تحليل يلفت النظر إلى بعدٍ غير مشهور عن واقع الثورة السورية، وهو أن المناطق التي تفلّتت من قبضة النظام نجحت في تنظيم مناطقها وفق صيغة تمثيلية انتخابية، فحازت على شرعية سياسية لها أهمية تفوق أهمية قيامها بالخدمات الأساسية.
تشكلت المجالس المحلية في سورية كأداة لإدارة حالة الفراغ الناشئة عن انحسار سلطة النظام، وباعتبارها ساحة للتمثيل والتنفيذ فقد تجاذبتها تيارات سياسية وقوى محلية وخارجية لتمسي جزءاً من عملية التنافس السياسي والمحلي التي تدور رحاها ضمن الصراع المركب الدائر في سورية.
وبعد تشكيل إدلب وحلب لمجالس محافظات بداية العام 2013 بواسطة الانتخابات أعلنت درعا تشكيل أول مجلس محافظة لها بالقاهرة في الشهر السابع من عام 2013 بنفس الطريقة، لينتقل بعدها المجلس إلى مدينة إربد لممارسة مهامه. ولا نغفل وجود مجالس للمحافظات شُكِلت من قبل بالتوافق كمجلس محافظة حمص المؤسس عام 2012، ولكن نُركز على التأسيس الذي أخذ طابعاً رسمياً. وعند تقييم أداء مجلس محافظة درعا الأول يمكن القول إنه نجح إلى حد ما في تقديم العديد من الخدمات والمشاريع للمحافظة رغم ما واجهه من تحديات ضعف الفاعلية وإشكالية الشرعية وهو ما تلخصه النتائج التالية:
يمكن تفسير إشكاليتي الشرعية والفاعلية من جهة بالسياق العام لمسار تشكل المجالس المحلية في عموم سورية، ومن جهة أخرى بخصائص البيئة المحلية للمحافظة والمؤثرات الخارجية الناتجة عن البيئة التي وجد بها مجلس المحافظة.
يفرضُ الحديث حول أطروحات الحل السياسي في سورية توضيح بعض الحقائق التي التصقت بجسد الملف السوري، لأنها ستساعدنا في تحديد إجابة صريحة وواضحة عن تساؤل مفاده هل البيئة المحلية والإقليمية والدولية مفضية لحل سياسي عبر التفاوض؟ وعليه سأعرض جملة إيضاحات مهمة لا يمكن التهرب منها، وينبغي أن تبقى حاضرة في الوعي السياسي نظراً لمدلولات هذه الإيضاحات وتأثيراتها على الحلول التفاوضية