فموضوع طرح دستور جديد للبلاد، يشغل حيزاً ما من فقرات القرار 2254 والذي هو في النهاية رؤية دولية أكثر تحديداً لبيان جنيف، الذي ينشد معظم السوريين اعتباره نقطة انطلاق مناسبة لعملية سياسية بناءة، تحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم.

المشكلة في اللجنة الدستورية تكمن في انبثاقها عن بدعة السلل الأربعة، ثم بمنحها الأولوية في مجال عمل هذه السلل، تجاوزاً لأولويات يحددها وضوحاً بيان جنيف، من حيث المضي قدماً في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من تفاصيل مرتبطة بإصلاح الجهاز الآمني ودمج مؤسسات الدولة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري والقانوني، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين،

أما المشكلة الثانية؛ أن اللجنة ستختزل تدريجياً التمثيل السياسي لقوى المعارضة والثورة المختزل أصلاً في جسم الائتلاف، ثم مرة أخرى في جسم هيئة التفاوض، ومن دون أي مشروعية ورضى شعبي، هما أصلاً منطلق تأسيسي لطرح دستور جديد، عداك عن غياب الحد الأدنى من الحوار المجتمعي والمصالحات الوطنية الحقيقية والندية، وتوفر البيئة الآمنة التي لا يمكن قبلها الحديث عن أي دستور يستظل تحت مرجعيته كل السوريين.

 بل إن اللجنة الدستورية حال ولادتها اليوم، تحوز فيما يظهر كامل الشرعية الدولية، لكن في الواقع قد تكون مدخلاً مهماً ومنزلقاً لتجاوز مرجعية القرارات الدولية -في الوقت التي يتم تسويقها كأحد منطوقات القرارات الدولية آنفة الذكر (وهي كذلك)- لصالح تأصيل مرجعية أستانا، كناظم جديد ووحيد للعملية السياسية.

 المشكلة الثالثة في اللجنة الدستورية، أننا كمعارضين وثوار، تعاطينا بالمجمل مع ملف اللجنة إما من منطلق اللامبالاة الكاملة، من خلال اعتبارها بمثابة مولود غير شرعي للمساعي الدولية للحل، أو الانزلاق السياسي أو الثوري غير التقني في قوائمها، في مقابل انتقاء النظام لمختصين وأكفاء (غير سياسيين بالغالب) ليكونوا ضمن باقته المعتمدة في اللجنة،

أما المشكلة الرابعة فتكمن في غياب مرجعية مؤسسية رسمية لطرف اللجنة من جهة المعارضة، فيما تحكم طرف اللجنة من جهة النظام بقايا دولة، ونظام يحاول التماسك والتعافي، مع تنامي المخاوف من أن تؤول اعتمادية قرارات اللجنة الدستورية إلى البرلمان التابع للنظام، في حال دفعت روسيا إلى اعتماد دستور العام ٢٠١٢، الذي يحيل الإصلاحات الدستورية إلى لجنة دستورية (بهذا الاسم حرفياً) مرجعيتها واعتماديتها برلمان النظام.

قد يلخص العرض السابق معظم المآخذ على تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أنه ومع إعلان المبعوث الدولي غير بدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإن ثمة فرص ربما تقف في صف السوريين وهم يحاولون تخطي عراقيل هذا التشكيل وهذا الإعلان؛ وهنا يمكن استعراض عدة مسارات غير خشنة يمكن العمل عليها في سبيل ذلك.

فمن حيث الجدول الزمني لا يتوقع للجنة أن تنهي مهمتها في وقت قصير، في ظل استقطاب دولي حاد جداً حول الملف السوري، وعليه يمكن التحرك على المسار السياسي في فضاءات عمل أرحب، فإذا انطلقنا من فرضية أنه لن يسمح بتسيد الحل الروسي المفضي لاستكمال سيطرة النظام على كامل التراب السوري، بما يعني لو حصل عدم الحاجة لوجود اللجنة الدستورية ويفقد أي حل سياسي معناه، فإن الفرصة سانحة لإعادة انتاج حياة سياسية في ما تبقى من مناطق خارجة عن سيطرة النظام وروسيا، يساهم تفاعل حواملها في خلق روحية عمل جماعي ينتج منظومات حوكمة رشيدة، مفضية إلى نظم إدارة وحكم متماسكة غير هشة، ويساهم في حوكمة قطاع الأمن والقضاء وخلق الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

