تمهيد

يُشكل ملف التهجير والنزوح المحلي واللجوء الخارجي عبئاً وتحدياً على البُنية الأمنية في سورية. فمن جهة أولى ما يزال التعثر دون استراتيجية متكاملة سمة سلوك الفاعلين الرئيسيين (المعنيين بدفع العملية السياسية) في تذليل أسباب هذه الهجرة سواء تلك المتعلقة بغياب المناخات الآمنة للوجود أم المرتبطة بانتفاء مساحات التفاعل والتمكين والأمان المحلي. ومن جهة ثانية ما استلزمه هذا الملف من تحديات أمنية مرتبطة بتوفير بيئات خدمية آمنة تستجيب لمتطلبات المهجرين، أو لجهة ثالثة مرتبطة بعدم توحيد الجهود المحلية أو الدولية في إطار العملية السياسية لتبني حزم إجراءات تدفع باتجاه برامج "العودة الكريمة".  وفي حين أنه ما تزال أيضاً تغيب تلك الاستراتيجيات عن الفواعل الأمنيين بحكم التحديات والمهددات المتنوعة التي تشهدها تلك المناطق، أو بحكم تدخلهم السلبي وغير الداعم لجهود الإغاثة والتنمية والاستجابة المبكرة والتعافي الأمني.

وإذا ما ربطنا مدى ارتباط الاستقرار الأمني بنجاعة الأدوار التي يلعبها "القطاع الأمني"، الذي تأثر بشكل بنيوي ووظيفي بتعدد أنماط الحكم الأمني في سورية من جهة، وتفاوت الأداء الحوكمي فيها من جهة ثانية، وأثر كل ذلك على عودة اللاجئين والنازحين؛ فإنه تبرز إشكالية هذه الورقة والمتمثلة بتلمس كافة المعطيات الدالة على البيئة الآمنة الدافعة باتجاه إبراز التحديات وإنجاز الاستحقاقات الوطنية بالطريقة المانعة لعودة تأجيج الصراع. ومن هذه الإشكالية تتبلور أسئلة عدة تحاول الورقة الإجابة عنها مثل: ما واقع البيئات الأمنية المتشكلة، وما مقاربة النظام وحلفائه لاستحقاق البيئة الآمنة، وصولاً لسؤال متعلق بملامح الرؤية العامة والوطنية لمفهوم البيئة الآمنة ضمن السياق السوري.

يمكن عد هذه الورقة خلاصة مشروع بحثي كامل أطلقه المركز في هذا الخصوص منذ بداية عام 2020، سعى من خلاله إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية من زوايا عدة؛ ترتبط الأولى بمنظور اللاجئين لقضية العودة وارتباطاتها الأمنية، وتتعلق الزاوية الثانية بمفهوم العلاقات المدنية الأمنية باعتباره الناظم القانوني والمؤسساتي والحوكمي للبيئة المستقرة والآمنة، بينما تم التركيز في الزاوية الثالثة على المؤشرات الأمنية التي تؤثر على حياة المواطن بشكل عام، فتم رصد كافة العمليات الأمنية المتعلقة بالاغتيالات والتفجيرات والاعتقالات والخطف في عموم سورية. كما استندت الورقة إلى مجموعتي تركيز تم عقدهما في الداخل السوري، في مناطق استردها النظام بعد عام 2018، وذلك لاختبار مقاربته حول الاستحقاقات الوطنية إضافة لورشة حوارية ومقابلات فردية في تركيا.

لقراءة المادة انقر هنا

التصنيف الكتب

ممثلاً بالدكتور عمار قحف والباحث معن طلاع، حضر مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بوصفه أحد أعضاء "المنصة السورية"، ورشة عمل بعنوان: "قطاع الشرطة والأمن العام ودوره في تحقيق بيئة آمنة للمنطقة"، والتي عقدها المنصة السورية للدراسات والأبحاث الأكاديمية عبر  لجنة إعادة الاستقرار ومركز دراسات الشرق الأوسط - جامعة حسن قاليونجي، في مدينة اعزاز بالداخل السوري، بتاريخ 13 شباط 2020.

حضر الورشة ممثلين عن مؤسسات الشرطة والأمن العام في المناطق المحررة من الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حلب، بالإضافة بقية أعضاء المنصّة, وعديد من مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني.

استعرضت الورشة الواقع الأمني وما يعتريه من مشاكل وتحديات، علاوة عن دور الشرطة والأمن العام في المحافظة على الأمن و تقديم الحلول العملية له. كما ساهمت برسم خارطة للعلاقات والروابط فيما بين المؤسسات المختصة وسلطات الحكم المحلي بهدف الوصول إلى بيئة آمنة للمنطقة.