 كما أن إعادة الروح إلى الحراك المجتمعي الحقوقي، سيسهم في انتاج حوامل صد ودفع، في مواجهة مخرجات اللجنة الدستورية، ليس عملها  رفض أي مخرج بل تتجه لتضع محددات منطقية من زاوية حقوقية لأي منتج دستوري منطلقة من فضاء اجتماعي بوصلته حقوقه التي يطالب بها منذ ثمانية سنين، حقوقه في العودة الكريمة والآمنة والطوعية لبيئاته الأصلية واستعادة ملكياته وأيضاً حقوقه في المحاسبة والكشف عن مصير مفقوديه، والإفراج عن معتقليه، ويدفع من جهة أخرى إلى تعطيل أي مخرج غير متسق مع مصالحه، فضلاً عن الدفع باتجاه عدم خلق دستور دائم أو غير قابل للتعديل في ظل كل الإخفاقات التي رافقت انتاج اللجنة الدستورية والمثالب التي تعتريها.

أما المسار الثالث فيتجه إلى تطوير الملفات القانونية وتعزيزها، من أجل محاسبة كل المتورطين في سفك الدم السوري، والتضييق على مجرمي النظام وملاحقتهم. إن هذه الديناميات يفترض أن تستند إلى أرضية حوار وطني مجتمعي محلياتي عابر لحدود النفوذ والسيطرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويفضي إلى توحيد نماذج الإدارة والحكم المحليين، ومواءمة نماذج الأمن والقضاء إلى جانب تكامل رؤى التنمية، وهي فرص تستند إلى تخلخل التوافق الدولي حول اللجنة الدستورية واستبعاد قطاعات سورية مهمة من التمثيل فيها.

 إن استدعاء البعد السياسي والاجتماعي الحقوقي إلى جانب البعد القانوني، وذلك من زوايا حركية بحته وليس من منطلقات نخبوية جامدة أو مناظير (دكنجية) مغلقة، أو توقعات قانونية حالمة، سيحيلنا إلى فرص من المشروعية وإيجاد المرجعية البديلة وأوراق القوة وشرعية الإنجاز التي يستطيع أن يستند إليها طرف اللجنة المحسوب على المعارضة (إن أراد) بدرجة يفتقر إليها نظام "أمني محكم" لأي فرصة لحياة سياسية أو حراك مجتمعي، فضلاً عن كونه سيخرجنا من الدوائر الضيقة التي أراد ويريد الروس حصرنا ضمنها تضعف ضمنها قدرتنا على الحركة والمناورة.

سيبدع السوريون فرصهم في كل حين، وسيتمكنون إن أرادوا وبذلوا الوسع من تحويل مأزق اللجنة الدستورية من ملف تنازل واستسلام إلى ورقة قوة وعزم.

 

المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2kVF0Po

 

التصنيف مقالات الرأي
الثلاثاء, 19 شباط/فبراير 2019 16:46

رسائلُ خطاب الأسد.. عَودٌ على ذي بدء

بينما اشتعلت القاعة بالتصفيق والهتاف بحياة رأس النظام؛ صعد بشار الأسد إلى المنبر ليبدأ خطاباً امتد إلى ساعة وعشرين دقيقة لم يقطعها سوى أبيات من الشعر الرديء في مدح القائد على لسان شعراء المجالس المحليّة،  فقد اختار الأسد أن ينطلق خطابه من "القاعدة" كما وصفها، أي المجالس المحليّة، في إطار الإيحاء بالإصلاح الإداري والتمثيل لكل المناطق والمكونات الاجتماعية عبر وحداتهم الإدارية، والتي وصل أعضاؤها "بانتخابات" اعتبر الأسد مجرد إجرائها نجاحاً وتحدياً كبيراً "للدولة"، ليرسل من تلك القاعدة عدة رسائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لم تستثنِ حلفاءً وأعداء. 

فقد عكس خطاب الأسد موقفه ونظامه من عدة مسارات وملفات مفتوحة تندرج تحت مسمى الحل السياسي ومتطلباته، وبما أن الجمهور الفيزيائي للخطاب هم رؤساء المجالس المحليّة، فقد افتتحه الأسد بالحديث عن ضرورة التحول من المركزية كنظام إداري للدولة إلى اللامركزية التي تتيح للمجالس المحليّة الاضطلاع بمهامها الخدمية التفصيلية وإفساح المجال للمؤسسات المركزية للتخطيط الاستراتيجي، إلا أن الأسد أكد على أن هذا التحول لابد أن يؤطّر بالقانون 107 فقط، والذي صدر وفق منظور النظام للتغيير ودعوى الإصلاح الإداري، ولكن بحسب الأسد فإن الحرب عطّلت تفعيله الذي حان وقته الآن.

ولم يكن التطرق للقانون 107 عبثاً؛ وإنما مثّل رسالة واضحة على حصر الأسد الإصلاح الإداري في سورية بقوانينه والهامش الذي يسمح به نظامه فقط، وأن الإصلاح الإداري على مستوى الدولة سيقتصر فقط على اللامركزية الإدارية التي تفوّض المجالس المحليّة بعض الصلاحيات على المستوى الخدميّ التنمويّ فقط، دون أي مضامين سياسية توسع قاعدة المشاركة الشعبية في سورية. وهو ما أشار إليه صراحة حين رفض مفهوم اللامركزية الموسّعة واعتبارها جزءاً من مؤامرة لتقسيم سورية، في إشارة منه إلى أن التفاوض حول هذا الموضوع مرفوض، وحصر الإصلاح الإداري إما باللامركزية الإدارية الضيقة أو بالشاملة التي تودي للتقسيم، وكأنه لا توجد عدة أنواع وأشكال من اللامركزية بين هذين المفهومين، تلك الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطنين والحفاظ على وحدة الدولة وصون أمنها المجتمعي.

وفي هذا السياق تُفهم الإشارة الضمنية التي توجه بها الأسد إلى قوات "سورية الديمقراطية" خلال خطابه، حيث كعادته لم يسمّ تلك القوات صراحة من باب "الإهانة وتقليل الشأن"، وبذات الوقت وضع سقفاً للمسار التفاوضي المفتوح بينه وبينها برفضه لمطالبها الرئيسية المتمثّلة باعتراف دمشق بالإدارة الذاتية كحكم محليّ وقواتهم كقوات محليّة تتبع للجيش السوري، ووضعهم أمام خيارين؛ إما العودة دون شروط  للوقوف إلى جانب النظام مقابل حماية الجيش السوري لهم من "الغزو العثماني"، أو تركهم يواجهون مصيرهم مع الأتراك، خاصة مع إشارته إلى أن تحالفهم مع الولايات المتحدة مؤقت ولن يحميهم.

وخلال حديثه عن واقع الإدارة المحليّة، تطرق الأسد إلى الأزمة المعيشية وتعالي أصوات مؤيديه بانتقاد أداء حكومته في إدارة تلك الأزمة، والتي أرجعها للحصار والمؤامرة على المستوى الخارجي والفساد على المستوى المحلي، مقسماً مستوى النقد من قبل مؤيديه إلى شريحتين، الأولى: التي أطلق عليها "المتألمين" من الأزمة والتي يحق لها النقد نتيجة الألم، بينما الثانية هم "الاستعراضيون" الذين يبحثون عن التصفيق ويهددون بشق الصف، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى الحملات التي قادها بعض الفنانين والإعلاميين المواليين في انتقاد أزمة المحروقات وغيرها، موضحاً أن لهذا النقد سقف محدد. ولعل التصنيف السابق يذكّر بتقسيم الأسد لمعارضيه في الأيام الأولى من الثورة السورية، بين أصحاب مطالب محقة وبين من يحاول استغلال تلك المطالب لتنفيذ أجندات خارجية، وهذا ما يشير إلى أن عقليّة النظام فيما يخص الإصلاح السياسي والحريات لم تتطور قيد أنملة، فإذا كان النظام لم يحتمل نقد بعض الأصوات التي ساندته لثمانية أعوام، فكيف لتلك العقليّة أن تتعاطى مع معارضين لها أو مع عودة لاجئين يطغى الموقف المعارض على أغلبهم.