التصنيف أخبار عمران

لبى مركز عمران ممثلاّ بالباحث محمد العبدالله من مسار التنمية والاقتصاد، دعوة لحضور مؤتمر عقدته مؤسسة بصمات من أجل التنمية في مدينة استانبول بتاريخ 22-23 أيار 2017، بعنوان: "من هنا الطريق - ملتقى إرادة الحياة لبناء المجتمع السوري".

ركز الهدف الأساسي للمؤتمر على ترسيخ عمليات التنمية المستدامة في المجتمعات المنكوبة ودعم المشاريع التي تلاقي حاجات الشعب السوري عبر المحاور التالية:

  • تسليط الضوء على دور الأسرة وأهمية تماسكها.
  • تشارك المعرفة حول آليات وطرق تعافي المجتمع السوري ونهوضه في الداخل ودول الجوار.
  • تحقيق استجابة نوعية وكمية في استدامة مشاريع التنمية البشرية والانسانية على صعيد الأفراد والمنظمات.
  • تأمين دعم مادي للمشاريع الخدمية الإنسانية في الداخل السوري وبلدان الجوار.
  • تحسين عملية النقل والتغطية الإعلامية في المجال الإنساني لدى الأفراد والمؤسسات.
  • توفير منصة تواصل تفاعلية بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وأصدقاء الشعب السوري حول العالم.
تأتي أهمية مؤتمر "الطريق من هنا" من كونه ملتقى دولي جمع المعنيين في الفكر الاجتماعي وبناء الإنسان لإبراز أهمية الاستدامة في بناء المجتمعات، ومساعدة الشعب السوري في مختلف مجالات التنمية الإنسانية.

 

التصنيف أخبار عمران

تشكل عملية إقالة الحكومة المؤقتة من قبل الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في يوم 21/ تموز2014 وما يتبعها من مسؤوليات، حدثاً مهماً في مسيرة عمل الحكومة المؤقتة. حيث كرست ومن منطلقات ثورية وطنية مفهوم التقييم المستمر لأداء الحكومة، بدءاً من حرية التعبير والشفافية، ومروراً بمعايير الكفاءة والفعالية، وصولاً إلى تعزيز الرقابة على العمل العام، بالإضافة إلى عدم القبول بانخفاض معايير الجودة والأداء الذي من شأنه أن ينعكس على الوظيفة، وبالتالي النتيجة المتوخاة من العمل التنفيذي. توضح هذه الورقة ضرورة إدراك أن المحافظة على الحكومة ككيان لا يعني قبول تراجع أدائها وتحولها إلى كيان صوري إعلامي فقط، وأنها دائماً خاضعة للرقابة والمحاسبة، كما توضح أن البوصلة الأساس للعمل هي الواقع السوري في المناطق المحررة. كما تؤكد الورقة على ضرورة الانتقال من أدوات اللعبة السياسية إلى أدوات الحكم وفرض السيادة وذلك على: مستوى الائتلاف الذي ينبغي أن يترجم شعارات المأسسة عبر تطبيق فصل السلطات وأهمية قيامه بالعمل التشريعي لتأمين أداته التنفيذية التي هي الغطاء القانوني والتشريعي اللازم لها للنجاح في مهمتها. وعلى مستوى الحكومة أيضاً حيث عليها العمل في الداخل المحرر لأنه أولوية ثورية وفعل مقاوم ومطلب شعبي وأن أي تبرير لتقاعس العمل بالداخل هو تبرير لفشلها وعدم وجود الإرادة للتصدي لتحديات الثورة السورية. وتقترح الورقة عدة ملفات تشكل أولويات في عمل الحكومة المقبلة. وتدلل الورقة على أن هذه الفرصة ربما تكون الفرصة الأخيرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كي يثبت ارتباطه بالأرض وقدرته على أن يتولى إدارة المناطق المحررة بكفاءة تؤهله لأن يثبت بأنه يصلح لأن يكون بديلاً عن نظام الأسد في حال سقوطه – وهو انتقاد طالما وجهته الدول الداعمة له – وكذلك أن يكون بديلاً عن التحدي الجديد الناشئ من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، والحكومة مطالبة بأن تعمل بكفاءة ومهنية على خلق واقع جديد، يعكس حكماً وطنياً خالصاً، للتعبير عن القدرة والاستطاعة في الحكم وعدم الاستسلام للسيناريوهات المطروحة بحكم النفوذ العسكري أو ما تفرزه الدفوعات الإقليمية والدولية.

التصنيف أوراق بحثية