بالمقابل كان لإعادة الإعمار نصيب من خطاب الأسد، حيث عرّج على العمليّة معتبراً أن الدولة بدأت بها منذ بداية "الحرب"، بوصفها عملية إعادة الماء والكهرباء والاتصالات وتهيئة الحد الأدنى من البنية التحتية الكفيلة بإعادة الحياة، معلناً أنه وبهذا الإطار لعملية إعادة الإعمار فإن الدولة قادرة على الاضطلاع بها. ومن المؤكد أن تأطير الأسد واختزاله لعملية إعادة الإعمار بتلك الصورة لا ينم أبداً عن سذاجة في فهمها كعملية أعقد من مجرد إعادة الكهرباء والماء إلى منطقة ما أخضعت عسكرياً، وإنما رسالة واضحة برفضه ونظامه المقايضة وإخضاع تلك العملية للمساومات السياسية وربطها بتنازلات ضمن الحل السياسي، والأهم من ذلك أن كلام الأسد يحمل تأكيداً ضمنياً بكونه غير معنيّ بإعادة إعمار كل المناطق المدمرة، كما يعتقد البعض، أو أنها قد تشكل مدخلاً مهماً للضغط عليه، وبالتالي فإن تلك المناطق قد تبقى لسنوات طويلة على حالها.

ذات الرسالة والمحتوى أوصلهما الأسد خلال حديثه عن ملف عودة اللاجئين، معتبراً أن الحكومة تهيئ كل الظروف لتلك العودة وترحب بمواطنيها وأن "ما يشاع عن التضييق على تلك العودة محض إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن الدول المستضيفة هي من تعطّل العودة في إطار الابتزاز السياسي والمادي، وأن "الدولة" لن تخضع لهذا الابتزاز، وهذا ما يشير أيضاً إلى أن النظام غير معنيّ أساساً بعودة اللاجئين، وإنما يراهن على حصر تلك العودة في خيارين؛ إما العودة "الطوعية" لمن يرغب، أو تحول كتل اللاجئين إلى إشكاليات ضاغطة في بعض الدول وتصاعدها بمختلف الاتجاهات بشكل يدفع الدول المستضيفة إلى العودة للتفاوض معه. إذ لا يبدو ملفا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين أولوية بالنسبة للنظام، كما تمثلهما بالنسبة لروسيا الساعية للتفاوض عليهما لأهداف تتناسب ونفوذها ومستقبلها في سورية وحصد النتائج السياسية للتقدم العسكري على الأرض، سواء على مستوى إعادة بناء الجيش أو كسر العزلة الإقليمية والدولية عن سورية وجلب استثمارات وإطلاق إعادة الإعمار، أو فيما يتعلق بعبء الوجود الإيراني وما يفرضه على موسكو من أداء والتزامات مع بعض الدول الفاعلة والمنخرطة في الملف السوري.

أما بالنسبة للمسارات الدولية المرتبطة بالحل السياسي، فقد أشار الأسد في خطابه باستهزاء إلى "جنيف" واعتبره غير ذي فائدة ولم يأتِ بأي نتيجة، في حين أشاد بمساريّ "أستانا" و"سوتشي"، معتبراً أنهما "أديا فائدة واحدة، وهي كشف أقنعة العملاء من المعارضة" وضبط مطالب مشغليهم، في إشارة إلى عدم الاعتراف بالطرف الثاني من التفاوض بعد ثماني سنوات، وأن العملية التفاوضية إن تمت فستكون مع "مشغلي المعارضة" من الدول وليس معهم، وهي ذات العبارات التي يرددها رئيس وفده الجعفري في كل جولة تفاوضية.

ولعل كلام الأسد ليس بجديد في هذا الإطار؛ إلا أنه يعتبر شهادة إضافية بكارثية مسار "أستانا" على المعارضة، وتأكيده على الاستمرار بنسف أي جهد تفاوضي وأي نتائج تم التوصل إليها أو سيتم التوصل إليها، وعلى رأسها اتفاق الهدنة في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة والتي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل النظام عبر القصف، كان آخرها مجزرة (خان شيخون) التي نفذتها طائرات النظام أثناء خطاب الأسد، وهنا يظهر سؤال واضح حول جدوى العملية التفاوضية مع النظام وهدفها؟ ليبقى الجواب برسم المعارضة السياسية.

عكست جزئيّة الخطاب الخاصة بالعمليّة السياسيّة وجهة نظر النظام بشكلٍ علنيّ من العمليات التفاوضية، بكونها مجرد مضيعة للوقت، وبخاصة اللجنة الدستورية، والتي اعتبرها لا تمثل السوريين  بعد عام على التفاوض بين عدة دول وأطراف مختلفة على إعداد قوائم أسمائها، حيث قسّم الأسد أعضاء اللجنة الدستورية إلى فئتين، الأولى: وتُعبر عن وجهة نظر الحكومة، ولكنها ليست حكومية، أي أنها لا تمثل الحكومة رسمياً، وهذه إشارة خطيرة لكون مخرجاتها المتوقعة غير مُلزمة للنظام، أما الفئة الثانية: وتعبّر عن "وجهة نظر تركيا ومجموعة عملاء سوريين"، حيث اختصر الأسد الفئتين بعبارة: (طرف وطني وطرف عميل)، وهو بذلك لا يعترف باللجنة الدستورية أساساً ولا بأي مُخرج لها، اللجنة التي لا تزال بعض قوى المعارضة تعوّل على جدواها، ومنهم من يعتبرها مدخلاً للحل السياسي. ولا تبدو رؤية الأسد للعملية التفاوضية ومسارتها مختلفة عن ذي قبل، وإنما ذات الدبلوماسية القائمة على الإغراق بالتفاصيل وكسب الوقت واستثمار تلك المسارات كأدوات للتعويم وكسر بعض العزلة الإقليمية والدولية وإعادة فتح قنوات التنسيق مع بعض القوى، دون تقديم أي تنازل، وبالتالي إفراغها من أي مضمون حقيقي وحرفها عن غاياتها الرئيسية.

وقد أكد الأسد في أكثر من موضع من خطابه على رفض تشكيل لجنة لصياغة دستور من الخارج وأن "الدستور خط أحمر لا يمكن أن تتم صياغته وفرضه من الخارج عن طريق عملاء من السوريين"، واللافت في هذا الإطار إشارة الأسد إلى أن دور الحلفاء والأصدقاء في هذا المسار، إنما "يقتصر على النصيحة فقط"، فيما بدا تلميحاً  إلى عدم قدرة إيران وروسيا على الضغط عليه لقبول أي مخرجات ضمن الأطر التفاوضية، ولعل ذلك ما يعززه الهجوم اللاذع وغير المسبوق على شخص أردوغان والدور التركي الذي يمثل ضلع أساسي من مثلث أستانة واللجنة الدستورية، ومهاجمته مشروع تركيا "للمنطقة الآمنة"، في الوقت الذي تصرح فيه أنقرة عن تنسيق استخباراتي بينها وبين النظام ويسعى الروس لإعادة تفعيل اتفاق "أضنة" الأمني بين الطرفين، بل ويعترفون بالوجود التركي "كوجود شرعي وبمطالب تركيا الشرعية"، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بعد يوم واحد من خطاب الأسد. ولعل تصعيد اللهجة ضد تركيا بهذا الوقت لا يمكن فصله أيضاً عن سياق عودة العلاقات بين النظام وبعض الدول الخليجية التي تنخرط في المحور المعادي لتركيا (مصر، الإمارات) وانسجام النبرة ضد تركيا مع خطاب هذا المحور، كما أن هذا التصعيد في اللهجة يشير بشكل أو بآخر إلى احتمالية تعطيل التوافقات بخصوص منطقة "خفض التصعيد" الرابعة، وبالتالي ينذر بمستقبل غامض لها.

وعلى الرغم مما حمله الخطاب من رسائل للداخل بأن الحرب لم تنتهي وأن نهاية العسكرة لا تعني نهاية الأزمة، في سياق محاولات احتواء الأزمات المحتملة وخفض سقف التوقعات لحاضنته، خاصة التوقعات الاقتصادية، وحرف الأسئلة حولها باتجاه المجالس المحليّة وتحميلها مسؤولية الإجابة ووضعها في الواجهة؛  إلا أن الخطاب حمل بشكل رئيسي رسائل النظام للقوى العربية والإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري، بأن؛ "الحل الوحيد في سورية هو التفاوض معه بشكل مباشر ووفق شروطه"، ويبدو أن مفاعيل هذا الخطاب بدأت تظهر على دول الجوار عبر زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين إلى دمشق للتفاوض حول عودة اللاجئين السورين من لبنان، بعيداً عن الأمم المتحدة وما تفرضه من شروط للعودة الآمنة.

ولا يبدو خطاب الأسد جديداً أو غريباً عن شخصية النظام التي عبّر عنها منذ أول خطاب أمام مجلس الشعب إثر اندلاع الثورة السورية، فخطاب الأسد دائماً ينفخ في بوق العود على ذي بدء؛ باعثاً رسائل واضحة لكل من يراهن على إمكانية إصلاح هذا النظام أو وجود حل سياسي معهُ أو إمكانية الاعتماد على ضامنين لهُ قد يلزموه بالقرارات الدولية أو نتائج العملية التفاوضية، وبالتالي غير مستعد لتقديم أي تنازلات، سواء على مستوى العملية التفاوضية أو مستوى الحل السياسي عموماً وما يرتبط به من ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وإنما لابد أن تتم بدون شروط مسبقة ومن مدخل النظام، الذي حدده بالمصالحات.

يعي بشار الأسد أن ترجمة الرسائل التي حملها خطابه إلى واقع أصعب بكثير من حصرها كشعارات وخطابات، وأن مفهوم السيادة الذي ما انفك يردده تم تقويضه لصالح عدة أطراف تتشارك مساحة القرار من المستوى المحلي إلى الدولي، ولكن بنفس الوقت فإن الأسد يدرك أن مجالات هذا الخطاب متاحة طالما ليس هناك أي رادع، خاصة وسط ظرف إقليمي ودولي يتيح له العديد من الهوامش، بدءاً من اضطراب الموقف الأمريكي إلى تهافت بعض دول المنطقة للانفتاح عليه مروراً بالتطمينات الإسرائيلية وصولاً إلى الهامش بين الروس والإيرانيين والذي لايزال يقفز بينهما، مقابل وجود معارضة سياسية ضعيفة، وهذا ما يفرض إعادة التفكير بعدة أسئلة حقيقية حول مدى قدرة الروس على فرض القرارات على النظام في ظل وجود الهامش الإيراني، وعن جدوى استمرار العملية التفاوضية وسط كل تلك الظروف، والأهم عن بدائل هذا المسار في حال استمر بسياقه دون أن يطرأ أي متغير خارجي. 

التصنيف مقالات الرأي

رأى الباحث معن طلاع من مركز عمران، في حديثه لصحيفة القدس العربي حول اجتماع طهران المقبل، أن اتجاهات المشهد العام وحركية الدول الضامنة تدلل على أن الاجتماع سيحدد ثلاثة أمور رئيسية؛ أولها سيرتبط بمصير إدلب، ويتوقع فيه أن  تمنح روسيا مزيداً من الوقت لتركيا لترتيب المشهد العام في المحافظة وتفكيك "هيئة تحرير الشام" وهو الأمر الذي تدفع باتجاهه أنقرة عبر سياساتها الأخيرة، أما الأمر الثاني الذي سيحدده  الاجتماع فيتعلق بالبت في الإطار السياسي الناظم لعمل اللجنة الدستورية والدفع باتجاه البدء باجتماعاتها، في حين سيتناول الأمر الثالث رسم الأطر العامة لاستراتيجية  "عودة اللاجئين" وسبل التعاون في إنجاز هذا الملف..

للمزيد النقر الرابط التالي: https://bit.ly/2MjB3R7